چند روز قبل بود که از یمن خبر رسید که تعداد زیادی از عناصر وابسته به امارات موسوم به نیروهای طارق صالح، به صفوف نیروهای مقاومت یمن پیوسته‌اند. منابع خبری از جدا شدن یک گردان کامل از نیروهای مورد حمایت امارات و پیوستن آن به انصارالله یمن خبر دادند. فرمانده گردان و ۱۵۰ تن از اعضای نیروهای موسوم به طارق صالح که مورد حمایت امارات بوده و در ساحل غربی یمن مستقر هستند، از مزدوران اماراتی جدا و به نیروهای صنعا که مورد حمایت انصارالله یمن است، پیوستند.

این نخستین بار نیست که دسته‌های مختلف نظامی تحت امر کشورهای متجاوز و همچنین دولت خودخوانده یمن به خاطر نارضایتی، به دولت نجات ملی این کشور وابسته به انصارالله پیوسته و از ائتلاف سعودی -اماراتی جدا شده‌اند.
علاوه بر جدا شدن مزدوران اماراتی از صفوف آنها، بررسی دیگر تحولات میدانی در این کشور به ویژه در استان‌های جنوبی، نشان از شدت گرفتن درگیری‌های نظامی میان عناصر وابسته به عربستان و امارات دارد؛ با وجود آنکه عربستان سعودی همواره کوشیده از رهگذر امضای یک توافقنامه صوری با نام توافقنامه ریاض طی سال گذشته، جبهه‌های آشفته مزدوران را متحد کند، اما به نظر می‌رسد که این توافقنامه تا به امروز نتوانسته هیچکدام از اهداف تعیین شده را محقق کند.

با وجود آنکه عربستان سعودی همواره کوشیده از رهگذر امضای یک توافقنامه صوری با نام توافقنامه ریاض طی سال گذشته، جبهه‌های آشفته مزدوران را متحد کند، اما به نظر می‌رسد که این توافقنامه تا به امروز نتوانسته هیچکدام از اهداف تعیین شده را محقق کند کارشناسان و تحلیلگران نگرانی‌های زیادی را در خصوص احتمال کشیده شدن این درگیری‌ها از جنوب یمن به مناطق شرق و غرب، مطرح کرده‌اند. عناصر وابسته به هر دو گروه در استان‌های ابین و لحج مستقر شده‌اند و ساکنان این مناطق شاهد برگزاری مانورهای نظامی آنها و درگیری‌های دو جانبه هستند؛ اقدامی که از سوی شورای انتقالی جنوب یمن تشدید شده و می‌تواند زنگ خطری برای انفجار اوضاع در جنوب یمن باشد.

در میان تمام این اوضاع و درگیری‌ها، کارشناسان سازمان ملل به تازگی یک گزارش در خصوص فساد مالی گسترده در دولت خودخوانده و سرسپرده عربستان در یمن منتشر کرده‌اند.
ناظران بخش تحریم‌های سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کردند که دولت خودخوانده یمن اقدام به پولشویی می‌کند. در این گزارش به فساد مالی گسترده دولت دست نشانده عربستان سعودی در یمن به ریاست عبد ربه منصور هادی اشاره شده است.

پولشویی و فساد مالی دولت خودخوانده یمن باعث می‌شود روند امداد رسانی به مردم یمن و ارسال مواد غذایی برای آنها با مشکل رو به رو شود. کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده‌اند که بانک مرکزی یمن در عدن که تحت کنترل دولت خودخوانده است در ژانویه ۲۰۱۸ مبالغ زیادی از اموال واریزی را که قرار بود صرف خرید مایحتاج اولیه مردم این کشور شود به نفع خود برداشت کرده است.

این بانک، قوانین مربوط به معاملات ارز را زیر پا گذاشته و با نرخ ارز بازی کرده است. بانک مرکزی یمن هم چنین اقدام به پولشویی بخش قابل توجهی از مبالغ مذکور کرده است و از این طریق، بازرگانان وابسته به بانک مرکزی موفق شده‌اند ۴۲۳ میلیون دلار به جیب بزنند. بعد از انتشار این گزارش بود که اضطراب و نگرانی در وزرای دولت دست نشانده عربستان در یمن آشکار شد به طوری که منابع محلی در شهر عدن اعلام کردند که وزرای دولت منصور هادی، در حال ترک این شهر و انتقال به ریاض هستند.

کار به جایی رسیده است که دو وزیر یمنی به طور محرمانه در ساعات گذشته از عدن خارج شده و به ریاض رفته‌اند که به احتمال زیاد یکی از آن‌ها وزیر کشور دولت منصور هادی است. هم چنین به نظر می‌رسد که وزرای دیگر نیز در روزهای آتی عدن را به سمت ریاض ترک خواهند کرد.

فساد مالی، بالاگرفتن درگیری‌های نظامی میان مزدوران عربستان و امارات، جدا شدن برخی از عناصر تحت امر امارات و پیوستن به نیروهای وابسته به انصارالله، فرار برخی اعضای کابینه خودخوانده، همه و همه باعث شده است که ناظران بیش از هر زمان دیگری بر سر این موضوع اجماع داشته باشند که مزدوران عربستان و امارات در یمن به فکر منابع ملی این کشور نیستند علت این فرار ناگهانی اعضای کابینه خودخوانده یمن، علاوه بر رسوایی فساد مالی آنها، اقدامات شورای انتقالی جنوب یمن علیه دولت منصور هادی است؛ اقداماتی که در چارچوب توافقنامه ریاض تعریف نشده و بنا به نظر منصور هادی، کاملاً در تضاد با منافع این دولت است.

اوضاع در عدن که به اصطلاح مرکز استقرار دولت خودخوانده یمن به شمار می‌رود به قدری آشفته و نابسامان است که عملاً، این دولت نیز به این مسأله پی برده است که صرف امضای یک توافقنامه به مزدوران امارات نمی‌تواند اختلافات عمیق میان آنها را از بین ببرد و مفاد این توافقنامه در حد کاغذی که بر روی آن نوشته شده، باقی مانده است.

فساد مالی، بالاگرفتن درگیری‌های نظامی میان مزدوران عربستان و امارات، جدا شدن برخی از عناصر تحت امر امارات و پیوستن به نیروهای وابسته به انصارالله، فرار برخی اعضای کابینه خودخوانده، همه و همه باعث شده است که ناظران و تحلیلگران بیش از هر زمان دیگری بر سر این موضوع اجماع داشته باشند که مزدوران عربستان و امارات در یمن، به دلیل آنکه هر کدام از آنها به دنبال تحقق برنامه‌های اربابانشان در ریاض و ابوظبی هستند، هرگز نمی‌توانند در راستای منافع ملی یمن گام بردارند.

عربستان و امارات از زمان آغاز تجاوز به یمن و چه بسا قبل تر از آن، برای تجزیه یمن و به دست گرفتن کنترل بخش‌های مختلف آن به ویژه مناطق نفت خیز و دارای منابع گازی، برنامه ریزی کرده‌اند؛ برنامه‌هایی که عوامل اجرایی آن، مزدورانی در داخل یمن هستند که به هیچ عنوان نمی‌توانند با یکدیگر متحد شوند و هر چه زمان بیشتری می‌گذرد اوضاع در صفوف آنها متشنج‌تر می‌شود.