سردرگمی الکاظمی در برهوت وعده‌های اقتصادی عربستان

در ماه‌های اخیر میزان رفت و آمد مقامات مختلف دو کشور رو به افزایش بوده و در جریان این دیدارها توافقات مختلفی در بخش‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی به امضا رسیده است. با این حال شرایط خاص دو دولت در برهه زمانی کنونی اهدافی متفاوت را در تداوم بخشیدن به دیدارهای دوجانبه برای دو طرف رقم زده است که برای بغداد پیگیری وعده‌ و وعیدهای اقتصادی سعودی‌ها؛ و برای ریاض قدرت‌نمایی منطقه‌ای و اختلاف‌افکنی در عرصه سیاسی داخلی عراق و روابط خارجی آن با جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اختلاف دیدگاهی که به نظر می‌رسد به تدریج بر فضای خوشبینی به شکل‌گیری همکاری‌های دوجانبه در آینده غلبه خواهد کرد.
 
فرمول کاظمی برای گذار از چالش‌ها
در شرایطی که برقراری روابط با عربستان همواره موضوع مناقشه‌برانگیزی در صحنه سیاسی عراق پس از 2003 بوده است، به دلیل نارضایتی سعودی‌ها از برچیده شدن دیکتاتوری بعثی و قدرت‌گیری شیعیان در بغداد که منجر به مداخلات و بحران‌آفرینی‌های ریاض در عراق پس از 2003 شد، اما دولت مصطفی الکاظمی در مدت کوتاه تصدی پست نخست‌وزیری بیشترین میزان ارتباط‌گیری و همکاری با عربستان سعودی در سیاست خارجی دولت‌های عراق پس از 2003 را به نام خود ثبت کرده است. عمده‌ترین دلیل این موضوع استراتژی کاظمی برای ایجاد موازنه مثبت در روابط خارجی عراق بویژه در رقابت دو قدرت مهم و ذی نفوذ منطقه و جهان اسلام یعنی ایران و عربستان، و بهره‌گیری از این فضا به سود منافع اقتصادی عراق بوده است. این دیدگاه دولت الکاظمی بویژه با مشاهده تمایل سعودی‌ها به افزایش شراکت‌های اقتصادی با عراق برای مقابله با نفوذ نرم ایران در این کشور تقویت نیز شد.

عربستان سعودی در نوامبر سال گذشته پس از سه دهه گذرگاه مرزی عرعر را برای تجارت با عراق باز کرد. این گذرگاه پس از قطع روابط دو کشور در پی حمله صدام حسین به کویت از سال 1990 بسته شده بود.
همچنین در ماه نوامبر ، یک هیئت سعودی به سرپرستی وزیران تجارت و صنعت و کشاورزی این پادشاهی به عنوان بخشی از چارچوب شورای هماهنگی عربستان سعودی و عراق به بغداد سفر کردند.

عراق که دارای اقتصادی تک محصولی و غیرمولد می‌باشد در سالهای اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت، آسیب‌های ناشی از ظهور تروریسم و شیوع کرونا با بحران مالی بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند و این امر به شکلگیری اعتراضات گاه و بیگاه مردمی در این کشور انجامیده است. در این میان دولت موقت الکاظمی نیز که نتوانسته است به طور مؤثر برای حل و فصل معضلات اقتصادی چاره‌اندیشی کند، بیشتر تخم‌مرغ های خود را در امید به اجرای وعده‌های مکرر اقتصادی سعودی‌ها نهاده است تا شاید در زمان باقی مانده تا برگزاری انتخابات پارلمانی 6 ماه بعد بتواند دستاوردی قابل ملاحظه را به نام خود به ثبت برساند و آن را به پل موفقیت خود در انتخابات تبدیل کند.
لذا پیگیری اجرای سندهای همکاری اقتصادی که در مذاکرات گذشته مورد توافق قرار گرفته‌اند از اهداف اصلی ارسال وزیر خارجه و وزیر کشور به عربستان می‌باشد.
 
بازی سیاسی عربستان با عراق
همانگونه که در مقدمه بحث گفته شد اهداف اصلی عربستان از گرفتن ژست نزدیکی به عراق عمدتاً سیاسی، نمادین و تبلیغاتی است. سعودی‌ها در یک فرمول کلی (چنانکه تجربه لبنان نشانگر آن است) با موفقیت دولت‌های عربی که شیعیان بخش مهمی از قدرت سیاسی را در دست دارند مخالف هستند و به تغییر معادلات در عراق از طریق تداوم بحران اقتصادی و اعتراضات مردمی امید بسته‌اند. این بحران زمینه را برای نقش‌آفرینی و دخالت‌های عربستان فراهم آورده است. وعده‌های اقتصادی عربستان از زمان عادل عبدالمهدی تکرار می‌شود هیچگاه رنگ واقعیت را به خود نگرفته است. اما ریاض معتقد است با مشغول کردن بغداد به سراب کسب کمک‌های اقتصادی، می‌تواند در فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای پس از شکست در پرونده محاصره قطر و جنگ یمن، با میزبانی از مقامات عراقی، تهران را طرف منزوی در تحولات منطقه‌ای جلوه دهد.

از طرف دیگر حضور وزیر کشور عراق در در عربستان وجود موضوعات امنیتی در گفتگوهای دو طرف در طول این سفر را برجسته می‌کند. عربستان برخلاف انتظارات نسبت به حمله پهبادی ماه گذشته (5 بهمن ماه) به ریاض که مسئولیت آن از سوی یک گروه عراقی مورد پذیرش قرار گرفت واکنش چندانی نشان نداد. لذا حضور وزیر کشور عراق در ریاض می‌تواند در راستای درخواست تضمین‌های امنیتی و اعمال فشار بر گروه‌های مقاومت در حشدالشعبی باشد.