۰
سه شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۴۸
حسین رویوران *
پس از برگزاری انتخابات در لبنان به صورت طبیعی تشکیل کابینه باید صورت می‌گرفت چرا که اساسا نظام سیاسی در لبنان پارلمانی است و با تغییر پارلمان، کابینه نیز تغییر می‌کند. نتایج انتخابات به‌گونه‌ای بود که 71 کرسی در اختیار اکثریت یعنی گروه 14 مارس و 57 کرسی در اختیار اقلیت یعنی همپیمانان حزب‌الله یا گروه 8مارس قرار گرفت. از زمانی که حریری مامور تشکیل کابینه شد تحولات سیاسی زیادی اتفاق افتاد که در تاخیر تشکیل کابینه تاثیر زیادی داشت. خروج ولید جنبلاط از جبهه 14 مارس و خروج 3 نماینده مستقل دیگر از ائتلاف اکثریت منجر به تشکیل وضعیت جدیدی در فضای سیاسی بیروت شده است.
این در حالی است که جنبلاط با خروج از 14 مارس نسبت به گذشته حتی وضع بهتری پیدا کرده است. امروز هر کسی که می خواهد اکثریت را از آن خود کند باید با جنبلاط به نوعی کنار بیاید و این جنبلاط است که تعیین‌کننده وضعیت هر 2 گروه شده است. به همین دلیل وی 3 وزارتخانه را در اختیار خواهد گرفت و وضع بسیار تعیین‌کننده‌ای در کابینه پیدا خواهد کرد، هرچند که تاکنون در منطقه وسط باقی مانده است. یعنی از 14 مارس به‌طور قطعی جدا شده ولی در عین حال به ائتلاف 8 مارس نپیوسته است. سعی جنبلاط در حال حاضر بر این است که نقش یک طرف مستقل را ایفا کند اما اکنون تمایل جنبلاط به مجموعه حزب‌الله بیش از تمایلش به گروه 14 مارس است که این امر کفه حزب‌الله را در معادلات جدید لبنان بسیار سنگین‌تر کرده است. در توضیح این فضا باید گفت اکنون آرایش سیاسی پارلمان لبنان به اینگونه است که 57 کرسی متعلق به ائتلاف 14 مارس، 57 کرسی متعلق به ائتلاف معارضه یا 8 مارس و 11 کرسی نیز متعلق به جنبلاط بوده و در این میان 3 کرسی مستقل وجود دارد.
پیش‌تر براساس اکثریت بودن 14 مارس و شرایط سیاسی حاکم، سعد حریری بیشترین سهم را خواهان بود اما اکنون وضعیت حریری و حزب متبوع او با
8 مارس و معارضه برابر است و هر کدام 57 کرسی را در اختیار دارند. لذا براساس یک وضعیت جدید حریری مجبور است کابینه را تشکیل دهد و هیچ برتری‌اي نسبت به بقیه نداشته باشد زیرا اکثریتی در کار نیست. به همین دلیل حریری همچنان به شرایط جدید تن نداده و این وضعیت و عدم تطبیق حریری با شرایط یکی از دلایل اصلی این تاخیر در تشکیل کابینه است.
حریری برای تشکیل کابینه تا موعد مقرر مجبور است تا شرایط جدید را هضم کرده و بپذیرد و در نهایت کابینه را براساس نوعی تعادل بین نیروهای 14 و 8 مارس تشکیل دهد. با شرایط فعلی ترکیب کابینه نیز عوض شده است. پیش‌تر از 30 پست وزارتی چندین پیشنهاد برای اکثریت مطرح بود. 16، 10و 9 وزارتخانه پیشنهادهایی بود که به 14 مارس شد در حالی که امروز شرایط باید به گونه‌ای رقم بخورد که 14 و 8 مارس هر کدام چیزی حدود 12 یا 13 وزیر داشته باشند و مابقی 4 یا 6 وزارت را به گروه‌های طرفدار جنبلاط و مستقلین واگذار کنند که مستقلین می‌توانند از طرفداران رئیس‌جمهور باشند. پس در این کابینه هیچکس اکثریت نخواهد بود و آرای دوسوم کابینه که شرط لازم برای هرگونه تصمیم‌گیری است براساس نوعی اجماع ملی خواهد بود و تکروی در کابینه دیگر جایگاهی نخواهد داشت. این وضعیت، یک وضعیت جدید است که در لبنان حاکم شده و تاکنون نیز سابقه نداشته است. اصلی‌ترین مشکل حریری با معارضه و 8 مارس این است که چند وزیر را باید به عنوان سهم به آنها بدهد اما یک مشکل دیگر که از این مساله پیچیده‌تر بوده مشکل حریری با میشل عون است. عون بخشی از معارضه محسوب می‌شود و موفق شده 53 درصد آرای مسیحیان را به دست آورد و از آنجایی که مسیحیان نیمی از کابینه (یعنی 15 وزارت) را در دست دارند لذا عون‌حداقل 8 وزارت را درخواست می‌کند ولی حریری حاضر به دادن چنین امتیازی به میشل عون نیست. البته در حال حاضر عون با هماهنگی‌ها و فشارهایی که حزب‌الله وارد آورده، پذیرفته که از 8 وزارت به
5 وزارت درخواست خود را تقلیل دهد اما در عین حال مساله دیگری که وجود دارد بحث نوع وزارتخانه‌های واگذاری است. عون اعلام کرده با توجه به اینکه برخی از وزارتخانه‌های حاکمیتی مانند وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت دارایی و وزارت دفاع باید بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم شوند، حداقل وزارت کشور باید به گروه عون واگذار شود؛ وزارت کشوری که حریری بسیار سعی کرده تا نهادهای موازی زیادی را در آن به وجود بیاورد. این موازی‌سازی تا جایی پیش رفته که حتی یک سازمان اطلاعاتی توسط حریری در وزارت کشور به وجود آمده و بنابراین وی به هیچ عنوان حاضر به واگذاری آن به شخص دیگری نیست. حریری سعی می‌کند از امتیاز تشکیل کابینه توسط نخست‌وزیری استفاده کرده و وزارتخانه‌های اصلی را تحت کنترل خود قرار دهد، در حالی که دیگران نسبت به این امر بسیار اعتراض دارند و از سوی دیگر ایجاد یک نوع تحول در ساختار سیاسی وحکومتی لبنان ایجاب می‌کند که وزارت کشور در دست گروه 14 مارس قرار نگیرد.
* کارشناس مسائل خاورمیانه
پس از برگزاری انتخابات در لبنان به صورت طبیعی تشکیل کابینه باید صورت می‌گرفت چرا که اساسا نظام سیاسی در لبنان پارلمانی است و با تغییر پارلمان، کابینه نیز تغییر می‌کند. نتایج انتخابات به‌گونه‌ای بود که 71 کرسی در اختیار اکثریت یعنی گروه 14 مارس و 57 کرسی در اختیار اقلیت یعنی همپیمانان حزب‌الله یا گروه 8مارس قرار گرفت. از زمانی که حریری مامور تشکیل کابینه شد تحولات سیاسی زیادی اتفاق افتاد که در تاخیر تشکیل کابینه تاثیر زیادی داشت. خروج ولید جنبلاط از جبهه 14 مارس و خروج 3 نماینده مستقل دیگر از ائتلاف اکثریت منجر به تشکیل وضعیت جدیدی در فضای سیاسی بیروت شده است.
این در حالی است که جنبلاط با خروج از 14 مارس نسبت به گذشته حتی وضع بهتری پیدا کرده است. امروز هر کسی که می خواهد اکثریت را از آن خود کند باید با جنبلاط به نوعی کنار بیاید و این جنبلاط است که تعیین‌کننده وضعیت هر 2 گروه شده است. به همین دلیل وی 3 وزارتخانه را در اختیار خواهد گرفت و وضع بسیار تعیین‌کننده‌ای در کابینه پیدا خواهد کرد، هرچند که تاکنون در منطقه وسط باقی مانده است. یعنی از 14 مارس به‌طور قطعی جدا شده ولی در عین حال به ائتلاف 8 مارس نپیوسته است. سعی جنبلاط در حال حاضر بر این است که نقش یک طرف مستقل را ایفا کند اما اکنون تمایل جنبلاط به مجموعه حزب‌الله بیش از تمایلش به گروه 14 مارس است که این امر کفه حزب‌الله را در معادلات جدید لبنان بسیار سنگین‌تر کرده است. در توضیح این فضا باید گفت اکنون آرایش سیاسی پارلمان لبنان به اینگونه است که 57 کرسی متعلق به ائتلاف 14 مارس، 57 کرسی متعلق به ائتلاف معارضه یا 8 مارس و 11 کرسی نیز متعلق به جنبلاط بوده و در این میان 3 کرسی مستقل وجود دارد.
پیش‌تر براساس اکثریت بودن 14 مارس و شرایط سیاسی حاکم، سعد حریری بیشترین سهم را خواهان بود اما اکنون وضعیت حریری و حزب متبوع او با
8 مارس و معارضه برابر است و هر کدام 57 کرسی را در اختیار دارند. لذا براساس یک وضعیت جدید حریری مجبور است کابینه را تشکیل دهد و هیچ برتری‌اي نسبت به بقیه نداشته باشد زیرا اکثریتی در کار نیست. به همین دلیل حریری همچنان به شرایط جدید تن نداده و این وضعیت و عدم تطبیق حریری با شرایط یکی از دلایل اصلی این تاخیر در تشکیل کابینه است.
حریری برای تشکیل کابینه تا موعد مقرر مجبور است تا شرایط جدید را هضم کرده و بپذیرد و در نهایت کابینه را براساس نوعی تعادل بین نیروهای 14 و 8 مارس تشکیل دهد. با شرایط فعلی ترکیب کابینه نیز عوض شده است. پیش‌تر از 30 پست وزارتی چندین پیشنهاد برای اکثریت مطرح بود. 16، 10و 9 وزارتخانه پیشنهادهایی بود که به 14 مارس شد در حالی که امروز شرایط باید به گونه‌ای رقم بخورد که 14 و 8 مارس هر کدام چیزی حدود 12 یا 13 وزیر داشته باشند و مابقی 4 یا 6 وزارت را به گروه‌های طرفدار جنبلاط و مستقلین واگذار کنند که مستقلین می‌توانند از طرفداران رئیس‌جمهور باشند. پس در این کابینه هیچکس اکثریت نخواهد بود و آرای دوسوم کابینه که شرط لازم برای هرگونه تصمیم‌گیری است براساس نوعی اجماع ملی خواهد بود و تکروی در کابینه دیگر جایگاهی نخواهد داشت. این وضعیت، یک وضعیت جدید است که در لبنان حاکم شده و تاکنون نیز سابقه نداشته است. اصلی‌ترین مشکل حریری با معارضه و 8 مارس این است که چند وزیر را باید به عنوان سهم به آنها بدهد اما یک مشکل دیگر که از این مساله پیچیده‌تر بوده مشکل حریری با میشل عون است. عون بخشی از معارضه محسوب می‌شود و موفق شده 53 درصد آرای مسیحیان را به دست آورد و از آنجایی که مسیحیان نیمی از کابینه (یعنی 15 وزارت) را در دست دارند لذا عون‌حداقل 8 وزارت را درخواست می‌کند ولی حریری حاضر به دادن چنین امتیازی به میشل عون نیست. البته در حال حاضر عون با هماهنگی‌ها و فشارهایی که حزب‌الله وارد آورده، پذیرفته که از 8 وزارت به
5 وزارت درخواست خود را تقلیل دهد اما در عین حال مساله دیگری که وجود دارد بحث نوع وزارتخانه‌های واگذاری است. عون اعلام کرده با توجه به اینکه برخی از وزارتخانه‌های حاکمیتی مانند وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت دارایی و وزارت دفاع باید بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم شوند، حداقل وزارت کشور باید به گروه عون واگذار شود؛ وزارت کشوری که حریری بسیار سعی کرده تا نهادهای موازی زیادی را در آن به وجود بیاورد. این موازی‌سازی تا جایی پیش رفته که حتی یک سازمان اطلاعاتی توسط حریری در وزارت کشور به وجود آمده و بنابراین وی به هیچ عنوان حاضر به واگذاری آن به شخص دیگری نیست. حریری سعی می‌کند از امتیاز تشکیل کابینه توسط نخست‌وزیری استفاده کرده و وزارتخانه‌های اصلی را تحت کنترل خود قرار دهد، در حالی که دیگران نسبت به این امر بسیار اعتراض دارند و از سوی دیگر ایجاد یک نوع تحول در ساختار سیاسی وحکومتی لبنان ایجاب می‌کند که وزارت کشور در دست گروه 14 مارس قرار نگیرد.
* کارشناس مسائل خاورمیانه
مرجع : روزنامه وطن امروز
کد مطلب : ۱۱۳۰۸
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
