رونمايي از تازه ترين دروغ آمريكا عليه ايران

به گزارش اسلام تایمز ؛ گرث پورتر، كارشناس برجسته آمريكايي در مقاله اي در سايت اينترنتي سازمان «تروث اوت» در اين باره نوشت: «داستان كمك ايران به القاعده در طراحي حملات 11 سپتامبر كه فاقد مدرك و شاهد است، ابتدا در 22 دسامبر (23 آذر) در آسوشيتدپرس منتشر شد.»

وي افزود: وكلا و شاهدان كارشناس كه پشت اتهامات عليه ايران در زمينه 11 سپتامبر هستند، اميدوارند ادعاهاي تكراري چند سال پيش عناصري را كه ادعا مي كنند از وزارت اطلاعات ايران منفك شده اند و شخصاً از مشاركت ايران در توطئه 11 سپتامبر خبر داشته اند، تحويل رسانه ها و مردم دهند.
پورتر خاطرنشان كرد كه بدنه اصلي اين پرونده توسط دو عنصر ايراني كه ادعا مي كنند از وزارت اطلاعات ايران منفك شده، تهيه شده است كه بعدها به نام هاي «ابوالقاسم مصباحي» و «حميدرضا ذاكري» معرفي شدند.
وي افزود: هر دو اين افراد سعي كرده اند از طريق «كنت آر. تيمرمن» روزنامه نگار راست گرا كه حامي گستاخ سياست هاي نئومحافظه كارانه كاخ سفيد است، با مقامات اطلاعاتي آمريكا ارتباط برقرار كنند.
مصباحي ادعا كرد كه اطلاعات داخلي درباره دخالت ايرانيان در حملات تروريستي داشته و سعي كرده است به سفارت آمريكا در برلين هشدار دهد، اما هر بار «ناموفق» بوده است.
با اين وجود تحقيقات بيشتر آشكار كرد كه مصباحي هيچ گونه تماسي با مقامات سطوح ارشد اطلاعاتي ايران در دهه 1990 و بعد از آن نداشته است.

براساس اين گزارش جيمز برنازاني از دفتر اف بي آي در جنوب لبنان، بعدها اشاره كرد كه اين اداره، مصباحي را به عنوان «فردي درما نده، نيازمند پول و آماده براي اداي شهادت در هر كشوري درباره هر پرونده اي مربوط به ايران» در نظر گرفته است.

پورتر افزود: «حميدرضا ذاكري»، دومين عنصري كه مدعي است از وزارت اطلاعات ايران منفك شده، ادعا كرد كه وي مأمور وزارت اطلاعات ايران بوده و 4 مه 2001 مسئول تأمين امنيت ملاقاتي در يك پايگاه هوايي نزديك تهران بوده است كه در آن مقامات ارشد ايران و القاعده از جمله سعد بن لادن، پسر اسامه بن لادن حضور داشته اند.

ذاكري ادعا كرد كه 26 جولاي 2001 به سفارت آمريكا در باكو، پايتخت جمهوري آذربايجان، مراجعت و آنها را از اين ديدار باخبر كرده و به آن ها درباره طرح احتمالي ايرانيان و القاعده با هدف حمله به برخي اهداف آمريكايي در 11 سپتامبر 2001 اطلاع داده است.
با اين وجود مقامات سيا قاطعانه اين كه ذاكري چنين هشداري را به سفارت داده رد كردند و ذاكري را «يك جاعل مقاطع تاريخي» خواندند. وي همچنين در سال 2003 در آزمايش دروغ سنجي ناكام ماند.
به گفته پورتر، دومين بخش ضعيف كه بيشتر داستان دخالت داشتن ايران در حملات 11 سپتامبر را بي اعتبار مي كند مجموعه اي از «شاهدان كارشناس» است كه مسئوليت قضاوت درباره شهادت اين عناصر ايراني را برعهده دارند.

اين افراد عبارت هستند از «كلر ام. لوپز» و «بروس تفت»، مأموران پيشين عمليات مخفي سيا.
به گفته پورتر، هر دو اين افراد همچنين وكلاي وفادار عقايد نئومحافظه كارانه اي هستند كه آشكارا بيان مي كنند كه يك جنگ جهاني عليه اسلام در جريان است.

وي افزود: «فاحش ترين اتهامات مربوط به دخالت داشتن ايران در 11 سپتامبر از سوي سه عضو پيشين كميسيون 11 سپتامبر مطرح مي شود كه عبارتند از دانيل بيمن، ديتريش اسنل و جانيس كپهارت.»
آن ها ادعا كردند كه ايران از عاملان القاعده به وسيله تسهيل عبورشان از اين كشور و خودداري از مهر كردن ويزاي آن ها «حما يت مادي» كرده است.
پورتر مي گويد: «در تناقض با ادعاي آن ها، گزارش كميسيون 11 سپتامبر در صفحه 169 اشاره كرده است كه اقدام ايران در مهر نكردن مستقيم ويزاي پاسپورت، شامل همه مي شود؛ نه صرفاً عاملان القاعده.»
گزارش اين كميسيون همچنين اذعان داشت كه هيچ مدركي دال بر اطلاع قبلي ايران از حملات 11 سپتامبر وجود ندارد. بنابراين سياست ويزا، فرضيه «حمايت مادي» ايران از توطئه القاعده را تاييد نمي كند.
پورتر با رد اين ادعا كه تهران براي عاملان القاعده «حريم امن» تهيه كرده است، گفت: «ايران در واقع 300 عامل القاعده را دستگير و پرونده اي از اسامي، تصاوير پاسپورت و اثر انگشت اين افراد را تحويل سازمان ملل و 200 تن از آن ها را تحويل دولت جديد افغانستان داده است.»

پورتر ادامه داد: «سيف العدل، يك زنداني ارشد القاعده كه ظاهراً طي 2002 تا 2003 در زندان هاي ايران بازداشت بوده است، بعدها به يك خبرنگار اردني گفت كه عمليات ايران عليه القاعده ما را سردرگم و 75 درصد طرح هاي ما را خنثي كرد.»

پورتر در خاتمه نتيجه گرفت كه تنها تأثير واقعي اين پرونده عليه ايران پيشبرد افسانه هاي سياسي راست گرايانه درباره اين كشور است؛ چرا كه در چنين مواردي، شاهدان در دادگاه مورد آزمايش دروغ سنجي قرار نمي گيرند؛ بنابراين با علم به اين كه كسي آن ها را به چالش نمي كشد، شهادت دروغ مي دهند.

وي خاطرنشان كرد كه «هدف نمايشي» اين پرونده كه از سوي خانواده هاي قربانيان حمله تروريستي 11 سپتامبر عليه ايران تشكيل شده، دريافت غرامت براي خساراتي است كه مانند بسياري از موارد ديگر جايي كه «احكام غيابي» عليه ايران توسط دادگاه هاي آمريكايي صادر مي شود، مطرح شده است.