عربستان، لگه ننگ بر پیشانی سیاست خارجی دولت بایدن

جو بایدن و دموکرات ها قبل از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در چهار سال ریاست ترامپ بر کاخ سفید، همواره سیاست‌های او را نسبت به عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر و فروش تسلیحات مورد انتقاد قرار می‌دادند. از همین رو به نظر می‌رسید که روی کار آمدن دولت جدید می‌تواند فشارها را بر عربستان سعودی افزایش دهد و سطح مناسبات ریاض با واشنگتن به سوی سردی هرچه بیشتر گرایش پیدا کند.

در این میان طی چند ماه سپری شده از ریاست بایدن بر کاخ سفید رسانه‌ها و برخی نمایندگان کنگره آمریکا، موضوع تقابل با محمد بن سلمان سیاست‌های ضد حقوق بشری او را دنبال کرده‌اند. در روزهای اخیر نیز یکی از موارد مهم در این زمینه پیرامون انتشار اسناد مرتبط با نقش داشتن عربستان در حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ بوده است. در واقع با نزدیک شدن به این رخداد تاریخی، فشارها بر دولت بایدن برای اقدام به انتشار این اسناد سری که از نقش سعودی‌ها حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر پرده بر می‌دارد، افزایش پیدا کرده است.

 در همین زمینه، جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید کاخ سفید در جریان یک نشست خبری تاکید کرده که جو بایدن همچنان به وعده‌اش به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر برای موافقت کردن با انتشار اسناد شرح دهنده نقش عربستان سعودی در این حملات متعهد است. این اظهار نظر در پاسخ به درخواست جامعه بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر از رئیس جمهور آمریکا برای عدم شرکت در مراسمات یادبود مربوط به این حملات تا زمان عملی شدن وعده مذکور مطرح شد اما نکته قابل تامل این است که ساکی به طور شفاف اعلام نکرده که آیا دولت آمریکا اسناد را منتشر خواهد کرد یا خیر.

با این تفاسیر، اکنون مساله قابل طرح این است که تا چه اندازه دولت آمریکا در اراده خود مبنی بر مقابله با دولت سعودی در زمینه عدم رعایت حقوق بشر در داخل و خارج از این کشور صادق است؟ در پرداختن به این پرسش در ابتدا ضروری است که وعده های جو بایدن در موضوع تقابل با عربستان قبل از رسیدن به ریاست کاخ سفید و در روزهای بعد از آن مورد بررسی قرار بگیرد.
 
سرکوب مخالفان داخلی و خارجی محمد بن سلمان
جو بایدن و دموکرات‌ها، قبل از راه‌یابی به کاخ سفید وعده‌های مختلفی را مبنی بر در پیش گرفتن سیاست تنبیهی در قبال عربستان سعودی داده بودند و در روزهای بعد از پیروزی در انتخابات نیز بخش عمده‌ای از دموکرات‌ها بر پیگیری این سیاست‌ها تأکید داشته‌اند. در این میان وعده‌های دولت بایدن برای اجرای عدالت در پرونده قتل جمال خاشقچی را می‌توان مهم‌ترین محور وعده‌های او ارزیابی کرد.  
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دموکرات به شکل قابل توجهی سیاست‌های او را در قبال محمد بن سلمان در موضوع قتل جمال خاشقچی مورد انتقاد قرار می‌دادند و خواستار برخورد حداکثری با ولیعهد سعودی‌ها بودند. بعد از استقرار دولت جدید نیز در مهم‌ترین اقدام دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در 26 فوریه 2021 (8 اسفند 1399) گزارش غیرمحرمانه‌ای را از قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد خاندان عربستانی منتشر کرد که در آن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی، آمر این قتل فجیع معرفی شده بود. در این بیانیه تصریح شده بود که ۷۶ تبعه سعودی که شامل تعدادی از مقام‌های ریاض، خانواده‌های آنها و برخی از اعضای گارد سلطنتی سعودی است، محدودیت هایی برای صدور روادید در نظر گرفته، اما بن سلمان به ‌رغم صدور دستور قتل خاشقچی تحریم و یا محدود نشده بود. همچنین، در همین مقطع، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در تماس اخیرش با پادشاه عربستان به وی گفته که ایالات متحده مسئولین نقض حقوق بشر در عربستان را مجازات خواهد کرد.

یکی دیگر از مسائل مهم در ارتباط با موضع گیری بایدن در تقابل با عربستان پیرامون موضوع حقوق بشر را می توان در ارتباط با موضوع فروش تسلیحات و جنگ یمن مورد ارزیابی قرار داد. بعد از روی کار آمدن جو بایدن، بنا بر تصمیم کنگره آمریکا فروش تسلیحات نظامی به عربستان و همکاری امنیتی با این کشور در جنگ یمن مورد بازبینی قرار گرفت. همچنین، مقرر شد که فروش تسلیحات به ریاض که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سطح وسیعی با قراردادهای متعدد صورت می‌گرفت، تعلیق شود. افزون بر این، دولت باید وعده داد که به جنگ یمن پایان می‌دهد و صلح را در این کشور برقرار می‌کند. اقداماتی که تنها در سطح شعار و نمایش سیاسی باقی ماند و نتوانست بر رنج‌های مردم یمن از تجاوز متحدین منطقه‌ای آمریکا پایان دهد.

هرچند دولت جو بایدن و دموکرات‌ها در روزهای بعد از ۲۰ ژانویه شعار و وعده تنبیه و مقابله با سیاست‌های افراط‌گرایانه محمد بن سلمان را سر می‌دادند اما در بعد عملی هیچ یک از وعده‌های آن‌ها نه تنها اجرایی نشده بلکه در سایه مماشات کاخ سفید بن سلمان با شدت بیشتری به سرکوب داخلی و جنایات علیه ملت یمن ادامه می‌دهد. در سطحی دیگر بسیاری از شواهد نشانگر آن هستند که به هیچ عنوان محدودیت‌های وعده داده شده در زمینه تعلیق فروش تسلیحات به عربستان سعودی محقق نشده است. لذا می‌توان موضوع افشای نقش سعودی‌های در حمله  سپتامبر را عملا فاقد کارایی و نتیجه عینی ارزیابی کرد.
 
بایدن در مسیر گذشتگان؛ اولویت منافع آمریکا بر حقوق بشر 
روی کار آمدن دولت بایدن بازگشت به رویکرد حقوق بشری و بین الملل گرایی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بود. بایدن با طرح شعارهای حقوق بشری و بازگشت به سیاست حمایت از دموکراسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد اما اکنون پرسش این است که چرا وعده‌های کاخ سفید در ارتباط با مجازات ریاض در زمینه در زمینه حقوق بشر اجرایی نمی‌شود؟ در تحلیل چرایی این موضوع می‌توان به دو نکته مهم اشاره کرد که عبارتند از:

حمایت لابی صهیونیستی – سعودی: اولین و شاید مهم‌ترین مانع در مسیر اجرای رویکرد سخت‌گیرانه و تنبیهی نسبت به عربستان سعودی در موضوع حقوق بشر، با حمایت و نقش آفرینی مستقیم و غیر مستقیم لابی‌های صهیونیستی سعودی ارتباط مستقیمی دارد. صهیونیست‌ها، در مقطع کنونی به دلیل نزدیک شدن به محمد بن سلمان حمایت همه‌جانبه از او در محافل آمریکایی را در پیش گرفته اند. در واقع، لابی‌های صهیونیستی با پشتوانه دلارهای سعودی در رسانه‌ها و محافل مرتبط با افکار عمومی آمریکایی مانع اجرای محکوم شدن محمد بن سلمان در دادگاه های آمریکایی هستند. هدف نهایی آن ها این است که موضوعاتی همانند پرونده قتل خاشقچی با محکوم شدن مقامات سطح پایین در دولت ریاض در داداگاههای آمریکایی مختومه شود.

منافع مادی واشنگتن از بحران آفرینی سعودی‌ها: در سطحی دیگر نقش‌آفرینی‌ها و سیاست‌های مداخله‌جویانه منطقه‌ای عربستان، طی چند سال اخیر منافع مادی بی‌شماری را برای واشنگتن به همراه داشته است. در چند سال اخیر، انعقاد قراردادهای خرید تسلیحات چند ده میلیارد دلاری و قراردادهای تجاری چند صد میلیارد دلاری، امتیازات کلانی بوده که سعودی‌ها به دولت ترامپ اهدا کردند. همچنین بحران آفرینی عربستان در تحریم قطر و ورود به تقابل حداکثری با ایران در منطقه و مداخله مستقیم در جنگ یمن مسیر را برای فروش تسلیحات آمریکا در منطقه ایجاد کرده است لذا تمامی معادلات میدانی و عینی نشان‌گر آن هستند که هیئت حاکمه آمریکایی از چنین منافع اقتصادی و فرصت‌هایی نمی‌توانند گذار کنند.

در مجموع می توان اظهار داشت که نه تنها دولت بایدن، بلکه تمامی دولت‌های سابق بعد از جرج بوش پسر، نسبت به نقش مستقیم سعودی‌ها در حادثه ۱۱ سپتامبر مطلع بوده‌اند اما بنا بر ملاحظات اقتصادی و سیاسی، واقعیات را از افکار عمومی، شهروندان و خانواده قربانیان این حادثه پنهان کرده‌اند. لذا می‌توان گفت که افشای یا انتشار گزارش محرمانه از نقش سعودی ها در حادثه ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ فاقد اهمیت بوده و فقط رسوایی هیئت حاکمه آمریکا را برای همگان مشخص می نماید.