اضمحلال نهاد خانواده در آمريکا

زماني که در ايالات متحده آمريکا از نهاد خانواده سخن به ميان مي آوريم، با حلقه مفقوده اي مواجه مي شويم که فقدان يا عدم کارايي آن مولد بحرانهاي فردي و اجتماعي زيادي در اين کشور بوده است.در اين ميان رفتار سياستمداران آمريکايي نيز نه تنها در جهت تقويت نهاد خانواده تعريف و تنظيم نشده است، بلکه خود مولد بحران در اين نهاد مهم محسوب مي شود. "طلاق " و " مواليد" دو حوزه اي است که سياستمداران آمريکايي در تشديد اولي و کاهش دومي نقش مهمي ايفا کرده اند! همچنين کاهش ازدواجهاي رسمي به دليل پيچيدگي هاي ناشي از نحوه ثبت طلاق زوجين( که در دادگاههاي آمريکا معمولا پيچيده است) نيز در اين کشور به بحراني جدي تبديل شده است.

قوانين طلاق از ايالتي به ايالت ديگر متفاوت است. اگرچه همه ايالت ها طلاق توافقي را اجازه مي دهند، در بسياري از ايالت ها، دادگاه ها ممکن است در محاسبه هنگام تقسيم اموال، بدهي و ... با هم تفاوت داشته باشند.

مقامات قضائي دادگاههاي ايالتي آمريکا براي هر يک از انواع طلاق از جمله " طلاق با تقصير" ،" طلاق بدون تقصير" و " طلاق توافقي" ،" طلاق بدون داشتن فرزند"،" طلاق پس از 5 سال زندگي مشترک " و ...قوانين خاصي را تدوين کرده اند که همين موضوع منجر به پيچيدگي ها و پارادوکسهايي در اين خصوص شده است.در چنين شرايطي گريز جوانان آمريکايي از ازدواج امري بديهي است.

يكي از مهمترين علل نداشتن تمايل به ازدواج رسمي وتشكيل خانواده در غرب عدم اعتماد طرفين به يكديگر براي ادامه زندگي است، بنابر اين سعي مي شود براي مدتي قبل از ازدواج رسمي زندگي مشترك داشته باشند تا شناخت بيشتري كسب كنند كه گاهي تا چندين سال ادامه مي يابد و بيشتر آنها به جدايي مي انجامد و زنان آسيب زيادي از اين رابطه مي بينند. گاهي چندين بچه از پدران و يا مادران مختلف در اين خانواده ها با هم زندگي مي كنند. واضح است كه چقدر عدم ثبات روحي و خطرات مسائل تربيتي ناشي از آن ،اين خانواده ها را تهديد مي كند.‏

"جان فارلي" يک کارشناس و محقق مسائل خانواده در غرب عنوان کرده است که تنها در سال‌هاي 2009و 2010 ميلادي 20 درصد زوج هاي جوان در اكثر كشورهاي اروپايي و 31 درصد نيز در آمريكا پس از سه ماه زندگي مشترك به دليل از دست دادن علاقه شان نسبت به يكديگراز هم جدا شدند." علت اصلي طلاق و جدايي اين زوج ها استفاده زياد از اينترنت و رايانه اعلام شده است .يعني دقيقا همان چيزي که دولت ايالات متحده آمريکا آن را در بين زوجين ترويج مي کند. در انديشه اجتماعي تبليغ شده از سوي دو حزب اصلي ايالات متحده آمريکا، غرق شدن در دهکده جهاني اينترنت و اتصال انسان به کامپيوتر موضوعي است که همواره مورد استناد و تبليغ قرار مي گيرد. حال در عالم واقع، "کامپيوتري شدن انسان" و " اينترنتي شدن آن" به اصلي ترين عامل طلاق بين زوجهاي جوان آمريکايي تبديل شده است.

در سياستهاي مربوط به مواليد نيز اين مسئله به گونه اي ديگر صادق است. چندي پيش روزنامه گاردين در گزارشي اعلام کرد که چگونه سياستهاي آمريکا منجر به افزايش سقط جنين و آسيبهاي ناشي از آن در جامعه اين کشور شده است. دو حزب دموکرات و جمهوريخواه آمريکا همواره از سياستهاي حمايتي در حوزه خانواده به عنوان اهرم فشار سياسي عليه يکديگر استفاده کرده اند. در چنين شرايطي خانواده هاي آمريکايي معمولا قرباني کشمکش و تقابل کبوترها و بازهاي پر ادعا در اين حوزه بوده اند.

شکست طرح اصلاحات درماني اوباما در همين راستا قابل ارزيابي است. اين طرح عملا منجر به تقويت موقعيت افراد آسيب پذير، فقرا، بازنشستگان، و کارگران نمي‌شد. در سال گذشته ميلادي نظرسنجي‌ها حاكي از افزايش مخالفت با طرح جديد دموكرات‌ها در مورد اصلاحات خدمات درماني بود در حالي كه مواضع جمهوريخواهان نيز هيچ پيشرفتي به نفع مردم نداشت. اوضاع آشفته خانوادگي و اجتماعي در آمريکا نشان دهنده بي‌اعتمادي بزرگ مردم به سيستم دو حزبي آمريكا ست.حتي دموکراتهاي ليبرال نيز در لايحه اصلاحي خود حقوق فقرا و بازنشستگان را در موضوع بهره مندي از خدمات بيمه لحاظ نکردند.

آنچه ذکر شد صرفا صورت مسئله است! در بحث ماهوي و محتوايي با بحران " خشونتهاي خانوادگي" در آمريکا مواجه مي شويم. روزنامه گاردين در سال 2008 ميلادي و در مقاله اي به تاثير جنگ عراق و خشونت سياستمداران آمريکايي در عرصه سياست خارجي بر نهاد خانواده در اين کشور اشاره کرد. اين روزنامه اشاره کرد که چگونه رفتار سياستمداران آمريکايي در عرصه سياست خارجي بر رفتار اعضاي جامعه و مخصوصا خانواده ها تاثير مي گذارد. فيلمهاي توليد شده از سوي هاليوود با مضمون " جنايت"،"خشونت" و " رابطه جنسي" خود مولد سخت ترين و غير قابل جبران ترين بحرانهاي روحي در بين خانواده هاي آمريکايي، مخصوصا زوجهاي جوان است. بروز خشونتهاي خانوادگي گسترده در ايالات متحده آمريکا معلول سياستهاي ضد فرهنگي کلاني است که دو حزب دموکرات و جمهوريخواه و سران اين دو مبلغ و مروج آن هستند. در اين خصوص بهتر است جهت اثبات عمق تاثيرگذاري فرهنگ خشونت بر زندگي خانواده هاي آمريکايي به برخي آمار و ارقام نيز اشاره شود. تنها در سال 2005 ميلادي به طور متوسط هر روز سه زن آمريكايي به علت خشونتهاي خانوادگي و بيشتر توسط همسران و شركاي زندگي خود جانشان را از دست داده اند.زماني كه عكس اين قربانيان جايي در صفحات اول رسانه هاي وابسته به لابي صهيونيسم و سخنان مقامات رسمي آمريكايي ندارد،ديگر تكليف232960 زني كه هر سال مورد اذيت و آزار جنسي قرار گرفته و دچار انواع آسيبهاي جسمي و بيماريهاي روحي مي شوند مشخص است!اگر اين عدد را بر تعداد روزهاي سال تقسيم كنيم،متوجه مي شويم در كشوري كه فرياد دموكراسي خواهي مقامات آمريکايي گوش فلك را كر كرده است هر روز 600 زن مورد بدترين حملات ممكن قرار مي گيرند. اين تحقيقات بعدها تکميل شد.

چنانچه طي يک تحقيق و نظرسنجي که از سوي آژانس فدرال، وابسته به وزارت بهداشت آمريکا در سال 2010 صورت گرفته، معلوم شد که از هر پنج زن آمريکايي يک نفر، قرباني تجاوز به عنف يا تجاوز جنسي عمدي، در طول زندگي خود مي باشد و از هر 10 هزار زني که مورد پرسش واقع شده اند، به 18/3 درصد آنها در حالتي غافلگيرانه تجاوز شده است.

رواج خشونتهاي جنسي عليه زنان، آن هم در زندگي مشترک خانوادگي نشان از بحران مزمني است که ايالات متحده آمريکا سعي در سرپوش گذاشتن آن دارد. رواج فرهنگ خشونت در جامعه آمريکا حالتي از "بالا" به " پايين " دارد. بر اين اساس خانواده هاي آمريکايي و متعاقبا کودکان آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير خشونت ورزي و خشونت محوري سياستمداران خود اعم از دموکرات يا جمهوريخواه قرار مي گيرند. در اين ميان،قوانين حمايتي از نهاد خانواده نيز به نازل ترين سطح ممکن رسيده است. در چنين شرايطي خانواده هاي آمريکايي در منگنه اي ميان " ترويج فرهنگ خشونت " و " فقدان مولفه هاي تقويت بنيان خانواده" قرار مي گيرند. بديهي است که در چنين شرايطي بروز انواع بحرانهاي اجتماعي و روحي در بين زوجهاي آمريکايي و فرزندان آنها اجتناب ناپذير خواهد بود. بحرانهايي که خود را در حوادثي مانند تيراندازي هاي ناگهاني در اماکن عمومي و مدارس يا بروز نزاع هاي گسترده خياباني نشان مي دهد.

علیرضه صادقی