رابطه بين فرد و دولت در ليبراليسم

گرايش غالب امروز حاكم بر جهان غرب اين است كه مردم جامعه بايد در انجام خواسته هاي فردي خود، هرچه بيشتر آزاد باشند و هيچ مسئوليتي در برابر اداره جامعه برعهده افراد نيست، و تنها گروه خاصي را همين مردم انتخاب و تعيين مي كنند تا حد لازم و ضروري مديريت جامعه را عهده دار شوند و در اجراي مقرراتي كه خود مردم وضع مي كنند، سهيم باشند. 

بنابراين دولت بايد كمترين تصرف را در زندگي مردم داشته باشد، و هر يك از افراد بايد از بيشترين آزادي در رفتار خود برخوردار باشند. 

اين آزادي شامل فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي شود و دولت تنها حق دارد آن اندازه اي كه براي حفظ نظم جامعه ضروري است در امور مردم دخالت كند؛ نه بيش از آن.
 
اين گرايش را، به طور عام، ليبراليسم مي نامند. براين اساس، حداكثر آزادي براي افراد ثابت مي شود، اما آنان در برابر مشكلات اجتماعي مسئوليتي ندارند. 

بنابراين گرايش، اگر در جامعه اي حوادثي- چه حوادث طبيعي و چه حوادث اجتماعي- پيش آيد كه براي قشر خاصي در جامعه، يا حتي براي اكثريت مردم مشكلاتي به وجود آورد، افراد هيچ مسئوليتي براي رفع اين مشكلات ندارند. 

براي نمونه، اگر بخش عظيمي از جامعه مبتلا به فقر كشنده اي شدند كه آنان را در آستانه بيماري، مرگ و فساد قرار دهد، افراد در برابر اين پديده اجتماعي هيچ مسئوليتي ندارند. در اين صورت، اگر كسي دلش خواست، از روي عاطفه انساني يا به مقتضاي مذهبي كه پذيرفته، كمكي به مردم مي كند و اگر دلش نخواست، هيچ كس نمي تواند او را ملزم به داشتن مسئوليت اجتماعي و صرف كردن نيرو و توان براي رفع مشكلات اجتماعي كند. 

براساس اين نظريه سكولاريستي فردگرايانه و انسان محور، حتي اگر در جامعه اي مردم زيادي مبتلا به فقر باشند، كساني كه ثروت هاي هنگفت دارند، حق دارند به منظور جلوگيري از پايين آمدن نرخ كالاهايشان، كالاهاي افزوده خود را به دريا بريزند يا بسوزانند. 

همين گونه، اگر مرض و بيماري در قشر خاصي از افراد جامعه شايع شد و به ثروتمندان و سرمايه دارها سرايت نكرد، اين اهل ثروت و مكنت، هيچ احساس مسئوليتي در برابر آن قشر ضعيف نخواهند داشت. 

آنان با خود خواهند گفت اگر دولت مي تواند آنها را معالجه كند و اگر نمي تواند، هر بلايي كه به سر آنان آيد به ما ربطي ندارد.
 
حداكثر كاري كه ما مي كنيم پرداخت كردن ماليات به ميزاني است كه دولت براي ما در نظر گرفته است. 

البته ممكن است در بين آنها كساني باشند كه به اقتضاي عاطفه انساني يا مذهب خاص، به ارزش هاي اخلاقي پايبند باشند و در اين جهت نيز تلاشي صورت دهند. 

اما اينان به اقتضاي گرايش ليبراليستي شان احساس مسئوليتي نمي كنند؛ دولت هم در يك محدوده خاصي كه قانون گذار براي آن تعيين كرده است. ماليات را اخذ مي كند.
 
اين ماليات ها هم تا حد مشخصي است كه دولت آنها را به مصارف خاص تعيين شده مي رساند و اگر اين ماليات ها كفاف آنها را نداد، باز بايد قانوني وضع شود و سهم ماليات ها بالا رود. در اينجا وظايف ديگري به عهده دولت خواهد آمد كه همان گرايش ليبراليستي مانع از آن مي شود؛ زيرا از منظر چنين ديدگاهي، نبايد بار دولت سنگين شود. 

اگر نمايندگان مجلس هم ليبرال باشند، اجازه نمي دهند كه سطح ماليات ها به منظور امكان خدمت بيشتر توسط دولت، بالا برود؛ چه، بايد ماليات ها از جيب خود آنها هم درآيد. اين گرايش امروزه در كشورهاي غربي و به ويژه كشورهاي سرمايه داري، بسيار رواج دارد و حتي آنان در تلاش اند تا اين فرهنگ را به كشورهاي ديگر هم صادر كنند. 

در مقابل گرايش پيش گفته، گرايش ديگري وجود دارد كه اساسش يك ديدگاه فلسفي و عقلاني و يا اعتقاد مذهبي است.
 
بر اين اساس، هر فردي در برابر افراد ديگر و جامعه مسئول است، و چنان نيست كه هر كس بتواند در زندگي، به هر قدر و هر شكلي كه بخواهد، فعاليت كند و نگران مردم ديگر نباشد.
 
فعاليت هاي اقتصادي هم تا آن حد آزاد است كه به منافع كل جامعه ضرر نزند. 

منافع جامعه هم تنها براساس درآمد ملي، آن گونه كه در كشورهاي غربي مرسوم است، تعيين نمي شود.
 
در كشورهاي غربي وقتي درصدد سنجش ميزان رشد اقتصادي برمي آيند، مجموع درآمدهاي كشور را در نظر مي گيرند و ديگر كاري به اين ندارند كه اين درآمدها از چند درصد مردم به دست آمده و در اختيار چند درصد قرار گرفته است. 

زماني هم كه درصدد تعيين درآمد سرانه برمي آيند، مجموع اين درآمد را بر تعداد افراد تقسيم مي كنند؛ اما ديگر كاري به اين ندارند كه اين درآمد سرانه در دست چه كساني جمع شده است؛ چه بسا نود درصد مجموع اين ثروت، در اختيار تنها ده درصد مردم باشد و نود درصد مردم از گرسنگي رنج ببرند. 

اما گرايش مقابل، اين چگونگي محاسبه رشد اقتصادي و درآمد سالانه را زير سؤال برده، ملاك رشد اقتصادي يك كشور را ميزان درصد جمعيت زير خط فقر و بالاي خط فقر مي داند. 

براساس گرايش اخير، يك جامعه همانند يك پيكر است؛ پيكر انسان از چندين دستگاه (همچون دستگاه بينايي و شنوايي) يا سيستم (همچون سيستم عصبي، تنفس و گوارش)، و هر يك از اينها، خود، از چندين عضو تشكيل شده، و هر عضوي هم از ميليون ها و ميلياردها سلول به وجود آمده است. اگر بخشي از اين سيستم كلي بدن ناقص ماند، به كل بدن ضربه مي خورد.
 
براي نمونه، اگر دستگاه گوارش كارش را به درستي انجام ندهد، خون هم به درستي ساخته نخواهد شد و اگر خون سالم به همه بدن نرسد، تمام اندام ها در معرض ضعف و ناتواني قرار خواهند گرفت. 

اگر دستگاه تنفس نيز نتواند به درستي به وظايف خود عمل كند، اكسيژن كافي به بدن نمي رسد و مشكلاتي براي تمام قسمت هاي بدن پيش خواهد آمد.
 
چنانچه سيستم عصبي هم نتواند به درستي كار خود را انجام دهد، ممكن است اندام ها فلج شود و كل بدن نتواند كار خود را به درستي انجام دهد. بنابراين بخش هاي بدن همه به هم مربوط اند؛ بر يكديگر تأثير و تأثر متقابل دارند؛ و همه در برابر هم مسئول اند. 

به همين گونه، هر يك از انسان ها كه در درون جامعه زندگي مي كنند، همانند سلول ها در پيكر انسان، به هم مرتبط اند و دستگاه هاي جامعه نيز به هم پيوسته است. 

البته در اين زمينه برخي، گرايش هاي افراطي دارند؛ چنان كه طرفداران اندام وارگي1 در جامعه معتقدند كه جامعه در حقيقت يك ارگانيزم زنده و داراي همين اندام هاي به هم مربوط است، و هويتي واحد و مستقل از هويت افراد دارد. 

اما در مقام تشبيه، شبيه شمردن جامعه به يك پيكر زنده و داراي اندام هاي مرتبط، تشبيه معقولي است كه مي تواند به منزله موضوع مشترك بين تمام كساني كه به مسئوليت اجتماعي اهميت مي دهند، مطرح شود.
 
اين گرايش به مردم مي آموزد كه خود را همانند سلولي در پيكر فرض كنند كه احتياج به همكاري ديگران دارند: از سويي بايد بكوشند كه نيازهاي ديگر اندام ها تامين شود؛ و از سوي ديگر، بايد نظارت داشته باشند تا مبتلا به آفت و بيماري نشوند؛ چرا كه اگر يك بيماري در درون سيستم وارد شود، كل بدن را به خطر مي اندازد. 

افراد در درون يك جامعه، نبايد تنها به خود بينديشند، بلكه بايد به فكر همشهريان، همسايگان و نزديكان خود نيز باشند. 

آنان بايد بدانند كه نفع شخصي شان در صورتي ضمانت بقا خواهد يافت كه ديگران هم سهمي در آن داشته باشند. اين گرايش كلي، در درون خود، مكاتب مختلفي همچون مكاتب سوسياليستي را جاي داده است.