ردپاى تغيير در ثبات عراق

نويسنده: سعدالله زارعی

فشار شدید دستگاه سیاسی و امنیتی آمریکا به دولت نوری المالکی برای بازنگری در مهمترین مفاد توافقنامه سیاسی، امنیتی و اقتصادی بغداد-واشنگتن که در مرداد سال گذشته به امضای جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق رسید از اهمیت فراوانی برخوردار است.
عراق طی هفته های اخیر شاهد گسترش ناامنی ها و انفجارات بود که دامنه آن بخصوص پایتخت عراق را در بر گرفت. از سوی دیگر در این هفته شاهد سفر غیرمترقبه نخست وزیر عراق به روسیه و انعقاد قراردادهای جدید خرید تسلیحات از جمله تجهیزات دفاع ضدهوایی بودیم. بعضی از رسانه ها نیز از سفر قریب الوقوع یک هیات بلندپایه عراقی به دو کشور اروپایی -شامل انگلیس و فرانسه- خبر دادند و موضوع آن را گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با اروپا اعلام کردند. این دو اقدام در حالی صورت می گیرد که آمریکایی ها نسبت به ورود سایر کشورها به حوزه امنیتی، اقتصادی و سیاسی عراق حساسیت فراوانی دارند که طبعاً این حساسیت نسبت به رقیب قدرتمند آسیایی شان-روسیه- بالاتر می باشد. این تحولات در متن خود نکات قابل توجهی دارد:
فشار آمریکا به عراق برای بازنگری در مفاد مهم توافقنامه سال گذشته- شامل گسترش کاپیتولاسیون و جدول زمان بندی خروج نظامیان آمریکایی از عراق- نشان می دهد که عملیاتی شدن همه مفاد این توافقنامه با برنامه سیاسی-امنیتی آمریکا برای عراق در تضاد جدی است. از این رو واشنگتن تلاش می کند که پیش از آنکه این توافقنامه- در مردادماه آینده- به همه پرسی در عراق گذاشته و به تصویب ملی برسد، این تغییرات مهم اعمال گردد.
در مورد رویکرد اصلی تغییر در مفاد توافقنامه دو دیدگاه اصلی وجود دارد. یک دیدگاه مبتنی بر این است که آمریکایی ها علیرغم امضای توافقنامه تابستان گذشته، مایل نیستند عراق را ترک گویند و از این رو باراک اوباما که حدود یک ماه پیش از خروج نیمی از حدود 130 هزار نیروی نظامی اشغالگر از عراق تا پایان سال جاری میلادی سخن گفت در واقع می خواست بگوید ما نه در چارچوب توافقنامه- که آمریکا آن را با توجه به تغییرات اعمال شده در متن قبلی دولت بوش توسط دولت نوری المالکی تحمیلی می خواند- بلکه در چارچوب مصالح آمریکا و تدابیر خود در مورد میزان، زمان و نحوه خروج نیروهای آمریکا تصمیم می گیریم. از این منظر در واقع هدف از طرح لزوم تغییر در دو موضوع اصلی توافقنامه- یعنی کاپیتولاسیون و جدول خروج- زمینه سازی برای تداوم حضور و عملیاتی تر شدن آن- کاستن نیروها از 130هزار نظامی به حدود 50 هزار نیروی عملیاتی- می باشد.
یک دیدگاه دیگر مبتنی بر این است که آمریکا خروج نظامیان خود از عراق را پذیرفته است و با توجه به روند موجود عراق و حساسیت شدید مردم این کشور نسبت به تداوم حضور بیگانگان، ادامه اشغال نظامی عراق را غیرممکن می داند و واقعاً قصد دارد در موعد مقرر- حداکثر تا پایان سال 2011 میلادی- یا حتی آنگونه که اوباما وعده داد زودتر از موعد نیروهای خود را از عراق خارج کند. اما در این میان مفاد توافقنامه امنیتی امضا شده می تواند به سست شدن پایه های حضور نظامی آمریکا در کشورهای دیگر- شامل ژاپن، افغانستان، آلمان، کره جنوبی، بحرین، کویت و قطر - نیز منجر شود و موج اخراج نظامیان آمریکا- که عدد آنان در کل جهان از یک میلیون نفر هم فراتر رفته است- به یک پدیده عمومی و بین المللی تبدیل گردد و به حیات آمریکا بعنوان یک ابرقدرت پایان دهد چرا که میلیتاریسم- نیروی نظامی و تسلیحات برتر- اصلی ترین رکن قدرت آمریکاست. براساس این دیدگاه آمریکایی ها از مقامات عراقی خواسته اند که به توافق شفاهی و محرمانه برای زمان و نحوه خروج نظامیان اشغالگر بسنده کنند و سند مکتوب و اعلام شده را رها نمایند.
به هر حال از هر کدام از این دو منظر که به چانه زنی کنونی مقامات سیاسی و نظامی آمریکا به موضوع توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن بنگریم، الغای توافقنامه و یا تغییر در دو بند اصلی آن- که به معنای الغای کامل آن است- موضوعی بسیار خطرناک می باشد. به نظر می رسد آمریکایی ها برای آنکه عراقی ها را وادار به پذیرش این موضوع کنند به افزایش ناامنی ها و انفجارهای اخیر بعنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خود می نگرند. وقوع انفجارهای پیاپی در بغداد- که مجامع شیعیان عمده ترین اهداف آن ها بود- در شرایطی صورت گرفت که روند امنیتی عراق طی دو سال گذشته رو به بهبودی گذاشته بود. در همان حال فشار آمریکا به عراقی ها برای آزاد کردن اعضای ارتش و حزب بعث عراق و تعمیم «عفو عمومی» به مجرمان و جنایتکاران- که طی دو ماه گذشته تشدید شده است- از دست یازیدن مقامات واشنگتن به اقدامات جنایتکارانه خبر می دهد.
در این میان دولت نوری المالکی دو تلاش عمده را برای ناکام کردن طرح آمریکا- اعمال فشار برای تغییر در توافقنامه- به مرحله اجرا گذاشت. برگزاری موفق انتخابات شوراهای استانی که با پیروزی نسبی لیست «دولت قانون»- متعلق به نوری مالکی- و پیروزی مطلق احزاب همگرا در ائتلاف شیعیان همراه گردید و طی آن عراق شاهد کمترین اخلال امنیتی بود ثابت کرد که عراقی ها آماده پذیرش همه مسئولیت های امنیتی و سیاسی-اداری کشور خود هستند. اقبال عمومی به لیست نوری مالکی هم نشان داد که عراق اینک از ثبات سیاسی برخوردار شده است چرا که پیروزی لیست دولت قانون تداوم کابینه نوری مالکی در انتخابات آذرماه 88 و طی 5 سال آینده را تضمین کرد.
سفر نوری المالکی به روسیه و برنامه ریزی سفر به اروپا نیز اقدام هوشمندانه دیگری بود که عمدتاً با هدف اعمال فشار بر آمریکا برای دست کشیدن از دو هدف فزون خواهانه- تعمیم کاپیتولاسیون به همه نیروها و در همه زمانها و مکانها و نیز نادیده گرفتن جدول زمانبندی خروج- دنبال گردید. نوری المالکی در این سفر و در یک کنفرانس مطبوعاتی در عبارتی معنادار گفت: « ما در راستای ایجاد کشوری تلاش می کنیم که روابطی قدرتمند با تمامی کشورهای جهان داشته باشد و پس از آن باید در راستای بازگرداندن حاکمیت کامل به عراق تلاش کنیم.» وی اضافه کرد: « ما توافقنامه عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق را با واشنگتن به امضا رساندیم و اکنون برای اجرای این توافقنامه براساس جدول زمانی مشخص شده در آن تلاش می کنیم.» وی از دعوت عراق از روسیه برای کمک به بهبود شرایط امنیتی عراق هم سخن گفت. هوشیار زیباری وزیرخارجه عراق نیز در کنفرانس مطبوعاتی مسکو گفت: «امروز عراق در تصمیم گیری هایش مستقل عمل می کند».
سفر مالکی به روسیه نشان داد که نخست وزیر عراق نمی خواهد زیر بار فشار آمریکایی ها برود و صدالبته عراق اینک حدود 6 سال پس از اشغال توسط آمریکا از شرایط ضعف پایان دوره صدام حسین خارج شده و می تواند سیاست انفعال و تسلیم طلبی را کنار بگذارد. از سوی دیگر آمریکا به نسبت 6 سال پیش دچار ضعف مفرطی گردیده است. بن بست در پرونده عراق و شکست ماموران نظامی واشنگتن و شکست آمریکا در پروژه افغانستان علیرغم گذشت 7 سال از آغاز اشغال این کشور، موقعیت واشنگتن را برای اعمال واقعی فشار تضعیف کرده است. نوری المالکی با نگاه به این حقایق و با برخورداری از پشتیبانی منطقه ای که هر روزه دایره آن گسترده تر می شود نیازی به اعطای امتیاز به آمریکا ندارد و می تواند شرایط مندرج در توافقنامه را به طرف اشغالگر تحمیل کند.
موضوع انفجارهای اخیر عراق و تلاش آمریکا برای آزاد کردن بعثی ها نیز موضوعاتی نیستند که مالکی قادر به مدیریت کردن آن ها نباشد. انفجارها با گسترش حضور نظامیان عراقی و پس گرفتن موقعیت های امنیتی از آمریکا خاموش می شوند و پافشاری دولت عراق بر آن بند از توافقنامه که آمریکا را از دخالت در امور شهروندان عراقی منع می کند موضوع تصمیم گیری درباره عناصر بعثی را از حیطه دخالت آمریکا خارج می گرداند.