چه کسی تحریم ها علیه ایران را اجرا خواهد کرد؟!

اعلام دسته جمعي تمامي كشورهايي كه آمريكا به همراهي آنها با تحريم بانك مركزي و خريد نفت ايران دل بسته بود مبني بر اينكه «به شرطي با اين تحريم ها همراهي مي كنند كه آمريكا معاملات آنها با ايران را استثنا كند» بحراني غير قابل حل و عبور ناپذير بر سر راه راهبرد تحريمي آمريكا عليه ايران بوجود آورده است.

باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا روز شنبه 10 دي 1390 (31 دسامبر 2011) قانون مصوب كنگره درباره تحريم بانك مركزي ايران را امضا كرد. اين قانون تا 6 ماه اجرايي نخواهد شد و دولت آمريكا اختيار دارد هر كشوري را كه مناسب تشخيص داد از شمول آن مستثنا كند.

در حالي كه دولت آمريكا در آستانه انتخابات اين كشور و از بيم تاثير رشد قيمت جهاني نفت بر اقتصاد شكننده اش تمايلي به اجراي قانون كنگره از خود نشان نمي دهد، كشورهاي ديگري هم كه اين قانون اساسا براي محدود كردن تجارت آنها با ايران وضع شده بود يكي يكي درخواست كرده اند كه از اين قانون مستثني شوند.

نخستين كشوري كه با اجراي اين قانون مخالفت كرد ژاپن بود.
كوييشيرو گمبا، وزير امور خارجه اين كشور روز 24 آذر 1390 با اشاره به گزارش ها درباره احتمال افزايش قيمت نفت خام ايران به 200 دلار در هر بشكه، به جاي 100 دلار، اعلام كرد: «ژاپن توجه زيادي به چگونگي اجراي اين تحريم ها دارد و نگران تاثير آن بر قيمت هاي نفت خام و به طور كلي اقتصاد است.
از ديدگاه من در صورتي كه واردات نفت خام از ايران متوقف شود اين خطر وجود خواهد داشت كه تمام اقتصاد جهاني آسيب ببيند».
وي اين سخنان را در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با هيلاري كلينتون بيان كرد.

ژاپن يكي از مهم ترين مشتريان نفت خام ايران در آسياست.

پس از ژاپن نوبت به هند رسيد. اين كشور ماه گذشته اعلام كرد قصد دارد پول نفت دريافتي از ايران را از طريق روسيه بپردازد و بنابراين به واردات نفت خام از ايران ادامه خواهد داد.

كشور بعدي كه خواستار مستثني شدن از تحريم هاي آمريكا شد، ايتالياست. بنا بر گزارش پايگاه اينترنتي ايتاليايي زبان تي ام نيوز در روز 10 دي 1390، ماريو مونتي نخست وزير ايتاليا در كنفرانس مطبوعاتي پايان سال ميلادي خود تاكيد كرد اين كشور تنها در صورتي با تحريم نفت ايران موافقت مي كند كه شركت اني اين كشور از شمول اين تحريم ها استثنا شود.

تركيه كشور بعدي بود كه از آمريكا خواست شركت هاي اين كشور را در مورد قانون جديد تحريم عليه ايران استثنا فرض كند. بنابر گزارش خبرگزاري رويترز از آنكارا در روز 14 دي 1390، تانر ايلديز، وزير انرژي تركيه اعلام كرد شركت نفتي توپراس تركيه به خريد نفت از ايران ادامه خواهد داد.

وي گفت: «با وجود اعمال تحريم هاي جديد آمريكا بر ضد شركت ها و نهادهايي كه با بانك مركزي ايران داد و ستد و همكاري مي كنند ، شركت وارد كننده نفتي توپراس تركيه همچنان از ايران نفت خريداري خواهد كرد».

پيش تر يك مقام وزارت انرژي تركيه به خبرگزاري رويترز گفته بود: «»آنكارا از آمريكا خواهد خواست تا شركت توپراس را كه يكي از خريداران بزرگ نفت ايران محسوب مي شود، از اعمال دور جديد مجازات ها مستثني كند».

در مورد كره جنوبي وضع از همه بدتر است. گزارش چو مي يونگ، براي خبرگزاري رويترز از سئول در روز 11 دي 1390 نشان مي دهد اين كشور نه فقط قصد ندارد خريد نفت از ايران را متوقف كند بلكه ميزان نفت درخواستي اش از ايران در سال 2012، نسبت به سال 2011 بيشتر هم شده است.
بنابر اين گزارش، يك منبع دولتي كره جنوبي اعلام كرد پالايشگاه هاي كره -كه پنجمين كشور بزرگ وارد كننده نفت جهان است- قراردادهايي سالانه را براي خريد روزانه 200 هزار بشكه از نفت خام ايران در سال 2012 منعقد كرده اند كه بيشتر از 190 هزار بشكه توافق شده در سال گذشته ميلادي است.

اين در حالي است كه روسيه و چين اساسا تحريم هاي جديد را زير سوال برده و تاكيد كرده اند كه مطلقا آن را اجرا نخواهند كرد.

بنابر گزارش خبرگزاري فرانسه از پكن در روز 14 دي 1390، هونگ لي، سخنگوي وزارت امور خارجه چين در پاسخ به سوالي در باره قانون تحريمي جديد امريكا كه روز شنبه به امضاي باراك اوباما رئيس جمهور اين كشور رسيد، گفت: «چين مخالف اين است كه قانوني ملي بر مقررات بين المللي برتري يابد و مجازات هايي يك جانبه را بر ضد كشورهاي ديگر اعمال كند. تجارت چين با ايران مخالف هيچ يك از قطعنامه هاي شوراي امنيت نيست».

روسيه هم هفته گذشته اعلام كرده بود هيچ توجهي به تحريم هاي يك جانبه عليه ايران نخواهد كرد.
كارشناسان مي گويند در حالي كه جمع زيادي از كشورها به هيچ وجه حاضر به اجراي مجازات نفتي و بانكي عليه ايران نيستند اجرا اين تحريم ها از جانب غرب جز افزايش قيمت نفت و در نتيجه افزايش درآمد ايران نتيجه ديگري نخواهد داشت.