سرهنگ ها می آیند! - حضور نظامیان در پست های کلیدی کابینه بایدن

روزنامه وطن امروز در گزارشی به حضور نظامیان در پست های کلیدی کابینه بایدن پرداخته است که بخش های مهم آن در ادامه از نظرتان می گذرد.

روی کار آمدن جو بایدن تا اینجای کار هیچ شباهتی نداشته است به آنچه لیبرال ها و فمینیست ها در توهمات شان از یک رئیس جمهور دموکرات، ساخته و پرداخته بودند.

جوی خوابالو حتی نگذاشت عرق انبوه لیبرال ها و دگرباش های فعال در رسانه های جریان اصلی آمریکا و اروپا که در این ماه ها برای او سنگ تمام گذاشته اند تا بلکه از کابوس ترامپ رهایی یابند، خشک شود و یک ماه پس از انتخابات چهارم نوامبر، با اتخاذ رویکردی سرهنگ سالارانه تر از ترامپ در چیدمان کابینه آینده اش، چنان تفی به صورت همراهانش در حزب زن سالار دموکرات انداخت که ائتلاف آبی را یک شبه به ۲ جناح بنفش (حاکمیت گرا) و صورتی (فمینیست) بخش کرد. 

تیترهای خصمانه ای که در چند روز اخیر، شاخص ترین نشریات آمریکا از روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز تا هفته نامه های تایم و آتلانتیک با آنها انتخاب یک ژنرال ۴ستاره تازه بازنشسته به جای یک گزینه غیرنظامی فمینیست توسط بایدن برای ریاست پنتاگون را هدف قرار داده اند، ممکن است نشانه هایی از آغاز زودهنگام یک پایان در ائتلاف ناچار میان ۳ قطب رسانه ها و فعالان اجتماعی آمریکا، حاکمیت سرمایه دار و بدنه بروکراتیک حکومت علیه دونالد مجنون باشد.  

این باعث شده صدای جمهوری خواهانی از رسته بازهای شکاری که در دولت های بوش پسر و ترامپ بر طبل نظامی گری در وزارت دفاع می کوبیدند نیز در بیاید. پیتر فی ور نومحافظه کار که در دولت بوش پسر- که دست کم ۳ جنگ بزرگ را در خاورمیانه و شاخ آفریقا به راه انداخت- از اعضای شورای امنیت ملی ایالات متحده بود، معتقد است معرفی ژنرال لوید آستین به عنوان نامزد وزارت دفاع که تا سال ۲۰۱۶ فرمانده قرارگاه مرکزی ارتش آمریکا بوده به منزله تبدیل کردن بدعت خطرناک دوره ترامپ به یک سنت توسط بایدن است.

ترامپ ۴ سال پیش با معرفی ژنرال جیمز متیس که کمتر از ۷ سال از حضورش در فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح می گذشت، روند ۷ دهه ای تصدی یک وزیر سیاسی در راس دستگاه نظامی آمریکا DOD را شکست و تنها به لطف اجماع سناتورهای جمهوری خواه که اکثریت را داشتند برای چشم پوشی از قانون امنیت ملی ۱۹۴۷ وارد کابینه شد.

پس از سگ دیوانه حالا نوبت به یک وزیر یونیفرم پوش دیگر رسیده است. بدین معنی که جو بایدن، کاملا هریس و سناتورهای دموکرات، حدود یک ماه و نیم دیگر هنگام رای اعتماد گرفتن برای ژنرال آستین، با وجود آن ژست های ضد جنگ و خشونت شان نه تنها باید خود بر قانون عدم به کار گیری فرماندهان نظامی در کابینه چشم ببندند که حتما طی یک رسوایی سیاسی از اکثریت جمهوری خواه سنا نیز همین را خواهند خواست. در حالی که تا آن رسوایی هنوز چند روزی مانده است، همین حالا تشت رسوایی های متعدد اقتدارگرایی بایدن، قدیمی ترین مقام انتخابی در نظام سیاسی آمریکا که سابقه سناتوری اش به اوج روزهای جنگ سرد بازمی گردد، از بام افتاده است. 

او در دهه ۳۰ زندگی اش جزو چهره های مطرحی بود که در میانه جنگ سرد دهه ۱۹۷۰ میان غرب و بلوک شرق نقش بازی می کرد و بعد در دهه های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و دهه اول قرن بیست و یکم، هیچ جنگ بزرگی نبود که او به عنوان یک سناتور ارشد دموکرات، دولت های جمهوری خواه و دموکرات را در آنها همراهی نکند به طوری که اگر بخواهیم نام یک نماینده کنگره را ببریم که از هر ۸ کارزار نظامی مهم دولت های متوالی واشنگتن در دوران کارتر، ریگان، بوش پدر، کلینتون و بوش پسر طی ۴ دهه اخیر حمایت کرده باشد، او کسی نیست جز جو بایدن. 

با چنین سابقه ای بایدن خیلی زود تمایلات نظامی اش را نشان داد. در حلقه اصلی کارزار انتخاباتی او تعداد زیادی از چهره های کلیدی مرتبط با دستگاه نظامی و صنایع نظامی به چشم می خورند. 
از نظر کارشناسان نشریه پولیتیکو، مشکل معرفی آستین برای ریاست پنتاگون فقط این نیست که او فرمانده مورد علاقه اوباما برای راه انداختن غائله تروریستی داعش در قالب جنگ های نیابتی یک دهه اخیر خاورمیانه در لیبی، سوریه، عراق و یمن در راستای دکترین لیبرالیسم تهاجمی «موازنه کرانه های دور» محسوب می شده، بلکه این خود بایدن است که با چنین انتخابی در مظان اتهام نظامی گری قرار می گیرد. در حقیقت آستین تنها یکی از چهره های متعددی خواهد بود که دولت بایدن را به دولت ژنرال ها و وابستگان نظامی تبدیل می کند. چهره های اصلی کارزار انتخاباتی بایدن اغلب شامل این تعریف می شدند. 

تونی بلینکن، مشاور بین المللی بایدن در سنا و سپس کارزار انتخاباتی اش که حالا نامزد وزارت خارجه کابینه او است از سال۲۰۰۹ یکی از اعضای موسس صندوق مشاوران وست اکسس (West Exec) که در جزیره پاین به ثبت رسیده برای سرمایه گذاری های سنگین (بیش از ۳۰۰ میلیون دلار) در صنایع نظامی بوده است.

جالب اینکه ژنرال آستین، گزینه وزارت دفاع هم از اعضای همین صندوق تامین مالی نظامی بوده است. آستین با سابقه نفوذ در ساختار پنتاگون و به لطف پول های همین صندوق بود که یک سال پس از بازنشستگی به ریاست شرکت نظامی بزرگ ریتئون تکنولوژی رسید.

جالب اینکه میشل فلورنی، مشهور به خانم ژنرال که در تمام طول کارزار انتخاباتی بایدن گزینه اصلی او برای وزارت دفاع و مورد حمایت وسیع فمینیست های حامی حزب دموکرات به عنوان نخستین زن رئیس پنتاگون بود نیز جزو شرکای بلینکن و آستین در همین صندوق محسوب می شود.  

فلورنی دست کم طی ۴ سال آینده که دموکرات ها قدرت را در دست دارند همچنان یک چهره بانفوذ نظامی در دولت مستقر و دولت سایه واشنگتن باقی خواهد ماند، چنان که از همین حالا او را یک سناتور جان مک کین مونث، دموکرات و لیبرال در طیف جدید بازهای شکاری دولت سایه واشنگتن می خوانند که هر لحظه ممکن است دولت بایدن را به سوی یک جنگ خونین دیگر سوق دهد.

بایدن اما در همان نخستین روزهای پس از انتخابات که رسانه های لیبرال و به اصطلاح ضد جنگ، برتری شبهه برانگیزش در مجموع آرای الکترال بر ترامپ را جشن گرفته بودند، یک تیم انتقالی عجیب برای ارتباط با دولت مستقر جمهوری خواه و دریافت اطلاعات طبقه بندی شده معرفی کرد؛ تیمی که تقریبا یک سوم اعضای آن از ۳ اندیشکده بشدت امنیتی و نظامی و ۴ شرکت تامین کننده محصولات نظامی آمده بودند؛ اندیشکده هایی شامل مرکز راهبردی و مطالعات بین الملل (سی اس ای اس)، مرکز امنیت آمریکایی جدید (سی ان ای اس) و رند (مرکز مطالعات آینده پژوهی وابسته به نیروی دریایی آمریکا) و شرکت های نظامی شامل جنرال داینامیک (ربات های نظامی)، ریتئون، نورتروپ گرامان و لاکهید مارتین. 
گفته می شود غلبه فعالان عرصه نظامی و امنیتی بویژه در بخش ارتباط با پنتاگون در تیم انتقالی رئیس جمهور جدید، یکی از دلایل مهم تغییراتی بود که ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش در وزارت دفاع اعمال کرد، چرا که او احساس می کند بایدن با سرهنگ های پرشمار پیرامونش قصد ایجاد تحولات شتابان کودتاگونه در ساختار دپارتمان دفاعی DOD را دارد.