حزب حاکم راستگرای لهستان به ریاست «یاروسلاو کاچینسکی» در ۶ سال گذشته در موضوع‌های مختلف با اتحادیه اروپا به چالش خورده و درگیر شده است.

 

عمده این چالش‌ها از تلاش حزب حاکم لهستان برای کنترل بیشتر دادگاه‌های این کشور ناشی می‌شود.

 

دادگاه قانون اساسی لهستان این هفته رای به نادیده گرفتن برخی قوانین اتحادیه اروپا به دلیل اولویت قانون اساسی این کشور داد؛ موضوعی که به زعم تحلیلگران، تقدم قوانین لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا و نخستین گام این کشور در مسیری انگلیس برای تحقق برگزیت محسوب می‌شود.

 

براساس رای مذکور، لهستان در بهترین حالت به صورت آشکار قوانین و ارزش‌های بلوک اقتصادی و سیاسی مهم قاره سبز را نادیده می‌گیرد و در بدترین حالت از این بلوک خارج می‌شود.

 

باید توجه داشت که این حکم دادگاه قانون اساسی لهستان نسبت به برگزیت تهدیدی بزرگ‌تر برای اتحادیه اروپاست؛ زیرا حمله‌ای مستقیم به نظم حقوقی اتحادیه اروپاست.

 

لهستان ضمن ادامه حضور در اتحادیه اروپا، تلاش دارد تا استقلال قانون اساسی خود را اعلام کند که منجر به از بین رفتن یکپارچگی اتحادیه اروپا از داخل می‌شود.

سال گذشته نیز دادگاه قانون اساسی آلمان، برتری قوانین اتحادیه اروپا را زیر سوال برده و دیوان دادگستری اروپا را به اقدام فراتر از اختیارات خود هنگام خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا متهم کرد.

 

دادگاه آلمان همچنین سابقه‌ای طولانی در اعتراض به احکام دیوان دادگستری اروپا دارد.

 

مجارستان نیز تاکنون در موضوع‌های مختلف با کمیسیون اروپا به چالش خورده است.

 

نکته قابل توجه اینکه اتحادیه اروپا هیچ مکانیسمی برای اخراج اعضا به دلیل نقض جدی قوانین ندارد، جز این که از اهرم مالی برای مجازات یا توقف پرداخت کمک‌های توسعه‌ای استفاده کند.