طرح جديد پنتاگون عراقي‌ها را به‌خشم آورد

در پي به نتيجه نرسيدن ششمين نشست ويژه پارلمان عراق در خصوص قانون انتخابات اين كشور، پنتاگون با ارائه طرح جنجالي اعلام كرد كه اگر انتخابات عراق با تأخير برگزار شود نيروهاي امريكايي در برنامه خروج از عراق تجديد نظر كرده و دير‌تر از زمان توافق شده در پيمان امنيتي امريكا- عراق اين كشور را ترك خواهند كرد.
پيشتر فرماندهان نظامي امريكا در عراق گفته بودند بايد 117 هزار نيرويي را كه هم اكنون در عراق هستند تا دو ماه پس از انتخابات 16 ژانويه 2010 حفظ كنند تا بتوانند بردوره انتقال قدرت درعراق نظارت كنند.
به‌گزارش منابع آگاه در بغداد بن بست سياسي برسر قانون انتخابات اين كشور احتمال دارد انتخابات مهم اين كشور را به تعويق اندازد كه در اين صورت نيروهاي امريكايي با استفاده از وضع بلاتكليفي در بغداد حضور خويش را تمديد كنند. جف مورل، سخنگوي پنتاگون در همين زمينه اعلام داشت: ما بر اساس شرايط تصميم‌گيري خواهيم كرد كه آيا نيروهاي امريكايي زمان بيشتري در عراق بمانند يا خير. اين شرايط هر كس را به بازنگري در باره طرح خروج نيروهاي امريكايي از عراق وا مي‌دارد.
انتشار خبر احتمال تأخير در خروج نيروهاي امريكايي با واكنش مقامات امنيتي عراق روبه‌رو شد. موفق الربيعي مشاور امنيتي ملي عراق با بيان اين كه هيچ بهانه‌اي حتي افزايش حملات تروريستي منجر به درخواست عراق از نيروهاي امريكايي براي حضور بيشتر در اين كشور نخواهد شد؛ تأكيد كرد: بي شك حضور امريكا در عراق زيان آور است و هرچه سريعتر اين كشور را ترك كنند؛ بهتر است. هر اندازه اوضاع امنيتي عراق نامطلوب هم شود با اين حال اين كشور از نيروهاي اشغالگر نخواهد خواست حتي يك روز بيشتر از زمان مندرج در توافقنامه امنيتي در عراق باقي بمانند. هر گونه تغيير در متن توافقنامه امنيتي عراق با امريكا نيز خيانت ملي بزرگ عليه ملت عراق به شمار خواهد رفت.
وي در ادامه به نفوذ برخي اعضاي القاعده و بعث به دستگاه‌هاي امنيتي و پليس عراق در سايه اختلافات سياسي در اين كشور اشاره كرد و اظهار داشت: نمي‌توان دستگاه‌هاي امنيتي را در اين گونه حوادث بيگناه دانست بويژه آن كه شمار بسياري از اعضاي دستگاه‌هاي امنيتي و جاسوسي رژيم سرنگون شده بعث اكنون در دستگاه‌هاي امنيتي عراق در حال فعاليت هستند. اين در حالي است كه در پي انفجارهاي خونين يكشنبه در بغداد فرماندهي عمليات بغداد حكم توقيف 13 تن از افسران در درجه‌هاي مختلف و 50 تن از نيروهاي ارتش و پليس را كه مسئول حمايت از منطقه صالحيه بودند، صادر كرد.