بر اساس نتایج اولیه ، جنبش صدر با کسب 73 کرسی به بزرگترین برنده انتخابات 10 اکتبر در عراق تبدیل شد. مقتدی صدر رهبر آن در 11 اکتبر سخنرانی آتشین داشت: "الحمدلله خداست که اصلاحات را با بزرگترین بلوک، یک بلوک عراقی ، نه شرقی و نه غربی ، گرامی داشت." 

ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری ، دو سوم کرسی های خود را از دست داد و توانست 17 صندلی را به دست آورد. "ما این نتایج ساختگی را به هر قیمتی که باشد ، نمی پذیریم."

شگفتی های مهم دیگری نیز روی داد و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی 34 کرسی و حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی رئیس پارلمان 37 کرسی را به دست آوردند. در مقایسه ، قدرت اتحاد نیروهای ملی دولتی به رهبری عمار الحکیم و حیدر العبادی به شدت کاهش یافت و تنها پنج کرسی را به دست اورد.در میان کردها نیز حزب گوران (جنبش تغییر) تمام کرسی های پارلمانی خود را از دست داد. جنبش امتداد که از تظاهرات ماه اکتبر سرچشمه گرفت، موفق شد 9 کرسی پارلمان را رزرو کند و تعداد مستقلین ممکن است به 30 کرسی برسد.

در ادامه با شرح روند تشکیل کابینه در پارلمان عراق، به بررسی مهمترین فرضیه‌ها درمورد ائتلاف‌ نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت آینده و گفتمان اصلی دولت در سیاست داخلی و خارجی با توجه به ضرورت‌ها  و شرایط موجود عراق پرداخته می‌شود.
 
بلوک‌های قدرت در میان شیعیان
ساختار سیاسی و نظام انتخاباتی عراق به گونه‌ای است که از سال 2003 تاکنون همواره تعیین دولت‌ها نیازمند ائتلاف نیروهای پارلمانی بوده است و تشکیل کابینه با حزب اکثریت ممکن نبوده است. برای تشکیل کابینه رئیس جمهور به فرد منتخب از جریانی که بتواند 165 امضا به عنوان فراکسیون اکثریت را در دست داشته باشد حق معرفی کابینه را می‌دهد. این امر هم ائتلاف میان بیت شیعه، که از سال 2003 تاکنون به دلیل اکثریت جمعیتی نیروی اصلی دولت‌های عراق بوده‌اند، و هم ائتلافی از بلوک شیعه با احزاب سنی‌ و کرد را ضروری می‌کند.

معمولاً کردها و سنی ها قبل از ورود به هرگونه اتحاد یا مذاکره در مورد تشکیل دولت منتظر نتیجه مذاکرات بیت شیعه هستند. اما در میان شیعیان می‌توان از 4 بلوک قدرت بالقوه سخن گفت:
بلوک اول نیروهای صدری هستند که به عنوان برندگان انتخابات عمل می‌کنند بزرگترین بلوک نیز هستند. آنها پس از پیام آتشین 11 اکتبر توسط صدر به توییت های او تکیه می کنند تا موضع خود را در مورد رویدادهای آینده بیان کنند. صدر یک تیم مذاکره کننده تشکیل داده است. حسن الاتاری ، ناصر الربیعی به عنوان معاون اول ، نبیل الطرفی به عنوان معاون دوم و حکیم الزامیلی که ریاست آن را بر عهده خواهد داشت. صدر گفت: "این کمیته در مورد ائتلاف های پارلمانی و سیاسی در این مرحله دارای اختیارات کامل است." آنها با رهبران کرد و سنی تماس گرفتند تا درباره فرصت های همکاری گفتگو کنند.

قطب دوم ائتلاف دولت قانون است. آنها به سرعت عمل کرده و از جلسات چارچوب هماهنگی شیعیان حمایت کردند. ناظران معتقدند که دولت قانون در جلسات چارچب هماهنگی برای جذب احزاب ناراضی از نتیجه انتخابات بویژه ائتلاف فتح تلاش می‌کند.

چارچوب هماهنگی شیعیان پس از روی کار آمدن دولت مصطفی الکاظمی در سال 2020 تشکیل شد. آنها از زمان تأسیس این نهاد 38 جلسه برگزار کردند و تصمیمات مهم مربوط به دولت و وضعیت سیاسی را اتخاذ کردند، از جمله تصمیم گیری برای تصویب قانون انتخابات ، قانون اصلاح دادگاه فدرال و توافق برای برگزاری انتخابات زودهنگام. 
 
بلوک سوم قدرت ائتلاف فتح است. این ائتلاف اگرچه بخشی از کرسیهای خود را از دست داده و به نتیجه انتخابات معترض است اما  آنها علاوه بر 17 کرسی موجود، چندین مستقل را قبل از انتخابات تأمین مالی کردند که به آنها ملحق خواهند شد. آنها همچنین دارای کرسی های اقلیت های مسیحی هستند که می تواند فاتح را نزدیک به 30 کرسی برساند. از طرف دیگر نزدیکی به مرجعیت شیعیان در عراق و کارنامه بسیار موفق فتح در حفظ امنیت و یکپارچگی عراق نقش ویژه ای به این جریان در صحنه تحولات عراق داده است که قابل نادیده گرفتن نیست. حمایت فتح از هر کدام از دو رقیب بزرگ میان شیعیان یعنی صدر و دولت قانون قادر است که به آنها در تشکیل یک نیروی بزرگ و قدرتمند در پارلمان کمک کند.

هم صدريست ها و هم دولت قانون شانس اندکي براي تشکيل بزرگترين بلوک دارند و براي رسيدن به آن نيازمند مهارت‌هاي مذاکره هستند. احزاب کوچکتر قبل از تعهد به هریک از آنها تلاش خواهند کرد که بیشترین امتیاز ممکن در تقسیم پست ها را برای خود تضمین کنند. باید توجه داشت که برخی از احزاب مانند جریان حکمت ملی که کرسی‌های کمی به دست آورده اند اما از پایگاه مردمی قوی (بدون در نظر گرفتن ضعف آنها در طول انتخابات) برخوردار هستند. از حکیم به عنوان نماینده صدای اعتدال در سیاست شیعه یاد می‌شود و به همین دلیل هر دو طرف به جلب حمایت چنین جریانی نیز نیاز دارند.

قطب چهارم با تسامح ممکن است در احزاب متولد شده از جنبش اعتراضی اکتبر بوجود آید. آنها با 6 کرسی امیدوارند رای سایر نمایندگان مستقل را جذب کنند تا تعداد آنها به حدود 20 کرسی برسد.
 
ضرورت‌ها و الزامات تشکیل کابینه فراگیر
در حال حاضر محوریت رایزنی‌های تشکیل ائتلاف اکثریت حول جریان صدر می‌باشد که با وجود کاهش رای نسبت به انتخابات 2018، شاهد افزایش کرسی‌های نمایندگی در این دوره بوده است.

به طور کلی، درک جامع چشم انداز سیاسی عملکرد صدر بسیار پیچیده و فاقد یک جهت سازگار برای پیشبینی است بنابراین ، دشوار است که انتظار یک سیاست مشخص از جنبش صدر پس از انتخابات را داشته باشیم. با این حال ، سیاست های این حزب تمرکز بر حفاظت از حاکمیت عراق ، پایان دادن به دخالت کشورهای منطقه در امور داخلی عراق ، خروج نیروهای آمریکایی از عراق و بهبود روابط عراق با جهان عرب است.

صدریست ها در طول مبارزات انتخاباتی وعده دادند که در صورت پیروزی، نخست‌وزیری قوی از جریان خود را معرفی خواهند کرد . اما این احتمال وجود دارد که آنها در مذاکرات و رایزنی‌های تشکیل فراکسیون اکثریت، از این خواسته کوتاه بیایند بویژه که نوع رفتار سیاسی صدر در سالهای گذشته، بر اساس ترجیح عدم پذیرش مسئولیت کامل دولت عراق بوده است.

صدر به خوبی از مشکلات بزرگ و بحران‌های انباشته شده اقتصادی عراق آگاه است و همین امر موجب می‌شود او که پیروزی های انتخاباتی ادوار اخیر را مرهون نشستن در موقعیت اپوزوسیون قدرت و جلب آرای ناراضی بداند، در مورد پذیرش کامل مسئولیت دولت احتیاط کند. این گرایش رفتاری در کارنامه صدر نیز به چشم می‌خورد که برای مثال می‌توان به حادثه آتش‌سوزی در بیمارستان بغداد در آوریل 2021 اشاره کرد که با وجود آنکه پست وزارت بهداشت در دست جریان صدر بود اما او همچنان موقعیت منتقد ناکارآمدی دولت را در پیش گرفت.

بدون تردید دولت آینده عراق و جریانی که رهبری کابینه را در دست خواهد داشت با مشکلات اقتصادی و انتظارات عمومی فزاینده در زمینه مقابله با فساد و اصلاح صاختار اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی بویژه اشغال‌زایی برای جوانان و بازسازی مناطق ویران شده در جنگ با داعش مواجه است. این در حالی است که درآمدهای اصلی دولت همچنان در بخش فروش نفت خلاصه می‌شود و چشم انداز افزایش چشمگیر چنین درآمدی نیز پیشبینی نمی‌شود. در این میان افزایش تهدیدات امنیتی بویژه هسته های خفته و زیرزمینی داعش که با دسیسه‌گری‌های خارجی برای بی ثبات کردن عراق و منطقه همراه است، با جرقه اختلافات داخلی می‌تواند شعله ور شده و کار دولت آینده را دشوارتر سازد.

بنابراین می‌توان گفت اکنون توپ در زمین رهبران بلوک های شیعه است. آنها با مسئولیت بزرگ و امتحان سختی روبرو هستند.  سوالی که اکنون مطرح می شود این است که آیا آنها منافع گروهی و اختلافات سیاسی را بر منافع جمعی مردم و کشور مقدم خواهند داشت و یا برای ارائه بهترین خدمات به کشور به سمت توافقی حداکثری حرکت خواهند کرد؟