لبنان زیر فشار بحران‎‌های سیاسی و اقتصادی به کدام سو می‌‎رود؟

لبنان کشوری است که می‌توان گفت با شکست مواجه شده است؛ در نظر نگرفتن وضعیت لبنان، پیامدهای عمیقاً منفی با عوامل قابل توجه خارجی خواهد داشت.

مقیاس وضعیت سیاسی و اقتصادی لبنان بیانگر خطرات ذاتی موجود در این کشور است.

گزارش اخیر بانک جهانی تصویری واضح را در این رابطه ترسیم می‌کند؛ بحران مالی و اقتصادی لبنان، این کشور را در زمره ۱۰ کشور بحران زده و یا حتی ۳ کشور بحران زده شدید، در بحران‌های جهانی از اواسط قرن نوزدهم تاکنون قرار داده است.

تولید ناخالص داخلی لبنان بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ تقریبا ۴۰ درصد کاهش یافته است و نرخ بیکاری از ۲۸ درصد در فوریه ۲۰۲۰ به ۴۰ درصد در دسامبر ۲۰۲۰ رسیده است؛ در نتیجه، اکنون بیش از نیمی از جمعیت لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

این گزارش با استناد به نظارت اقتصادی پاییز ۲۰۲۰ لبنان، بحران اقتصادی لبنان را رکود عمدی تعریف می‌کند.

بنا بر این تعریف، مقام‎های لبنانی برای پرداختن به مسائل ساختاری و بحران اقتصادی، کمترین تلاش را انجام داده‎اند که یکی از دلایل آن عدم تشکیل کابینه برای بیش از ۸ ماه بوده است؛ نتیجه این موضوع در این است که یک بن بست سیاسی ایجاد شده است.

این سناریو پایدار نیست؛ با توجه به درجه ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از اعتراضات در اکتبر ۲۰۱۹، استدلال اینکه لبنان به سمت سقوط و درگیری‌های بعدی پیش نمی‌رود، به طور فزاینده‌ای دشوارتر می‌شود.

«نشنال اینترست» در پایان می‎نویسد «فروپاشی لبنان می‌تواند زنجیره‌ای از حوادث را ایجاد کند که منطقه را بی ثبات می‌کند.»