۰
پنجشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۷

انگلیس و تجارت پرسود مرگ

انگلیس و تجارت پرسود مرگ
نگاهی به اظهارات دولتمردان غربی بویژه ابراز نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر و جنایت ها علیه کودکان، زنان و کشتار مردم در جنگ های منطقه ای از یک سو و اعلام جدیدترین آمار صادرات تسلیحات از سوی انگلیس به کشورهای ناقض حقوق بشر در منطقه، روی دیگر منفعت طلبی مدعیان دروغین صلح طلبی و نفی جنگ را نشان می دهد. چندی پیش، خانه آزادی (Freedom House) که یک گروه حقوق بشری است، اعتراف کرد که ۳۹ کشور از میان ۵۳ کشوری که به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته اند، واردکننده سلاح از انگلیس بوده اند. برخی از این کشورها از سوی انگلیس نیز ناقض حقوق بشر شناخته شده اند.

انگلیس با داشتن ۱۲ کمپانی بزرگ اسلحه سازی پس از آمریکا در رتبه دوم مرگ آفرینان قرار گرفته است. اگر چه تجارت اسلحه برای دولت انگلیس بدون دردسر هم نبوده، ولی به خاطر منافعی که در آن نهفته است هیچ یک از دولت های کارگری و محافظه کار حاضر به چشم پوشی از آن نشده اند. صنایع نظامی و تسلیحاتی انگلیس با فروشی معادل ۱۷ میلیارد پوند در سال، یکی از صنایع کلیدی در اقتصاد این کشور محسوب می شود.

 پیش از این کمپین مبارزه با تجارت اسلحه (CAAT) که در لندن مستقر است اعلام کرده بود: شرکت های اسلحه سازی انگلیسی، مبلغی بالغ بر ۱۵ میلیارد پوند به دولت عربستان سعودی در بحبوحه جنگ یمن سلاح فروخته و می فروشند.حمایت تسلیحاتی از ائتلاف سعودی به رهبری عربستان در حالی رسانه ای می شود که یمن فقیرترین کشور منطقه است و در یکی از نابرابر ترین جنگ های سال های اخیر منطقه برای حفظ هویت و استقلال خود می جنگد. گفته می شود که این جنگ یکی از وخیم ترین بحران های انسانی جهان را ایجاد کرده است. جنگی نابرابر که در آن قریب به ۲۰ میلیون نفر از قحطی، گرسنگی و سوءتغذیه در یمن رنج می برند. تقریبا بدون استثنا تمامی مرزهای یمن در محاصره شدید زمینی، دریایی و هوایی قرار دارد و عربستان با حملات وحشیانه تمامی زیرساخت ها، منابع آب، مدارس، بیمارستان ها و مراکز تولید برق را نابود کرده است. انواع بیماری های واگیر از جمله وبا و تیفوئید روزانه از مردم مظلوم یمن به ویژه کودکان، زنان و افراد سالخورده قربانی می گیرند، اما بن سلمان و حامیانش همچنان به شرارت ادامه می دهند.

کمپین مبارزه با تجارت اسلحه یک بار دیگر نیز اعلام کرده دولت انگلیس در ۶ ماهه پس از قتل جمال خاشقچی (از اکتبر ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۱۹)، حدود ۸۰۰ میلیون دلار اسلحه به رژیم عربستان فروخته است. اقدامی که بر خلاف سیاست رسمی این کشور در محکوم کردن قتل جمال خاشقچی صورت گرفت اما گویی آنچه برای انگلیس مهم است سود حاصل از تجارت اسلحه است و نه حتی حفظ ظاهر در صحنه بین الملل. تا جایی که حتی آکسفام(یکی از بزرگ ترین سازمان های بین المللی امدادرسانی برای ریشه کن کردن فقر، گرسنگی و بی عدالتی) دولت انگلیس را به دلیل فروش تجهیزات نظامی از جمله تجهیزات سوخت گیری هوایی به عربستان، به طولانی کردن جنگ یمن متهم کرد. موضوعی که در گزارش تارنمای سازمان مبارزه با تجارت اسلحه در انگلستان هم مورد اشاره قرار گرفته و عربستان سعودی را بزرگ ترین خریدار سلاح های ساخت انگلیسی معرفی می کند. حجم معاملات نظامی این دو کشور در دوره زمانی ۲۰۱۵-۲۰۱۷ بیش از ۱۳ میلیارد پوند بوده و بیشتر معاملات شامل سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی بوده است. موضوعی که حتی از سوی انگلیس هم مطرح شد و لندن اعتراف کرد که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن از سلاح های ساخته شده توسط شرکت های این کشور استفاده می کنند و بیش از نیمی از هواپیماهای جنگی مورد استفاده عربستان ساخت این کشور است.

مبلغ قرارداد تسلیحاتی انگلیس با رژیم صهیونیستی نیز از ۳۰ مارس ۲۰۱۸ همزمان با آغاز تظاهرات مردم فلسطین در نوار غزه، تا سال بعد به بالغ بر ۱۴ میلیون پوند می رسد. سلاح های صادرشده به رژیم صهیونیستی؛ شامل مهمات، قطعات یدکی تفنگ، تجهیزات رادار نظامی، تکنولوژی موشک، تجهیزات دید در شب و غیره بوده است. نکته عجیب اما این است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کشتار فلسطینیان در خلال تظاهرات مسالمت آمیز را جنایات جنگی دانست اما این مسئله هم مانع ادامه فروش سلاح به صهیونیست ها نشد.بررسی ها نشان می دهند که دو سوم کشورهایی که به عنوان ناقضان حقوق بشر و آزادی های شهروندان خود شناخته شده اند، طی یک دهه گذشته مقصد صادرات تسلیحات نظامی انگلیس بوده اند.

کارزار مقابله با تجارت اسلحه(CAAT) نیز پیشتر اعلام کرده بود که طی یک دهه گذشته ۲۱ کشور از مجموع ۳۰ کشوری که توسط وزارت خارجه انگلیس به عنوان رژیم های سرکوبگر شناخته شده اند، واردکننده تسلیحاتی به ارزش ۱۱.۸ میلیارد پوند(۱۳.۷۲ میلیارد یورو) از این کشور بوده اند.گزارش های رسمی دولت انگلیس نیز ۹ کشور از جمله مصر، بحرین، قطر، عربستان سعودی، تایلند و ترکیه را به عنوان بازار اصلی تسلیحات نظامی این کشور معرفی کرده که به اعتقاد نهادهای حامی حقوق بشر به نقض سیستماتیک آزادی های مدنی شهروندان خود اقدام می کنند.آنچه انگلیس بر خلاف ژست های فریبکارانه در کارنامه خود ثبت نموده است حمایت و فروش سلاح به حکومت های سرکوبگر است تا با فروش اسلحه به قارونهای نفتی و غیر نفتی، در مقیاس وسیعی بتواند کسری موازنه پرداختهای خود را جبران کند و سودهای کلانی را به دست آورد.
 
دکتر معین ضابطی
 
مرجع : روزنامه کیهان
کد مطلب : ۹۴۲۲۴۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما