به گزارش اسلام تایمز، فرانسه برای دومین هفته پیاپی صحنه اعتراضات مردم علیه لایحه جنجالی امنیت عمومی بود. تظاهرات چندین هزار نفری این هفته که در بیش از 90 شهر از جمله شهرهای بزرگی مثل پاریس، مارسی و لیون برگزار شد، یکی از خشونت‌بار‌ترین اعتراضات فرانسوی‌ها علیه اقدامات دولت بویژه نیروهای امنیتی و پلیس بود. نکته قابل توجه در ارتباط با این تظاهرات همراهی جمعیت‌های مردمی مثل جلیقه‌زردها و بعضی جمعیت‌های کارگری با معترضان بود. اگر چه بعضی سندیکاها با انتشار اعلامیه‌هایی از این تظاهرات حمایت کرده‌ بودند ولی ماهیت اعتراضات اخیر هم در جریان جلیقه زردها و هم در بین معترضان به لایحه امنیت عمومی، نشان می‌دهد معترضان وابستگی عمیقی به نهادها و سندیکا‌ها ندارند. از سوی دیگر اعتماد به نهاد دولت و مجلس هم بشدت کاهش یافته و اگر کرونا به مدد مکرون نمی‌آمد، جلیقه‌زردها در ادامه اعتراضات خود به طور متناوب هفته‌های ناآرامی را برای دولت فرانسه رقم می‌زدند. بر این اساس به نظر می‌رسد در شرایطی که رئیس‌جمهور ماجراجوی فرانسه بشدت در داخل این کشور با بحران مشروعیت مواجه است و از سویی سودای پیروزی در انتخابات پیش ‌رو را دارد، با هدف مقابله با اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های شکست‌خورده‌اش و مسلط نشان دادن خود، به دنبال تقویت قوه قهریه و حمایت از خشونت‌های بدون ‌محدودیت پلیس علیه جریان‌های معترض است. 

گویا برخورد خشن پلیس با مردم در کشورهای اروپایی به یک عرف غیرقابل انکار تبدیل شده است، به نحوی که نه‌تنها در فرانسه، که در آلمان هم پلیس با خشونت در برابر معترضان صف‌آرایی می‌کند. 

 

تظاهرات شنبه‌شب ده‌ها هزار نفری فرانسوی‌ها در پاریس علیه لایحه امنیتی و سیاست‌های مکرون با ورود پلیس به خشونت کشیده شد. به گزارش «وطن امروز»، این تظاهرات با اعلام سراسری و علیه «بی‌عدالتی اجتماعی» و «خشونت پلیس» در ده‌ها شهر فرانسه برگزار شد. در این تظاهرات معترضان ضمن شکستن شیشه‌ بانک‌ها و سوپرمارکت‌ها، به آتش‌ زدن خودروها مبادرت کردند و خیلی زود خیابان‌های شرق پاریس به صحنه آشوب تبدیل شد. در مقابل پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و باتوم و با توسل به زور تلاش ‌کرد جمعیت را متفرق کند. بر اساس گزارش‌ها، اعتراضات از بعدازظهر شنبه در پاریس آغاز شد و هزاران نفر از معترضان فرانسوی از متروی پاریس در حاشیه شمال شرقی پایتخت فرانسه راهپیمایی اعتراضی خود را آغاز و به سمت میدان «پلاس دولا ریپابلیک» در مرکز شهر پاریس حرکت کردند. تصاویر ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خیابان‌های پاریس را در دود غلیظ و آتش نمایش می‌دهد و خودروهایی در سطح خیابان‌ها دیده می‌شود که کاملا در آتش سوخته‌ و چیزی جز لاشه از آنها باقی نمانده است. مردم فرانسه دومین هفته متوالی است که در خیابان‌های پاریس به تظاهرات می‌پردازند. شنبه هفته گذشته هم صدها هزار نفر از شهروندان فرانسوی در اعتراض به تصویب لایحه «قانون امنیت عمومی» در شهرهای مختلف فرانسه تظاهرات کردند. 

 

 بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در تظاهرات پاریس ده‌ها هزار نفر شرکت داشتند که در میان آنها طرفداران جنبش «جلیقه‌زردها» نیز حضور داشتند. در کل حدود 100 تجمع برای روز شنبه در بیش از 90 شهر فرانسه از جمله در شهرهای بزرگی چون «پاریس»، «مارسی» و «لیون» برنامه‌ریزی شده بود. فراخوان این تجمع‌ها از سوی سندیکاها در اعتراض علیه بی‌عدالتی اجتماعی صادر شده بود اما بسیاری از مخالفان لایحه «قانون امنیت عمومی» نیز به تجمع‌‌ها و تظاهرات‌ها پیوستند. معترضان پارچه‌نوشته‌هایی را با خود حمل می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود: «فرانسه، سرزمین حقوق پلیس‌ها» و «انصراف از قانون امنیتی». معترضان همچنین شعار «همگان از پلیس متنفرند» را سر می‌دادند. کاربران فضای مجازی اعلام کردند طی این تظاهرات‌ها شمار زیادی از معترضان مجروح و بازداشت شده‌اند. پلیس فرانسه مدعی است دست‌کم ۵۰۰ اغتشاشگر با نفوذ در اعتراضات مردم فرانسه، تلاش داشتند آشوب و هرج‌و‌مرج به راه اندازند. از طرف دیگر، «ژرارد دارمنین» وزیر کشور فرانسه نیز بازداشت 22 نفر در جریان اعتراضات روز شنبه در پاریس را تأیید کرد و از نیروهای امنیتی برای آنچه شجاعت در مقابل «افراد بسیار خشن» توصیف کرد، قدردانی و تشکر کرد. 

 

از زمانی که دولت فرانسه، پیش‌نویس جنجالی لایحه‌ای را معرفی کرد که طبق آن نیروهای امنیتی این کشور اروپایی به ابزارآلات جاسوسی بیشتری مجهز می‌شوند، فرانسه شاهد موجی از تظاهرات ضددولتی است. دولت فرانسه در صدد است با لایحه امنیتی، ابزارهای نظارتی دولت را افزایش داده و حق انتشار تصاویر نیروهای پلیس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را محدود کند. طبق این گزارش، لایحه یادشده بخشی از اقدامات مکرون برای تشدید قوانین قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۱ است و مدعی است محافظت از نیروهای پلیس در مقابل نفرت‌پراکنی‌های اینترنتی باید تقویت شود. در پی تشدید اعتراضات در فرانسه، مقام‌های این کشور اروپایی وعده داده‌اند اصلاحاتی را در بند جنجالی درباره محدود کردن حق فیلمبرداری از نیروهای پلیس در حین انجام وظیفه اعمال کنند. ماده 24 «قانون امنیت عمومی» که در مجلس ملی فرانسه تصویب شده، منتظر تصویب در مجلس سنای فرانسه است و پس از تایید سنا، جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد. مردم فرانسه نگران آنند که ماده 24 این قانون، مانع افشای خشونت پلیس و مجازات آنها شود. منتقدان این قانون می‌گویند اگر از خشونت پلیس فیلمبرداری و در اینترنت منتشر نمی‌شد، بسیاری از موارد خشونت پلیس بدون مجازات می‌ماند. تازه‌ترین نمونه چنین مواردی، ضرب‌ و جرح یک شهروند سیاه‌پوست توسط پلیس فرانسه بود که تصاویر آن بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشت. نکته قابل توجه اینکه هر کس بر اساس این قانون مجرم شناخته شود به یک سال زندان و پرداخت ۴۵۰۰۰ یورو جریمه نقدی محکوم می‌شود. منتقدان این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده‌اند، زیرا می‌ترسند این قانون مبهم اعمال شود. آنچه از روح این قانون مستفاد می‌شود، این است که دولت فرانسه قصد دارد با تصویب آن عملا عرصه را بر مخالفان خود تنگ کند؛ واقعیتی که آن سوفی سیمپر، فعال سازمان عفو بین‌الملل فرانسه هم با عباراتی دیگر آن را تایید می‌کند. او این قانون را یک قانون «آزادی‌کشی» می‌داند که حق تظاهرات و حق حریم خصوصی را تهدید می‌کند. برخی وکلای فرانسوی هم این قانون را مغایر حقوق بشر دانسته‌اند، چراکه این قانون صرفا محدود به بحث ممنوعیت انتشار تصاویر پرسنل پلیس نمی‌شود و مواردی مثل استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین از سوی پلیس برای نظارت بر شهروندان فرانسوی و سیستم تشخیص چهره را هم شامل می‌شود. علاوه بر این اعطای اختیاراتی به پلیس محلی و همچنین قوانینی برای تحت فشار قرار گرفتن کارگران خارجی و پیمانکارانی که در رابطه با المپیک 2024 پاریس فعالیت دارند از جمله مهم‌ترین موارد این قانون است. 

 

در پی افزایش اعتراضات مردمی در هفته گذشته علیه این لایحه جنجالی، فراکسیون‌های حامی دولت فرانسه در مجلس ملی این کشور اعلام کردند ماده جنجال‌برانگیز طرح «امنیت جامع» درباره ممنوعیت پخش تصاویر نیروهای پلیس را به طور کامل «بازنویسی» خواهند کرد. بازنویسی این طرح توسط فراکسیون‌های حامی دولت به منزله عقب‌نشینی دولت و شخص مکرون از این طرح جنجالی بر اثر اعتراضات است. ژرارد دارمنین، وزیر کشور فرانسه هم هفته گذشته با حضور در کمیسیون قوانین مجلس ملی این کشور به پرسش‌های نمایندگان درباره خشونت‌های اخیر پلیس علیه شهروندان فرانسه بویژه جمعیت سیاه‌پوست این کشور پاسخ داد. وزیر کشور دولت امانوئل مکرون، در این نشست پذیرفت «شاید» پلیس این کشور «مشکلات ساختاری» داشته باشد. 

***