چرخش تركيه تاكتيك يا راهبرد؟

نویسنده: سيدياسر جبرائيلي
تنش در روابط آنكارا-تل آويو، حكايت از يك تغيير قابل توجه در سياست هاي همسايه شمال غربي ايران دارد؛ اما پرسش درباره عمق اين تغيير، تقريباً به مهم ترين سوالي بدل شده كه اين ايام درباره تركيه مطرح بوده و البته مشكل بودن پاسخ آن، سياستمداران و تحليلگران را دچار سرگيجه كرده است. عده اي كه از دريچه پراگماتيسم به مقوله منافع ملي مي نگرند و عصر فعلي را دوره «پايان ايدئولوژي ها» مي دانند، تحليلشان از تغيير به وجود آمده اين است كه «رجب طيب اردوغان» ملت خود را خوب مي شناسد و نيك مي داند كه قرار گرفتن در آرايش سياسي مطلوب غرب و رژيم صهيونيستي، از وزن دولت متبوعش در داخل مي كاهد، از اين رو مي خواهد با موضع گيري هاي ضدصهيونيستي اهميت آنكارا در منطقه را به رفقاي غربي خود نشان دهد. اما تحليل ديگري هم هست كه زياد به مذاق گروه اول خوش نمي آيد و آن امكان «تولد ايدئولوژي» در سياست خارجي تركيه است.اهميت ماجرا در اينجاست كه جنس اين تغيير، نوع واكنش به آن از سوي بازيگران مختلف را تعيين مي كند و چون زاويه درك نخست با تفسير دوم، عددي در حول و حوش 180 است، واكنش مبتني بر هر كدام از برداشت ها و نتايج آن، مي تواند بسيار متفاوت باشد. بنابراين، آنچه ضروري به نظر مي رسد، كنار نهادن تحليل هاي دلبخواهي و ديدن واقعيت هاي موجود در تركيه امروز است و اولين كاري كه در اين مقام بايد كرد، بررسي دقيق مصاديق تغيير است. اينگونه مي توان «حرف» را از «عمل» جدا و تصوير روشني از حقيقت ترسيم كرد.
«ديويد بن گوريون» زماني كه بنيان رژيم صهيونيستي را مي نهاد، دكترين معروفي ارائه كرد كه به «اتحاد اقليت ها» معروف شد. او بر اين باور بود كه اسرائيل براي خروج از انزوا و تامين امنيت خود بايد با سه دولت ايران، تركيه و اتيوپي متحد شود. با وقوع انقلاب اسلامي ايران و تغيير راهبردي سياست هاي دولت تهران از وضعيت متحد به وضعيت متخاصم، يك ضلع اين مثلث امنيت شكست. روابط ديپلماتيك اسرائيل با اتيوپي در سال 1352 با روي كار آمدن «منگيستو هايله ماريام» قطع و در سال 1361 دوباره از سر گرفته شد؛ به همين خاطر اتحاد استراتژيك با اتيوپي آن طور كه بايد محقق نشد. اين بود كه تل آويو به طور ويژه روي دولت سكولار آنكارا سرمايه گذاري كرد. موافقنامه هاي همكاري متعددي در حوزه هاي ديپلماتيك، نظامي و جاسوسي و نيز تجارت و مبادلات علمي ميان دو دولت به امضا رسيد. اما از آنجا كه هدف اصلي تل آويو از اتحاد با آنكارا بيشتر «شراكت نظامي» بود تا هرچيز ديگر، حجم عمده همكاري ها به مسائل نظامي اختصاص يافت. براي نمونه، حجم مبادلات تجاري تركيه و اسرائيل در سال 2007 به دو ميليارد و 600 ميليون دلار رسيد كه يك ميليارد و 800 ميليون دلار آن به همكاري هاي نظامي مربوط مي شد. خلاصه آنكه همانگونه كه نشريه آمريكايي فارين پاليسي در شماره اخير خود تصريح كرد، روابط حسنه ميان اسرائيل و آنكارا «سرمايه اي هنگفت» براي اين رژيم بوده است.
ظاهراً جرقه تنش ميان تل آويو و آنكارا بهمن ماه گذشته در اجلاس داووس زده شد. در آنجا بود كه اردوغان جنايات رژيم صهيونيستي در جنگ 22 روزه عليه مردم غزه را محكوم كرد و شيمون پرز رئيس رژيم اسرائيل را كودك كش خواند. انتقاد از صهيونيست ها به كرات از سوي ترك ها ادامه يافت. فيلمي مستند كه با عنوان «جدايي» (آيريليك) از سوي كانال تلويزيوني TRT1 وابسته به دولت تركيه پخش و در آن كودك كشي سربازان صهيونيست نمايش داده شد، بر آتش تنش ها افزود و باعث شد وزارت خارجه اسرائيل در اقدامي كم سابقه سفير تركيه را براي اعلام اعتراض احضار كند. موضوع ديگري كه خشم مقامات صهيونيست را برانگيخت حمايت اردوغان از برنامه هسته اي ايران و ارائه درخواست بررسي مسئله سلاح هاي هسته اي اسرائيل از سوي او بود. تا اينجا سطح تغيير در سياست هاي آنكارا به موضع گيري صرف محدود مي شود و البته تا آنجا كه قضايا به «حرف» مربوط مي شود، مي توان با يك سري «حرف»هاي ديگر همه چيز را به حالت اول بازگرداند. بنابراين، تا اين مرحله، تحليل هاي پراگماتيستي براي اثبات تاكتيكي بودن تحركات رجب طيب اردوغان مي تواند منطقي جلوه كند.
اما اواخر مهرماه آنكارا در اقدامي غيرمنتظره براي تل آويو، نام رژيم صهيونيستي را از رزمايش هوايي «عقاب آناتولي» (Anatolian Eagle) كه از اواسط دهه 90 ميلادي به طور مرتب برگزار شده خط زد. در اين رزمايش-كه از اواسط دهه 90 ميلادي به طور سالانه برگزار شده- قرار بود جنگنده هاي اسرائيلي به همراه هواپيماهاي ترك، آمريكايي و ناتو در نزديكي مرزهاي ايران، سوريه و عراق تمرينات نظامي انجام دهند؛ اتفاقي كه بي ترديد در نگاه سه كشور اخير مفهومي جز «تهديد» ندارد. آنكارا به لغو مانور مشترك با اسرائيل بسنده نكرد و در چرخشي آشكار كه نشان از جابه جايي اش در آرايش سياسي منطقه داشت، به فاصله يك روز از آن رزمايش، دمشق را دعوت به برگزاري رزمايش مشترك كرد و از ايجاد شوراي همكاري استراتژيك با سوريه خبر داد. خبر جنجالي ديگر، تصميم آنكارا براي لغو قرارداد همكاري نظامي يك ميليارد دلاري خود با تل آويو بود كه سال گذشته به امضا رسيده بود.
تغيير در شكل و ميزان مبادلات تجاري ميان دو كشور را از مصاديق بارز تحول در روابط آن دو كشور خوانده اند. در اهميت روابط تجاري همين بس كه تاريخچه اتحاديه هاي منطقه اي نشان مي دهد گسترش داد و ستد تجاري و حذف موانع گمركي از اهداف اوليه اين اتحاديه ها بوده است. كاهش داد و ستد تركيه با تل آويو در اين سو با افزايش مبادلات آن با ايران همراه بود. در سفر اخير اردوغان به تهران، توافقاتي كه در زمينه ايجاد يك شهرك صنعتي مشترك، افزايش مبادلات تجاري به 20 ميليارد دلار و حذف محدوديت ها و تعرفه ها در حمل و نقل زميني، نشان از جدي بودن نگاه جديد آنكارا به بلوك بندي هاي سياسي منطقه داشت.
در اين مرحله ديگر نمي توان رفتار دولت تركيه را تاكتيك سياسي مقطعي براي رسيدن به اهداف موقت تفسير كرد. از آنجا كه تغيير در سياست خارجي همواره تابعي از تحولات داخلي يك كشور است، براي يافتن ريشه اين دگرگوني ها بايد به عرصه سياست داخلي تركيه مراجعه كرد. تركيه اگرچه يك كشور مسلمان است، اما در گذشته حكومت جريان سكولار آتاتوركيسم بر آن، از آنكارا يك متحد استراتژيك براي بلوك ضداسلام در جهان ساخت. اما بعد از دهه ها زندگي در فقر و خفقان ناشي از حكومت لائيك ها، اسلامگرايان با الهام از انقلاب اسلامي ايران، درصدد تزريق اسلام از اذهان مردم به جامعه و پايان دادن به خانه نشيني اين دين آسماني برآمدند. اين بود كه در انتخابات 1381، حزب اسلامگراي «عدالت و توسعه» (AK) كه از بطن حزب اسلامگراي منحل شده «سعادت» به وجود آمده بود، با اقبال عمومي مواجه شد و توانست دو سوم كرسي هاي مجلس، و متعاقب آن، دولت را در اختيار بگيرد. مردم براي دومين بار در سال 1386 با آراي خود، اسلامگرايان را بر مسند قدرت نشاندند تا حمايت خود را از «ايدئولوژي اسلامي» به نمايش بگذارند. از سال 1381 تاكنون، 10 درصد به تعداد كساني كه اظهار مسلماني مي كنند افزوده شده و تمايل ترك ها براي عضويت در اتحاديه اروپا از 80درصد به حدود 30درصد كاهش يافته است.
تركيه اما همچنان براساس يك قانون اساسي سكولار اداره مي شود، آنكارا عضو داراي حق وتو در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي است، ارتش تركيه در دست جماعتي است كه خود را نگهبان تركيه سكولار مي دانند، روابط گسترده تركيه با كشورهاي غربي از جمله آمريكا قابل انكار نيست و هم اكنون پنتاگون پايگاه هوايي اينجرليك اين كشور را در اجاره دارد. بنابراين انتظار يك چرخش كامل در تركيه از سياست هاي غربي- محور به مقاومت- محورمنطقي به نظر نمي رسد. لااقل براي آينده نزديك، تركيه روابط خود را با غرب حتي رژيم صهيونيستي حفظ خواهد كرد، اما تحول راهبردي ايجاد شده در اين كشور تحت حاكميت اسلامگرايان، پايان همسويي صددرصدي آنكارا با غربي ها و نگاه جديد آن به بلوك مقاومت در منطقه است.
آيت الله مصباح يزدي درباره انواع حكومت هاي ديني مي نويسند:«حداقل سه معنا ممكن است از «حكومت ديني» اراده شود: 1-حكومتي كه تمام اركان آن براساس دين شكل گرفته باشد. 2-حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت مي شود 3-حكومت دينداران و متدينان... براساس معناي سوم، اصلاً رعايت قوانين اسلامي هم لازم نيست، بلكه همين كه حكومتي مربوط به جامعه اي است كه افراد آن متدين هستند، چون شهروندان متدين هستند حكومت هم، مسامحتاً ديني به حساب مي آيد». حكومت جديد آنكارا را مي توان از نوع سوم حكومت ديني دانست كه قطعاً با حاكميت مطلق لائيسم و سكولاريسم زاويه قابل توجهي دارد. اين اتفاق بي ترديد مورد استقبال ملت هاي مسلمان منطقه قرار خواهد گرفت. با اين حال، بعيد نيست كه با افزايش مراودات تركيه با كشورهاي اسلامي به ويژه جمهوري اسلامي به عنوان ام القراي جهان اسلام، اين جريان اسلامگرا تقويت شده و تركيه در آينده شاهد تحولات معنادارتري باشد.