در این میان، یکی از کشورهایی که در اولین گام بعد از امضای توافق تجارت جدید  لندن و اتحادیه اروپا مورد توجه دولت انگلستان قرار گرفته، ترکیه بوده است. در همین زمینه بنابر اعلام رخسار پکجان و لیز تروس، وزیران تجارت ترکیه و انگلیس، در 29 دسامبر 2020 (9 دی 1399) توافق‌نامه تجارت آزاد میان دو کشور به امضا رسیده است. با این اوصاف، اکنون این پرسش قابل طرح است که توافق‌نامه جدید تجاری میان لندن و آنکارا چه ابعادی دارد و هر یک از دو کشور ترکیه و انگلستان چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟
 
تجارت در محدوده بدون تعرفه
اساسا توافق‌نامه تجارت آزاد امضا شده میان انگلستان و ترکیه -که از اول ژانویه 2021 بلافاصله بُعد اجرایی به خود می‌گیرد- را می‌توان دستاورد مذاکرات میان دو طرف در سال‌های بعد از تصویب همه‌پرسی برگزیت، یعنی دوران بعد از تلاش لندن برای تعیین حوزه‌های جدید تجارت در مرزهای فراتر از اروپا ارجاع داد. این توافق‌نامه از بزرگ‌ترین توافقات تجاری آنکارا پس از اتحادیه گمرکی 1995 با اتحادیه اروپا می‌باشد.

هدف اولیه انعقاد توافق تجارت آزاد میان دو طرف را می‌توان حفظ سطح کنونی مناسبات تجاری و نیز توسعه آن دانست.  مناسبات تجارت میان لندن و آنکارا طی چند سال گذشته یعنی پس از همه‌پرسی برگزیت، رشد قالب توجهی داشته و بر اساس اعلام «عثمان اوکیای»، رئیس شورای کار اقتصادی ترکیه و انگلستان، هم‌اکنون حجم تجارت دو کشور در سطح ۳/ ۱۶‌میلیارد دلار قرار دارد. انتظار می‌رود این میزان تا سال ۲۰۲۳ به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد اما نکته قابل توجه این است که سهم صادرات ترکیه به انگلستان ۲/ ۱۱ میلیارد دلار، معادل دو سوم کل حجم تجاری فعلی میان دو کشور‌ است. این امر به معنای تراز تجاری مثبت به نفع آنکارا در تعامل تجاری با لندن است.

شایان ذکر است که حجم مبادلات بازرگانی بین ترکیه و انگلیس در سال 2018 میلادی به 18 و نیم میلیارد دلار و در سال 2019 نیز 16 میلیارد دلار بوده است. اما در توافق جدید به نظر می‌رسد هدف دو کشور این است که مناسبات تجاری خود را بدون تعرفه‌های گمرکی توسعه بدهند. در همین راستا، رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه تاکید می‌کند: «با این توافق ضمن حفظ دستاوردهای اتحادیه گمرکی طی 25 سال، اولین گام در راستای تعمیق روابط را برداشتیم.» همچنین، لیز تروس، وزیر تجارت انگلیس، در مورد این توافق گفت: «هدف این توافق در مرحله اول حفظ شرایط تجاری موجود بین دو کشور است. توافق مذکور شرایط را برای تامین استخدام هزاران نفر در صنایع مختلف از جمله تولید، خودروسازی و فلز فراهم خواهد کرد.»

نکته قابل توجه این است که تا قبل از این توافق 75 درصد صادارات ترکیه به انگلستان مشمول مالیات می‌شد و این بدین معنا بود که از مجموع صادارات 11 میلیارد دلاری آنکارا، حدود 2.4 میلیارد دلار به دلیل مالیات کسر می‌شد اما در وضعیت جدید دو کشور بدون نگرانی از مالیات و تعرفه‌های گمرکی می‌توانند با یکدیگر مبادلات تجری داشته باشند که این خود می‌تواند به رغبت و تمایل هر چه بیشتر شرکت‌ها و صاحبان صنایع برای سرمایه‌گذاری دو طرفه منجر شود.  
 
تمرکز انگلیس بر حوزه حوزه‌های فرااروپایی و تمرکز ترکیه بر دیپلماسی اقتصادمحور
در وضعیتی که کرونا کل اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده، کشورهای انگلستان و ترکیه نیز تا حدود زیادی متضرر شده‌اند لذا در در پی جبران کسری به وجود آمده در وضعیت اقتصادی و روند صادارات خود هستند. در این میان، انگلیس پیش از اینکه  دوره گذار برگزیت در تاریخ اول ژانویه (۱۲ دی ۹۹) به پایان برسد، با ۶۲  کشور توافق‌نامه‌ تجاری امضا کرده بود. توافق با ترکیه نیز پنجمین توافق تجاری بزرگ این کشور بعد از توافق با ژاپن، کانادا، سوئیس و نروژ است. در حقیقت، انگلستان در وضعیت پسابرگزیت در پی آن بوده که کانون تمرکز خود را به حوزه‌های فرا اروپایی به ویژه ایندو- پاسیفیک (اقیانوس هند - اقیانوس آرام) معطوف کند.

در همین زمینه، در مهم‌ترین سند تایید این موضوع شاهد هستیم که دومینک راب» وزیر خارجه انگلیس در 28 دسامبر 2020 (8 دی 1399) تاکید می‌کند: «از استرالیا تا آمریکا و در نهایت سراسر جهان به ویژه در منطقه ایندوپاسیفیک که یکی از بازارهای بزرگ و در عین حال رو به رشد آینده است؛ به دنبال عقد توافق تجاری هستیم.»  در همین راستا، بر اساس اعلام وزارت خارجه انگلستان در ژانویه 2021 بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور به هند سفر خواهد کرد تا در باب مسائل اقتصادی با «نارندرا مودی» همتای خود دیدار کند.

 ترکیه نیز که طی یک سال گذشته از نظر اقتصادی به شدت از پاندمی کرونا، به ویژه در حوزه صنعت توریسم متضرر شده در پی آن است که تجارت و حجم صادرات خود را در سطح جهانی افرایش دهد. در حالی صادرات این کشور در سال گذشته به حدود 166 میلیارد دلار رسید که انکارا چشم‌انداز صادرات 200 میلیارد دلاری را تا سال 2025 ترسیم کرده است.