خروج نظامیان آمریکا از عراق که یک بار نیز در سال ۲۰۱۱ رخ داده بود از اصلی ترین محورهای روابط و گفت وگو های مسئولان دو کشور به خصوص بعد از ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس بود. در نهایت در دور چهارم گفت وگوهای استراتژیک بین دو کشور، مقرر شده است تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ (جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰) نیروهای رزمی آمریکا از عراق خارج شوند. این توافق در عراق واکنش های متفاوتی در پی داشت. برخی جریان ها نیز این توافق را تنها تغییر پوشش حضور نظامی آمریکا از رزمی به مشورتی می دانند و معتقد هستند که آمریکا باید به صورت کامل از عراق خارج شود. در کنار این رخداد، اتفاق مهم دیگر صدور بیانیه کمیته عالی هماهنگی بین عراق و آمریکا بود که نشان از تلاش آمریکا برای گسترش نفوذ نرم خود در عراق دارد.
همزمان با سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به آمریکا با هدف شرکت در نشست گفت وگوهای راهبردی میان دو کشور برای تعیین زمان خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق، کمیته عالی هماهنگی میان عراق و آمریکا در واشنگتن محورهای اصلی این گفت وگو را منتشر کرد. بررسی این بیانیه نشان می دهد که آمریکا در تلاش است تا بعد از خروج نظامی همچنان نفوذ خود در جامعه و ساختارهای حاکمیتی عراق را حفظ نماید. این توافق حاکی از آن است که همچنان سلطه آمریکا بر اقتصاد و سیاست عراق پابرجا خواهد بود؛ چراکه این اقدامات ادامه برنامه «ملت سازی» آمریکایی است که از ابتدای حمله به عراق با هدف نهادینه کردن نفوذ و سلطه آمریکا در این کشور به اجرا درآمده است. این برنامه شامل مراحل به اصطلاح ایجاد امنیت- ارائه کمک های بشردوستانه- ایجاد حاکمیت- تثبیت اقتصادی- دموکراتیک سازی و در نهایت توسعه اقتصادی است. بررسی ها نشان می دهد که هدف از اقدامات فوق، ساخت یک کشور قوی نیست بلکه وابسته سازی هرچه بیشتر کشورها به آمریکا است. بیانیه صادر شده از سوی کمیته عالی هماهنگی میان عراق و آمریکا نیز ذیل برنامه ملت سازی آمریکا تعریف شده و نهادهای متولی اجرای آن نیز همان نهادهای متولی در پیاده سازی برنامه ملت سازی هستند. مهم ترین بندهای این بیانیه بندهای مرتبط با مسائل اقتصادی - اجتماعی است.
نفوذ اقتصادی
در یکی از بندهای بیانیه فوق، آمده است: «ایالات متحده آمادگی دارد تا با کمک آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و برنامه احتمالی جدید وزارت خارجه متمرکز بر شفافیت مالی، به عراق در مورد اصلاحات اقتصادی کمک کند».
در عراق نیز بعد از سرنگونی صدام، آمریکا با برقراری حاکمیت نظامی به ریاست پل برمر، ادعا کرد که قرار است تا روی کار آمدن دولتی جدید و دموکراتیک، این کشور را اداره کند. شکل گیری این دولت نظامی کافی بود تا آمریکا علاوه بر نفوذ در ساختار های مختلف عراق از جمله ساختارهای اقتصادی و مدنی، پروژه های بزرگ زیرساختی و سودده را نیز به شرکت های خود اعطا کند. در این مورد، می توان به قرارداد بازسازی زیرساخت های عراق به مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار با شرکت «بکتل» اشاره کرد که به اعتراف ناظران آمریکایی تنها تعداد اندکی از پروژه های آن به نتیجه رسید. پول این قرارداد نیز از محل درآمدهای نفت عراق، دارایی های بلوکه شده این کشور و اندک کمک های ائتلاف حمله به عراق تامین شد. این قرارداد عظیم توسط آژانس توسعه بین الملل ایالات متحده (USAID) به بکتل واگذارشده بود.
ازاین رو دولت آمریکا تلاش دارد تا با حفظ فعالیت بخش خصوصی آمریکایی، همچنان پروژه های زیرساختی و سودده عراق را در سیطره خود نگه دارد. با همین هدف در بیانیه محورهای گفت وگوهای استراتژیک بین دو کشور، آمده است: شرکت بین المللی توسعه مالی ایالات متحده همچنان با عراق مشارکت دارد و قصد دارد تا ۱ میلیارد دلار برای تقویت فعالیت بخش خصوصی سرمایه گذاری کند. این دو بند نشان از آن دارد که آمریکا در تلاش است تا با امتیاز گرفتن در مقابل خروج احتمالی نظامی، اهرم فشار و نفوذ اقتصادی خود در عراق را حفظ نماید. اقدامات تثبیت نفوذ آمریکا محدود به بخش اقتصادی نبوده بلکه در بیانیه فوق، آمریکا اقداماتی را در بخش های مدنی و فرهنگی نیز گنجانده است.
توسعه نفوذ فرهنگی
در حوزه مدنی و اجتماعی نیز آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده اقدامات مختلفی از جمله حمایت از احزاب غرب گرا و تاسیس رسانه های مختلف، اقدامات اجتماعی در پوشش پروژه های بشردوستانه، برگزاری دوره های مختلف برای جوانان و زنان عراق مانند دوره تربیت رهبران جوان را برای گسترش نفوذ نرم خود اجرا کرد. اقداماتی که دولت آمریکا تلاش دارد تا در آینده نیز آنها را ادامه دهد. در واقع ایجاد و توسعه جامعه مدنی در جهت مدرنیزه کردن آن جوامع در کشورهای هدف ملت سازی یکی از ابزارهای مهم آمریکا برای توسعه نفوذ است. آمریکا در سال ۲۰۱۹ با بهره گیری از جنبش های اعتراضی به وجود آمده از جامعه مدنی آمریکایی در عراق مانند «جوکرها» اعتراضات مردم این کشور را به خشونت کشید و با ملتهب کردن اوضاع عراق، توانست دولت وقت را سرنگون کند.
مطابق یکی از بندهای بیانیه کمیته عالی هماهنگی میان عراق و آمریکا، واشنگتن و بغداد بار دیگر بر تعهد خود برای تربیت فارغ التحصیلان و متخصصان دانشگاهی عراقی آماده کار از طریق روش های تدریس پیشرفته فرصت های آموزشی گسترده و بورسیه های تحصیلی از طریق مشارکت آموزش عالی، برنامه فولبرایت، برنامه تبادل رهبران جوان عراق و برنامه بورس تحصیلی کوچک زبان انگلیسی تاکید کردند. همچنین آمریکا اقدام به تاسیس موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در عراق خواهد کرد.
موضوع مهم دیگری که دولت آمریکا تلاش کرده تا به صورت مشروع و با مجوز دولت عراق در آن ورود و دخالت کند، انتخابات است. مطابق توافق طرفین، گروه های مدنی که تحت نظارت و نفوذ آمریکا هستند بر انتخابات عراق در کنار نهادهای ملی و بین المللی نظارت خواهند کرد. نتیجه این اقدامات در صورت پذیرش از سوی عراق و اجراشدن، افزایش سلطه و نفوذ آمریکا بر ارکان حاکمیتی و اجتماعی عراق بعد از خروج نظامی و نیز دست نیافتن دولت عراق به استقلال و حاکمیت کامل ملی خواهد بود. در واقع آمریکا در تلاش است تا حتی بعد از کاهش حضور نظامی، عراق را در بلوک خود حفظ کند. از این رو، صرفا حتی در صورت اخراج کامل نظامی آمریکا از عراق نیز استقلال و حاکمیت کامل عراق محقق نمی شود و ضرورت دارد که در حوزه های اقتصادی و اجتماعی نیز از نفود و سیطره آمریکا کاسته شود.
دریافت لینک صفحه با کد QR