ناامنی‌های کابل و مسئولان بی مسئولیت

به گزارش اسلام تایمز، امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس جمهوری در نشست مجلس نمایندگان حاضر نشدند. آنان در پیوند به ناامنی‌های اخیر پایتخت همراه با مسئولان نهادهای امنیتی به مجلس فراخوانده شده ‌بودند.

در نشست روز شنبه، ۱۷ عقرب #مجلس_نمایندگان، اسدالله خالد؛ سرپرست وزارت دفاع، محمدمسعود اندرابی؛ سرپرست وزارت داخله و احمدضیا سراج؛ سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی برای پاسخ‌دهی به پرسش‌های نمایندگان در مورد رویدادهای اخیر امنیتی حضور یافتند؛ اما صالح و محب حاضر نشدند.

در همین حال، وزارت دولت در امور پارلمانی گفته که امرالله صالح در نشست «استماعی» حضور خواهد یافت.

شورای امنیت ملی هم اعلام کرده که مجلس بر اساس قانون اساسی، صلاحیت استجواب حمدالله محب را ندارد.

در این شکی نیست که از نظر قانون اساسی، مجلس نمایندگان حق احضار معاون اول ریاست جمهوری و مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور را ندارد؛ اما حضور آنها در خانه ملت هرگز به معنای تحقیر و اهانت به شأن و جایگاه قانونی‌شان نبود. آقایان صالح و محب می‌توانستند با حضوری فروتنانه در خانه ملت به نمایندگان مردم درباره وضعیت رقت‌انگیز امنیتی سراسر کشور به ویژه کابل پایتخت، بحث و گفتگو کنند. این هیچ منافاتی با مسئولیت‌پذیری، دغدغه‌مندی و تعهد میهنی آنان در قبال امنیت و سلامت جان و روان شهروندان و مردم کشور نداشت؛ بلکه چه بسا از آن نمایشی چشم‌نواز ارائه می‌کرد و به مردم این اطمینان را اعطا می‌کرد که کسانی هستند که به تغییر این وضعیت وخیم و مرگبار، فکر می‌کنند و برای مهار این بحران، حاضرند از هر تریبون و جایگاهی به مردم پاسخ بگویند و رهیافت‌ها و تدابیر خود را با آنان در میان بگذارند.

از سوی دیگر، امرالله صالح تنها معاون اول رییس جمهوری نیست. او مدتی است که عهده‌دار مدیریت و رسیدگی به وضعیت بحرانی پایتخت شده است. این مسئولیت به آن دلیل به او واگذار شد که هیچ نقطه‌ای از کابل، امن نبود، کوچه ها و خیابان ها توسط سارقان مسلح به شدت ناامن شده بودند. دزدان به خاطر یک موبایل یا چند هزار افغانی در روز روشن، آدم می کشتند. ترورهای سازمان یافته و هدفمند به نحو هولناکی افزایش یافته بود و بی اعتمادی و خشم و انزجار مردم از عملکرد ضعیف و غیر قابل دفاع دولت و مسئولان امنیتی، روز به روز بیشتر می‌شد.

آقای صالح براساس تجربه یکماهه اش در وزارت امور داخله به این مهم گماشته شد تا امنیت و آرامش را به خانه ها و خیابان های کابل بازگرداند؛ اما با برگزیده شدن او علیرغم آنکه به گفته خودش ساعت ۶:۳۰ صبح هر روز با مقام های امنیتی جلسه می گذارد و تصمیم می گیرد، وضعیت امنیتی در کابل به صورت کم سابقه ای بدتر شد؛ به گونه ای که ظرف دو هفته، دو انفجار مهیب در یک آموزشگاه و دانشگاه کابل، جان دست کم ۶۵ دانش آموز و دانشجوی بی گناه را گرفت. افزون بر این، نه سرقت های مسلحانه و مرگبار متوقف شد و نه ترورهای هدفمند با استفاده از تاکتیک بمب گذاری مقناطیسی.

بنابراین او باید به مجلس نمایندگان می رفت و درباره عملکرد خود در زمینه مهار ناامنی های لجام گسیخته پایتخت توضیح می داد. این کاملا مسئولانه و مشروع بود و هرگز نمی توانست کسر شأن باشد.

اما هم آقای صالح و هم حمدالله محب به فراخوان نمایندگان پاسخ منفی دادند تا به زعم خود آنان را تحقیر کرده باشند؛ اما در واقعیت امر، بی تعهدی و بی مسئولیتی خود را در  قبال شرایط رقت بار #امنیت_پایتخت نشان دادند و ثابت کردند که کشتارهای مهیب چند روز اخیر، هنوز آنها را تکان نداده است.

اگرچه جلسه مجلس با سه سرپرست سمت های اصلی امنیتی در حکومت نیز پشت دروازه های بسته برگزار شد و معلوم نیست که مقام های یادشده چه توضیحی درباره ناکارآمدی و ناتوانی غیر قابل توجیه شان در برقراری امنیت در پایتخت و سراسر کشور به نمایندگان دادند؛ اما به نظر می رسد که امنیت کابل همچنان وخیم و مرگبار باقی خواهد ماند و ناامیدکننده تر از آن اینکه هیچ امیدی به حکومت نیست؛ زیرا کشتارهای فاجعه بار کابل، واقعیت جدیدی نیست و سال هاست که ادامه دارد؛ همانطور که بی مسئولیتی و ناکارآمدی و فقدان ظرفیت و صداقت و تعهد مقام های امنیتی هم چیز تازه ای محسوب نمی شود. تا زمانی که این واقعیت وجود داشته باشد، تروریست ها، سازمان های جاسوسی، شبکه های ترور، باندهای جرمی و مافیایی و... نیز به کشتار و ترور و سرقت و #بمب‌گذاری ادامه خواهند داد.