بدون تردید، پایان دسامبر 2021، لحظه‌ای تاریخی‌ای خواهد بود که به طور حتم در آینده نه چندان دور نسل جدید عراقی، از آن به عنوان بازگشت شکوه، استقلال و عظمت به کشور خود یاد خواهند کرد. هر چند با وجود اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003، هیچ‌گاه این کشور با بحران حاکمیت مواجه نبوده اما باید به یاد داشت که واشنگتن در عرصه‌های مختلف نقش پررنگی را در بغداد ایفا می‌کرد و با مداخلات غیر قانونی بر رای و تصمیمات روسای کابینه تاثیر می‌گذاشت.

با این اوصاف، فرا رسیدن لحظه موعد اخراج نظامیان آمریکایی، پایانی بر عملیات نظامی گاه‌وبی‌گاه غیرقانونی و نامشروع ارتش تروریست آمریکا در عراق بوده و عملا در آینده نزدیک می‌توان زمینه‌ساز کوتاه شدن دست کاخ سفید از عرصه سیاست و حکمرانی در این کشور باشد. به جرات می‌توان این ادعا را مطرح کرد که خروج رسمی نظامیان آمریکا و پایان ماموریت رزمی اشغال‌گران ائتلاف غربی به رهبری واشنگتن، گرانیگاهی برای رقم خوردن دورانی جدید در تاریخ کشور عراق خواهد بود. بدین معنا که برای اولین بار طی سال‌های بعد از 2003 استقلال سیاسی در معنای تام و حقیقی آن به بغداد بازگشته و تحولات آتی این کشور تنها و تنها با حضور و نقش‌آفرینی درون عراقی ممکن خواهد بود.

با نظر به این مقدمات در نوشتار حاضر تلاش بر آن است که پیدا و پنهان پرونده خروج نظامیان اشغال‌گر آمریکایی مورد شرح و بررسی قرار بگیرد. در همین راستا، در ابتدای امر روایت خروج نظامیان آمریکایی از عراق در دو مقطع تاریخی 2009 و 2020 ارائه می‌شود. در ادامه مواضع گروه‌های و جریان‌های سیاسی و هویتی مختلف عراقی پیرامون خروج نظامیان آمریکایی بررسی خواهد شد. در مبحث سوم نوشتار، سناریوی همانندسازی وضعیت عراق با افغانستان بعد از خروج اشغال‌گران آمریکایی مورد تحلیل و در نهایت راهکارهای دولت عراق برای پر کردن خلاء حضور نظامیان آمریکایی ارائه می‌شود.
 
1- سه مرحله کلیدی خروج اشغال‌گران آمریکایی از عراق در سال‌های بعد از 2003
 
الف) توافق‌نامه امنیتی 2008
برای اولین بار موضوع خروج نظامیان آمریکایی از کشور عراق در سال‌های بعد از 2003 را می‌بایست در توافقنامه میان دو کشور در دوران دولت جرج بوش در سال‌ 2008 مورد جستجو قرار داد. در جریان مذاکرات دولت بوش با دولت وقت عراق در سال 2008 مصوب شد که در پایان سال 2011 سربازان آمریکایی از عراق خارج شوند. اما اساس این توافق را می‌توان در قطعنامه 1790 مصوب سازمان ملل مورد کنکاش قرار داد. بر اساس این قطعنامه سال 2008 به عنوان سال پایانی حضور آمریکا در عراق تعیین شد. همیین امر موجب شد که تکاپوهای دولت آمریکا برای حفظ حضور نظامی در قالبی جدید آغاز شود.

در واقع، پس از تصویب این قطعنامه، دولت عراق نیز پس از مذاکراتی معامله گونه با آمریکا با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد به‌زودی توافقنامه امنیتی بلندمدتی میان روسای جمهوری عراق و آمریکا به امضا خواهد رسید که براساس آن چارچوب همکاری‌های امنیتی 2کشور مشخص خواهد شد. در همین راستا، در نوامبر 2007 جرج بوش، رییس جمهور آمریکا و نوری المالکی، نخست وزیر عراق تفاهم نامه همکاری بلند مدت بین دو کشور را که 3 محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در بر داشت، به امضا رساندند.

 در آن تفاهمنامه، انعقاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور پیش بینی شده بود. مسوولان عراقی در بیانیه خود در 27 اوت 2007، که مورد تایید کاخ سفید قرار گرفت، تاکید کردند دولت های عراق و آمریکا به توسعه روابط، دوستی و همکاری بلندمدت میان دو طرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل، پایبند هستند و منافع مشترکی دارند. در ادامه در سال 2008 توافقنامه امنیتی میان آمریکا و عراق برای خروج نظامیان آمریکایی به تایید دولت و پارلمان عراق رسید.

طرح توافقنامه امنیتی به دلیل پایان یافتن زمان حضور نیروهای آمریکایی در اواسط سال 2008 از طرف آمریکا پیشنهاد شد. پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن، پیش نویس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پس از اعمال تغییرات مورد نظر دولت عراق در مفاد آن، در 26 آبان ماه 1387 طی نشست شورای وزیران، توسط 28 نفر از 38 عضو کابینه نوری المالکی به تصویب رسید و نهایتا با تغییر عنوان آن به "توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق" روز هفتم آذر 1387 با اکثریت آرا یعنی با رای 144نماینده در مقابل تنها 35 رای منفی از مجموع 198 نماینده حاضر در پارلمان به تصویب رسید وشورای ریاست جمهوری عراق نیز در 12 آذر با تایید مصوبه مجلس دستور اجرایی شدن آن را داد.

بنابر توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن ، ایالات متحده آمریکا حق استفاده از اراضی، حریم آبی و هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را نداشت و همه نیروهای ایالات متحده امریکا باید تا 31 دسامبر سال 2011 از همه خاک عراق خارج شوند و اینکه همه نیروهای نظامی آمریکا تا 30 ژوئن 2009 از همه شهرها و روستاهای عراقی خارج شده باشند. این توافقنامه در دولت باراک اوباما بُعد اجرایی به خود گرفت و دولت اوباما در سال 2009 پیرامون نحوه و چگونگی خروج نظامیان آمریکایی با عراق به توافق رسید و تا پایان سال 2011 این سازوکار اجرایی شد.
 
ب) شهادت سردار سلیمانی و مصوبه اخراج نظامیان خارجی در پارلمان عراق
بعد از اجرایی شدن خروج نظامیان آمریکایی از عراق در سال 2011، توافقنامه امنیتی میان دو کشور پابرجا بود که بر اساس آن دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با تهدیدات امنیتی می‌بایست با یکدیگر همکاری تنگاتنگی داشته باشند اما بر خلاف مفاد از توافق، در زمان ظهور داعش در عراق از اواخر سال 2013 و بعدا اعلام خلافت خودخوانده ابوبکر البغدادی در سال 2014، نیروهای آمریکا حاضر نشدند حداقل همکاری را با دولت عراق داشته باشند.

با این وجود، در نتیجه فشارهای رسانه‌ای و نیز سیاست‌های واشنگتن برای اشغال‌گری در غرب آسیا، مجددا در سال‌های بعد از 2014 نیروهای نظامی آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم عازم کشور عراق شدند. استقرار نیروهای نظامی آمریکای بعد از به قدرت رسیدن ترامپ در 20 ژانویه 2017 تقویت نیز شد و بر خلاف دکترین خروج کاخ سفید در این مقطع، ترامپ بسیار مشتاق بود که حضور نظامی در عراق را گسترش ببخشد. در سال‌های 2017 و 2018 تعداد سربازان آمریکایی در عراق افزایش پیدا کرد و مداخلات این کشور در امور بغداد نیز گسترش یافت، همین امر موجبات نگرانی و اعتراض جریان‌های سیاسی و افکار عمومی عراقی را در پی داشت.

بعد از پایان خلافت خودخوانده داعش در سال 2018، همانند سال‌های بعد از 2003 مطالبه اخراج اشغال‌گران آمریکایی به یک خواست عمومی تبدیل شد اما این خواسته بعد از اقدام نامشورع و غیرقانونی دونالد ترامپ به ترور سردار قاسیم سلیمانی و ابومهدی المهندس، در 3 ژانویه 2020 (13 دی 1398) بُعدی عینی‌تر به خود گرفت و درخواست‌های برای خروج نظامیان واشنگتن با شتاب و شدت بیشتر همراه شد.

متعاقب اقدام شرورانه تروریست‌های آمریکایی در ترور سرداران مقاومت،  پارلمان عراق در  5 ژانویه 2020 (15 دی 1398) در نشستی اضطراری با حضور 173 نماینده از مجموع 329 نماینده پارلمان به ریاست محمد الحلبوسی، طرح خروج نیروهای خارجی را تصویب کرد. پس از این قانون اخراج تمامی نظامیان خارجی اعم از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، ترکیه و... به یک امر قانونی برای روسای حکومت این کشور تبدیل شد. حتی به طور دقیق‌تر می‌توان اظهار داشت که اخراج نظامیان خارجی و در راس آن‌ها اخراج تروریست‌های آمریکایی مهم‌ترین ماموریت کابینه دولت تلقی می‌شد. در واقع، نخست‌وزیر عراق بعد از این مصوبه بیشترین فشارها را در زمینه اجرایی کردن این قانون از سوی جریان‌های سیاسی و افکار عمومی متحمل بود. با این وجود، طی دو سال گذشته از یک سو، آمریکایی‌ها با طرح بهانه مختلف و کارشکنی و از سوی دیگر، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق با در پیش گرفتن رویه‌ای متساهلانه و عدم اراده جدی، زمینه‌ساز تاخیر در اجرایی شدن سریع و فوری این قانون شدند.
 
ج) گفتگوهای استراتژیک و تعیین زمان‌بندی اخراج نظامیان آمریکایی
پس از انتخابات دولت جدید عراق به ریاست مصطفی الکاظمی در سال 2020، بنابر وضعیت موجود و مطالبات شهروندان عراقی، گفتگوهای استراتژیک میان واشنگتن و بغداد آغاز شد. در همین راستا، مصطفی الکاظمی، به عنوان رئیس کابینه موضوع مذاکرات با واشنگتن به منظور اخراج نظامیان آمریکایی را طی چهار مرحله گفتگوهای استراتژیک میان دو کشور در کانون توجه قرار داد. مرحله اول و دوم مذاکرات استراتژیک در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ صورت گرفت و مراحل سوم و چهارم در دوران دولت جو بایدن اتفاق افتاد. در این میان، با وجود بحث پیرامون مسائل مختلفی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، همکاری‌های تکنولوژیک و... کانون اصلی تمرکز مذاکره کنندگان عراقی، پیرامون تعیین موعد خروج نظامیان آمریکایی از این کشور بود.

اولین دور مذاکرات استراتژیک میان عراق و آمریکا در هم و یازدهم ژوئن 2020 (21 و 22 خرداد 1399) به عنوان بخشی از توافقنامه چارچوب استراتژیک ۲۰۰۸ برای رابطه دوستی و همکاری بین ایالات متحده و عراق صورت گرفت. در همین دور از مذاکرات مذاکرات موضوع اخراج نظامیان آمریکایی به شکل جدی در دستور کار جریان‌های سیاسی قرار گرفت و در همان دور اول جدول زمانی برای خروج سربازان آمریکایی تهیه شد که الیته در بعد عملی مورد اجرا قرار نگرفت.

دور دوم مذاکرات استراتژیک در 18آگوست 2020 (28مرداد 1399) در جریان سفر چند روزه مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق به واشنگتن برگزار شد. در دور دوم مذاکرات، بر اساس اعلام ترامپ و الکاظمی، دو طرف به توافق امنیتی بلندمدت برای مقابله با تهدیدات رسیدند. همچنین، در این دور از مذاکره، دولت عراق قراردادی 8 میلیاردی را با 5 شرکت آمریکایی در زمینه انرژی امضا کرد. در دور اول و دوم تا حدود زیادی موضوع اخراج نظامیان آمریکایی در کانون توجه مذاکره کنندگان عراقی قرار نگرفت تا این امر زمینه انتقادات گسترده داخلی را در پی داشته باشد.

با این وجود، در 7 آوریل 2021 (18 فروردین 1400) دور سوم مذاکرات استراتژیک با برگزاری یک ویدئو کنفرانس بین آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، و فواد حسین همتای عراقی وی برگزار شد که بر خلاف دوره‌های قبلی، موضوع اخراج نظامیان آمریکایی در اولویت مذاکرات دو طرف قرار گرفت. در دور سوم از مذاکرات استراتژیک، آمریکا و عراق در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که طرفین اتفاق نظر دارند که نیروهای عراقی برای «بر عهده گرفتن مسئولیت بیشتر آماده‌اند.» طرفین تأیید کردند که مأموریت نیروهای آمریکا و ائتلاف در حال حاضر به یک مأموریت متمرکز بر آموزش و مشاوره تغییر کرده است و بدین ترتیب این اجازه را می‌دهد که نیروهای رزمی باقی مانده بنا بر یک زمان بندی که در مذاکرات فنی آینده مشخص خواهد شد، از عراق خارج شوند.

در چهارمین و آخرین دور از مذاکرات استراتژیک میان بغداد و واشنگتن در ۲۶ ژوئیه 2021 (4 مرداد 1400) که به ریاست فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا برگزار شد، توافقات نهایی میان دو طرف حاصل شد و بیانیه‌ای مشترک میان طرفین منتشر شد. در مهم‌ترین بخش از آخریم مرحله مذاکرات استراتژیک میان هیات‌های فنی دو کشور توافق شد، روابط امنیتی کاملاً به ارائه مشاوره، آموزش و همکاری اطلاعاتی محدود شود و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ نیروهای جنگی آمریکا از عراق خارج شوند.

بر اساس بیانیه منتشر شده پس از دور پایانی مذاکرات استراتژیک، دولت عراق تعهد خود را برای محافظت از اعضای ائتلاف بین المللی که به نیروهای امنیتی عراق مشاوره و آموزش می‌دهند، یادآور شد و تأکید کرد که همه نیروهای ائتلاف ضد داعش به دعوت دولت، در عراق کار می‌کنند. دو هیئت همچنین تأکید کردند که پایگاه‌های میزبان نیروهای ایالات متحده و دیگر اعضای ائتلاف بین المللی پایگاه‌های عراقی هستند که براساس قوانین موجود عراق اداره می‌شوند نه پایگاه‌های آمریکایی یا قوانین ائتلاف بین المللی و همچنین حضور بین المللی پرسنل در عراق فقط برای حمایت از دولت عراق در جنگ با گروه تروریستی داعش است.
 
د) تبدیل شدن نقش نظامیان آمریکایی از رزمی به نیروهای مستشاری و حمایتی
هر چند در پایان سال 2021 موضوع خروج نظامیان آمریکایی بر اساس سه دور مذاکرات استراتژیک بغداد – واشنگتن، بُعد اجرایی به خود گرفت اما واقعیت امر این است که این امر به معنای خروج کامل تمامی نظامیان آمریکایی نیست. بدین معنا که تعدادی از نیروهای آمریکایی و غربی در قالب ائتلاف ناتو در عراق باقی خواند ماند و نقش آموزشی و حمایتی از نیروهای نظامی عراقی را بر عهده خواهند داشت. در این زمینه، تعداد 2500 نیروی نظامی آمریکایی از سوی رسانه‌ها و مقامات نظامی و سیاسی آمریکایی مورد تایید قرار گرفته است.

در همین زمینه، در اوایل ماه دسامبر 2021 ژنرال فرانک مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم «سنتکام» علیرغم بیانیه رسمی اعلام پایان ماموریت نیروهای رزمی خارجی گفته بود واشنگتن 2500 نیروی کنونی در عراق را در این کشور نگه خواهد داشت. بنابر اظهارات مکنزی علیرغم اینکه نقش نیروهای آمریکایی به نقشی غیررزمی تبدیل شده است آن‌ها به پشتیبانی هوایی و کمک‌های نظامی دیگر در نبرد عراق علیه گروه تروریستی داعش ادامه خواهند داد.

هر چند این سطح از حضور نظامیان آمریکایی نیز مخالفت اکثریت قاطع جریان‌های سیاسی و شهروندان عراقی را به همراه داشته و دارد اما در تحلیل ایفای نقش نظامیان تروریست آمریکایی چند مساله قابل است.

اول اینکه نظامیان آمریکا در آینده به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی به صورت مستقل نمی‌توانند هیچ‌گونه عملیات نظامی را انجام دهند و صدور فرمان هر گونه عملیات نظامی‌ای بر عهده فرماندهی کل قوا یعنی شخص نخست‌وزیر عراق خواهد بود.

در سطح دوم، در آینده تحولات دیگر تروریست‌های آمریکایی نمی‌توانند همانند دو سال گذشته به طور غیرقانونی و نامشروع مواضع نیروهای مقاومت یعنی حشدالشعبی را مورد تهاجم قرار دهند یا در حالت حداقلی چنین امکانی در مرزهای داخلی عراق وجود نخواهد داشت.

در سطح سوم، پایان نقش رزمی اشغال‌گران آمریکایی در آینده نه چندان دور می‌تواند در راستای مسیر پایان نقش مستشاری نیز گسترش پیدا کند. به طور حتم در یک یا دو سال آینده خواست پایان ماموریت حمایتی و آموزشی نظامیان آمریکایی از عراق نیز می‌تواند به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و بُعد اجرایی شدن به خود بگیرد.
 
2- مواضع جریان‌های سیاسی و هویتی مختلف عراق در برابر خروج نظامیان آمریکایی
مواضع و رویکرد جریان‌های سیاسی و طیف‌های هویتی مختلف عراقی پیرامون موضوع خروج نظامیان آمریکایی از این کشور را می‌توان در قالب رویکردهای مخالف، موافق، خنثی و محافظه‌کارانه مورد بررسی قرار داد.
 
الف) مواضع حکومت مرکزی
مواضع حکومت مرکزی عراق در پرونده خروج نظامیان آمریکایی را می‌توان غیرشفاف و پرابهام مورد ارزیابی قرار داد. مصطفی الکاظمی از ابتدای روی کار آمدن خود به عنوان نخست‌وزیر عراق در ۷ می ۲۰۲۰ (18 اردیبهشت 1399)، با کنش و عملکردهای خود نشان داده از اجرای مصوبه پارلمان در ارتباط با الزام دولت به اخراج نظامیان خارجی از کشور نه تنها حمایت نمی‌کند بلکه هیچ‌گونه گام عملی در این زمینه در کلیت ساختار سیاسی تحت مدیریت خود بر نداشت. هر چند الکاظمی به واسطه فشارهای وارد شده بر او و از روی اجبار در چهار دور مذاکرات استراتژیک بانی نقشه‌راه خروج سربازان آمریکایی تا پایان 2021 بود اما نوع موضع‌گیری دوگانه مقام‌های دولت او و نشان‌گر عدم صحت ادعاهای الکاظمی پیرامون تلاش جدی برای اجرایی کردن روند خروج نظامیان آمریکایی از این کشور بود. برای نمونه در ماه نوامبر سال گذشته فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، با صراحت تداوم فعالیت نظامیان تحت عنوان ائتلاف ضد داعش در عراق را در هماهنگی با با بغداد معرفی کرده بود.

در مجموع، عدم شفافیت دولت الکاظمی در اجرای مصوبه قانونی اخراج نظامیان خارجی از عراق، تردیدها را پیرامون عملکرد او و نیز بحث ابقای نظامیان آمریکایی را در این کشور افزایش داد و همین امر موجب شده که اکنون بسیاری از ناظران سیاسی با دید تردید نسبت به باقی ماندن نظامیان آمریکایی در عراق نگاه کنند.

 همین امر موجب شده که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی عراقی، موضوع تلاش آمریکا برای استقرار دائمی در عراق را مطرح کنند. در همین زمینه، «حسین العقابی» عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق اعلام کرد که آمریکایی‌ها به دنبال تبدیل کردن پایگاه‌های خود در عراق به پایگاه های دائمی هستند. با این وجود می‌توان تاکید داشت که تمامی ارکان دولت عراق اعم از قوه مجریه، مقننه و قضائیه خروج اشغال‌گران آمریکایی را همچون یک واقعیت پذیرفته‌اند.

برای نمونه «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق، با انتشار توئیتی نتایج گفت‌وگوی راهبردی عراق و آمریکا را برای ثبات و تقویت حاکمیت ملی عراق مهم دانست و تاکید کرد که منافع عراق تقویت نهادهای حکومت و حمایت از حاکمیت و تصمیم ملی مستقل عراق را ایجاب می‌کند. همچنین، محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق، نیز با انتشار توئیتی نوشت که عراق گام‌هایی استوار در مسیر تحقق کامل توانمندی‌های خود برمی‌دارد و توافق خروج نظامیان امریکایی را موفقیتی دیپلماتیک و سیاسی در چارچوب لازمه‌های مرحله تازه عراق و منافع ملی آن دانست.
 
ب) مواضع نیروهای مقاومت و جریان‌های مستقل
بر خلاف حکومت مرکزی مواضع نیروهای مقاومت و نیروهای مستقل سیاسی پیرامون خروج آمریکا از عراق، بسیار شفاف و مشخص قابل بازخوانی است. تمامی نیروهای حاضر در جریان مقاومت‌ با صراحت تمام مخالف حضور نظامی آمریکایی در کشوشان بودند و از آن‌ها به عنوان اشغال‌گر و ناقض استقلال، حاکمیت و امنیت عراق یاد می‌کردند. جریان‌های مختلف حاضر در حلقه حشد الشعبی طی دو سال گذشته بارها در اظهارات و مواضع خود خواهان پایان اشغال‌گری آمریکا شدند و در بُعد میدانی نیز با انجام حملات متعدد، بدون هیچ‌گونه هراسی حضور نظامیان واشنگتن را در کشورشان به چالش کشیدند.

برای نمونه پس از برگزاری دور چهارم و پایانی مذاکرات استراتژیک میان بغداد و واشنگتن، ائتلاف فتح (شاخه سیاسی الحشد الشعبی) هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از خروج نیروهای رزمی خارجی از عراق آن را دستاوردی ملی و گامی مثبت در راه تحقق حاکمیت ارضی عراق دانست. این ائتلاف خواستار پیگیری اجرای عملی این توافق توسط مسئولان ذی‌ربط عراقی شد و از مذاکره‌کنندگان عراقی بابت این «دستاورد ملی» قدردانی کرد. همچنین، نصر الشمری، معاون دبیرکل النجباء عراق نیز گفته بود ، عراق نیازی به نیروهای آمریکایی ندارد. جنایت‌های آمریکا در عراق به ویژه ترور رهبران از طریق نیروهای هوایی صورت می‌گرفت. ما به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم.

متعاقب دور چهارم مذاکرات استراتژیک، «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر، نیز با انتشار توئتیتی با تشکر از «نیروهای ملی مقاومت» در عراق تأکید کرد که امروز اشغالگران آغاز خروج همه نیروهای رزمی خود از عراق را اعلام کرده‌اند و افزود که باید همه منتظر عقب‌نشینی کامل این نیروها باشیم .سیدعمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، نیز در بیانیه‌ای موفقیت نخست‌وزیر عراق و هیئت مذاکره‌کننده عراقی که با حمایت نیروهای سیاسی عراق توانست دستاورد دیپلماتیک مهم و ملی‌ای درباره خروج نیروهای رزمی خارجی از کشور و ابقای همکاری‌های آموزشی و مستشاری و اطلاعاتی میان عراق و آمریکا را موضوعی مهم دانست.
 
ج) مواضع نیروهای سیاسی کردی
جریان‌های سیاسی کرد عراقی طی تمامی دوران حیات سیاسی و مبارزات خود با حکومت مرکزی در دهه‌های بعد از 1960 تا کنون، با تلقی کردن آمریکا در مقام ناجی خود، خواهان باقی ماندن و حضور این کشور در عراق بوده‌اند. اما در وضعیت جدید که بعد از دور چهارم مذاکرات استراتژیک، خروج نظامیان آمریکایی تا پایان سال 2021 قطعی شد، به نظر می‌رسد احزاب سیاسی کرد و حکومت اقلیم کردستان مواضعی نسبتا محافظه‌کارانه را در پیش گرفتند. در واقع کردها با وجود رغبت نسبت به باقی ماندن سربازان آمریکایی در عراق، از بیان صریح و پافشاری بر این مساله واهمه داشتند. زیرا آن‌ها به وضوح نسبت به تبعات چنین رویکردی در فردای بعد از خروج واشنگتن آگاه بودند.

با این اوصاف، می‌توان اظهار داشت که با وجود پایان رسمی و قانونی ماموریت رزمی نظامیان آمریکایی از کشور عراق، اکنون رغبتی مشترک میان اربیل و واشنگتن برای باقی ماندن نظامیان آمریکایی در شمال عراق وجود دارد. حتی در این زمینه در چند ماه گذشته به طور مشکوکی شاهد سناریوسازی در بحث بزرگ‌نمایی تهدید داعش علیه موجودیت اقلیم کردستان بوده‌ایم.  در یک ماه گذشته که زمان‌بندی آن با پایان حضور آمریکا در عراق کلید خورده بود، به شکلی مشکوک و بی‌سابقه شاهد تشدید فعالیت‌های داعش در مناطق مورد منازعه در استان‌های دیالی، کرکوک، صلاح‌الدین و نینوی بودیم که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد قابل توجهی از نیروهای پیشمرگ آمریکایی شده بود. بنابر اعلام فرماندهان نظامی کرد، در مناطق خورماتو در استان صلاح الدین و پلکانه در کرکوک در حد فاصل مواضع نیروهای عراقی و پیشمرگ خلا امنیتی جدی وجود دارد و نیروهای عراقی قادر به تامین امنیت این مناطق نیستند و موارد حملات و رویدادهای امنیتی و تروریستی در این مناطق رو به افزایش است.

در مجموع به نظر می‌رسد که بخشی قابل توجه از نیروهای سیاسی کردی همچنان رویای شکست‌خورده پناه بردن به منجی‌گرایی آمریکا را در سر می‌پروراند و از تاریخ که مملوء از خیانت واشنگتن به آن‌ها است، عبرت نگرفته‌اند. اما واقعیت این است که الزامات موجود و واقعیات سیاسی صحنه سیاست و حکمرانی کشور عراق، موجب شده که حکومت اقلیم کردستان با اتخاذ رویکردی محافظه‌کارانه به طور صریح خواهان باقی ماندن نظامیان آمریکایی نشوند.
 
د) مواضع اهل سنت
اهل سنت عراق در سال‌های ابتدایی بعد از 2003 که در نتیجه حمله نظامی آمریکا به حکومت بعثی صدام با افول جایگاه خود از عرش به فرش مواجه بودند، مواضعی به شدت ضدآمریکایی داشتند. اما بتدریج در دست گرفتن سکان هدایت و رهبری حکومت از سوی شیعیان، زمینه‌ساز نرمش فزآینده آن‌ها در برابر آمریکایی‌ها شد. در سال‌های بعد از 2006 سطحی از ائتلاف پنهان میان اهل سنت عراق با آمریکایی‌ها کلید خورد و در جریان انتخابات پارلمانی 2010 در جریان حمایت واشنگتن از ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد العلاوی بُعدی ملموس‌تر از گذشته به خود گرفت.

همین امر موجب شد که در سال‌های آتی اهل سنت به طرفداران باقی ماندن آمریکا در کشور عراق تبدیل شوند؛ زیرا تصور آن‌ها این بود که حضور واشنگتن می‌تواند ضامنی برای ایجاد موازنه قوا در عراق و عاملی برای ممانعت از به حاشیه راندن آن‌ها از قدرت باشد. با این وجود در دو سال گذشته مواضع نیروهای سیاسی اهل سنت در قبال خروج نظامیان آمریکایی، همانند کردها به شدت محافظه‌کارانه بوده اما نکته مهم این است که آن‌ها نیز واقعیت غیرقابل بازگشت بودن اخراج نظامیان آمریکایی را پذیرفته‌اند و در جریان مصوبات پارلمانی و نیز موضع‌گیری‌های سیاسی همراهی با افکار عمومی جامعه عراق را دنبال کرده‌اند. نمود بارز این امر را می‌توان در جریان مصوبه پارلمان در 5 ژانویه 2020 برای اخراج نظامیان خارجی به ریاست محمد الحلبوسی مشاهده کرد.
 
3- طرح سناریوی مشابه‌سازی خروج از عراق با کنترل طالبان بر افغانستان
همزمان با اجرایی شدن توافق خروج نظامیان آمریکا و پایان ماموریت رزمی این نیروها، در چند وقت اخیر یکی از سناریوهایی که از سوی رسانه‌ها و سیاست‌مداران آمریکایی در سطح گسترده مطرح شده در ارتباط با طرح سناریوی مشابه افغانستان برای عراق است. اساس فرضیه مطرح شده از سوی اتاق فکرهای آمریکایی این است که بعد از خروج آمریکایی‌ها از عراق، این کشور همانند افغانستان توانایی مقابله با قدرت داعش و دیگر گروه‌های تروریستی را نخواهد داشت و سرانجام بغداد تحت کنترل این نیروها قرار خواهد گرفت.

هدف اصلی واشنگتن از طرح و تبلیغ چنین سناریویی این است که با ایجاد رعب در جامعه سیاسی و دولت عراق، همچنان زمینه‌های وابستگی بغداد و اربیل را به واشنگتن حفظ کند و از این طریق همچنان به نقش‌آفرینی در معادلات سیاسی آتی این کشور بپرازد. در حقیقت، ایالات متحده آمریکا طی دهه های متمادی از مسئله بحران‌های امنیتی به عنوان ابزاری برای نفوذ و تقویت قدرت خود در مناطق و کشورهای مختلف جهان بهره گرفته است. این کشور به‌طور متناوب با ایجاد بحران و ناامنی در کشورهای مختلف خود را به عنوان منجی و حامی ثبات و امنیت در سطح بین‌الملل معرفی کرده و از این طریق بهانه برای تقویت نظامی‌گری و حفط هژمونی خود  بهره گرفته است. هم اکنون نیز تلاش دارد که موضوع خلاء حضور نظامیان خود در عراق را به بهانه‌ای برای تداوم نقش ویژه خود در عراق بعد از 2003 تبدیل کند.

با ابن اوصاف، باید توجه داشت که بر خلاف تبلیغات و ادعاهای آمریکایی‌ها، بستر سیاسی کشور عراق و روند معادلات میدانی در این کشور بسیار متفاوت از افغانستان می‌باشد. اولا طالبان یا به عبارت بهتر «طالبانیسم»، بخشی از فرهنگ و روانشناسی اجتماعی نهادینه شده در کشور افغانستان هستند یا به عبارت دقیق‌تر طالبان را می‌توان دارای ریشه‌های اجتماعی و درهم تنیده با مسأله تنش‌های قومی در این کشور مورد ارزیابی قرار داد، اما در عراق، داعش به هیچ عنوان در بطن جامعه‌پذیری و فرهنگ سیاسی این کشور جایگاهی ندارند.

در سطح دوم نیز توجه به این مسئله ضروری است که تنها بخشی کوچک قریب به ۲۰ درصد از جامعه عراق، اهل سنت هستند که  البته در میان آنها نیز اکثریت قریب به اتفاق، مخالف داعش می‌باشند.

در سطح سوم نیز داعش و هسته‌های پنهان آن برخلاف سال‌های بعد از ۲۰۱۳ توانایی سازماندهی مجدد و ایجاد تهدید امنیتی بزرگ را نداشته و عملاً نیروهای حشدالشعبی در نقاط مختلف عراق نشان داده‌اند که بدون توسل به حمایت خارجی توانایی مقابله و ایستادگی در برابر جریان‌های افراطی را همچون داعش را دارند؛ لذا به نظر می رسد حتی در صورت طرح یک توطئه بین‌المللی علیه دولت عراق، نیروهای نظامی این کشور از توانایی کامل برای محافظت از خود برخوردار هستند.
 
4- راهکارهای عراق برای پر کردن خلاء ناشی از خروج نظامیان آمریکایی
با وجود خواست عمومی اکثریت قاطع شهروندان عراقی برای خروج نظامیان آمریکایی، در سطح محافل و ناظران سیاسی نسبت به خلاء‌های امنیتی ناشی از این رخداد نگرانی‌های ویژه‌ای وجود دارد. در مهم‌ترین سطح، در وضعیت بعد از خروج نظامیان آمریکایی، یکی از دغدغه‌های بزرگ دولت بغداد تجهیز نیروهای نظامی با تسلیحات پیشرفته و مدرن برای مقابله با تهدیدات امنیتی می‌باشد. در این زمینه امریکایی‌ها کارنامه سیاهی را علیه دولت عراق ارائه کرده‌اند که مهم‌ترین نمود آن را می‌توان در پرونده خرید و پشتیبانی جنگنده‌ها اف 16 در سال 2011 مشاهده کرد.

عراق طی یک قرارداد نظامی در سال 2011، 36 فروند جنگنده اف-16 وایپر ساخت شرکت «لاکهید مارتین» از آمریکا خرید، اما اکنون شواهد امر حاکی از آن است که به دلیل کارشکنی شرکت آمریکایی در پشتیبانی از این جنگنده‌ها تنها حدود 12 فروند قادر به پرواز هستند و حتی شرکت «سالی پورت» آمریکا متخصص در حفاظت و نگهداری از جنگنده های آمریکایی است، اخیرا عراق را ترک کرده است. همین امر موجبات نگرانی دولت‌مردان عراقی را به همراه داشته است اما به نظر می‌رسد در مقطع کنونی، خرید تسلیحات از کشورهایی همانند روسیه، چین، فرانسه، آلمان و حتی ایران می‌تواند راهکاری مناسب برای پر کردن خلاء عدم دسترسی به سلاح‌های آمریکایی باشد.

البته در این زمینه، حتی قبل از پایان سال 2021 شاهد بوده‌ایم که دولت عراق گام‌هایی را برداشته است که مهم‌ترین نمود آن تمایل بغداد برای خرید جنگنده‌های روسی است. در آگوست 2021 عراق، خرید جنگنده سوخو ۵۷ روسیه که قدرتمندترین جنگنده روسی و جنگنده میگ-۲۹ که  مجهز به موشک‌های هوا به هوا و دارای رادار خود هدایت شونده بوده را رد دستور کار قرار داده است. همزمان با تمایل به خرید جنگنده‌ها، تلاش‌های بغداد برای خزید سامانه دفاع موشکی اس 400 از روسیه نیز در دستور کار قرار گرفته که این موضوع می‌تواند در ارتباط با خرید تسلیحات دیگر کشورها نیز در کانون تمرکز قرار بگیرد.

در سطحی دیگر،  باید توجه داشت که حمایت آمریکایی‌ها از ارتش عراق نه تنها در بلندمدت مثبت نبود بلکه رسما موجب ورشکستگی و شکست ارتش عراق تحت هر شرایطی می‌شد. بدین معنی که کمک آمریکایی‌ها و ائتلاف موسوم به ضد داعش و ناتو نوعی توسعه وابسته ارتش عراق بود و هیچ‌گاه منجر به توسعه پایدار نمی‌شد، در چنین شرایطی ضرورت اصلی برای ارتش عراق تجهیز و آموزش دورن‌زاد و بنیادی نیروها است تا بدون هر گونه حمایت خارجی بتواند در برابر تهدیدات ایستادگی کند.

همچنین، در شرایط کنونی بسیاری از دولت‌های فرامنطقه و منطقه‎‌ای حاضر هستند خلاء حضور و نقش‌آفرینی آمریکا در عراق را جبران کنند. در مهم‌ترین سطح، کشور چین اعلام کرده که در صورت پایان حضور آمریکا و کشورهای غربی حاضر به همکاری گسترده در آموزش و تجهیز نیروهای نظامی عراقی است.