انقلاب بحرین علیرغم سرکوب سازمان یافته آل خلیفه ادامه دارد

سلب تابعیت، تبعید اجباری، محاکمه بدون داشتن وکیل و سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم از جمله اقداماتی است که رژیم بحرین طی این سالها انجام داده است.

از سوی دیگر مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد که بانوان زندانی سیاسی در بحرین به اسم مبارزه با تروریسم محاکمه می شوند.

بر همین اساس نیز خبرنگار مهر با «باقر درویش» رئیس جمعیت حقوق بشر بحرین گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.

*۸ سال مسیر مبارزه مسالمت آمیز انقلابیون بحرین علیه آل خلیفه را چگونه تحلیل می کنید؟
مقامات بحرین موفق نشدند اعتراضات مسالمت آمیز و گسترده مردمی را متوقف کنند و همچنان بحرینی ها علیرغم سرکوب هدفمند به دلیل آزادی تجمع مسالمت آمیز، به اظهار عقایدشان به صورت مصمم ادامه می دهند و در تجمعات مسالمت آمیز مشارکت دارند. علاوه بر آن به مطالبه حقوق عادلانه و مشروع خود با وجود حملات مقامات رسمی پایبند هستند.

*به صورت کلی شما به عنوان یک فعال حقوقی شناخته شده و مسئول، وضعیت مردم و شهروندان بحرینی از لحاظ آزادی های حقوقی و قضایی و برخورد سران حکومت آل خلیفه با ملت بحرین را چگونه ارزیابی می کنید؟
وضعیت حقوقی بحرین دچار افت گسترده ای شده است؛ مقامات بحرین به صورت عامدانه تلاش کرده اند جامعه مدنی را نابود کنند و آزادی فعالیت سیاسی معارضان را به صورت کامل در کشور از بین ببرند.
تا جایی که علاوه بر ممانعت از اظهار عقیده، انتقاد از حکومت از طریق توییتر را به عنوان جنایت تلقی می کنند و عامل این اقدام را زندانی و شکنجه می کنند. ما در این برهه از به روز شدن نظام سرکوب حکام بحرین سخن می گوییم که از جمله آن تشدید مجازات ها در دادگاه های محلی، مشروع کردن انزوای سیاسی، انحلال جمعیت های سیاسی، وخامت وضعیت زندان ها و افزایش بازداشت های ظالمانه را می توان نام برد.
تاکنون بیش از ۱۴ هزار بازداشت ظالمانه از سال ۲۰۱۱ رصد شده که در میان این افراد بیش از ۱۰۰۰ نوجوان بحرینی بوده اند.

از سوی دیگر حقوق و آزادی های اصلی نیز وضعیت وخیمی در بحرین دارند؛ به ویژه پس از آنکه دادگاه های محلی مخالف اصول حقوق بشر برای تشدید مجازات ها تاسیس شد و اظهار عقیده و تجمعات مسالمت آمیز، آزادی دین و عقیده و تشکیل جمعیت ها محدود گردید.

علاوه بر آن معارضان و فعالان و مدافعان حقوق بشر نیز از طریق دادگاه های غیرعادل تحت پیگرد قرار گرفتند تا اینکه مقامات قضایی، در روند انتقام گیری از معارضان و مدافعان حقوق بشر دخالت کردند و بدین صورت حقوق سیاسی و مدنی مصادره گردید. همچنین مقامات بحرینی محدودیت های ظالمانه نیز برای تاسیس سازمان های غیردولتی تحمیل و وضع کرده اند و در کنار آن، به صورت غیرقابل توجیه به نحوی در این مسائل مداخله کرده اند که یا فعالیت این سازمان ها را متوقف یا منحل می کنند و یا تحت پیگیرد قضایی قرار می دهند؛ این اقدامات نیز از طریق قانون جمعیت های ملی و سیاسی صورت می گیرد و مقامات بحرین برای خودشان، بهانه قانونی ایجاد کرده اند تا در سلب تابعیت ظلم کنند و این کار را از طریق قانون تابعیت و تروریسم انجام می دهند.  

*آیا امکان دارد مقامات آل خلیفه بر سر میز مذاکره با معارضین و انقلابیون بحرین بنشینند و خواسته های شما را بررسی و تاحدودی اجابت کنند؟
مقامات بحرین همیشه سیاست انکار را در پیش گرفته اند؛ آنها اساسا وجود بحران سیاسی را منکر هستند و به عنوان مثال وجود زندانیان سیاسی را به رسمیت نمی شناسند بلکه آنها را زندانیان جنایتکار توصیف می کنند. از سوی دیگر اراده ای سیاسی برای محقق کردن راهکار سیاسی به صورت ریشه ای در بحرین وجود ندارد و به همین دلیل مقامات بحرین به سرکوب حرکت مطالبه گر از هر نوعی ادامه می دهند.

*علت صدور حکم حبس ابد برای شیخ «علی سلمان» چیست و تا چه میزان آن را سیاسی می دانید؟
شیخ علی سلمان توسط دادگاهی غیرعادل و نهاد قضائی غیرمستقل محاکمه شد و دلایل محکومیت وی، در واقع دلایل برائت او نیز بودند. مقامات بحرین در پرونده او، از شاهدان مخفی استفاده کردند و سخنان آنها با هم تضاد داشت! دادستانی عمومی نیز به تحریک از طریق رسانه ها روی آورد.

نهاد قضایی نیز عامدانه، مسأله را نزد دادگاه بررسی کرد. همان قاضی که پیش تر در موضوعی دیگر حکم ۹ سال حبس برای شیخ علی سلمان بریده و بعد ها این حکم را به ۴ سال کاهش داده بود، خودش وکیل دادستانی بود!
نهاد قضایی بحرین نتوانست ۱۱۸ خلأ قانونی را که نشانگر بطلان شهادت شاهدان مخفی و یادداشت ها بود، تکذیب کند. همچنین اطلاعات ارائه شده توسط ایرک هیلستاد کارشناس نروژی و احمد عبید البح کارشناس جنائی اول نزد دادگاه امارات در محل آزمایشگاه عربی برای کشف دقیق گزارش این دو نفر به نتیجه نرسید و ادعا ثابت نشد.

پیشتر نیز کمیساریای عالی حقوق بشر، احکام دستگاه قضایی بحرین در حق زندانیان اظهارکننده عقاید را فریبکاری خوانده و گفته بود شیخ علی سلمان در دادگاه غیرعادل محاکمه شده است که این موضوع نشانگر ظلم سیاسی در همان نهاد قضایی است و این نهاد به صورت سیاسی کاری از معارضان سیاسی انتقام می گیرد.

قاضی محمد بن علی آل خلیفه از خاندان حاکم، حکم صادره در حق شیخ علی سلمان را در دادگاه تجدیدنظر تایید کرده بود و به این صورت شناخته شده است: دست داشت در صدور ده ها حکم ظالمانه علیه زندانیان اظهارکننده عقیده در بحرین، سلب تابعیت ۵۷ شهروند بحرینی به دلایل سیاسی، تایید حکم اعدام در حق ماهر الخباز قربانی شکنجه، تایید حکم حبس نبیل رجب و صدور حکم ۹ سال حبس شیخ علی سلمان.