۰
يکشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۴۸

مخالفت شديد احزاب سياسي تونس با سفر امير قطر به اين كشور

مخالفت شديد احزاب سياسي تونس با سفر امير قطر به اين كشور
به گزارش اسلام تایمز به نقل از خبرگزاري النخيل عراق ، شماري از احزاب سياسي تونس مخالفت شديد خود را با حضور شيخ حمد بن خليفه آل ثاني امير كشور قطر براي شركت در اولين نشست مجلس ملي موسسان كه در روز  22 نوامبر برگزار مي شود ، ابراز كردند .

روزنامه الجريده تونس به نقل از " المولدي الفاهم " يكي از اعضاي هيئت اجرايي حزب دموكرات ترقي خواه تونس كه در مجلس موسسان 16 كرسي را به دست آورد در اين باره گفت : حزبش حضور امير قطر را در اولين نشست مجلس موسسان به شدت رد مي كند .

المودي الفاهم در ادامه افزود : مخالفت حزبش با اين سفر امير قطر تا حدي است كه ممكن است نشست افتتاحيه مجلس ملي موسسان تونس را تحريم كند .

وي خاطر نشان كرد : هيچ توجيهي براي حضور امير قطر در نشست افتتاحيه مجلس ملي موسسان تونس وجود ندارد بلكه تنها مي توان اين سفر را دخالت در امور داخلي كشورمان تحليل كرد كه در اين صورت موضوع استقلال حاكميت ملي تونس را مورد ترديد قرار مي گيرد .

از سوي ديگر " حمه الهمامي " دبير كل حزب كمونيست كارگران تونس گفت : اين حزب نه تنها از سفر امير قطر به تونس استقبال نمي كند بلكه آن را لكه ننگي براي هر گروهي مي داند كه از حمد بن عيسي براي حضور در نشست مجلس ملي موسسان دعوت به عمل آورد .

الهمامي در ادامه خطاب به امير قطر گفت : اي كسي كه دسيسه هاي آمريكايي - صهيونيستي را رنگ و لعاب عربي مي دهي و در كشور هاي عربي پياده مي كني اصلا از حضورت در تونس استقبال نمي كنيم. 

وي تاكيد كرد : ملت آزاد تونس نياز به مزدوران آمريكا و رژيم صهيونيستي ندارد .

ديگر احزاب سياسي هم با ابراز مخالفت خود گفتند : نبايد كسي ديگر به غير از تونسي ها - با هر مليتي كه مي خواهد باشد - در اولين نشست مجلس ملي موسسان حضور يابد چراكه اين فقط حق تونسي ها است .

خبرهاي به دست آمده حاكي از آن است ؛ جنبش النهضه تونس از امير قطر براي حضور در اولين نشست مجلس ملي موسسان در حاشيه سفر راشد الغنوشي رئيس اين جنبش به قطر دعوت به عمل آورد .

بر اساس قانون اساسي مجلس موسسان بالاترين مقام قضايي در كشور در دوره انتقالي است كه هيچ محدوديت قانوني ندارد .

مجلس مؤسسان علاوه بر تدوين قانون اساسي و تعيين نظام حاكميتي كشور ، اداره امور قانونگذاري و مشخص كردن اختيارات دستگاه هاي اجرايي جديد را نيز در اختيار دارد .
کد مطلب : ۱۱۳۵۴۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما