چالش های افریقای جنوبی برای ادامه حضور در میان قدرت های نوظهور جهانی

ضعف تولید ناخالص داخلی این كشور در مقایسه با سایراعضای گروه بریكس و نیز داشتن برخی مشكلات ساختاری خصوصا در زمینه های اجتماعی و اقتصادی؛ بخشی از این چالش ها می باشد.

گروه بریك در ابتدا متشكل از چهار كشور بزرگ اقتصادی جهان یعنی روسیه، چین، هند و برزیل بود اما با اضافه شدن افریقای جنوبی به آن؛ به 'بریكس' تغییر نام داد.

افریقای جنوبی رسما در سومین نشست این گروه كه در 14آوریل سال 2011 میلادی در چین برگزار شد؛ به عضویت این گروه نوظهور درآمد.

نشست آتی این گروه كه پنجمین نشست شمرده می شود ؛ قرار است در سال 2013 میلادی به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار شود.

اولین نشست گروه بریك در16 ژوئن 2009 در روسیه و چهارمین نشست آن در 29 مارس 2012در دهلی نو برگزار شد.

كشورهای گروه بریكس 30 درصد مساحت جهان و 42 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در سال۲۰۱۲ تركیب‌بندی اسمی تولید ناخالص داخلی این گروه، 13/6تریلیون دلار آمریكا برآورد شده است.

۲۸درصد قدرت اقتصادی دنیا در اختیار اعضای این گروه است.

همه كشورهای عضو گروه بریكس به غیر از روسیه در رده كشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال ظهور هستند.

افریقای جنوبی با داشتن حدود 49 میلیون جمعیت ؛ براساس معیارهای اقتصادی چون بازار مالی توسعه یافته ؛ ارتباطات ؛ انرژی ؛ حمل نقل و بازار سهام و نیز وضعیت بازار خصوصا سیستم توزیع و توان درآمدی و نیز داشتن منابع طبیعی؛ هیجدهم قدرت اقتصادی دنیا شمرده می شود .

این كشور یكی از چهار كشور افریقایی است كه از سوی بانك جهان به عنوان كشورهای با درآمد متوسط به بالا تقسیم بندی شده است .

افریقای جنوبی دارای بازار سهام ( بورس اوراق بهادار JSE ) است كه بین ۱۰ بازار سهام بزرگ دنیا قرار دارد .

این كشور به عنوان یكی از كشورهای موثر در قاره افریقا ؛از اعضای بنیان‌گذار اتحادیه آفریقا است.

سازمان ملل، اتحادیه كشورهای همسود، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، گروه ۷۷؛ جامعه توسعه اقتصادی جنوب افریقا؛ گروه ۲۰ و همچنین گروه 8 به علاوه 5 از جمله سازمان‌های بین‌المللی است كه آفریقای جنوبی در آن‌ها عضویت دارد.

روند رشد اقتصادی افریقای جنوبی از زمان برچیده شدن حكومت آپارتاید در سال 1994 میلادی؛ تاكنون حركت قابل قبولی خصوصا در سطح قاره افریقا داشته است .

سهم آفریقای جنوبی در تولید ناخالص قاره آفریقا ؛ 27 درصد و در آفریقای سیاه 37 درصد است.

این كشور بلحاظ داشتن منابع طبیعی یكی از كشورهای شاخص در دنیا شمرده می شود.

افریقای جنوبی هم اكنون بزرگترین تامین كننده پلاتنیوم دنیا ( حدود 67درصد ) و نیز یكی از تامین كنندگان بزرگ طلا ؛ الماس و نیز فلزات كمیاب در جهان شمرده می شود.

افریقای جنوبی صادر كننده اصلی طلا؛ الماس ؛ پلاتینوم و نیز دیگر فلزات و مواد كانی كمیاب بشمار می آید.

معدن به دلیل جایگاه آن ؛ به عنوان موتور محرك اقتصاد این كشور شمرده می شود.

حدود50 درصد ازدرآمدهای صادراتی آفریقای جنوبی ازطریق صدور محصولات معدنی بدست می آید ضمن اینكه بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت نیز از این طریق حاصل می شود.

این كشور دارای بزرگترین منابع فلزات گروه پلاتین (7/87% ) از كل جهان ، منگنز ( 80% ) ، كروم ( 4/72% ) و طلا (40% ) می باشد.

آفریقای جنوبی همچنین دارای بیش از 40 درصد از مواد معدنی چون آلومینیوم -سیلیكاتها ، فروكرومیوم ، فلزات گروه پلاتین و وانادیوم در جهان است.

این كشور همچنین تولید كننده عمده سنگ كروم ، ورمیكولایت و آلومینوسیلیكاتها بوده و در میان سه كشور عمده تولید كننده سنگ منگنز ، تیتانیوم و فلوئورسپار می باشد .

این كشور یكی از بزرگترین صادركنندگان فلزات گروه پلاتین ، طلا و وانادیوم بوده و صادركننده قابل توجه سنگ منگنز شمرده می شود .

صنعت فلزات آفریقای جنوبی با منابع عظیم طبیعی خود دربرگیرنده حدود یك سوم تولیدات این كشور است.

آفریقای جنوبی به عنوان بزرگترین تولید كننده فولاد در قاره آفریقا بوده و حدود 60 درصد از كل تولید فولاد در این قاره در آفریقای جنوبی تولید می شود.

اگرچه براساس آمارهای منتشره سهم بخشهای مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی افریقای جنوبی حاكی از پیشی گرفتن بخشهای خدماتی نسبت به سایر بخش های می باشد.

براساس امارهای منتشره درسال 2010 میلادی سهم خدمات ازتولید ناخالص داخلی بالغ بر 8/66درصد؛ صنعت 8/30 درصد و كشاورزی 5/2 درصد بوده است.

تولید ناخالص داخلی افریقای جنوبی از سالهای 2008 میلادی تا 2010 میلادی به ترتیب در حدود 518 میلیارد دلار ؛ 509 میلیارد دلار ؛ 524 میلیارد دلار بوده است .

نرخ رشد اقتصادی واقعی این كشور نیز در سالهای یاد شده به ترتیب 6/3درصد ؛ منهای 7/1درصد و 8/2درصد بوده است .

رشد اقتصادی افریقای جنوبی در سال 2011 میلادی حدود و سه و یك دهم درصد بوده اما براساس پیش بینی های صورت گرفته؛ انتظار می رود این رشد در سال 2012 میلادی با اندكی كاهش به 2و هفت دهم درصد و در سال 2013 میلادی مجددا با جهشی قابل توجه ؛ به رشد سه و چهار دهم درصد برسد.

اتحادیه اروپایی هم اكنون بزرگترین طرف تجاری افریقای جنوبی است .

سهم این اتحادیه از صادرات افریقای جنوبی حدود 29 درصد می باشد و این در حالی است كه سهم چین درحدود 14درصد می باشد.

سرانه ملی در افریقای جنوبی طی سالهای 2008 الی 2010 میلادی به ترتیب بالغ بر ده هزار و 600 دلار ؛ ده هزار 400 دلار و 10 هزار و 700 دلار بوده است .

به رغم این توانمندیها؛ وضعیت اشتغال؛ وضعیت توزیع درآمدی و نیز توسعه انسانی در افریقای جنوبی مناسب نیست .

براساس گزارش بانك جهانی؛ افریقای جنوبی دارای یكی از بدترین شاخص های توسعه انسانی نسبت به سرانه تولید ناخالص داخلی؛ در میان كشورهای جهان است.

براساس آمارهای منتشره از جمعیت 1/17 میلیون نفری نیروی كار این كشور در پایان فصل اول سال 2010، تعداد افراد شاغل برابر 8/12 میلیون نفر و تعداد افراد بیكار برابر 3/4 میلیون نفر بوده است .

اما بیشترین نرخ بیكاری در میان سیاهپوستان این كشور وجود دارد.

سیاه پوستان افریقای جنوبی دارای بدترین شرایط بلحاظ درآمدی و نیز بیكاری و نیز پس انداز و نرخ سرمایه گذاری در سطح جهان هستند.

براساس آمارهای منتشره 50درصد از مردم افریقای جنوبی زیر خط فقر هستند و نرخ بیكاری در طی سالهای 2009 و 2010 میلادی به ترتیب بالغ بر 24 درصد و 9/24درصد بوده است .

نرخ بیكاری در میان جوانان ( بین 15تا 24سال ) در سال 2009میلادی 2/48درصد بوده است .

نرخ بیكاری در حالی در افریقای جنوبی درحدود 24درصد است كه براساس آمارهای منتشره این نرخ در 15سال گذشته بالای 20 درصد بوده است .

براساس این آمارها؛ در حدود 70 درصد ازجوانان این كشور فاقد كار هستند و در حدود 86درصد از این بیكاران؛ سیاه پوست می باشند.

به طور تقریبی؛ درآمد یك سوم از جوانان افریقای جنوبی؛ صرفا كمك های مالی است كه از سوی دولت پرداخت می شود.

فاصله بسیار درآمدی و وجود اقتصاد دوگانه باعث شده تا افریقای جنوبی در زمره كشورهای در حال توسعه محسوب شود.

ضعف عدالت توزیعی درآفریقای جنوبی سبب شده این كشور در بالاترین رده‌های جهانی قرار ‌گیرد.

با این حال این كشور با مشكلاتی همچون فساد و نیز ایدز مواجه هست.

به گزارش سازمان ملل متحد، دو سوم ۳۳ میلیون بیمار مبتلا به ایدز در آفریقا، در جنوب صحرای بزرگ این قاره زندگی می‌كنند.

دراین میان افریقای جنوبی بالاترین آمار مبتلایان به ایدز 'اچ ای وی ' در دنیا را دارد.

براساس گزارش سازمان ملل ؛ تخمین زده می شود كه تا سال 2007میلادی در حدود 5 میلیون و 700هزار نفر ازجمعیت این كشورمبتلا به ایدز یا حامل ویروس 'اچ آی وی' باشند .

به موجب این گزارش تخمین زده می شود كه تا سال 2012 میلادی حدود 12درصد از جمعیت این كشور حامل 'اچ آی وی' و مبتلا به ایدز باشند.

برآورد می شود كه در سال 2009 میلادی بالغ بر 310هزار نفر براثر مبتلا به ایذر دراین كشور جان خودرا از دست دادند.

رقم های تلفات ناشی از ایدز در سال های قبل از آن نیز در این كشور بسیار بالا و تكان دهنده است .

این رقم در سال 2008 میلادی بیش از 592هزار نفر بوده است.

این رقم از مبتلایان به بیماری ایدز و تلفات ناشی از آن علاوه بر ایجاد مشكلات وحشتناك انسانی ؛ اجتماعی و فرهنگی ؛ هزینه های سنگین و كمرشكن اقتصادی را متوجه دولت افریقای جنوبی می كند.

هرچند كه دولت افریقای جنوبی در سال های اخیر تلاش زیادی داشته است با بكارگیری تدابیری همه جانبه ازجمله افزایش كلینیك های مختص به ایدز و ارایه كمك های پزشكی و نیز كارهای گسترده فرهنگی و اجتماعی ؛ بحران ایدز را مهار كند.

ضمن آنكه دولت افریقای جنوبی با اجرای قانون تقویت اقتصادی سیاهپوستان و با در پیش گرفتن برنامه ایجاد 5 میلیون فرصت شغلی جدید تا سال 2020 سعی كرده است با چالش بیكاری؛ فقر و فساد دراین كشور مقابله جدی كند.

اما دستاوردهای حاصله از این اقدامات؛ هنوز چشمگیر نبوده است.

از سوی دیگر به رغم اهمیت اصلاحات اقتصادی درده تا 15 سال گذشته ؛ دولت افریقای جنوبی هنوز كنترل وسیعی بر روی فعالیت های اقتصاد ملی اعمال می كند.

هر چند اقدامات اصلاحی صورت گرفته در زمینه آزاد سازی اقتصادی ؛ به باور كارشناسان اقتصادی به نظر می رسد بدلیل مواجهه دولت افریقای جنوبی با مسایلی چون داشتن هزینه های بالا و نیز فساد؛ با چالش روبرو می باشد.

علاوه براین از پایان سال 2007 میلادی افریقای جنوبی در حال تجربه بحران برق است كه بخشی از این مشكل ناشی از بالا رفتن سن نیروگاههای برق و افزایش سطح تقاضا در شهرهای بزرگ این كشور است .

رشد اقتصادی افریقای جنوبی از سال 2004 تا 2007 میلادی بدنبال رشد بخش های كوچك اقتصادی و نیز شكوفایی بازار جهانی سرعت زیادی داشت اما در نیمه سال 2007 میلادی بدلیل بحران برق و نیز وقوع بحران اقتصادی در جهان كه تاثیر مهمی بر روی قیمت كالاها و تقاضا داشت؛ شروع به كاهش كرد.

این مسایل سبب شد كه تولید ناخالص داخلی افریقای جنوبی درسال 2009 میلادی 2درصد كاهش یابد ضمن اینكه نرخ بیكاری در سطح بالایی باقی ماند.

فرسودگی زیرساختها نیز همواره مانعی در راه رشد اقتصادی این كشور بوده است.

افریقای جنوبی به منظورغلبه بر بحران برق سعی كرده است كه علاوه بر افزایش توان برق دراین كشور؛ بحث استفاده از انرژی برق هسته ای را مجددا در دستور كار قرار دهد.

در این میان افریقای جنوبی خصوصا از بعد از آپارتاید و گسترش روابطش با كشورهای جهان ؛ سعی كرده است كه از بازارهای منطقه به منظور بالا بردن توان اقتصادی خود بهره بگیرد.

افریقای جنوبی درشرایط كنونی مبادلات وسیعی با همسایگانش دارد كه رقم آن به حدود 27درصد از كل صادرات این كشور می رسد.

البته بخشی ازاین رشد مدیون ركود در حوزه یورو و نیز كاهش رشد اقتصادی در چین است.

مقایسه توان اقتصادی و تجارت خارجی افریقای جنوبی حاكی از پایین بودن سطح تجارت خارجی این كشور می باشد.

میزان بدهی خارجی این كشور تا سی ژوئن سال 2010 میلادی حدود 109 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

صادرات افریقای جنوبی در سال های 2009 میلادی 54/66 میلیارد دلار و در سال 2010 میلادی بالغ بر 85 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است .

مهمترین طرف های تجاری این كشور چین ؛ آمریكا ؛ ژاپن ؛ المان ؛ انگلیس و هند بوده اند.

در همین دوره زمانی واردات افریقای جنوبی به ترتیب 66 میلیارد و 10 میلیون دلار و 81میلیارد و 860 میلیون دلار بوده است كه مهمترین طرف های تجاری آن به ترتیب چین ؛ آلمان ؛ آمریكا ؛ عربستان سعودی ؛ ژاپن ؛ ایران ؛ و انگلیس بودند.

سطح ذخایر خارجی وطلا این كشور ( براساس آمار سال 2010میلادی ) حدود 44 میلیارد دلار می باشد كه این مساله علاوه بر تاثیر پذیری از افزایش نرخ ارز؛ همچنان درمعرض خطر ناشی از تغییر قیمت كالاها و نیز سایر ریسك های اقتصادی در سطح جهانی است.

اگرچه در حال حاضر این حركت در رابطه به قیمت های جهانی طلا؛ به صورت مثبتی در حال وقوع است .

ارزش راند ( پول افریقای جنوبی ) در بین سالهای 2009 و 2010 درحدود 30 درصد رشد داشت كه تقریبا همه این رشد در طی دو سال گذشته از دست رفت و به حدود دو سوم ارزش آن در سال گذشته میلادی رسید.

در این میان بانك مركزی این كشور از نوامبر سال 2010 میلادی؛ نرخ بهره را در حدود 5/5 درصد تثبیت كرد .

این نرخ كه پائین ترین حد در سی سال گذشته به شمار می رود؛ تلاشی از سوی مقامات اقتصادی افریقای جنوبی برای كمك به حیات مجدد اقتصاد این كشور محسوب می شود.

بدلیل محدودیت های یاد شده ؛ افزایش ذخایر ارزی افریقای جنوبی ممكن است در كوتاه مدت در سطح محدودی قرار گیرد.

این مسایل سبب شده است كه رشد سرمایه گذاری خارجی در این كشور با اما و اگرهایی مواجه شود.

اگرچه برای سرمایه گذاران كه بدنبال كسب سود بدلیل رشد ناشی از شكوفایی بازارها می باشند؛ هم اكنون بهترین فرصت موجود در برخی از كشورهای حوزه آمریكای لاتین از قبیل كلمبیا و پرو بچشم می خورد اما افریقا همچنان به عنوان یك منطقه مهم شمرده می شود؛ بنحوی كه سرمایه گذاران نمی توانند آن را نادیده بگیرند.

وجود منابع وسیع طبیعی وارتباط كم آن با دیگر بازارهای مطرح ؛ سرمایه گذاری در سطح افریقا خصوصا افریقای جنوبی؛ ممكن است همچنان در طولانی مدت ادامه یابد .

براساس آمارهای منتشره میزان سرمایه گذاری خارجی در افریقای جنوبی تا سال 2010 میلادی بالغ بر 119 میلیارد دلار بوده است .

میزان سرمایه گذاری افریقای جنوبی در خارج این كشور نیز در مدت زمانی یاد شده نزدیك به 73میلیارد دلار بوده است .

برای سرمایه گذارانی كه بدنبال سرمایه گذاری در افریقا می باشند ؛ به نظر می رسد افریقای جنوبی دارای بهترین گزینه نسبت با سایر بازارهایی می باشد كه با عدم ثبات بالای سیاسی و نیز ریسك های بالا مواجه هستند.

اگرچه استفاده از این فرصت و سایر فرصت های اقتصادی منوط به این امر است كه دولت افریقای جنوبی تا چه بتواند از چالش هایی كه امروزه با آن مواجه می باشد ؛ سربلند بیرون آید.

از : قاسم شریعتی