ریشه‌های تاریخی اختلافات قطر و بحرین

 
سبقه تاریخی اختلافات
بحرینی‌ها معتقدند که قطر به صورت تاریخی بخشی جدا شده از این بحرین است که در پی غلبه عثمانی ها بر شبه جزیره عربستان در سال 1870 از بحرین جدا شده است. به صورتی که، خاندان آل خلیفه ریشه سرزمینی خود را به شهر الزباره (شهری تاریخی در شمال غربی قطر) متعلق می‌دانند.

در پی شورش قبایل مناطق باطنی عربستان در برابر عثمانی‌ها آنها به جای تکیه بر ارسال گسترده نیرو برای مقابله با شورش‌ها در قطر و همچنین جلوگیری از تجاوزات انگلیس به سرزمینهای تازه تصرف شده، تصمیم به انتخاب قبیله ای برای حکومت از جانب خود گرفتند. جاسم الثانی - رهبر یک قبیله برجسته بازرگان از دوحه برای اداره قطر تحت کنترل عثمانی انتخاب گردید.

اگرچه در سال 1913 طی معاهده میان عثمانی و انگلیس بحرین و قطر به عنوان دو واحد مستقل سرزمینی شناخته شدند اما در طول قرن بیستم بحرین به دنبال بازگرداندن سرزمین های از دست رفته خود در قطر بود زیرا این معاهده مرزهای دقیقی میان دو طرف ترسیم نمی‌کرد. به عبارت دیگر ، هیچ مرزبندی مشخصی بین بحرین و قطر وجود نداشت. حتی با پایان یافتن امپراتوری عثمانی ، روابط قطر و بحرین با اختلاف همراه بود و در سال 1937 عبدالله بن جاسم الثانی امیر قطر، قبایلی که خود را به حکومت بحرین وابسته می‌دانستند سرکوب کرد.
 
اختلافات ارضی
اختلافات ارضی بین دو کشور بر سر تعیین مرزهای دریایی ، منطقه الزباره، و جزایر حوار است - مجمع الجزایری که از جزیره اصلی حوار ، جزیره ربض شرقی و ربض غربی ، الحجیات ، سواد جنوبی و سواد شمالی ، المحروزه ، الوکره، ام تویور و بو سداد تشکیل شده است.

یکی از دلایل اختلافات ارضی گسترده میان قطر و بحرین همانطور که گفته شد آن بود که در معاهده انگلیس و عثمانی 1913 مرزی میان بحرین و قطر مشخص نشد. وجود منابع گسترده نفت و گاز در این مناطق موجب شد تا دو طرف بر سر مالکیت این جزایر دچار اختلاف شوند. در سال 1971 ، قطر بحرین را بر سر جزایر حوار به چالش کشید و درگیری نظامی دریایی - به طور دوره ای - آغاز شد. بویژه در سال 1985 تا مرز جنگ پیش رفتند. در این سال پس از آنکه بحرین شروع به ساخت استحکاماتی در جزیره فشت دیبال کرد، قطر ساخت و ساز را نقض توافقنامه 1978 دانست است و در آوریل 1986 ، نیروهای قطری از طریق هلی کوپتر وارد جزیره شدند و آن را "منطقه ممنوعه" اعلام کردند. آنها چندین مقام بحرینی و 29 پیمانکار هلندی استخدام شده توسط بحرین را دستگیر کردند.

در نهایت در دهه 90 میلادی در نتیجه ناتوانایی کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس برای میانجیگری اختلاف، دو کشور تصمیم به بردن پرونده اختلافات به دادگاه بین المللی لاهه گرفتند.

در سال 2001 ، دیوان بین المللی دادگستری رای خود را اعلام کرد و با ایجاد یک مرز دریایی، همچنین اختلافات مربوط در مورد حاکمیت بر جزایر مورد اختلاف نیز تصمیم گرفت. دادگاه زباره ، جزیره جانان و ارتفاع کم جزیره فشت دیبال را متعلق به قطر تشخیص داد و جزایر الحوار و قطعه جراده را متعلق به بحرین دانست.
 
بحران شورای همکاری و باز شدن زخم‌های کهنه
در سالهای بعد از اعلام رای دادگاه لاهه اگرچه روابط میان قطر و بحرین به سان دهه‌های قبل بحرانی نشد اما همچنان اختلافات چون آتشی زیرخاکستر آماده شعله ور شدن بود. با وجود اینکه در دوران تحولات بهار عربی قطر با دیگر کشورهای عضو شورای همکاری در مورد شیوه برخورد و نگرش به انقلاب های مردمی در کشورهای عربی دچار اختلاف شد اما به دلیل نگرانی‌های مشترک از حضور موج دموکراسی خواهی در خلیج فارس، دوحه و بازوی رسانه‌ای تأثیرگذار آن یعنی الجزیره، برخلاف تحولات مصر و تونس و لیبی و سوریه، در انعکاس انقلاب مردمی بحرین فعالیت نکرد.

زخم کهنه اختلافات سرزمینی و سیاسی قطر و بحرین اما در سال 2017 خود را نمایان کرد و در واقع می‌توان گفت آل خلیفه از فرصت تصمیم عربستان و امارات و مصر برای تحریم و مجازات قطر به دلیل حمایت ازاخوان المسلمین، برای باز کردن مجدد پرونده اختلافات استفاده کرد. 

این موضوع را می‌توان در نسبت به دادن مخالفان داخلی حکومت به جاسوسی برای قطر و همچنین تنش آفرینی در مرزهای مورد مناقشه با دوحه مشاهده کرد. در اوایل ماه جاری علیاء احمد بن سیف آل ثانی نماینده دائم قطر در سازمان ملل طی نامه‌ای برای مقامات سازمان ملل نسبت به تجاوز چهار هواپیمای نظامی بحرینی به حریم هوایی قطر در 9 دسامبر و نقض حاکمیت ، تمامیت ارضی و امنیت خود شکایت کرد. هفته های گذشته نیز وزارت کشور قطر از دستگیری خدمه یک کشتی ماهیگیری بحرین به دلیل نقض حریم آبهای سرزمینی این کشور خبر داد.

در این برخی برخی از منابع فاش کردند بحرین ، با حمایت امارات متحده عربی و سعودیها در حال شدت بخشیدن به اختلافات خود با قطر و گشودن پرونده مربوط به اختلافات گذشته دو کشور بر سر مرزهای دریایی هستند که پس از صدور حکم از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه بسته شد اما منامه از آن کاملاً رضایت ندارد.