تحلیلگر روس: هدف از تهدید به مداخله در سوریه، انحراف اذهان عمومی است

سخنان باراک اوباما، رئيس‌جمهور امريکا درباره پرونده شيميايي سوريه آنچنان گنگ و مرموز است که حتي تندروهاي اروپايي نيز روز به روز در اين باره گمراه‌تر مي‌شوند.

هر چه بيشتر مي‌گذرد روشن‌تر مي‌شود که اين حمله «بشردوستانه»، اگر قرار باشد اتفاق بيفتد، به خاطر خط لوله گاز قطر به اروپا، يعني مجوز حفاري ديک چني، معاون سابق رئيس‌جمهور امريکا در نزديکي بلندي‌هاي جولان و نزاع بر سر گاز موجود در سواحل لبنان خواهد بود.

جالب اينجاست که به نظر مي‌رسد نمايندگان مجتمع صنعتي-نظامي امريکا از عالمانِ بي‌عمل و رزم‌دانانِ ناشي فاصله گرفته باشند. مداخله در کشورهايي همچون يوگوسلاوي، عراق، افغانستان و ليبي نشان داده است که مقامات امريکايي به اينکه مردم جهان درباره نقض قوانين بين‌المللي چه فکري مي‌کنند، توجهي ندارند.

به همين خاطر است که به طور حتم نوعي تناقض اقتصادي عيني در اين بين وجود دارد که ناگهان سبب غليان اين همه احساسات صلح‌طلبانه شده است. بيانيه‌هاي عمومي جنگ‌طلبانِ ارتش امريکا درباره موقعيت حقيقي اقتصاد اين کشور احتمالا از نمايش‌هاي ديپلماتيک جان کري، وزير خارجه واشنگتن کارآمدتر است.

يکي از اعضاي گروه حاضر از «آکادمي نظامي وست پوينت» در مراسم تفويض رابرت گيتس، وزير دفاع سابق امريکا در سال ۲۰۱۱ به وي گفت: «هر شخصي که در آينده به عنوان وزير دفاع تعيين شود و به رئيس‌جمهور توصيه کند که بار ديگر شمار بسياري از نيروهاي زميني ارتش امريکا را به آسيا و يا خاورميانه بفرستد، همانگونه که ژنرال مک‌آرتور به ظريفي اشاره کرده است بايد عقلش را از دست داده باشد.» متاسفانه تلاش وي براي نهادينه کردنِ «فرهنگِ صرفه جويي و خويشتن داري» در ارتش امريکا براي ماليات‌دهندگان اين کشور موفقيت‌آميز نبوده است.

جوزف لازارو در سال ۲۰۱۱، به طور دقيق اين موضوع را به عنوان «گسترش بيش از حد امپراتوري» توصيف کرد. به نظر وي، تلاش‌هاي هژمونيك براي كنترل و تسلط بر دنيا مي تواند باعث بحران‌هاي جدي اقتصادي و بي‌ثباتي اجتماعي در كشورهاي ابرقدرت شود. امريکايي‌هايي که پيشينه‌ي نظامي داشته باشند مي‌دانند که «حمله‌ي محدود» به راستي چه معنايي دارد.

به طور مثال، دونالد رامسفلد و زيبيگنيو برژينسکي، از وطن‌پرستي با تعصب اجتناب مي‌کنند. رامسفلد طي مصاحبه با فاکس نيوز ضمن طعنه‌اي به اوباما، گفته است: «تا کنون هيچ نشانه‌اي از سوي دولت وجود نداشته است که روشن کند با توجه به وجود چنين موقعيت خاصي، منافع ملي ما کدام است؟ »

برژينسکي حتي از اين هم بي پرده‌تر سخن گفته است: «درک سياست خارجه امريکا درباره سوريه طي دراز مدت کار دشواري است.» حقيقتا اين‌ها آخرين چيزهايي است که مي‌توان شنيدنش را از زبان معمارانِ تهاجم‌هاي وحشيانه امريکا، که از قراردادهاي تسليحاتي سودآور و آزمايش‌هاي تسليحاتي حمايت کرده‌اند، انتظار داشت. مقامات بازنشسته ارتش امريکا نيز اغلب کلام همکارانشان در ارتش را تکرار مي‌کنند. مقاماتِ مسئولِ بحرانِ سوريه چه مي‌گويند؟

مارتين دمسي، رئيس ستاد مشترک ارتش امريکا گفت: «ما طي ده سال گذشته آموخته‌ايم که تغيير تعادل قدرت در ارتش، بدون بررسي دقيق آنچه براي حفظ يک دولت کارآمد لازم است، کافي نيست. اين موضوع بسيار خطير است، چرا که ما به سبب کاهش بودجه‌ها و عدم اطمينان مالي آمادگي خود را از دست مي‌دهيم.» ميانگين هزينه عمليات‌هاي نظامي با توجه به تمامي سناريوهاي مطرح شده ماهيانه مبلغي در حدود ۱ ميليارد دلار است. در حقيقت، به راه انداختن جنگ در آن سوي آب‌ها هيچگاه کار کم هزينه‌اي نبوده است.

امريکا بار ديگر مجبور خواهد بود تا از وضعيت ممتاز خود در نظامِ مالي جهان بهره بگيرد و اينگونه با خطر بي‌اعتباري رو به رو شود. به همين خاطر است که جيکوب لو، وزير خزانه‌داري امريکا در نامه خود خطاب به کنگره به «خطر احتمالي» و «آسيب جبران ناپذير به اقتصاد امريکا» اشاره کرده است.

وي مي‌داند که اعتماد خيلي سخت به دست مي‌آيد و خيلي آسان از دست مي‌رود. مواجهه با پرتگاه مالي پس از مداخله نظامي در ليبي به کاهش اعتبار امريکا انجاميده، اين در حالي است که موسسه اعتبارسنجي «استاندارد اند پورز»، شاخص اعتبار امريکا را از AAA (ممتاز) به AA+ (عالي) تنزل داده است. در نتيجه به گزارش بلومبرگ، هزينه تضمين پرداخت بدهي‌هاي امريکا و عدم قصور در بازگرداندن آن از ۲۵ نقطه‌ي مبنا در سال ۲۰۰۷ به ۵۵ تا ۷۵ نقطه‌ي مبنا در سال ۲۰۱۱ افزايش يافته است. «جامعه متخصص» امريکايي هر آنچه در توان داشت را براي بي اهميت جلوه دادنِ اين ناکامي در اعتبارسنجي به کار بست، چرا که موسسه اعتبار سنجي استاندارد اند پورز با اين کار «قداست» سيستم مالي واشنگتن در جهان را به خطر انداخت؛ وابستگيِ عجيبِ بانک‌هاي مرکزي سراسر جهان به بازار بين‌المللي خزانه‌هاي امريکا.

انتقام دولت سريع و دردآور بود. کميسيون بورس و اوراق بهادار و وزارت دادگستري اعلام کردند که موسسه استاندارد اند پورز به دلايلي تحت بررسي است. با گذشت دو سال، اکنون موقعيتي مشابه پيش رو است: هيچکس نمي‌داند بازار از خبر يک کاهش اعتبار ديگر چگونه استقبال خواهد کرد.

بگير و بنندهاي مالي نيز نمي‌تواند واقعيت غم‌اگيز بدهي امريکا را تغيير دهد. باوجود اين، قضيه‌ي يک جنگِ کوچکِ پر زرق و برق، داستانِ ديگري است، به ويژه هنگامي که کشورهاي عربي براي «پرداخت بخشي از هزينه» آماده باشند. دولت فدرال امريکا، اواسط ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ ميلادي ناچار است از «خط قرمز» حقيقي عبور کند و با بدهي‌هاي سرسام‌آور خود دست و پنجه نرم کند.

همچنين احتمال دارد که هدف از تهديدهاي امريکا براي مداخله نظامي در سوريه، منحرف کردن اذهان عمومي از دوره‌ي جديد آشفتگي و بي‌سروساماني مالي، که در آينده از راه خواهد رسيد، باشد.