دولت جو بایدن تحریم‌هایی که ترامپ علیه فاتو بنسوده؛ دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی وضع کرده‌بود را متوقف کرده‌است.

دولت ترامپ، زمانی فاتو بنسوده را تحریم کرد که دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقات درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی نیروهای امریکایی در افغانستان را روی دست گرفت.

با این حال، در اعلامیه وزیر خارجه امریکا آمده‌است که نگرانی‌های کشورش درباره اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی بهتر است از طریق تعامل و گفتگو با همه ذی‌نفعان این پرونده حل شود تا از طریق اعمال تحریم.

آنتونی بلینکن؛ وزیر خارجه امریکا تحریم‌های دولت ترامپ علیه دیوان کیفری بین‌المللی را اشتباه و غیر مؤثر خوانده و گفته‌است که با اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد افغانستان و فلسطین مخالف است.

وزیر خارجه امریکا افزوده‌که همچنان نسبت به تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای اعمال صلاحیت درباره کشورهای غیر عضو مانند امریکا و رژيم اسرائیل اعتراض دارد.

لغو تحریم های زورگویانه دولت ترامپ بر دادستان ارشد دیوان لاهه به دلیل مشکل شخصی ترامپ با خانم بنسوده نبود؛ بلکه ترامپ نیز همان هدفی را دنبال می کرد که بایدن در پی دست یافتن به آن است. ترامپ اما تشخص داده بود که بهترین ابزار برای مقابله با عدالت، تحریم آن است؛ اما دولت بایدن همین هدف را از مسیرهای سیاسی و دپیلماتیک دنبال می کند.

بر این اساس به رغم تصمیم به ظاهر خویشتن دارانه وزارت امور خارجه امریکا، تغییری در نتیجه حاصل نمی شود؛ زیرا امریکا همچنان مصمم به حفظ حق مصونیت قضایی نظامیان خود در افغانستان است؛ حق ظالمانه ای که در سایه آن، نیروهای امریکایی نه تنها مجاز به ارتکاب تکان‌دهنده ترین جنایت ها علیه مردم بی دفاع افغانستان بوده و هستند؛ بلکه موجب می شود که این جنایت ها از سوی هیچ مرجع ملی یا بین المللی مورد پیگرد قضایی و مجازات کیفری قرار نگیرد.

با این حساب، امریکا در قالب پیمان های استعماری اش تنها جنایت نیروهایش در افغانستان را توجیه و تجویز نمی کند؛ بلکه با مقابله در برابر تصمیم دیوان لاهه، همزمان عدالت را نیز با ابزار تهدید و تحریم و یا دیپلماسی نهان روشانه و ریاکارانه اش، متوقف می سازد و در مسیر اعمال آن، مانع ایجاد می کند.

دیپلمات های جدید مسلط بر دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده، این رویکرد را زیر این عنوان توجیه و تجویز می کنند که امریکا و رژيم جعلی و جنایتکار اسراییل، عضو دیوان لاهه نیستند و این مرجع قضایی بین المللی حق ندارد بر کشورهای غیر عضو، اعمال صلاحیت کند.

این در حالی است که در سایر موارد، امریکا با انتشار گزارش های سالانه درباره وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان، عملا در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله می کند و همین گزارش ها را مبنای وضع تحریم و مجازات های سخت دیگر علیه کشورهای هدف قرار می دهد.

از جانب دیگر، دولت بایدن در شرایطی مخالفت شدید و اعتراض آشکار خود علیه تصمیم دیوان لاهه مبنی بر تحقیق درباره جنایت های جنگی نیروهای امریکایی در افغانستان را اعلام می دارد که آنچه نیروهای امریکایی در افغانستان و ارتش رژيم سرکوبگر و کودک کش اسراییل در فلسطین انجام داده اند، هرگز قابل کتمان و انکار نیست و در زمره جرایم مشهود و جنایت علیه بشریت قرار می گیرد و این وظیفه همه دادگاه مستقل بین المللی است که در برابر این مظالم و جنایت ها بایستند و از حقوق بدیهی بشر یعنی موهبت گرامی حیات، دفاع کنند.

انتظار می رود موضع دولت بایدن، خانم بنسوده و همکاران او در دیوان لاهه را از مسیر روشنی که برای افشای حقیقت و تحقق عدالت در افغانستان و فلسطین در پیش گرفته اند، بازندارد و آنان به مسئولیت تاریخی و انسانی خود برای بازتاب صدای ستم ‌زدگان و گسترش قسط و عدل در جهانی مسئول و مبتنی بر عدالت، بی هیچ هراس یا تأثیرپذیری از اعمال نظر و نفوذ ابرقدرت های جهانخوار عمل کنند.

دیوان لاهه می داند که مردم مظلوم افغانستان و نیز ملت فلسطین در معرض ستم و سرکوب و بی عدالتی رژيم های غاصب و جهانخوار قرار گرفته اند و از دسترسی کامل و نامحدود به عدالت محروم اند. بر این اساس، این مرجع معتبر قضایی می تواند صدای مظلومیت و دادخواهی آنان در غوغای غصب و غارت و اشغال و تجاوز جهانخواران و قدرت های استکباری باشد.

بدیهی است که تحقیقات دیوان لاهه منجر به اعمال کامل عدالت و قانون بر جنایتکاران امریکایی و اسراییلی نخواهد شد؛ اما این اقدام به منظور ثبت در تاریخ، نشان خواهد داد که کدام رژیم ها با کدام شعارها چه فجایعی آفریده و چه جنایت هایی را مرتکب شده اند.

این تحقیقات در عین حال کمک می کند تا در آینده، وقتی پیمان های استعماری فروپاشید و تاریخ سلطه دولت های سرسپرده منقضی شد، دادگاه های ملی برای محکومیت جنایتکاران، از قربانیان، داد بستانند و برای اعمال عدالت، تلاش کنند.