۰
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۵
چکیده:
تبیین اندیشه های سیاسی انقلاب اسلامی از مهمترین اصولی است که معرفی این انقلاب در سطح جهان بدان نیازمند است. مقاله حاضر جهت رسیدن به چنین هدفی، آمیختگی سیاست با اسلام و رابطه آن را با نبوت و امامت مورد بحث قرار داده است و سپس نقش مردم را در این اندیشه سیاسی و تفاوت آن را با حکومتهای استبدادی و دموکراسی به طور مختصر مورد بحث قرار داده است.
هنگامی که عنوان «انقلاب اسلامی» به کار می رود و از آن به عنوان واقعیتی انکارناپذیر در جهان کنونی یاد می شود، در حقیقت به سه اصل اشاره شده است:
الف) اسلام، دست کم اسلامی که این انقلاب از آن برخاسته است، از سیاست تفکیک پذیر نیست. اسلام دینی است که با اندیشه سیاسی در آمیخته، و حذف سیاست از قاموس آن به معنای الغای آن و تهی ساختن آن از محتوای اصلی است.
ب) انقلاب اسلامی، انقلابی است که از اندیشه سیاسی اسلام نشأت گرفته است.
پ) اندیشه سیاسی اسلام، اندیشه ای کارآمد و دارای اصول و چارچوب مشخّص و مستحکمی است که می توان بر مبنای آن انقلابی براه انداخت و حکومتی بر پا کرد.
برای آشنایی با کلیات فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی برخی از مهمترین اصول اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی به ترتیب زیر، تشریح خواهند شد.
مبحث اول: آمیختگی اسلام با سیاست
منابع اسلامی بر این حقیقت تأکید زیادی کرده اند که سیاست، اصلی ترین پیام ادیان الهی است و رسولان و فرستادگان خدا برای تأسیس حکومت الهی مبعوث شده اند و نخستین هدف آنان در جامعه بشری، برپایی حکومت بوده است.
اضافه بر این، اساس شکل گیری تشیع، اختلاف نظری است که در اندیشه سیاسی با سایرِ فرق اسلامی دارد. در نتیجه، اسلامی که شیعیان بدان معتقدند، اسلامی است که پایه و اساسش امامت الهی است که از آن به ولایت تعبیر شده است. برای روشن شدن بیشتر این موضوع، لازم است دو عنوان سیاست و نبوت و نیز سیاست و امامت تبیین شوند.
1- سیاست و نبوت
از قرآن کریم و نیز آنچه از رسول خدا روایت شده است و سایر امامان معصوم بر آن تأکید کرده اند، استفاده می شود که اساسا پیام اصلی فرستادگان خدا برای بشریت در طول تاریخ دو مطلب است:
الف) اطاعت از خدای متعال؛
ب) پیروی از رهبران الهی.
اصول دین و نیز فروع آن همگی در همین دو اصل مهم بنیادین خلاصه می شوند. توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف و نهی از منکر و تولّی و تبری و سایر احکام و مفاهیم و ارزش های دینی، همه در اطاعت از خدا و پیروی از رهبران الهی خلاصه می شوند. خدای متعال در سوره شعراء می فرماید:
«کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لا تَتَّقُونَ إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَطِیعُونِ»(2)
یعنی: قوم نوح فرستادگان خدا را تکذیب کردند، آن گاه که برادرشان نوح به آنان گفت: چرا تقوای خدا را پیشه نمی کنید، من برای شما فرستاده ای امین هستم، پس تقوای خدا را پیشه سازید و از من اطاعت کنید.
مشابه همین پیام از سایر انبیا، نظیر هود، صالح، لوط و شعیب علیهم السلام نقل شده است که نشان دهنده آن است که این پیام، پیام عمومی فرستادگان خدا در طول تاریخ بوده است. در این آیات به روشنی بر حقیقتی که در بالا اشاره شد؛ یعنی اطاعت خدا و پیروی از رهبران الهی، به عنوان بنیاد اصلی و خلاصه پیام انبیا تأکید شده است. این مطلب در آیات دیگری نیز به صورتهای گوناگون مورد تأکید قرار گرفته است. در برخی آیات، مأموریت اصلی فرستادگان خدا در طول تاریخ، اقامه عدل و قسط در جامعه عنوان شده است:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»(3)
یعنی: همانا فرستادگانمان را با دلایل و براهین روشن فرستادیم، و به همراه آنان کتاب و میزان را فرو فرستادیم تا مردم حکومت قسط را بر پا دارند.
در جای دیگر، تنها هدف از فرستادگان رسولان الهی، اطاعت و پیروی مردم از آنان عنوان شده است:
«وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ»(4)
یعنی: هیچ رسولی را نفرستادیم مگر برای آن که اطاعت شود به اذن خدای.
در آیات فراوان قرآن مجید، خلاصه و چکیده دین و رسالت انبیا، رهبری انبیا و برپایی حکومت عدل توسط آنان عنوان شده است. به آیات زیر توجه فرمایید:
«کانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِیهِ»(5)
یعنی: مردم (در آغاز) یک دسته بودند؛ آن گاه خداوند، پیامبران را فرستاد تا آنان را به نیکی ها فرا خوانند و از بدی ها بر حذر دارند، و با آنان کتاب را بحق فرستاد تا در میان مردم در آنچه مورد اختلاف است، داوری کنند.
«إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدیً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هادُوا وَ الرَّبّانِیُّونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ»(6)
یعنی: ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است، فرو فرستادیم تا پیامبرانی که تسلیم فرمان بودند و نیز خداشناسان و دانشمندان بنابر آن، حکم کنند به سبب آن که نگاهدارندگان کتاب خدا و گواهان بر آن بودند.
همچنین در آیات دیگر، در خصوص رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله بر این مطلب تأکید شده است که رسالت اصلی او بر پایه داشتن حکومت عدل و ایجاد جامعه قسط است.
«وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ»(7)
یعنی: و فرو فرستادیم بر تو کتاب را بحق، کتابی که کتاب های پیشین را تأیید و تصدیق می کند، و بر آن کتابها غالب و ناظر است. پس در میان مردم حکم کن به آنچه خدا فرو فرستاده است، و از هوای نفسانی آنان پیروی مکن.
«وَ أُمِرْتُ لأَِعْدِلَ بَیْنَکُمُ»(8)
یعنی: مأمور شدم که در میان شما عدل را بر پا کنم.
از بررسی آیاتی که اشاره شد، می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه قرآن و اسلام، پیام فرستادگان خدا در طول تاریخ بشر، بر پا داشتن حکومت عدل و قسط که همان حکومت قانون خدا و کتاب اوست به رهبری انبیا و فرستادگان خدا بوده است و تبیین این موضوع که سعادت بشر در گرو اجرای برنامه های عادلانه ای است که از سوی خدا به وسیله پیامبران الهی برای بشریت تبیین شده است. بنابراین، پیروی مردم از رهبران الهی، لازم است. بدین ترتیب، سیاست و حکومت، گوهر و عصاره پیام انبیا و فرستادگان خدا بویژه رسالت رسول خدا بوده است و در حقیقت، پیام انبیا و رسول اکرم صلی الله علیه و آله چیزی جز سیاست عدل و حکومت حق نبوده است.
این موضوع، بارها توسط امام خمینی در گفته ها و نوشته هایشان مورد تأکید قرار گرفته است. ایشان می فرمایند:
بلکه می توان گفت، اسلام همان حکومت است با شؤون و مقتضیاتی که دارد و احکام، قوانین اسلامند که از شؤون حکومت است؛ بلکه احکام، مطلوب بالعرضند و ابزار و وسیله ای برای اعمال حکومت و گسترش عدالتند.(9)
2- سیاست و امامت
امامت شیعی از سه جنبه قابل بحث است:
الف) جنبه فلسفی که جایگاه امام و امامت را در نظام هستی تبیین می کند؛
ب) جنبه کلامی که جایگاه امام و امامت را در نظام عقیدتی اسلام تبیین می کند؛
ج) جنبه حقوقی که جایگاه امام و امامت را در نظام حقوقی اسلام تبیین می کند.
آنچه مورد بحث در این جاست، جنبه سوم امامت شیعی است. در نظام حقوق سیاسی اسلام، از دیدگاه تفکر شیعی، «امامت» به معنای مرجعیت در تفسیر و تبیین احکام نظام اسلامی و اجرای آن در همه زمینه هاست. بنابراین، از دیدگاه اسلام شیعی، یا به تعبیر حضرت امام «اسلام ناب محمدی» همانگونه که در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله مرجع تبیین احکام الهی و نیز مرجع اجرای آن، چه در بخش اداره امور اجرایی، چه در بخش امور قضایی، رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است، پس از رسول خدا، مرجعیت در تمام آنچه رسول خدا در آن مرجعیت داشته است که شامل تبیین و تفسیر قوانین و تعالیم اسلامی و اجرای آنهاست مخصوص امامان است.
ملاک این مرجعیت، عدل و علم است. از آنجایی که امامان از نظر عدل در عالیترین مرتبه یعنی عصمت قرار دارند و دانش تمام آنچه مربوط به تبیین و تفسیر تعالیم و قوانین اسلامی است توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنان منتقل شده است و از سوی خدای متعال نیز تحت عنایت و توجه خاصی قرار دارند، تنها کسانی اند که صالح و شایسته امامت و مرجعیت، پس از رسول خدایند.
مرجعیت امامان، پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله در قرآن کریم مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. خدای تعالی در قرآن کریم می فرماید:
«أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکُمْ»(10)
یعنی: اطاعت کنید خدا و رسول و صاحبان امر از میان خود را.
و نیز می فرماید:
«إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُوءْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»(11)
یعنی: خدا و رسولش و آنان که ایمان آوردند، آنان که نماز را بر پا می دارند و زکات را در حال رکوع می پردازند، ولی و رهبر و صاحب امر شمایند.
و در جایی می فرماید:
«وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»(12)
یعنی: و هرگاه به مطلبی از مسائل امنیتی دست می یابند آن را پخش می کنند و از کتمان آن خودداری می کنند، در صورتی که اگر آن را به خدا و رسول و آنان که صاحب امرند برگردانند، آنان که قدرت فهم و تحلیل دارند، حقیقت آن را خواهند دانست.
از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود:
من در میان شما دو چیز گرانبها به جانشینی خود می گذارم، یکی کتاب خدا و دیگری خاندانم؛ اگر به این دو چنگ بزنید و از آنها پیروی کند هیچ گاه گمراه نخواهید شد و این دو، هیچ گاه تا روزی که در کنار حوض کوثر به سوی من باز آیند، از یکدیگر جدا نخواهند شد.(13)
این اسناد، همگی بر این حقیقت که امامت و مرجعیت، پس از رسول خدا، بر عهده امامان است، تأکید دارند؛ یعنی پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله مسؤولیت تبیین و اجرای اسلام به عهده امامان است؛ همان اسلامی که سیاست، اساس و روح آن است. به تعبیری دیگر، مسؤولیت برپایی عدل و قسط در جامعه و رهبری حکومت عدل پس از رسول خدا، بر عهده امامان است که جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله را در همه آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله بر عهده داشت؛ یعنی تبیین عدل و قسط و نیز اجرای آن، بر عهده دارند.
با عنایت به مطالب بالا، مشخص می شود که جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله توسط امامان، به دلیل صلاحیتی است که در تبیین اسلام از یکسو و در اجرای آن از سوی دیگر دارند. صلاحیت تبیین اسلام، به دلیل دانایی و علمی که از سوی خدا و رسول او در اختیار آنان قرار گرفته و صلاحیت اجرای آن به دلیل عصمت و مرتبه نهایی عدالتی است که با تأیید خدای متعال، نصیب آنان شده است.
در شرایطی که امامان معصوم به دلیل غیبت مکانی یا زمانی، دور از دسترس جامعه اسلامی باشند، مسؤولیت جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان معصوم در تبیین اسلام و نیز اجرای آن بر عهده کسانی خواهد بود که از نظر علمی و عملی بیشترین شباهت را با امامان داشته و بالاترین میزان توانایی علمی را در تبیین اسلام دارا باشند؛ اینان عالمان عادل یا فقیهان وارسته اند.
امامان معصوم در روایات معتبری که از آنان در دست است، جانشینی و مرجعیّت فقهای عادل را در تبیین و تفسیر اسلام و نیز اجرای احکام عادلانه آن مورد تأکید قرار داده اند. در روایت مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق آمده است:
بنگرند، آنان را که از میان شما سخنان ما را روایت کرده اند و در حلال و حرام ما به تحقیق و نظر پرداخته اند و با احکام ما آشنا شده اند، آنان را داور قرار دهند زیرا من آنان را حاکم قرار داده ام.(14)
و نیز در پاسخ به سؤالی که اسحاق بن یعقوب از امام دوازدهم در همین باره می پرسد، امام می فرماید:
اما در حوادثی که در پیش می آید، به دانایان سخن ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شمایند، و من حجت خدایم.(15)
در روایات فراوان دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر رهبری و مرجعیت فقهای عادل، پس از امامان معصوم تأکید شده است. بسیاری از فقها، اثبات مرجعیت سیاسی و حکومت فقیه عادل را در دوران غیبت معصوم، بی نیاز از دلیل نقلی می دانند و معتقدند اصل بدیهی و مسلّم ضرورت وجود حکومت از یکسو، و اصل اسلامی مسلّم وجوب اسلامی بودن حکومت؛ یعنی حکومتی که احکام اسلام را در همه شؤون اجرا کند از سوی دیگر، از نظر عقلی و منطقی این نتیجه را اثبات می کند که در دوران غیبت معصوم، حکومت را کسی باید عهده دار گردد که نسبت به احکام اسلام در همه شؤون زندگی و اداره امور جامعه اطلاع کافی داشته باشد و از طرف دیگر، در اجرای آن، امین و ثابت قدم باشد؛ طبیعی است که روشن ترین و مسلم ترین مصداق چنین کسی، فقیه عادل دارای کفایت سیاسی و اداری است.
با توجه به این مباحث، این مطلب روشن شد که آمیختگی اسلام با سیاست و تصوّر روشنی که اسلام ناب محمّدی با استناد به منابع اسلامی از تفکیک ناپذیری سیاست از اسلام ارائه می دهد، از اصول تفکر اسلامی و یکی از مهمترین مبانی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی است. ضمنا تذکر این نکته نیز مفید است که حکومت فقیه عادل که محور اصلی اندیشه سیاسی انقلاب است، نظریه ای است که با اصول تفکر همه گروه ها و گرایش های فکری معتقد به اسلام سازگار است و گروه ها یا جریاناتی که به عنوان غیرمعتقد به نظریه حکومت فقیه عادل مطرح می شوند برای صلاحیت تصدی حکومت و اداره جامعه اسلامی، شرایط کمتری قائلند، نه این که صلاحیّت فقیه عادل دارای شرایط رهبری را مخدوش بدانند.
بر اساس اصول اسلامی و نیز اصول عقلی، حکومت فقیه عادل با کفایت، به معنای حکومت بهترین است و حکومت بهترین، نه تنها با هیچ عقل و نقلی در تعارض نیست که مورد اتفاق اهل شرع و عقل است. آنچه میان معتقدین به این نظریه و مخالفین آن مورد نزاع و اختلاف است، این است که آیا رعایت شرط فقاهت و احیانا عدالت در حاکم، ضروری است یا مشروعیّت حکومت، بستگی به این دو شرط ندارد و حاکمی که از دو شرط مذکور یا یکی از آنها برخوردار نباشد نیز می تواند از مشروعیت برخوردار باشد. کوتاه سخن آن که مشروعیت حکومت فقیه عادل با کفایت، مورد نزاع بین اهل شرع و عقل نیست. آنچه مورد نزاع است، مشروعیت حکومت غیرفقیه عادل است.
مبحث دوم: جایگاه مردم در اندیشه سیاسی انقلاب
اکنون که آمیختگی اسلام و سیاست تبیین شد، لازم است به نقش مردم در اندیشه سیاسی اسلام پرداخته شود و جایگاه آن مشخص گردد. در قرآن کریم و همچنین در روایات وارده از سوی معصومین علیهم السلام بر این نکته تأکید شده است که حکومت اسلامی، حکومتی است که با رأی و خواست مردم شکل می گیرد و بدون خواست جامعه، حکومت اسلامی تحقق پذیر نیست. جایگاه اراده مردم در اندیشه سیاسی اسلام را ضمن دو نکته می توان توضیح داد:
12 حکومت و رهبری در اندیشه سیاسی: مسؤولیت است نه امتیاز
کسی که در تفکّر اسلامی، رهبری جامعه به او واگذار می شود مسؤولیتی سنگین بر دوش او گذاشته شده که باید در برابر خدا و مردم، در ازای حسن اجرای این مسؤولیت بزرگ پاسخگو باشد. خدای متعال در این باره می فرماید:
«فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ»(16)
یعنی: هم آنان که فرستادگان را به سوی ایشان فرستادیم، و هم فرستادگانمان را مورد بازخواست و سؤال قرار خواهیم داد.
در قرآن کریم این مسؤولیت، مسؤولیت رهبری و اداره امور جامعه، مقرون و مشروط به خواست مردم دانسته شده است؛ بدین معنی که در صورت اعراض مردم از رهبران الهی و عدم همکاری مردم با آنان، مسؤولیتی متوجه رهبران الهی نیست. اگر چه رهبران الهی موظفند حکومت عدل و قسط را در جامعه بشری پیاده کنند، شرط اجرای این حکومت عدل و قسط، همکاری و همدلی جامعه با آنان است. در صورتی که مردم از آنان رویگردان شوند و از اطاعت آنان و همکاری با آنان برای برپایی قسط و عدل خودداری کنند مسؤولیتی متوجه رهبران الهی نخواهد بود و همین است معنای آیاتی که به این مضمون آمده است:
«لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ»(17)
یعنی: اکراهی در دین نیست، هدایت و گمراهی از یکدیگر شناخته شده اند.
«أَ نُلْزِمُکُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها کارِهُونَ»(18)
یعنی: آیا شما را با الزام بر آن وادار کنیم، در حالی که مورد کراهت شماست.
«وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبّارٍ»(19)
یعنی: تو بر آن مسلط نیستی که با اجبار پیامت را به آنان بقبولانی.
«وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لآَمَنَ مَنْ فِی الأَْرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النّاسَ حَتّی یَکُونُوامُوءْمِنِینَ»(20)
یعنی: اگر خدایت می خواست، همه مردم زمین را جملگی مؤمن می کرد، آیا تو (ای رسول) می خواهی مردم را با اکراه و اجبار مؤمن سازی؟
و از حضرت امیرالمؤمنین روایت است که فرمود:
«أما و الذی فلق الحبة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر و قیام الحجة به وجود الناصر و ما أخذ الله علی العلماء ألا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها، و لسقیت آخرها بکأس أولها.»
یعنی: همانا به آن کس که دانه را شکافت و مردم را آفرید سوگند، اگر نبود حضور حاضران و قیام حجت بر من به وجود یاوران، و این که خداوند از عالمان پیمان گرفته است که در برابر ستمگران و محرومیت ستمدیدگان آرام ننشینند، هر آیینه افسار مرکب خلافت را به پشتش می افکندم، و از همان جام آغازین به او می نوشانیدم.(21)
در این گفتار، به صراحت به دو مطلب بالا اشاره شده است، یعنی مسؤولیت محسوب شدن حکومت و ولایت از یکسو و وابسته بودن این مسؤولیت به حضور مردم در صحنه و حمایت و یاوری از رهبران الهی از سوی دیگر. بنابراین، خواست مردم، شرط اصلی این مسؤولیت است و بر همین مبناست که حکومت اسلامی، متّکی بر آرای مردم و مستند به خواست و حمایت مردم است.
البته مردم نیز در انتخاب و خواست خود مسؤولند «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ» مردم مسؤولیت دارند که راه درست را برگزینند و رهبر الهی را انتخاب کنند. همان گونه که رهبران الهی در برابر مردم مسؤولند، مردم نیز در برابر رهبران الهی مسؤولیت دارند؛ مردم مسؤولند از رهبران الهی حمایت کنند و آنان را مطیع و پیرو باشند. بدین ترتیب، مردم اساس موجودیت و خدا اساس مشروعیت است.
در فلسفه سیاسی انقلاب، مردم اساس موجودیّت انقلاب و حکومت اسلامی اند و برپایی و موجودیّت انقلاب اسلامی و نیز حکومت آن، بر مبنای خواست و اراده مردم است. از سوی دیگر، مشروعیّت انقلاب و حکومت اسلامی، مستند به فرمان خدا و اذن اوست زیرا حکومت و قدرت و صلاحیت امر و نهی، تنها در اختیار اوست. خدای متعال می فرماید:
«لَهُ الْخَلْقُ وَ الأَْمْرُ»(22)
یعنی: آفرینش و دستور دادن تنها در اختیار خدای متعال است.
مردمی بودن موجودیّت، و خدایی بودن مشروعیّت، نه تنها اصلی است که در قرآن کریم و سایر منابع اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، از نظر عقلی نیز مناسب ترین مبنایی است که برای حکومت و قدرت در جامعه می توان تصوّر کرد. حکومتی که بخواهد با عدل و قسط رفتار کند و مردم را به سوی فضیلت و نیکی رهبری کند باید بر مبنای خواست و اراده مردم برپا شود؛ حکومتی که از حمایت توده مردم برخوردار نباشد، به هیچ وجه نمی تواند از عهده برپایی قسط وعدل در جامعه برآید. اداره جامعه بر مبنای قسط و عدل تنها در صورتی امکانپذیر است که حکومت، از پشتیبانی و حمایت عامّه مردم برخوردار باشد.
مشروعیّت حکومت و قدرت نیز نمی تواند از منبعی جز خدای متعال ریشه بگیرد؛ زیرا حکومت و قدرت، محصول اراده و اختیار مردم است و هر انتخاب و اختیاری که بخواهد بر مبنای عدل و قسط صورت گیرد، نیازمند معیاری قبل از انتخاب است که عدل سنج و خطاناپذیر باشد تا بر مبنای آن بتوان راه عدل را انتخاب کرد و آنچه را حق و صواب است، برگزید. تنها معیار خطاناپذیر عدل محوری که می تواند آدمی را در انتخاب بهتر و عادلانه راهنمایی کند، خدای متعال است؛ زیرا اوست تنها منبعی که بر بهترین ها آگاه و از خطا مصون است. به همین دلیل، تنها منبعی است که دارای صلاحیت معیار بودن برای انتخاب است. هر معیار دیگری که منتهی به خدای متعال و به او مستند نباشد، خطابردار است و خود، به معیاری نیازمند است که خطای او را تصحیح کند.
خدای متعال به دلیل آن که آفریننده انسان ها و سایر مخلوقات است و به دلیل این که بر آنچه خیر و پاکی و نیکی و خوبی است، بیش از همگان آگاه است، و نیز به دلیل این که خطا و لغزش از ساحتش به دور است، مهمترین و تنها معیاری است که می توان در انتخاب بهترین ها از او مدد گرفت و به او استناد جست. به همین دلیل، اساس و پایه مشروعیت هر انتخابی، رضای خدا و اذن و دستور اوست. انقلاب و حکومت اسلامی از یکسو در موجودیتش، به آرا و اراده مردم متکی است و از سوی دیگر در مشروعیت و حقانیّت خود به اذن و نصب الهی استناد دارد.
مبحث سوم: تفاوت حکومت اسلامی با حکومت استبدادی یا دموکراسی
1 تفاوت حکومت اسلامی با حکومت استبدادی
تفاوت حکومت اسلامی با حکومت های استبدادی در دو مطلب اساسی است:
الف) موجودیت حکومت های استبدادی، بر مبنای زور و اعمال قوّه قهریه است در حالی که موجودیت حکومت اسلامی بر مبنای خواست و اراده مردم است. همانگونه که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تصریح شده است:
«با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.»
و در اصل ششم قانون اساسی آمده است:
«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.»
ب) حکومت های استبدادی فاقد مبنای مشروعیت و حقانیتند. هیچ مبنا و معیاری که حقانیت و مشروعیت حکومت های استبدادی را توجیه کند وجود ندارد. این پرسش که حاکم استبدادی به چه دلیل به خود اجازه دخالت در امور مردم را می دهد و به آنان امر و نهی می کند، همیشه در حکومت های استبدادی بدون پاسخ مانده است.
2 تفاوت حکومت اسلامی با حکومت دمکراتیک
تفاوت حکومت اسلامی با حکومت های دموکراتیک در این است که نظام دموکراسی مبنای موجودیت حکومت را مبنای مشروعیّت آن نیز قرار داده است و در حقیقت، مسأله مشروعیت را عمدا یا سهوا مسکوت گذاشته و از آن چشم پوشیده است. دموکراسی، موجودیت حکومت را مستند به آرای مردم می کند ولی دلیل و مبنایی برای مشروعیت حکومت ارائه نمی دهد. مشروعیت و حقانیت، به معنای عدل و راستی و درستی است و طبیعتا آرای مردم، به هر نسبت و در هر شرایطی که باشد، تضمینی برای صحت و درستی وعادلانه بودن همراه ندارد. به سخن دیگر، هیچ دلیلی وجود ندارد که انطباق آرای مردم را با عدل و انصاف و راستی و درستی تضمین کند و در هر شرایط، این احتمال وجود دارد که مردم، راه خطا را در پیش گیرند و در انتخاب خود دچار اشتباه شوند. تحت تأثیر قرار گرفتن مردم، از عوامل گمراه کننده که همواره در جامعه بشری فراوانند، احتمال بسیار بجا و مورد انتظاری است و هیچ دلیلی بر منتفی بودن چنین احتمالی در دست نیست. تأمل کوتاهی در تاریخ، مؤید این مدعاست.
بنابراین، استناد به آرای مردم، مشروعیت را تضمین نمی کند بلکه مبنای موجودیّت است. نظام و قدرتی که بر آرای مردم متکی باشد از موجودیت برخوردار خواهد بود ولی موجودیت، برای عادلانه بودن یک نظام حکومتی، کافی نیست. حکومت اسلامی از این امتیاز در برابر دموکراسی برخوردار است که علاوه بر آن که در موجودیّت، به آرای مردم متّکی است از مبنای بسیار روشنی در موضوع مشروعیت برخوردار است؛ زیرا در مشروعیت، به اذن و دستور خدای متعال متکی است. پایه های اصلی نظام حکومت اسلام که رهبری و قانون اند هر دو از وحی الهی سرچشمه می گیرند. رهبری الهی را خدای متعال به طور مستقیم یا غیرمستقیم منصوب می کند و قانون حکومتی را به وسیله وحی، بر پیامبر عظیم الشأن فرو فرستاده است که به وسیله آن حضرت و سایر امامان، تفسیر و تبیین شده است و بدین وسیله، ذخیره عظیمی از تعالیم حکومتی و دستورهای مربوط به نحوه اداره عادلانه جامعه بشر، در اختیار انسان ها قرار گرفته است.
از آنچه در تبیین برخی از اصول اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی اشاره شد، روشن می شود که انقلاب اسلامی و سپس حکومت اسلامی که در نهاد جمهوری اسلامی شکل رسمی به خود گرفت، از اندیشه سیاسی اسلام برخاسته است؛ اندیشه ای که عامه مردم و بویژه دانایان و عناصر مؤثر جامعه را در برابر اوضاع عمومی جامعه و بویژه شرایط سیاسی آن مسؤول می داند و آنان را از یکسو به نفی ظلم و استبداد و بی عدالتی و تبعیض فرا می خواند و از سوی دیگر، آنان را به تلاش همه جانبه به منظور برقراری عدل عمومی و گسترش و بسط قسط و فضیلت و پاکی و نیکی موظف می کند.
اندیشه سیاسی اسلام از طرفی رهبران عادل را به فراخوانی مردم برای مبارزه با ظلم و بی عدالتی و برپایی عدل و قسط و فضیلت موظف می کند و آنان را در برابر سرنوشت یکایک افراد جامعه در محدوده قدرت و توانشان مسؤول می داند و در عین حال، کلیه اقشار و طبقات مردم را به حمایت همه جانبه از رهبران راستین و پیشوایان درستکار و دانایان به عدل و قسط و اجراکنندگان آن، فرا می خواند و کلّیه آحاد مردم را در برابر سرنوشت خود و سرنوشت سایرین، مسؤول می داند. به حدیث و آیه زیر توجه فرمایید.
از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته.»(23)
همه شما سرپرستید و هر یک از شما در برابر آن که از او سرپرستی می کند، مسؤول است.
خدای متعال فرمود: «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ»(24)
همانا آنان را که رسولان خود را به سویشان فرستادیم، مورد سؤال قرار خواهیم؛ همچنین رسولان را.
در خاتمه، اشاره به این نکته بجاست که پیدایش انقلاب اسلامی و برپایی حکومت اسلامی در ایران و شکل گیری نهادهای رسمی آن و برقراری جامعه ای نوین با معیارهای انقلاب اسلامی و برخوردار از حضوری فعال در سطح جهانی و توانی تحسین برانگیز در اداره امور جامعه، در شرایط پیچیده کنونی، همگی گواهی روشن و گویا بر توانایی و کارایی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی است؛ نکته ای که اهمیتش از اصل پیدایش انقلاب و حکومت اسلامی کمتر نیست.
منبع : فصلنامه رواق اندیشه، شماره 38 , اراکی، محسن/ مدرس حوزه و دانشگاه
پی نوشتها:
2 شعراء / 108105.
3 حدید / 25.
4 نساء / 64.
5 بقره / 213.
6 مائده / 44.
7 مائده / 48.
8 شوری / 15.
9 امام خمینی، البیع، ج 2، ص 460: بل یمکن ان یقال: الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة.
10 نساء / 59.
11 مائده / 55.
12 نساء / 83.
13 حاکم نیشابوری، مستدرک، ج 3، ص 148: «انی مخلف فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی أبدا، و إنهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.»
14 حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 99: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته حاکما.»
15 همان: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله».
16 اعراف / 6.
17 بقره / 256.
18 هود / 28.
19 ق / 45.
20 یونس / 99.
21 نهج البلاغه، خطبه سوم (خطبه شقشقیه).
22 اعراف / 54.
23 محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 38.
24 اعراف / 6.
هنگامی که عنوان «انقلاب اسلامی» به کار می رود و از آن به عنوان واقعیتی انکارناپذیر در جهان کنونی یاد می شود، در حقیقت به سه اصل اشاره شده است:
الف) اسلام، دست کم اسلامی که این انقلاب از آن برخاسته است، از سیاست تفکیک پذیر نیست. اسلام دینی است که با اندیشه سیاسی در آمیخته، و حذف سیاست از قاموس آن به معنای الغای آن و تهی ساختن آن از محتوای اصلی است.
ب) انقلاب اسلامی، انقلابی است که از اندیشه سیاسی اسلام نشأت گرفته است.
پ) اندیشه سیاسی اسلام، اندیشه ای کارآمد و دارای اصول و چارچوب مشخّص و مستحکمی است که می توان بر مبنای آن انقلابی براه انداخت و حکومتی بر پا کرد.
برای آشنایی با کلیات فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی برخی از مهمترین اصول اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی به ترتیب زیر، تشریح خواهند شد.
مبحث اول: آمیختگی اسلام با سیاست
منابع اسلامی بر این حقیقت تأکید زیادی کرده اند که سیاست، اصلی ترین پیام ادیان الهی است و رسولان و فرستادگان خدا برای تأسیس حکومت الهی مبعوث شده اند و نخستین هدف آنان در جامعه بشری، برپایی حکومت بوده است.
اضافه بر این، اساس شکل گیری تشیع، اختلاف نظری است که در اندیشه سیاسی با سایرِ فرق اسلامی دارد. در نتیجه، اسلامی که شیعیان بدان معتقدند، اسلامی است که پایه و اساسش امامت الهی است که از آن به ولایت تعبیر شده است. برای روشن شدن بیشتر این موضوع، لازم است دو عنوان سیاست و نبوت و نیز سیاست و امامت تبیین شوند.
1- سیاست و نبوت
از قرآن کریم و نیز آنچه از رسول خدا روایت شده است و سایر امامان معصوم بر آن تأکید کرده اند، استفاده می شود که اساسا پیام اصلی فرستادگان خدا برای بشریت در طول تاریخ دو مطلب است:
الف) اطاعت از خدای متعال؛
ب) پیروی از رهبران الهی.
اصول دین و نیز فروع آن همگی در همین دو اصل مهم بنیادین خلاصه می شوند. توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف و نهی از منکر و تولّی و تبری و سایر احکام و مفاهیم و ارزش های دینی، همه در اطاعت از خدا و پیروی از رهبران الهی خلاصه می شوند. خدای متعال در سوره شعراء می فرماید:
«کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لا تَتَّقُونَ إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَطِیعُونِ»(2)
یعنی: قوم نوح فرستادگان خدا را تکذیب کردند، آن گاه که برادرشان نوح به آنان گفت: چرا تقوای خدا را پیشه نمی کنید، من برای شما فرستاده ای امین هستم، پس تقوای خدا را پیشه سازید و از من اطاعت کنید.
مشابه همین پیام از سایر انبیا، نظیر هود، صالح، لوط و شعیب علیهم السلام نقل شده است که نشان دهنده آن است که این پیام، پیام عمومی فرستادگان خدا در طول تاریخ بوده است. در این آیات به روشنی بر حقیقتی که در بالا اشاره شد؛ یعنی اطاعت خدا و پیروی از رهبران الهی، به عنوان بنیاد اصلی و خلاصه پیام انبیا تأکید شده است. این مطلب در آیات دیگری نیز به صورتهای گوناگون مورد تأکید قرار گرفته است. در برخی آیات، مأموریت اصلی فرستادگان خدا در طول تاریخ، اقامه عدل و قسط در جامعه عنوان شده است:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»(3)
یعنی: همانا فرستادگانمان را با دلایل و براهین روشن فرستادیم، و به همراه آنان کتاب و میزان را فرو فرستادیم تا مردم حکومت قسط را بر پا دارند.
در جای دیگر، تنها هدف از فرستادگان رسولان الهی، اطاعت و پیروی مردم از آنان عنوان شده است:
«وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ»(4)
یعنی: هیچ رسولی را نفرستادیم مگر برای آن که اطاعت شود به اذن خدای.
در آیات فراوان قرآن مجید، خلاصه و چکیده دین و رسالت انبیا، رهبری انبیا و برپایی حکومت عدل توسط آنان عنوان شده است. به آیات زیر توجه فرمایید:
«کانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِیهِ»(5)
یعنی: مردم (در آغاز) یک دسته بودند؛ آن گاه خداوند، پیامبران را فرستاد تا آنان را به نیکی ها فرا خوانند و از بدی ها بر حذر دارند، و با آنان کتاب را بحق فرستاد تا در میان مردم در آنچه مورد اختلاف است، داوری کنند.
«إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدیً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هادُوا وَ الرَّبّانِیُّونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ»(6)
یعنی: ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است، فرو فرستادیم تا پیامبرانی که تسلیم فرمان بودند و نیز خداشناسان و دانشمندان بنابر آن، حکم کنند به سبب آن که نگاهدارندگان کتاب خدا و گواهان بر آن بودند.
همچنین در آیات دیگر، در خصوص رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله بر این مطلب تأکید شده است که رسالت اصلی او بر پایه داشتن حکومت عدل و ایجاد جامعه قسط است.
«وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ»(7)
یعنی: و فرو فرستادیم بر تو کتاب را بحق، کتابی که کتاب های پیشین را تأیید و تصدیق می کند، و بر آن کتابها غالب و ناظر است. پس در میان مردم حکم کن به آنچه خدا فرو فرستاده است، و از هوای نفسانی آنان پیروی مکن.
«وَ أُمِرْتُ لأَِعْدِلَ بَیْنَکُمُ»(8)
یعنی: مأمور شدم که در میان شما عدل را بر پا کنم.
از بررسی آیاتی که اشاره شد، می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه قرآن و اسلام، پیام فرستادگان خدا در طول تاریخ بشر، بر پا داشتن حکومت عدل و قسط که همان حکومت قانون خدا و کتاب اوست به رهبری انبیا و فرستادگان خدا بوده است و تبیین این موضوع که سعادت بشر در گرو اجرای برنامه های عادلانه ای است که از سوی خدا به وسیله پیامبران الهی برای بشریت تبیین شده است. بنابراین، پیروی مردم از رهبران الهی، لازم است. بدین ترتیب، سیاست و حکومت، گوهر و عصاره پیام انبیا و فرستادگان خدا بویژه رسالت رسول خدا بوده است و در حقیقت، پیام انبیا و رسول اکرم صلی الله علیه و آله چیزی جز سیاست عدل و حکومت حق نبوده است.
این موضوع، بارها توسط امام خمینی در گفته ها و نوشته هایشان مورد تأکید قرار گرفته است. ایشان می فرمایند:
بلکه می توان گفت، اسلام همان حکومت است با شؤون و مقتضیاتی که دارد و احکام، قوانین اسلامند که از شؤون حکومت است؛ بلکه احکام، مطلوب بالعرضند و ابزار و وسیله ای برای اعمال حکومت و گسترش عدالتند.(9)
2- سیاست و امامت
امامت شیعی از سه جنبه قابل بحث است:
الف) جنبه فلسفی که جایگاه امام و امامت را در نظام هستی تبیین می کند؛
ب) جنبه کلامی که جایگاه امام و امامت را در نظام عقیدتی اسلام تبیین می کند؛
ج) جنبه حقوقی که جایگاه امام و امامت را در نظام حقوقی اسلام تبیین می کند.
آنچه مورد بحث در این جاست، جنبه سوم امامت شیعی است. در نظام حقوق سیاسی اسلام، از دیدگاه تفکر شیعی، «امامت» به معنای مرجعیت در تفسیر و تبیین احکام نظام اسلامی و اجرای آن در همه زمینه هاست. بنابراین، از دیدگاه اسلام شیعی، یا به تعبیر حضرت امام «اسلام ناب محمدی» همانگونه که در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله مرجع تبیین احکام الهی و نیز مرجع اجرای آن، چه در بخش اداره امور اجرایی، چه در بخش امور قضایی، رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است، پس از رسول خدا، مرجعیت در تمام آنچه رسول خدا در آن مرجعیت داشته است که شامل تبیین و تفسیر قوانین و تعالیم اسلامی و اجرای آنهاست مخصوص امامان است.
ملاک این مرجعیت، عدل و علم است. از آنجایی که امامان از نظر عدل در عالیترین مرتبه یعنی عصمت قرار دارند و دانش تمام آنچه مربوط به تبیین و تفسیر تعالیم و قوانین اسلامی است توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنان منتقل شده است و از سوی خدای متعال نیز تحت عنایت و توجه خاصی قرار دارند، تنها کسانی اند که صالح و شایسته امامت و مرجعیت، پس از رسول خدایند.
مرجعیت امامان، پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله در قرآن کریم مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. خدای تعالی در قرآن کریم می فرماید:
«أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکُمْ»(10)
یعنی: اطاعت کنید خدا و رسول و صاحبان امر از میان خود را.
و نیز می فرماید:
«إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُوءْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»(11)
یعنی: خدا و رسولش و آنان که ایمان آوردند، آنان که نماز را بر پا می دارند و زکات را در حال رکوع می پردازند، ولی و رهبر و صاحب امر شمایند.
و در جایی می فرماید:
«وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»(12)
یعنی: و هرگاه به مطلبی از مسائل امنیتی دست می یابند آن را پخش می کنند و از کتمان آن خودداری می کنند، در صورتی که اگر آن را به خدا و رسول و آنان که صاحب امرند برگردانند، آنان که قدرت فهم و تحلیل دارند، حقیقت آن را خواهند دانست.
از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود:
من در میان شما دو چیز گرانبها به جانشینی خود می گذارم، یکی کتاب خدا و دیگری خاندانم؛ اگر به این دو چنگ بزنید و از آنها پیروی کند هیچ گاه گمراه نخواهید شد و این دو، هیچ گاه تا روزی که در کنار حوض کوثر به سوی من باز آیند، از یکدیگر جدا نخواهند شد.(13)
این اسناد، همگی بر این حقیقت که امامت و مرجعیت، پس از رسول خدا، بر عهده امامان است، تأکید دارند؛ یعنی پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله مسؤولیت تبیین و اجرای اسلام به عهده امامان است؛ همان اسلامی که سیاست، اساس و روح آن است. به تعبیری دیگر، مسؤولیت برپایی عدل و قسط در جامعه و رهبری حکومت عدل پس از رسول خدا، بر عهده امامان است که جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله را در همه آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله بر عهده داشت؛ یعنی تبیین عدل و قسط و نیز اجرای آن، بر عهده دارند.
با عنایت به مطالب بالا، مشخص می شود که جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله توسط امامان، به دلیل صلاحیتی است که در تبیین اسلام از یکسو و در اجرای آن از سوی دیگر دارند. صلاحیت تبیین اسلام، به دلیل دانایی و علمی که از سوی خدا و رسول او در اختیار آنان قرار گرفته و صلاحیت اجرای آن به دلیل عصمت و مرتبه نهایی عدالتی است که با تأیید خدای متعال، نصیب آنان شده است.
در شرایطی که امامان معصوم به دلیل غیبت مکانی یا زمانی، دور از دسترس جامعه اسلامی باشند، مسؤولیت جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان معصوم در تبیین اسلام و نیز اجرای آن بر عهده کسانی خواهد بود که از نظر علمی و عملی بیشترین شباهت را با امامان داشته و بالاترین میزان توانایی علمی را در تبیین اسلام دارا باشند؛ اینان عالمان عادل یا فقیهان وارسته اند.
امامان معصوم در روایات معتبری که از آنان در دست است، جانشینی و مرجعیّت فقهای عادل را در تبیین و تفسیر اسلام و نیز اجرای احکام عادلانه آن مورد تأکید قرار داده اند. در روایت مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق آمده است:
بنگرند، آنان را که از میان شما سخنان ما را روایت کرده اند و در حلال و حرام ما به تحقیق و نظر پرداخته اند و با احکام ما آشنا شده اند، آنان را داور قرار دهند زیرا من آنان را حاکم قرار داده ام.(14)
و نیز در پاسخ به سؤالی که اسحاق بن یعقوب از امام دوازدهم در همین باره می پرسد، امام می فرماید:
اما در حوادثی که در پیش می آید، به دانایان سخن ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شمایند، و من حجت خدایم.(15)
در روایات فراوان دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر رهبری و مرجعیت فقهای عادل، پس از امامان معصوم تأکید شده است. بسیاری از فقها، اثبات مرجعیت سیاسی و حکومت فقیه عادل را در دوران غیبت معصوم، بی نیاز از دلیل نقلی می دانند و معتقدند اصل بدیهی و مسلّم ضرورت وجود حکومت از یکسو، و اصل اسلامی مسلّم وجوب اسلامی بودن حکومت؛ یعنی حکومتی که احکام اسلام را در همه شؤون اجرا کند از سوی دیگر، از نظر عقلی و منطقی این نتیجه را اثبات می کند که در دوران غیبت معصوم، حکومت را کسی باید عهده دار گردد که نسبت به احکام اسلام در همه شؤون زندگی و اداره امور جامعه اطلاع کافی داشته باشد و از طرف دیگر، در اجرای آن، امین و ثابت قدم باشد؛ طبیعی است که روشن ترین و مسلم ترین مصداق چنین کسی، فقیه عادل دارای کفایت سیاسی و اداری است.
با توجه به این مباحث، این مطلب روشن شد که آمیختگی اسلام با سیاست و تصوّر روشنی که اسلام ناب محمّدی با استناد به منابع اسلامی از تفکیک ناپذیری سیاست از اسلام ارائه می دهد، از اصول تفکر اسلامی و یکی از مهمترین مبانی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی است. ضمنا تذکر این نکته نیز مفید است که حکومت فقیه عادل که محور اصلی اندیشه سیاسی انقلاب است، نظریه ای است که با اصول تفکر همه گروه ها و گرایش های فکری معتقد به اسلام سازگار است و گروه ها یا جریاناتی که به عنوان غیرمعتقد به نظریه حکومت فقیه عادل مطرح می شوند برای صلاحیت تصدی حکومت و اداره جامعه اسلامی، شرایط کمتری قائلند، نه این که صلاحیّت فقیه عادل دارای شرایط رهبری را مخدوش بدانند.
بر اساس اصول اسلامی و نیز اصول عقلی، حکومت فقیه عادل با کفایت، به معنای حکومت بهترین است و حکومت بهترین، نه تنها با هیچ عقل و نقلی در تعارض نیست که مورد اتفاق اهل شرع و عقل است. آنچه میان معتقدین به این نظریه و مخالفین آن مورد نزاع و اختلاف است، این است که آیا رعایت شرط فقاهت و احیانا عدالت در حاکم، ضروری است یا مشروعیّت حکومت، بستگی به این دو شرط ندارد و حاکمی که از دو شرط مذکور یا یکی از آنها برخوردار نباشد نیز می تواند از مشروعیت برخوردار باشد. کوتاه سخن آن که مشروعیت حکومت فقیه عادل با کفایت، مورد نزاع بین اهل شرع و عقل نیست. آنچه مورد نزاع است، مشروعیت حکومت غیرفقیه عادل است.
مبحث دوم: جایگاه مردم در اندیشه سیاسی انقلاب
اکنون که آمیختگی اسلام و سیاست تبیین شد، لازم است به نقش مردم در اندیشه سیاسی اسلام پرداخته شود و جایگاه آن مشخص گردد. در قرآن کریم و همچنین در روایات وارده از سوی معصومین علیهم السلام بر این نکته تأکید شده است که حکومت اسلامی، حکومتی است که با رأی و خواست مردم شکل می گیرد و بدون خواست جامعه، حکومت اسلامی تحقق پذیر نیست. جایگاه اراده مردم در اندیشه سیاسی اسلام را ضمن دو نکته می توان توضیح داد:
12 حکومت و رهبری در اندیشه سیاسی: مسؤولیت است نه امتیاز
کسی که در تفکّر اسلامی، رهبری جامعه به او واگذار می شود مسؤولیتی سنگین بر دوش او گذاشته شده که باید در برابر خدا و مردم، در ازای حسن اجرای این مسؤولیت بزرگ پاسخگو باشد. خدای متعال در این باره می فرماید:
«فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ»(16)
یعنی: هم آنان که فرستادگان را به سوی ایشان فرستادیم، و هم فرستادگانمان را مورد بازخواست و سؤال قرار خواهیم داد.
در قرآن کریم این مسؤولیت، مسؤولیت رهبری و اداره امور جامعه، مقرون و مشروط به خواست مردم دانسته شده است؛ بدین معنی که در صورت اعراض مردم از رهبران الهی و عدم همکاری مردم با آنان، مسؤولیتی متوجه رهبران الهی نیست. اگر چه رهبران الهی موظفند حکومت عدل و قسط را در جامعه بشری پیاده کنند، شرط اجرای این حکومت عدل و قسط، همکاری و همدلی جامعه با آنان است. در صورتی که مردم از آنان رویگردان شوند و از اطاعت آنان و همکاری با آنان برای برپایی قسط و عدل خودداری کنند مسؤولیتی متوجه رهبران الهی نخواهد بود و همین است معنای آیاتی که به این مضمون آمده است:
«لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ»(17)
یعنی: اکراهی در دین نیست، هدایت و گمراهی از یکدیگر شناخته شده اند.
«أَ نُلْزِمُکُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها کارِهُونَ»(18)
یعنی: آیا شما را با الزام بر آن وادار کنیم، در حالی که مورد کراهت شماست.
«وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبّارٍ»(19)
یعنی: تو بر آن مسلط نیستی که با اجبار پیامت را به آنان بقبولانی.
«وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لآَمَنَ مَنْ فِی الأَْرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النّاسَ حَتّی یَکُونُوامُوءْمِنِینَ»(20)
یعنی: اگر خدایت می خواست، همه مردم زمین را جملگی مؤمن می کرد، آیا تو (ای رسول) می خواهی مردم را با اکراه و اجبار مؤمن سازی؟
و از حضرت امیرالمؤمنین روایت است که فرمود:
«أما و الذی فلق الحبة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر و قیام الحجة به وجود الناصر و ما أخذ الله علی العلماء ألا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها، و لسقیت آخرها بکأس أولها.»
یعنی: همانا به آن کس که دانه را شکافت و مردم را آفرید سوگند، اگر نبود حضور حاضران و قیام حجت بر من به وجود یاوران، و این که خداوند از عالمان پیمان گرفته است که در برابر ستمگران و محرومیت ستمدیدگان آرام ننشینند، هر آیینه افسار مرکب خلافت را به پشتش می افکندم، و از همان جام آغازین به او می نوشانیدم.(21)
در این گفتار، به صراحت به دو مطلب بالا اشاره شده است، یعنی مسؤولیت محسوب شدن حکومت و ولایت از یکسو و وابسته بودن این مسؤولیت به حضور مردم در صحنه و حمایت و یاوری از رهبران الهی از سوی دیگر. بنابراین، خواست مردم، شرط اصلی این مسؤولیت است و بر همین مبناست که حکومت اسلامی، متّکی بر آرای مردم و مستند به خواست و حمایت مردم است.
البته مردم نیز در انتخاب و خواست خود مسؤولند «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ» مردم مسؤولیت دارند که راه درست را برگزینند و رهبر الهی را انتخاب کنند. همان گونه که رهبران الهی در برابر مردم مسؤولند، مردم نیز در برابر رهبران الهی مسؤولیت دارند؛ مردم مسؤولند از رهبران الهی حمایت کنند و آنان را مطیع و پیرو باشند. بدین ترتیب، مردم اساس موجودیت و خدا اساس مشروعیت است.
در فلسفه سیاسی انقلاب، مردم اساس موجودیّت انقلاب و حکومت اسلامی اند و برپایی و موجودیّت انقلاب اسلامی و نیز حکومت آن، بر مبنای خواست و اراده مردم است. از سوی دیگر، مشروعیّت انقلاب و حکومت اسلامی، مستند به فرمان خدا و اذن اوست زیرا حکومت و قدرت و صلاحیت امر و نهی، تنها در اختیار اوست. خدای متعال می فرماید:
«لَهُ الْخَلْقُ وَ الأَْمْرُ»(22)
یعنی: آفرینش و دستور دادن تنها در اختیار خدای متعال است.
مردمی بودن موجودیّت، و خدایی بودن مشروعیّت، نه تنها اصلی است که در قرآن کریم و سایر منابع اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، از نظر عقلی نیز مناسب ترین مبنایی است که برای حکومت و قدرت در جامعه می توان تصوّر کرد. حکومتی که بخواهد با عدل و قسط رفتار کند و مردم را به سوی فضیلت و نیکی رهبری کند باید بر مبنای خواست و اراده مردم برپا شود؛ حکومتی که از حمایت توده مردم برخوردار نباشد، به هیچ وجه نمی تواند از عهده برپایی قسط وعدل در جامعه برآید. اداره جامعه بر مبنای قسط و عدل تنها در صورتی امکانپذیر است که حکومت، از پشتیبانی و حمایت عامّه مردم برخوردار باشد.
مشروعیّت حکومت و قدرت نیز نمی تواند از منبعی جز خدای متعال ریشه بگیرد؛ زیرا حکومت و قدرت، محصول اراده و اختیار مردم است و هر انتخاب و اختیاری که بخواهد بر مبنای عدل و قسط صورت گیرد، نیازمند معیاری قبل از انتخاب است که عدل سنج و خطاناپذیر باشد تا بر مبنای آن بتوان راه عدل را انتخاب کرد و آنچه را حق و صواب است، برگزید. تنها معیار خطاناپذیر عدل محوری که می تواند آدمی را در انتخاب بهتر و عادلانه راهنمایی کند، خدای متعال است؛ زیرا اوست تنها منبعی که بر بهترین ها آگاه و از خطا مصون است. به همین دلیل، تنها منبعی است که دارای صلاحیت معیار بودن برای انتخاب است. هر معیار دیگری که منتهی به خدای متعال و به او مستند نباشد، خطابردار است و خود، به معیاری نیازمند است که خطای او را تصحیح کند.
خدای متعال به دلیل آن که آفریننده انسان ها و سایر مخلوقات است و به دلیل این که بر آنچه خیر و پاکی و نیکی و خوبی است، بیش از همگان آگاه است، و نیز به دلیل این که خطا و لغزش از ساحتش به دور است، مهمترین و تنها معیاری است که می توان در انتخاب بهترین ها از او مدد گرفت و به او استناد جست. به همین دلیل، اساس و پایه مشروعیت هر انتخابی، رضای خدا و اذن و دستور اوست. انقلاب و حکومت اسلامی از یکسو در موجودیتش، به آرا و اراده مردم متکی است و از سوی دیگر در مشروعیت و حقانیّت خود به اذن و نصب الهی استناد دارد.
مبحث سوم: تفاوت حکومت اسلامی با حکومت استبدادی یا دموکراسی
1 تفاوت حکومت اسلامی با حکومت استبدادی
تفاوت حکومت اسلامی با حکومت های استبدادی در دو مطلب اساسی است:
الف) موجودیت حکومت های استبدادی، بر مبنای زور و اعمال قوّه قهریه است در حالی که موجودیت حکومت اسلامی بر مبنای خواست و اراده مردم است. همانگونه که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تصریح شده است:
«با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.»
و در اصل ششم قانون اساسی آمده است:
«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.»
ب) حکومت های استبدادی فاقد مبنای مشروعیت و حقانیتند. هیچ مبنا و معیاری که حقانیت و مشروعیت حکومت های استبدادی را توجیه کند وجود ندارد. این پرسش که حاکم استبدادی به چه دلیل به خود اجازه دخالت در امور مردم را می دهد و به آنان امر و نهی می کند، همیشه در حکومت های استبدادی بدون پاسخ مانده است.
2 تفاوت حکومت اسلامی با حکومت دمکراتیک
تفاوت حکومت اسلامی با حکومت های دموکراتیک در این است که نظام دموکراسی مبنای موجودیت حکومت را مبنای مشروعیّت آن نیز قرار داده است و در حقیقت، مسأله مشروعیت را عمدا یا سهوا مسکوت گذاشته و از آن چشم پوشیده است. دموکراسی، موجودیت حکومت را مستند به آرای مردم می کند ولی دلیل و مبنایی برای مشروعیت حکومت ارائه نمی دهد. مشروعیت و حقانیت، به معنای عدل و راستی و درستی است و طبیعتا آرای مردم، به هر نسبت و در هر شرایطی که باشد، تضمینی برای صحت و درستی وعادلانه بودن همراه ندارد. به سخن دیگر، هیچ دلیلی وجود ندارد که انطباق آرای مردم را با عدل و انصاف و راستی و درستی تضمین کند و در هر شرایط، این احتمال وجود دارد که مردم، راه خطا را در پیش گیرند و در انتخاب خود دچار اشتباه شوند. تحت تأثیر قرار گرفتن مردم، از عوامل گمراه کننده که همواره در جامعه بشری فراوانند، احتمال بسیار بجا و مورد انتظاری است و هیچ دلیلی بر منتفی بودن چنین احتمالی در دست نیست. تأمل کوتاهی در تاریخ، مؤید این مدعاست.
بنابراین، استناد به آرای مردم، مشروعیت را تضمین نمی کند بلکه مبنای موجودیّت است. نظام و قدرتی که بر آرای مردم متکی باشد از موجودیت برخوردار خواهد بود ولی موجودیت، برای عادلانه بودن یک نظام حکومتی، کافی نیست. حکومت اسلامی از این امتیاز در برابر دموکراسی برخوردار است که علاوه بر آن که در موجودیّت، به آرای مردم متّکی است از مبنای بسیار روشنی در موضوع مشروعیت برخوردار است؛ زیرا در مشروعیت، به اذن و دستور خدای متعال متکی است. پایه های اصلی نظام حکومت اسلام که رهبری و قانون اند هر دو از وحی الهی سرچشمه می گیرند. رهبری الهی را خدای متعال به طور مستقیم یا غیرمستقیم منصوب می کند و قانون حکومتی را به وسیله وحی، بر پیامبر عظیم الشأن فرو فرستاده است که به وسیله آن حضرت و سایر امامان، تفسیر و تبیین شده است و بدین وسیله، ذخیره عظیمی از تعالیم حکومتی و دستورهای مربوط به نحوه اداره عادلانه جامعه بشر، در اختیار انسان ها قرار گرفته است.
از آنچه در تبیین برخی از اصول اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی اشاره شد، روشن می شود که انقلاب اسلامی و سپس حکومت اسلامی که در نهاد جمهوری اسلامی شکل رسمی به خود گرفت، از اندیشه سیاسی اسلام برخاسته است؛ اندیشه ای که عامه مردم و بویژه دانایان و عناصر مؤثر جامعه را در برابر اوضاع عمومی جامعه و بویژه شرایط سیاسی آن مسؤول می داند و آنان را از یکسو به نفی ظلم و استبداد و بی عدالتی و تبعیض فرا می خواند و از سوی دیگر، آنان را به تلاش همه جانبه به منظور برقراری عدل عمومی و گسترش و بسط قسط و فضیلت و پاکی و نیکی موظف می کند.
اندیشه سیاسی اسلام از طرفی رهبران عادل را به فراخوانی مردم برای مبارزه با ظلم و بی عدالتی و برپایی عدل و قسط و فضیلت موظف می کند و آنان را در برابر سرنوشت یکایک افراد جامعه در محدوده قدرت و توانشان مسؤول می داند و در عین حال، کلیه اقشار و طبقات مردم را به حمایت همه جانبه از رهبران راستین و پیشوایان درستکار و دانایان به عدل و قسط و اجراکنندگان آن، فرا می خواند و کلّیه آحاد مردم را در برابر سرنوشت خود و سرنوشت سایرین، مسؤول می داند. به حدیث و آیه زیر توجه فرمایید.
از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته.»(23)
همه شما سرپرستید و هر یک از شما در برابر آن که از او سرپرستی می کند، مسؤول است.
خدای متعال فرمود: «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ»(24)
همانا آنان را که رسولان خود را به سویشان فرستادیم، مورد سؤال قرار خواهیم؛ همچنین رسولان را.
در خاتمه، اشاره به این نکته بجاست که پیدایش انقلاب اسلامی و برپایی حکومت اسلامی در ایران و شکل گیری نهادهای رسمی آن و برقراری جامعه ای نوین با معیارهای انقلاب اسلامی و برخوردار از حضوری فعال در سطح جهانی و توانی تحسین برانگیز در اداره امور جامعه، در شرایط پیچیده کنونی، همگی گواهی روشن و گویا بر توانایی و کارایی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی است؛ نکته ای که اهمیتش از اصل پیدایش انقلاب و حکومت اسلامی کمتر نیست.
منبع : فصلنامه رواق اندیشه، شماره 38 , اراکی، محسن/ مدرس حوزه و دانشگاه
پی نوشتها:
2 شعراء / 108105.
3 حدید / 25.
4 نساء / 64.
5 بقره / 213.
6 مائده / 44.
7 مائده / 48.
8 شوری / 15.
9 امام خمینی، البیع، ج 2، ص 460: بل یمکن ان یقال: الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة.
10 نساء / 59.
11 مائده / 55.
12 نساء / 83.
13 حاکم نیشابوری، مستدرک، ج 3، ص 148: «انی مخلف فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی أبدا، و إنهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.»
14 حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 99: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته حاکما.»
15 همان: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله».
16 اعراف / 6.
17 بقره / 256.
18 هود / 28.
19 ق / 45.
20 یونس / 99.
21 نهج البلاغه، خطبه سوم (خطبه شقشقیه).
22 اعراف / 54.
23 محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 38.
24 اعراف / 6.
مرجع : حوزه
کد مطلب : ۹۱۳۵۵۷
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
