هر چند تا کنون نتایج قطعی انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عراق اعلام نشده اما نکته قابل توجه در این میان ثبت رکورد پایین‌ترین مشارکت انتخاباتی در عراق در تمامی سال‌های پس از 2003 است. در حقیقت، در انتخابات زودهنگام اخیر پارلمانی که بر اساس قانون جدید حوزه‌ای برگزار ‌شد حدود 41 درصد مشارکت در کل کشور عراق به ثبت رسید که این پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات پس از اولین انتخابات این کشور در ژانویه 2005 تا کنون به شمار می‌آید. با این اوصاف، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که علت این مشارکت پایین شهروندان عراقی چه بوده و چرا حتی سطح مشارکت پایین‌تری از انتخابات پارلمانی 12 می 2018 رقم خورده است؟
 
عدم استقبال قابل توجه شهروندان عراقی از انتخابات زودهنگام اکتبر
بنابر اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، میزان مشارکت در انتخابات زودهنگام 10 اکتبر / 18 مهر، 41 درصد بوده است. در این میان، استان دهوک در شمال عراق با ۵۴ درصد بیشترین میزان مشارکت و استان صلاح الدین با ۴۸ درصد در رتبه دوم میزان بالاترین مشارکت قرار گرفته است. مشارکت 41 درصدی در شرایطی است که میزان مشارکت 44.5 درصدی شهروندان عراقی در دور پیشین انتخابات (2018) نیز شگفتی ناظران سیاسی را به همراه داشته بود و همچون شوکی بر جریان‌های سیاسی عراقی تلقی شده بود.

در حقیقت، مشارکت 40 درصدی شهروندان عراقی در دو انتخابات اخیر پارلمانی در شرایطی است که پیش از در این کشور مشارکتی پایین‌تر از ۶۲ درصد سابقه نداشته بود. برای نمونه انتخابات پارلمانی مارس 2010، با مشارکت 62 درصدی و انتخابات 30 آوریل 2014 با مشارکت 61 درصدی رای دهندگان برگزار شده بود. اما این نسبت در سال 2018 به 52/44 درصد رسید و در انتخابات اخیر با مشارکت ۹ میلیون و ۷۷ هزار نفر به 41 درصد کاهش پیدا کرد.
 
دلایل مشارکت پایین شهروندان
در ارتباط با دلایل مشارکت پایین شهروندان عراقی و نیز ثبت رکورد پایین‌ترین رکورد تاریخ انتخابات بعد از 2003 می‌توان به چند دلیل مهم اشاره کرد:
 
وضعیت نامطلوب اقتصاد عراق و ناامید شدن نسل جوان از تغییر از رهگذر انتخابات: بدون تردید، اولین و مهم‌ترین عامل کاهش رغبت شهروندان عراقی برای مشارکت در انتخابات پارلمانی را می‌توان در ارتباط با وضعیت اقتصادی نامطلوب این کشور و ناامید شدن نسل جدید از تغییر وضعیت از رهگذر انتخابات و مشارکت سیاسی دانست. ریشه بحران و مشکلات اقتصادی عراق، در سال‌های بعد از 2003 به بزرگ‌ترین مصیبت برای شهروندان این کشور تبدیل شده است و همچون مانعی بزرگ، ذهن و انرژی صحنه سیاست و حکمرانی کشور عراق را به خود مشغول کرده است. در این میان توسعه اقتصادی نامتوازن، افول شدید شاخص‌های اقتصادی، تورم، بیکاری و کاهش درآمد سرانه در 18 سال گذشته موجب شده‌اند که شهروندان نسبت به احزاب و سیاست‌مداران عراقی بیش از هر زمان دیگری ناامید شوند.

در همین زمینه، نخستین فاکتور ناکامی اقتصادی دولت عراق در داخل را توسعه‌ی اقتصادی نامتوازن شکل می‌دهد که تاثیری عمیق درعدم اقبال شهروندان به حضور پای صندوق‌های رای داشته است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی بنیاد صلح، در زمینه شاخص‌بندی دولت‌های شکننده (Fragile States Index) عراق در میان 9 کشور حوزه خلیج فارس بالاترین میزان شکنندگی را داشته است. در حقیقت، توسعه‌ی اقتصادی نامتوازن با برخورداری بخش‌های از جمعیت و جناح‌ها از توسعه و رفاه اقتصادی و عدم بهره‌مندی سایر بخش‌ها در این کشور، علاوه‌ بر نشانی از فساد و تبعیض اقتصادی، نمودی از ناکامی دولت این کشور در عرصه‌ی داخلی در برآوردن یک اقتصاد عدالت محور است که بتواند به همه‌ی شهروندان رسیدگی نماید و رفاه را برای آنها به بار آورد. به عبارتی داشتن بالاترین نرخ شکاف اقتصادی در میان تمامی کشورهای عرب منطقه، خود نشان‌گر این مساله است که نارضایتی‌های در این زمینه به یک مساله بنیادی تبدیل شده است.

در سطحی دیگر، افول اقتصادی شدید دیگر فاکتور نشان‌دهنده‌ی ناکامی دولت عراق در سال‌های بعد از 2003 است که تاثیری چشم‌گیر در شکل‌گیری عدم مشارکت گسترده شهروندان عراقی در انتخابات داشته است. «به لحاظ تاریخی و تا پیش از حمله‌ی 2003 به عراق، وضعیت اقتصادی عراق دچار افول اقتصادی شدید بود. تحت حکومت رژیم بعث، عراق یک اقتصاد دستوری از بالا به پایین داشت. بسیاری از زیرساخت‌های صنعتی که حاصل یارانه‌های سنگین دولتی بود، به‌واسطه‌ی حمله‌ی مستقیم در جنگ ایران و عراق، دو جنگ خلیج‌ [فارس]، یا ناشی از غفلت‌ حکومت، ویران شده بودند. پس از 1991، عراق دچار کاهش فزاینده‌ی تولید ناخالص داخلی، تورم مزمن (chronic inflation)، کاهش ارزش پولی؛ خصوصاً عدم وجود سرمایه‌ی خارجی و تجمیع بار بدهی‌های خارجی بود.

در سال‌های بعد از 2003 وضعیت شاخص تولید ناخالص داخلی، تورم، ارزش پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و سرانه‌ی تولید ناخالص در این کشور به شدت دچار افول شده است. در سال‌های اخیر نیز کاهش قیمت نفت و نیازهای مالی ناشی از حضور داعش و شیوع اپیدمی کرونا باعث وخامت شدید فعالیت‌های اقتصادی، امور مالی عمومی و موازنه‌ی پرداخت‌ها شده است. برای نمونه، رشد اقتصادی که در سال 2014، حدود 5/2 درصد بود، در سال 2015، با 5/0 درصد کاهش روبرو شد. در سطحی دیگر، شاهد هستیم در سال‌های بعد از 2014 روندی نزولی بر نرخ تولید ناخالص داخلی عراق حاکم شده است. این مساله بعد از شیوع کرونا نیز بیش از بیش تشدید شده است.
 

سال	میزان تولید ناخالص داخلی	آهنگ تغییر
2014	65/234	01/0
2015	72/177	26/24-
2016	15/175	12/1-
2017	47/195	60/11
2018	23/224	71/14

تولید ناخالص داخلی عراق در سال‌های بعد از 2014
 
فراگیر شدن بی‌اعتمادی به دولت عراق: یکی دیگر از زمینه‌های مشارکت پایین شهروندان عراقی در انتخابات 10 اکتبر را می‌توان در ارتباط با بی اعتمادی شهروندان به کارآمدی دولت مورد ارزیابی قرار داد. در حقیقت، در عرصه معادلات سیاسی منطقه خاومیانه، بدون تردید باید مسئولیت اصلی تمامی تحولات را از منظری «دولت‌محور» مورد کنکاش قرار داد.  واقعیت امر این است که هر نخست‌وزیری که اکنون ریاست منطقه الخضراء و کابینه دولت را عهده‌دار شود، به دلیل بار بزرگ مشکلات و چالش‌های داخلی و خارجی در انجام وعده‌ها و تحقق انتظارات مردم دچار ناکامی می‌شود.

در وضعیت پس از 2003 با وجود برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی بر عراق و امیدواری شهروندان به بهبود وضعیت حکمرانی در این کشور، شاهد هستیم که ، ساختار رانتیریسم حاکم بر جامعه سیاسی عراق سطحی نهادینه از نابرابری اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را در سطح کلان جامعه عراق حاکم کرده و همین امر در تمامی سطوح و لایه‌های جامعه نفوذ کرده است.از حیث شاخص‌هایی همچون شفافیت اقتصای کشور عراق همواره در زمره پایین‌ترین کشورهای جهان قرار دارد به گونه‌ای که حتی تولید بیش از 5 میلیون بشکه نفت در روز نیز نتوانسته التیامی به زخم‌های عمیق جامعه ببخشد. علاوه بر این، ساختار قبیله‌ای و فرقه‌ای جامعه عراق که متشکل از اعراب شیعه، اعراب سنی، کردها، ترکمن‌ها و چندین گروه قومی دیگر است، خود مستعد بحران می‌باشد.

باید به این واقعیت توجه داشت که تا کنون فرآیند دولت - ملت‌سازی در عراق نهادینه نشده و در میان هر یک از گروههای قومی، سران عشایر و قبایلی وجود دارند که حکم آن‌ها بر حکم قانون و دولت ارجحیت دارد. در شرایط جدید نیز ناامید شدن شهروندان از عملکرد سیاست‌مداران عراقی در سال‌های بعد از 2003 بی‌اعتمادی نهادینه شده را در میان شهروندان عراقی به همراه داشته است و برآیند آن را در مشارکت پایین در انتخابات اخیر می‌توان مشاهده کرد.
 
حاکمیت فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک: هر چند در دو سطح مطرح شده حاکمیت سیاسی و حکومت‌های مستقر در منطقه سبر بغداد در سال‌های بعد از 2003 به عنوان عاملین اصلی مشارکت 41 درصدی شهروندان در انتخابات اکتبر 2021 معرفی شدند اما بایدن توجه داشت که این ابعاد بخش مهم و اصلی مساله هستند اما تمام مساله نیستند؛ بدین شرح که در کنار ضعف‌های بزرگ حکومتداری، در حوزه فرهنگ سیاسی و روانشناسی اجتماعی شهروندان عراقی نیز نی‌توان شاهد فرهنگ غیرمشارکتی و تقدم نگرش قومی و قبیله‌ای بر نگرش شهروندی مدرن بود.

حاکمیت چند دهه‌ای دیکتاتوری در عراق قبل از 2003 در کنار ضعف‌های تحزب نوپدید در 18 سال گذشته، ریشه‌های فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی و نگرش بدبینانه به قدرت عمل نهادها و ساختارهای دموکراتیک برای تغییر وضعیت را تقویت کرده است. در واقع، بی توجهی به انتخابات و تأثیرگذاری حق رای به بخش مهم تفکرات شهروندان عراقی تبدیل شده است.

برای نمونه در اثبات این موضوع می‌توان به عدم استقبال یا به عبارت دقیق‌تر عدم توجه شهروندان به توصیه‌های آیت‌الله سیستانی در فراخواندن شهروندان به مشارکت حداکثری اشاره داشت. این رخداد در شرایطی است که در سال 2014 پس از صدور فتوای آیت‌الله سیستانی در فراخواندن مردم به مبارزه با داعش، اکثریت قریب به اتفاق شهروندان به دعوت او لبیک گفته و حاضر به گذشتن از جان خود شدند اما همین شهروندان اکنون حتی توصیه این مرجع عالیقدر در فراخواندن شهووندان به مشارکت حداکثری نیز قادر به بسیج سیاسی شهروندان برای تعیین سرنوشت نشد. این امر به وضوح نمایان‌گر نهادینه شد فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در روان جمعی مردم عراق است.