۰
يکشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۴۷
افشاگريهاي تازه عليه پليس انگليس ؛

حمایت کامرون از اعمال خشونت پلیس علیه معترضین

افزایش نگرانی ها از خشونت پلیس در بازداشتها
حمایت کامرون از اعمال خشونت پلیس علیه معترضین
پليس انگليس و نخست وزير اين کشور،هر دو درجريان تحولات اخير انگليس بازنده بوده اند.

در اين خصوص مسئولان سياسي و امنيتي انگليس هر دو مقصر هستند.

در اين ميان پليس انگليس بايد به علت برخورد سخت با معترضين و نقض علني حقوق بشر پاسخگو باشد،اگرچه بر همگان محرز است که پليس پاسخي در اين خصوص ندارد .

روزنامه انگليسي اينديپندنت اخيرا گزارش داده است که طي روزهاي اخير سه نفر به دليل اعمال روش‌هاي بسيار خشن بازداشت به دست پليس انگليس كشته شده‌اند.

روزنامه اينديپندنت، پس از آنكه سه‌نفر در طي روزهاي گذشته در بازداشت پليس كشته شدند نگراني‌ها در خصوص روش‌هاي بسيار خشني كه توسط پليس براي بازداشت مظنونان استفاده مي‌شود را افزايش داده است.

به نوشته اين روزنامه انگليسي تحقيقات در اين زمينه پس از آنكه دو نفر در چند روز اخير در بازداشت‌هاي جداگانه در "چشير" و "بولتون" با شوكر و اسپري
فلفل كشته شدند آغاز شد.

هفته گذشته نيز فردي به نام "ديل برنز" كه اهل "كامبرلند" و ورزشكار حرفه‌اي بود اولين نفري بود كه توسط شوكر پليس جان خود را از دست داد. گفته مي‌شود افسران پليس انگليس برنز را سه مرتبه با تفنگ شوكري 50 هزار ولتي هدف قرار دادند.

به راستي پليس انگليس چه پاسخي در اين خصوص دارد؟چرا ديويد کامرون و همراهانش پاسخي در اين مورد نمي دهند و کماکان از شيوه عمل خود در برخورد با اعتراضت دفاع مي کنند؟

در حالي كه بسياري از فعالان مدني و مدافعان حقوق بشر و همچنين تعدادي از نمايندگان پارلمان انگليس از صدور حبس هاي طولاني براي متهمان ناآرامي هاي اخير انتقاد كرده اند، ديويد كامرون نخست وزير اين كشور از اين مجازات ها دفاع كرده است.

برخي از رسانه ها و فعالان حقوق بشري نيز نسبت به اعمال فشار مقامات دولتي بر دادگاه‌ها براي رسيدگي سريع به پرونده ها و همچنين صدور احكام سخت‌تر
عليه متهمان ابراز نگراني كرده و از سياستمداران خواسته اند كه در امور قضائي دخالت نكنند.

نکته قاب تامل اينکه `ديويد كامرون` در مطلبي كه براي نشريه `ساندي اكسپرس` لندن نوشته با اشاره به ناآرامي هاي گسترده دو هفته پيش اين كشور افزوده است: پليس بايد حضوري قوي در خيابان ها داشته باشد و قاطعانه با مجرمان و جنايتكاران برخورد كند.

دولت انگليس همه معترضاني را كه دو هفته پيش در شهرهاي مختلف اين كشور با پليس درگير شدند، مجرم و جنايتكار مي خواند.

تاكنون بيش از سه هزار نفر از اين افراد دستگير شده اند.نخست وزير انگليس اظهار نموده است که نيروهاي پليس به جاي اينكه درگير امور اداري و كاغذ بازي شوند و وقت خود را به پر كردن فرم هاي مختلف صرف كنند، بايد در سطح خيابان‌ها حضور داشته باشند و مردم نيز حضور آنها را حس كنند.

بر اساس اعلام منابع رسمي، پليس لندن تاكنون بيش از هزار و 800 نفر را در ارتباط با ناآرامي
هاي چهار روزه پايتخت دستگير كرده است كه براي حدود هزار و 50 نفر از آنان كيفرخواست صادر شده است.

در ميان بازداشت شدگان حدود 400 نوجوان زير سن قانوني نيز حضور دارند كه براي 218 نفر از آنان پرونده قضائي تشكيل شده است.

تاكنون 70 درصد از متهمان مرتبط با شورش هاي اخير كه به دادگاه هاي بدوي ارجاع داده شده اند با مجازات زندان مواجه شده اند در حالي كه در مواقع عادي اين دادگاه ها معمولا دو درصد از متهمان را مستقيما به زندان مي فرستند.

بر اساس اين گزارش پرونده هاي ارجاع شده به دادگاه هاي بالاتر نيز اكثرا با مجازات هاي زندان طولاني مدت مواجه مي شوند.

همه اين موارد از مصاديق بارز نقض حقوق بشر در انگليس محسوب مي شود.

چندي پيش "جاكوب مايكل" يك جوان 25 ساله نيز پس از آنكه پليس اسپري فلفل به صورتش پاشيد و سپس توسط 11 افسر مورد حمله قرار گرفت و بازداشت شد، غش كرد و جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش‌هاي منتشر
شده، استفاده از شوكر 1279 در يك دوره سه ماهه ژانويه تا مارس 2010 در مقايسه با آوريل تا ژوئن 2009 كه 549 بار بوده است، افزايش نشان مي‌دهد.

موارد فوق الذکر نشان دهنده افتضاحي است که پليس و دولت انگليس در جريان حوادث اخير اين کشور ايجاد کرده اند.بي دليل نيست که موسسات نظرسنجي وابسته به دولت انگليس از انجام نظرسنجي در خصوص نارضايتي يا رضايت مردم در خصوص برخورد پليس و دولت با حوادث اخير اجتناب مي کند.

ديويد کامرون به خوبي مي داند که امروز وي حتي در نزد افکار عمومي کشورش نيبز منفور است.

اعلام اخبار مربوط به بسته شدن شبکه هاي اجتماعي اينترنتي از سوي نخست وزير و پليس انگليس نيز نشان داد که لندن بر خلاف اعاهاي خود به هيچ عنوان نسبت به آزادي گردش اطلاعات معتقد نيست.

سرپرست پليس لندن "تيم گادوين" در "كميته امور داخله" پارلمان انگليس اظهار داشته است كه وي و مدير ارشد تيم مديريت در "اسكاتلنديارد"
چندين بار درباره بستن توئيتر گفتگو كردند كه در نتيجه آن متوجه شدند كه قدرت قانوني براي انجام اين كار را دارا نيستند.گادوين در اين خصوص مي گويد:

"من به دنبال يافتن مجوزي براي بستن توئيتر بودم. اما قانوني بودن آن بحث برانگيز بود. ما هنوز درخواست نكرده بوديم كه آن رسانه قطع شد، ما در رسانه‌هاي اجتماعي به عنوان بخشي از راهبردهاي تحقيقي خود، به جستجو مي‌پردازيم."

بعدها آشكار شد كه وي مذاكراتي با دولت داشته است به منظور اينكه قانون را تغيير دهند و پليس اجازه بيابد تا سايت‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي را در مواقع بحران از كار بيندازد.

"كيت واز" رئيس كميته اظهار داشت كه وي متوجه اين موضوع نشده بود كه پليس به بررسي اين موضوع پرداخته بود، اما گفت كه بايد به اين رسانه‌ها توجه شود چرا كه آنها به مردم اجازه مي‌دهند با هر اطلاع كوچكي به تظاهرات بپردازند.
مولف : حامد رشیدی
کد مطلب : ۹۵۱۰۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما