۰
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۰

روابط تجاری ایران و عراق؛ الزامات و فرصت‌ها

روابط تجاری ایران و عراق؛ الزامات و فرصت‌ها
عراق به‌عنوان یکی از همسایگان غربی ایران، نقش مهمی در صادرات غیرنفتی کشور به ویژه در دوره تحریم داشته و دارد. این کشور در سال ۱۳۹۸، با حدود ۹ میلیارد دلار، دومین مقصد صادرات غیرنفتی ایران بود. مبادلات تجاری دوطرف اما در سال گذشته با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، توریسم، برق و گاز، حدود ۱۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که البته با هدف‌گذاری تجارت ۲۰ میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۰ فاصله قابل تأملی دارد. با این وجود، روند تحریم‌های آمریکا و اثرپذیری عراق از آن‌ها، رقابتی بودن بازار این کشور و حضور رقبایی مانند ترکیه، چین و کره جنوبی و یک‌سویی مبادلات تجاری تهران-بغداد ازجمله موضوعاتی است که صادرات ایران به این همسایه غربی را تهدید می‌کند. براین اساس به نظر می‌رسد اتخاذ رویکرد نوین در روابط تجاری با عراق و به‌روزرسانی روندها و فرآیندهای صادراتی می‌تواند باعث تثبیت و تقویت روابط تجاری ایران و عراق شود. در غیر این‌صورت باید به انتظار از دست رفتن فرصت‌های ایران در این بازار پرسود بود.

مروری بر روابط تجاری ایران و عراق
عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران با داشتن بیش از ۱۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک، همواره جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشته است. با حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳، سقوط صدام و تشکیل دولت شیعی در عراق، روابط ایران با این کشور گسترش یافت. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این گسترش روابط را می‌توان در بعد اقتصادی مشاهده کرد. آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد میزان صادرات ایران به این همسایه غربی در ده سال گذشته مرتباً افزایش یافته است. میزان صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال ۱۳۸۷ حدود ۲٫۷ میلیارد دلار بود که این عدد در سال ۱۳۹۸ به حدود ۹ میلیارد دلار رسید. صادرات ایران به عراق به لحاظ ارزشی نیز در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۵ درصد از کل صادرات ایران را شامل می‌شد؛ در حالی که حدود ۲۲ درصد از مجموع صادرات ایران در سال گذشته، به عراق بوده است. علاوه بر این‌ها تراز تجاری دو کشور در مدت مشابه تاحدودی روند ثابتی را طی کرده و واردات ایران از عراق عدد چشمگیری نبوده است. سال ۱۳۸۷ واردات غیرنفتی ایران از عراق حدود ۶۷ میلیون دلار بود و در همه سال‌های اخیر نیز این عدد کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار اعلام شده است. بنابراین آمارها حکایت از تجارت یک‌طرفه ایران و عراق دارد.

میزان صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال ۱۳۸۷ حدود ۲.۷ میلیارد دلار بود که این عدد در سال ۱۳۹۸ به حدود ۹ میلیارد دلار رسید. صادرات ایران به عراق به لحاظ ارزشی نیز در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۵ درصد از کل صادرات ایران را شامل می‌شد؛ در حالی که حدود ۲۲ درصد از مجموع صادرات ایران در سال گذشته، به عراق بوده است

علاوه بر صادرات کالا و خدمات، در سال‌های اخیر صادرات گاز و برق نیز از ایران به مقصد عراق انجام شده است. به صورت کلی دو قرارداد ۶ ساله بین شرکت ملی گاز ایران و وزارت برق عراق در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ منعقد شده است که گاز ایران را برای تولید برق به ترتیب به نیروگاه‌های «المنصوریه»، «القدس» و «الصدر» بغداد و نیروگاه «شط البصره» منتقل می‌کند. ایران در سال ۱۳۹۷ به صورت میانگین، روزانه بیش از ۱۳ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کرد. به صورت کلی نیز صادرات گاز ایران به بغداد در ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ با روزانه ۷ میلیون متر مکعب آغاز شد و تا پایان آن سال به عدد ۱۴ میلیون متر مکعب در روز رسید. علاوه بر گاز، صادرات برق ایران به عراق نیز در سال‌های گذشته در دستور کار وزارت نیرو بوده است. صادرات برق ایران به عراق در سال ۱۳۸۹ با حدود ۵ هزار مگاوات آغاز شد. در مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات از برق عراق به وسیله گاز وارداتی ایران تأمین می­شود و یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات نیز برق به صورت مستقیم به عراق صادر می‌شود. البته این عدد برای فصل تابستان است که نیاز برق در عراق افزایش می‌یابد. بنابراین عراق بین چهار هزار تا ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات از برق خود را از طریق ایران تأمین می‌کند. علاوه بر این اخیراً عملیات اتصال شبکه برق ایران به شبکه برق عراق نیز آغاز شده است.

الزامات روابط تجاری ایران با عراق
عراق با صادرات روزانه ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت، در مجموع به عنوان یک کشور وارداتی شناخته می‌شود. چین، ترکیه، اردن، هند، عربستان سعودی و آمریکا جزو بزرگترین صادرکنندگان کالا و خدمات به عراق هستند و رقابت بسیاری بین این کشورها برای دسترسی بیشتر به بازار عراق وجود دارد. از سوی دیگر با گذشت زمان و به‌ویژه پس از پایان نسبی بحران داعش، دولت عراق تلاش کرده تا برای حمایت از محصولات داخلی، تعرفه‌های برخی کالاها را افزایش دهد و یا حتی در برخی برهه‌ها، واردات کالا یا گروهی از کالاها را به خاک عراق ممنوع اعلام کند. مجموعه این تحولات باعث شده تا بازار امروز عراق با سال‌های ابتدایی پس از سقوط صدام تفاوت‌هایی داشته باشد؛ چه‌اینکه به نظر می‌رسد با گذشت زمان، این تفاوت‌ها بیشتر نیز می‌شود. از این‌رو جمهوری اسلامی ایران باید برای حفظ و تقویت نقش و جایگاه اقتصادی خود در عراق، برخی الزامات و ضرورت‌ها را مورد توجه قرار دهد:

۱- تنوع‌بخشی به صادرات کالا: ایران در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرد که آمار قابل توجهی محسوب می‌شود. با این وجود اما آمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر اگرچه تنوع نیاز عراقی‌ها به کالاهای مختلف مورد توجه صادرکنندگان ایرانی بوده است، اما در حوزه‌‌های فنی و مهندسی، کالاهای صنعتی و موارد مشابه که ارزآوری بالایی نیز دارند، می‌توان حضور موفق‌تری در بازارهای عراق داشت. هم‌اکنون بیشتر کالاهایی که به عراق صادر می‌شوند محصولات غذایی مانند رب، شیرینی، شکلات، پسته، فرآورده‌های لبنی، محصولات کشاورزی، مصنوعات پلاستیکی، محصولات فولادی و ساختمانی و همچنین محصولات بهداشتی است.

اگرچه در کنار این محصولات، می‌توان به صادرات ماشین‌آلات کشاورزی نیز اشاره کرد، اما به نظر می‌رسد صادرات کالاهای فناورانه، صنعتی، دارو و موارد مشابه که جایگاه چندانی در سبد صادراتی ایران به عراق ندارد، می‌تواند هم باثبات‌تر باشد و هم درآمد بالاتری نصیب کشور کند. علاوه بر این‌ها صادرات چنین کالاهایی می‌تواند علاوه بر بازار فروش جدید برای تولیدکننده ایرانی، به بهبود کیفیت کالا و افزایش بهره‌وری خط تولید آن نیز بیافزاید؛ زیرا در این صورت صادرکننده ایرانی ناگزیر است برای بقاء در بازار رقابتی عراق و لزوم رقابت با کالای چینی، ترک، هندی و حتی آمریکایی، کالای رقابتی تولید کند.

دولت عراق در سال‌های اخیر سیاست تنظیم بازار و کنترل واردات را به صورت توأمان پیش می‌برد و در مقاطع مختلف برای حمایت از کشاورزان داخلی، واردات بسیاری از کالاها را برای مدتی ممنوع اعلام می‌کند. اما در صورت تنوع در سبد صادراتی ایران به عراق از یک‌سو و وجود کالاهای فناورمحور و صنعتی در آن، صادرات کشور به عراق در مواقع اعمال برخی محدودیت‌ها، با کاهش چشمگیری مواجه نمی‌شود

بنابراین به نظر می‌رسد صادرکنندگان ایرانی باید تنوع‌بخشی صادرات کالا به عراق را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند. این اقدام می‌تواند میزان تأثیرگذاری تصمیمات دولت عراق بر صادرات ایران به این کشور را کاهش دهد. زیرا دولت عراق در سال‌های اخیر سیاست تنظیم بازار و کنترل واردات را به صورت توأمان پیش می‌برد و همان‌طور که اشاره شد در مقاطع مختلف برای حمایت از کشاورزان داخلی، واردات بسیاری از کالاها را برای مدتی ممنوع اعلام می‌کند. اما در صورت تنوع در سبد صادراتی ایران به عراق از یک‌سو و وجود کالاهای فناورمحور و صنعتی در آن، صادرات کشور به عراق در مواقع اعمال برخی محدودیت‌ها، با کاهش چشمگیری مواجه نمی‌شود.

۲- اجرای پروژه‌های عمرانی: یکی دیگر از ضرورت‌ها و راهکارهای حفظ و تقویت جایگاه ایران در بازارهای عراق، اجرای پروژه‌های عمرانی است. براساس آمارها حدود ۹ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در عراق وجود دارد که می‌تواند بازار مناسبی برای شرکت‌های ایرانی باشد. اگرچه در سال‌های پس از سقوط صدام، پروژه‌های مختلفی از سوی شرکت‌های ایرانی در عراق اجرا شد، اما با ظهور داعش و اشغال بخش‌هایی از این کشور، روند اجرای پروژه‌ها متوقف شد. در سال‌های اخیر اگرچه شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند مجدداً وارد بازار عراق شوند، اما توقف چندساله پروژه‌ها، دعاوی حقوقی طرف ایرانی و تحریم‌های ایالات متحده از جمله مهم‌ترین چالش‌های حضور شرکت‌های ایرانی در عراق است.

صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق، مزایای مختلفی برای ایران دارد. از منظر داخلی در شرایطی که ایران با معضلات اقتصادی مختلفی از جمله بیکاری مواجه است، اجرای پروژه‌های مهندسی در عراق، می‌تواند بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری داخلی که در آستانه ورشکستگی هستند را نجات دهد. ارزآوری و تنوع‌بخشی به صادرات نیز می‌تواند از مزایای اجرای این پروژه‌ها باشد.

اما فراتر از این مسائل، فعالیت مهندسی و عمرانی شرکت‌های ایرانی در عراق، می‌تواند و باید با برخی ضرورت‌ها همراه باشد. از جمله این ضرورت‌ها، همکاری با نیروی کار بومی در پروژه‌هایی است که امکان آن وجود دارد. طبیعتاً می‌توان به نحوی برنامه‌ریزی کرد تا شرکت‌های ایرانی درصدی از نیروی کار مورد نیاز خود را از جوانان عراقی جذب کنند. این اقدام هم باعث تمایل طرف مقابل به تداوم فعالیت شرکت‌های ایرانی در عراق می‌شود و هم دستاوردهای فرهنگی و رسانه‌ای فراوانی دارد. در شرایطی که برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به دنبال سودهیِ برخی اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ایران هستند، تولید آثار رسانه‌ای از پروژه‌هایی که به دست متخصصان ایرانی و با مشارکت نیروی کار عراقی راه‌اندازی شده باشد، می‌تواند مانع از آسیب دیدن منافع ایران در عراق شود.

۳- توجه به توازن‌بخشی تراز تجاری: تراز تجاری ایران با عراق، نشان‌دهنده روابط یک‌طرفه با این کشور است. سال گذشته، تراز تجاری ایران و عراق، تقریباً به اندازه میزان صادرات ایران به عراق بود. بخشی از چنین روابط اقتصادی یک‌طرفه‌ای طبیعی و نتیجه اقتصاد مصرفی عراق است. بنابراین به نظر می‌رسد اساساً امکان تعادل تراز تجاری در روابط طرفین حداقل در کوتاه یا میان‌مدت وجود نداشته باشد، اما اعداد فعلی نیز چندان برای تداوم این روابط مناسب نیست. بنابراین جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و ثبات روابط اقتصادی خود با عراق، باید جذابیت‌هایی برای طرف مقابل ایجاد کند. بخشی از این جذابیت‌ها می‌تواند از طریق اجرای پروژه عمرانی در عراق با همکاری بخش خصوصی عراقی فراهم شود که در بخش پیشین به اختصار به آن اشاره شد. علاوه بر این به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که اقتصاد ایران در تنگنای تحریم قرار دارد، فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت عراق وجود دارد تا هم منافع اقتصادی نصیب این کشور شود و هم ایران بتواند تاحدودی در شرایط دشوار تحریم، تنفس کند.

اقتصاد عراق اگرچه مصرفی است و این کشور نمی‌تواند بخش عمده‌ای از کالاهای موردنیاز ایران را تأمین کند، اما قسمت مهمی از نیاز ایران می‌تواند از طریق ترانزیت کالا از مسیر عراق تأمین شود. این موضوع می‌تواند درآمد تزانزیتی گسترده‌ای نیز نصیب عراقی‌ها کند و کمی به توازن تراز تجاری طرفین کمک کند. بسیاری از تاجران و شرکت‌های عراقی می‌توانند کالای مورد نیاز ایران را خریداری کنند و سپس با استفاده از سازوکارهای مقتضی آن را به واردکننده ایرانی بفروشند.

 یکی دیگر از راهکارهای افزایش سهم عراق از روابط اقتصادی با ایران، تولید مشترک است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز وجود دارد. یک کالا فارغ از اینکه در دسته مواد خوراکی باشد یا کالای صنعتی، می‌تواند به صورت مشترک تولید شود. این تولید مشترک هم می‌تواند در تأمین مواد اولیه باشد و هم در فرآیند ساخت. بنابراین اجرای پروژه‌هایی با سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور با نیروی کار مشترک و تولید برندهای مشخص، می‌تواند علاوه بر توازن‌بخشی به روابط تجاری ایران با عراق، به ثبات صادرات ایران نیز کمک کند.

می‌توان به نحوی برنامه‌ریزی کرد تا شرکت‌های ایرانی درصدی از نیروی کار مورد نیاز خود را از جوانان عراقی جذب کنند. این اقدام هم باعث تمایل طرف مقابل به تداوم فعالیت شرکت‌های ایرانی در عراق می‌شود و هم دستاوردهای فرهنگی و رسانه‌ای فراوانی دارد.

۴- گسترش روابط اقتصادی خدمات‌محور: یکی دیگر از زمینه‌هایی که می‌تواند باعث گسترش روابط تجاری ایران و عراق شود، استفاده از حوزه‌هایی است که خدماتی محسوب می‌شوند. از جمله مهم‌ترین این حوزه‌ها، توریسم و گردشگری سلامت است. با توجه به اینکه خدمات در بالاترین نقطه زنجیره ارزش قرار دارد، استفاده از این ظرفیت ضروری به نظر می‌رسد و در دوران تحریم نیز، می‌تواند ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشد. از سوی دیگر ایران در دو حوزه توریسم و گردشگری سلامت توانایی‌های بالایی دارد. وجود اماکن مذهبی، مناطق سرسبز شمال کشور، امکانات پزشکی و توانایی درمانی پزشکان ایرانی و مواردی از این دست، ازجمله ظرفیت‌های توسعه روابط تجاری دو کشور و تنوع‌بخشی به آن است.

علاوه بر این‌ها افزایش سهم خدمات در سبد صادراتی ایران به عراق، می‌تواند آثار و پیامدهای فرهنگی مناسبی نیز در روابط دو کشور داشته باشد. به هرحال برخی ویژگی‌ها باعث شده تا روابط اقتصادی ایران و عراق تا حدود زیادی متأثر از روابط سیاسی و فرهنگی دو کشور باشد. چه‌اینکه برخی تحرکات در فضای مجازی عراق همزمان با اعتراضات اخیر که با هشتک‌هایی برای تحریم کالاهای ایرانی همراه شد، می‌تواند به صادرات ایران ضربه بزند. در مقابل اما حضور بیماران عراقی در مراکز درمانی ایران یا احداث مراکز درمانی در خاک عراق با سرمایه‌گذاری عراقی‌ها و تأمین تجهیزات پزشکی و کادر درمانی از سوی ایران، می‌تواند اثرات فرهنگی نیز داشته باشد.

نتیجه‌گیری
عراق یکی از شرکای اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی است که بخش مهمی از صادرات ایران به این کشور انجام می‌شود. اگرچه صادرات ایران به عراق در سال گذشته توانست رکورد بزند، اما افزایش قیمت ارز از یک‌سو و نیاز دولت به صادرات برای جذب درآمدهای ارزی از سوی دیگر، نقش مهمی در این رکوردزنی داشت. از این‌رو باید نسبت به حفظ و تقویت صادرات ایران به بازار رقابتی عراق، توجه ویژه‌ای شود. به نظر می‌رسد تنوع‌بخشی به صادرات کالا، اجرای پروژه‌های عمرانی، توجه به توازن‌بخشی تراز تجاری و گسترش روابط اقتصادی خدمات‌محور به ویژه در دو حوزه توریسم و گردشگری سلامت در این زمینه قابل اهمیت است.


 
مرجع : اندیشکده راهبردی تبیین
کد مطلب : ۸۹۸۰۳۵
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما