در همین ارتباط، «علی حسن خلیل» نماینده پارلمان لبنان روز جمعه در سخنانی تاکید کرد: «در صورتی که دولت جدید لبنان هرچه سریع‌تر تشکیل نشود، این کشور دچار فروپاشی خواهد شد».

با وجود اینکه گفته می‌شد نخست وزیر مکلف لبنان قصد دارد لیست اعضای کابینه جدید این کشور را به «میشل عون» رئیس جمهور لبنان تحویل دهد، اما باز هم چنین اتفاقی رخ نداد. از همین روی، بحران عدم تشکیل دولت جدید لبنان بار دیگر وارد فاز پیچیده‌تری شد. رئیس جمهور لبنان معتقد است که سعد الحریری عامل اصلی عدم تشکیل کابینه جدید است زیرا به مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند.

در همین ارتباط، دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان بیانیه‌ای را منتشر و در آن اعلام کرد: «سعد حریری حاضر نیست مسئولیت خود در تشکیل کابینه را برعهده گیرد. او همچنان بر نقض قانون اساسی لبنان در زمینه تشکیل دولت جدید اصرار دارد».

این دفتر در بیانیه مذکور عنوان کرده است: «رئیس جمهور لبنان همواره تأکید کرده است که در زمینه تشکیل کابینه جدید تنها به مرجعیت قانون اساسی اعتقاد دارد. سعد حریری قصد دارد اختیارات در نظر گرفته شده برای رئیس جمهور در زمینه تشکیل کابینه را زیر پای بگذارد. عدم تشکیل دولت موجب ظهور و بروز مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در لبنان شده است. ناتوانی نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه عملاً دستیابی به راهکارهای حل و فصل معضلات کنونی را غیرممکن ساخته است».

میشل عون طی ماه‌های گذشته بارها و در مناسبت‌های مختلف بر تلاش سعد الحریری برای نادیده گرفتن اختیاراتِ قانونی رئیس جمهور در زمینه تشکیل دولت، تأکید کرده است. درست به همین دلیل است که وی در قبال تحرکات حریری برای تشکیل کابینه جدید، مواضع قاطعانه‌ای اتخاذ می‌کند. در حال حاضر حریری اصرار دارد که دولت جدید لبنان کاملاً تکنوکرات باشد.

این بدان معناست که حریری اعتقادی به حضور سیاستمداران در دولت که قانون اساسی نیز بر روی آن تأکید می‌کند، ندارد. رئیس جمهور لبنان نیز معتقد است که چنین چیزی با اصول قانونی در تعارض است. حریری اصرار دارد تا وزرای وزارتخانه‌های حیاتی را خود به تنهایی و بدون رضایت میشل عون، به پارلمان معرفی کند.

به عنوان نمونه، نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان می‌خواهد یک فرد مسیحی را در پست وزارت کشور بگمارد. با این حال، عون معتقد است که او در مقایسه با سعد حریری، برای انتخاب وزیر کشور از اولویت بیشتری برخوردار است.

در همین راستا، روزنامه «الجمهوریه» در مطلبی با اشاره به اختلافات سعد الحریری و میشل عون در خصوص تشکیل کابینه آورده است: «سعد الحریری نمی‌خواهد انتخاب وزیر دادگستری را بر عهده میشل عون بگذارد. علت این مسأله هم آن است که حریری می ترسد در این صورت به پرونده‌های تعدادی از نزدیکانِ وی که در نهادها و مؤسسات دولتی مسئولیت داشته و یا دارند، رسیدگی شود».

از سوی دیگر، یکی از مسائلی که تاکنون مانع از تشکیل دولت لبنان شده است، تداوم دخالت‌های فرانسه در این زمینه و پیروی سعد الحریری از طرح پاریس به طور عام و طرح امانوئل ماکرون به طور خاص، است. نخست وزیر مکلف لبنان در جریان دیدار چندی پیش خود با «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور در «عین التینه» بار دیگر به بازی در زمین پاریس پرداخت و از تلاش خود برای اجرایی ساختن طرح فرانسه در زمینه تشکیل دولت خبر داد.

در همین ارتباط، روزنامه «البناء» با اشاره به مذاکرات میان سعد الحریری و نبیه بری می‌نویسد: «علیرغم اینکه فضای مثبتی بر جلسه رئیس پارلمان و نخست وزیر مکلف حاکم بود و نشست دو طرف در همین فضا به پایان رسید اما تاکنون خبری از تشکیل دولت جدید لبنان نشده است. سعد الحریری خطاب به نبیه بری گفت که همچنان بر لزوم اجرا و پیاده سازی طرح پاریس در زمینه تشکیل دولت جدید اصرار دارد».

در حقیقت، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به دنبال آن است تا در روند کابینه و به ویژه در خصوص وزارتخانه‌های کلیدی نظیر اقتصاد، انرژی و … مشورت‌های جدی با او صورت پذیرد. به طور کلی، هدف اصلی از دخالت‌های فرانسه در مسیر تشکیل کابینه جدید لبنان فراهم کردن زمینه جهت تشکیل دولتِ بدون حزب‌الله است.

فرانسوی‌ها اصرار دارند تا مُهره های نزدیک به خود و کشورهای غربی مسئولیت‌های وزارتخانه‌های اصلی و کلیدی در لبنان را عهده دار شوند؛ خواسته‌ای که حریری به طور جدی برای محقق شدن آن تلاش می‌کند و همین تلاش‌ها موجب تشدید اختلافاتش با عون شده است. به هر حال، آنچه که واضح به نظر می‌رسد، این است که اصرار سعد الحریری بر لزوم عملیاتی ساختن طرح پاریس در زمینه تشکیل دولت جدید لبنان به یکی از بزرگترین موانع در مسیر معرفی اعضای کابینه جدید تبدیل شده است.