۰
يکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۴
کارشناس مسائل عراق:

خطرات سهم‌خواهی برای وحدت شیعیان و ثبات عراق

خطرات سهم‌خواهی برای وحدت شیعیان و ثبات عراق
پس از نزدیک به دو ماه از برگزاری انتخابات بحث‌برانگیر پارلمانی عراق، قرار است که روز یکشنبه اولین نشست پارلمان جدید برای انتخاب شخص نخست وزیر و کابینه جدید برگزار شود. در انتخابات اخیر همانطور که انتظار می‌رفت هیچ حزبی به تنهایی رای لازم را (165 کرسی) برای تشکیل کابینه به دست نیاورد و در نتیجه مانند تمامی ادوار پس از 2003 دولت اینده نیز ائتلافی خواهد بود. اما در دو ماه گذشته گروه‌های سیاسی عراقی در دستیابی به توافق برای ائتلاف ناکام بودند و بنابراین جلسه فردا در شرایطی برگزار می‌شود که ابهامات در مورد اضلاع ائتلاف اکثریت بسیار زیاد است. مع الوصف «الوقت» برای بررسی بیشتر تحولات روزهای آینده در پارلمان و چشم انداز کابینه جدید به گفتگو با «حسن هانی زاده» کارشناس مسائل غرب آسیا پرداخته است.
 
فردا قرار است که اولین نشست پارلمان جدید عراق تشکیل شود و هنوز نتایج روشنی از ائتلاف اصلی تشکیل دهنده کابینه اعلام نشده است. پیشبینی شما در مورد نتایج نشست فردا و ائتلاف تشکیل دهنده کابینه چیست؟
انتخابات پارلمانی عراق با اما و اگرهای زیادی همراه بود و اعتراضات زیاد مردمی در خصوص مهندسی انتخابات را در پی داشت اما در نهایت اخیراً دادگاه عالی فدرال عراق نتایج انتخابات به همان شکلی که بود مورد تأیید قرار داد و در نتیجه جریان مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه با 72 کرسی پارلمانی بیشترین کرسی را به دست آورد. در این شرایط در آستانه برگزاری نخستین جلسه پارلمان برای مشورت در مورد تشکیل کابینه، اختلافات بسیار زیاد است و آقای صدر که خود را پیروز انتخابات می‌داند به دنبال آن است که از دو گزینه جعفر صدر (پسرعموی خودش که سفیر عراق در انگلیس می‌باشد) و یا مصطفی الکاظمی (نخست وزیر کنونی عراق) یکی را به پست نخست وزیر آینده بنشاند که با مخالفت جریان‌های نزدیک به مرجعیت مواجه شده است؛ چرا که اگر جعفر صدر انتخاب شود نفوذ ائتلاف سائرون در کابینه بسیار پررنگ خواهد شد و اگر الکاظمی در پست نخست وزیری ابقا شود قطعاً با توجه به حضور وی در دولت‌های گذشته و وجود اتهامات فساد مورد قبول مرجعیت نمی‌باشد. در این شرایط به نظر می‌رسد که پروسه انتخاب نخست‌وزیر و کابینه به دلیل سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی به طول خواهد انجامید.
 
حداقل سه دور گفتگو میان صدر با چارچوب هماهنگی شیعیان برگزار شده است. چرا به نتیجه مورد انتظار برای کاهش اختلافات و ائتلاف نرسید؟
اختلافات بین سه طیف شیعه یعنی دولت قانون به رهبری نوری مالکی، سائرون به رهبری مقتدی صدر و فتح به رهبری هادی عامری بسیار زیاد است. مقتدی صدر بر روی مشارکت دولت قانون در تشکیل کابینه وحدت ملی به دلیل اختلافتات شخصی با نوری مالکی حساسیت زیادی دارد. قطعا مقتدی صدر تلاش می‌کند انحصار قدرت را داشته باشد و این رفتار متناقض موجب نگرانی جریانهای شیعه شده است و به نظر می‌رسد که مقتدی صدر با این نوع رفتار تلاش می کند تا وحدت شیعیان را بر هم بزند و این با رویکرد مرجعیت تناقض دارد.
 
استراتژی و اهداف صدر در 40 روز گذشته پس از انتخابات و مذاکرات برای تشکیل کابینه چه بود؟
طبیعی است که مقتدی تلاش می‌کند تا بیشترین کرسی را داشته باشد اما نکته مهم آن است که رفتار مقتدی چندان شفاف نیست؛ گاهی علیه آمریکا است، گاهی با عربستان است و گاهی علیه عربستان، گاهی با ایران است و گاهی علیه ایران؛ و این رفتار مناقض موجب اعتراض سایر جریانهای نزدیک به مرجعیت قرار گرفته و به همین دلیل مقتدی باید یه راه معقول و منطقی در پیش بگیرد تا جریان‌های شیعه بتوانند به راه حلی برای کاهش اختلافات برسند.
 
از 2003 تاکنون مشاهده نشده که شیعیان نتوانند ائتلاف کنند آیا دوران جدیدی در سیاست عراق شکل گرفته است؟ به عبارت دیگر آیا هژمونی سیاسی شیعیان در عراق دستخوش تحول شده و یا آنگونه که احزاب عمده شیعه معتقدند شرایط کنونی انتخابات واقعی نیست و نتیجه دستکاری و تقلب می‌باشد؟
انتخابات عراق متأسفانه به گونه‌ای رقم زده شد که جریان صدر پیروز انتخابات باشد. به همین دلیل اینکه انتخابات مورد اعتراض جریانهای نزدیک به مرجعیت است .کاملاً واضح است که در این انتخابات که بخشی از آن به صورت الکترونیکی برگزار شد قدرتهای خارجی در تغییر مسیر، جهت دهی و مهندسی انتخابات نقش داشتند تا موجب اختلاف در بیت شیعیان را فراهم کنند. همین اتفاق نیز رخ داد تا در آینده تنش به داخل پارلمان و دولت کشیده شود و این امر زمینه ساز بی ثباتی در عراق و در روابط میان شیعیان گردد. این سنارویی است که آمریکا و برخی کشورهای عرب منطقه از مدتها پیش به دنبال آن بودند.
 
چشم‌انداز ثبات در کابینه عراق، با توجه به خلق و خوی سیاسی صدر و مشکلات عدیده اقتصادی عراق را چگونه ارزیابی می کنید؟
در واقع اگر نخست وزیری انتخاب شود که مورد قبول جریان صدر باشد این به مفهوم این است که مقتدی صدر نفوذ بیشتری خواهد داشت و جریان‌های سیاسی نزدیک به مرجعیت از کابینه حذف خواهند شد و این امر چالش جدی برای ثبات عراق به وجود می‌آورد. در حالی که اولویت‌های اصلی انتخاب نخست‌وزیر از دیدگاه‌ جریان‌های سیاسی شیعه مبتنی بر نزدیکی به مرجعیت، تلاش برای بیرون کردن نیروهای آمریکایی و برقراری روابط پایدار با ایران می‌باشد، اما مقتدی صدر دنبال سهم خواهی بیشتر است و این امر ممکن است در آینده مشکلاتی را برای عراق و حتی روابط با ایران بوجود آورد.
مرجع : الوقت
کد مطلب : ۹۷۲۶۹۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما