۰
پنجشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۸

چالش‌هاي نظام سرمايه داري در غرب

چالش‌هاي نظام سرمايه داري در غرب
روابط دموكراتيك حاكم درغرب ظاهري است. دراين كشورها انتخابات آزاد وجود دارد، ولي تصميمات اصلي ازسوي صاحبان صنايع وبخش اقتصادي جامعه اتخاذ مي شود. بخش بزرگي ازجامعه به درستي در اينكه آيا نظرمردم در تصميم گيري هاي سياسي تأثيردارديانه،ترديد دارد.مردم درحال حاضرمعتقدند كه گستره قدرت وحوزه عمل سياستمداران وپارلمان، به طوركلي بسيارمحدود است واينكه شهروندان درباره مسائل گوناگون چه فكرمي كنند، به طوركلي اهميتي ندارد.دليل محدوديت دامنه نفوذ واراده سياست در «لجام گسيختگي»بخش اقتصادي است . «پروفسوراكسل هونث» فيلسوف نام آشناي آلماني سال گذشته درگفتگو با دويچه وله مي گويد:«بسياري ازاهداف سياسي اصولاً به اجرادرنمي آيند،چون حكومت هايي كه قصد پياده كردن اين تصميم ها را دارند، با سدهاي بخش اقتصادي روبه رومي شوند.»

وي مي گويد:«درحال حاضرهمه راهكارها دراين نسخه خلاصه مي شود كه دموكراسي بايد خود را با بازارو اقتصاد هماهنگ كند.اين نسخه به عنوان راهكاري كارادرمقابله با بحران مالي اروپابارهاوبارها پيچيده و مورد استعمال قرارگرفته است. ولي اين روند به معناي ازدست رفتن دستاوردهاي دموكراسي است. بازاربايد خود را با موازين دموكراسي تطبيق دهد، نه برعكس. »

واقعيت دولت درنظام سرمايه داري

درنظام سرمايه داري، اين راكفلرها وكلان سرمايه داران هستند كه به دولت ها وسناتورها وجاهت داده و اعتبار مي بخشند. واقعيت دولت درنظام سرمايه داري، ازوكالت سرمايه داران جدا نيست. به عبارت ديگر دولت و صاحبان قدرت سياسي، بيش ازآنكه حافظ منافع عمومي باشند،وكلاي اسپانسرهاي مالي احزاب خويش اند. اين است كه درنظام سرمايه داري انتقال فشار ناشي ازركود اقتصادي ازصاحبان سرمايه به ساير عوامل توليد، مجازشمرده شده و به همين دليل درصورت عدم سودآوري اخراج انبوه كاركنان وتعديل هاي اساسي، كاهش دستمزدها و… وجاهت قانوني مي يابد وازحمايت هاي دولتي برخوردارمي شود.

ميانگين ثروت خالص هر يك ازاعضاي كنگره آمريكا


«رول كال» روزنامه كنگره آمريكا،در گزارش نوامبر2011خود شرايط آن دوران را اين طورتبيين مي‌كند:«به نظرمي‌رسد قانونگذاران آمريكايي با سرعت بيشتري نسبت به بقيه مردم اين كشوردر حال ثروتمندترشدن هستند.»

طبق گزارش اين روزنامه اعضاي كنگره درسال 2010 به طوركلي بيش از2 ميليارد دلارثروت خالص داشتندكه اين رقم از سال 2008، حدوداً 28 درصد افزايش داشته است. اين روزنامه گزارش مي‌دهد:«حدود90 درصد اين افزايش براي 50 تن ازثروتمندترين اعضاي كنگره بوده است. ميانگين اعضاي كنگره بسيارثروتمندترازميانگين خانواده‌هاي آمريكايي هستند؛تمامي قانونگذاران آمريكايي از تمامي شهروندان معمولي اين كشورثروتمندترهستند.» بدون درنظر گرفتن خانه‌ها،ميانگين ثروت خالص هريك ازاعضاي كنگره نزديك به 4 ميليون دلاراست. اين در حالي است كه برپايه گزارش بانك مركزي آمريكا، ثروت خالص يك خانواده آمريكايي با محاسبه خانه‌هاي شخصي حدود500 هزاردلار است.

عدم موفقيت نظام سرمايه‌داري مبتني براقتصاد بازار


نظام سرمايه‌داري مبتني براقتصاد بازار با وجود كسب موفقيت‌هايي درزمينه رشد اقتصادي ومهارمتغيرهاي اصلي اقتصاد مانند رشد سرمايه‌گذاري وافزايش صادرات،ازنظرمهارفساد اقتصادي،ايجاد برابري وتوزيع مناسب درآمد موفق نبوده وموجب بروزمشكلاتي درطبقه متوسط وضعيف شده است.

درساختارسرمايه‌داري، وظيفه دولت تعديل فعاليت شركت‌هاي بزرگي است كه درپي افزايش سود وحذف رقباي ضعيف هستند ونيزحمايت ازشركت‌هاي ضعيف ومردم عادي درمقابل اين شركت‌ها ست وازآنجا كه سياستمداران آمريكا وامداراين شركت‌هاي بزرگ به دليل ساپورت هزينه‌هاي انتخاباتي‌شان هستند ونيزنفوذ اين شركت‌ها در ساختاردولتي مانع از اقدامات موثرنظارتي حاكميت براين شركت‌ها مي‌شود ودراين بين حقوق طبقه متوسط وضعيف جامعه پايمال مي‌شود، يعني عملاً وظايف دولت درساختار فعلي نظام سرمايه‌داري آمريكا انجام نمي‌شود.

به چالش كشاندن نظام سرمايه داري وپايان دادن به حيات آن 


نظام سرمايه داري درطول حيات خود تلاش كرده تا چنان وانمود سازد كه تامين كننده نيازهاي فردي وحتي ارتقاي جايگاه جهاني ملتها بوده وتنها الگويي است كه توان حل چالشهاي جهاني را دارد.پس ازفروپاشي شوروي سابق ونظام كمونيستي،غربي‌ها تلاش كردند تا با اين ادعا، سياستهاي داخلي وجهاني خود را توجيه وچنان وانمود سازند كه برترين تفكر و راه حل را براي مقابله با چالشهاي جهاني دارند. با توجه به اين ادعا‌ها نيز مردم كشورهاي غربي نوعي برتري طلبي را درخود احساس كرده و براين اساس نيزدرحمايت ازنظام سرمايه داري گام برداشتند. پس از گذشت دو دهه ازحاكميت يكجانبه نظام سرمايه داري جهاني شاهد دگرگوني دراين تفكر بوده به‌گونه‌اي كه مردم دراروپا با حركتهاي سراسري به دنبال به چالش كشاندن نظام سرمايه داري وپايان دادن به حيات آن مي‌باشند.نمود عيني اين امررا درتظاهرات‌هاي گسترده مردمي دراروپا وآمريكا مي‌توان مشاهده كرد.ايجاد جنبش تسخير"وال استريت"درآمريكا نمودي ازاين حركتهاي مردمي براي مقابله با نظام سرمايه داري بوده است كه برگرفته ازدلسردي ونارضايتي مردمي ازاين ساختار مي‌باشد .

احمد كمالي راد
کد مطلب : ۴۰۸۱۹۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما