۰
چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۵
به گزارش اسلام تایمز ؛ واقعيت اين است كه اين روزها نتايج هر نوع انتخابات سراسري در غرب به شدت در گرو مسائل اقتصادي است.
به عبارتي شايد سران كشورهاي غربي در قلمرو مسائل سياسي قدرت مانور داشته باشند و بعضا با تكيه بر ظرفيت هاي كلامي خود به مديريت واقعيت ها بپردازند اما در حيطه موضوعات اقتصادي اين توانمندي به شدت كاهش مي يابد.
اين روزها براي همگان در آمريكا و فرانسه محرز است كه انتخابات رياست جمهوري سال 2012 كاملا تك موضوعي خواهد بود.
اين بدان معناست كه «اكثريت قريب به اتفاق رأي دهندگان» مخصوصا آناني كه تعلقات ايدئولوژي كمتري دارند در روز رأي گيري با توجه به دركي كه از شرايط اقتصادي خود به طور اخص و جامعه به طور اعم دارند جهت رأي خود را تعيين خواهند كرد.
با در نظر گرفتن اين نكته بايد اذعان كرد كه اطمينان خاطري كه تا پيش از اين به انتخاب مجدد ساركوزي در فرانسه و اوباما در آمريكا وجود داشت ديگر كاملا صحنه را ترك كرده است. زيرا مردم اين كشورها و ساير ممالك غربي براي رأي دادن در وهله اول به «جيب» خود نگاه مي كنند و معيار نخست آنها وضع اقتصادي است.
پس قاعدتا اين شرايط معيشتي است كه جهت رأي را تعيين مي كند. اگر شرايط اقتصادي بحراني باشد، به ضرورت، نتايج آراء هم تغيير مي كند.
حال با اين مقدمه و براي درك بيشتر بحراني كه خود غربي ها از آن به فاجعه يا «زلزله بزرگ» اقتصادي ياد كرده اند به بررسي برخي شاخص ها و روند نزول و صعودشان در كشورهاي مذكور مي پردازيم.
رشد اقتصادي صفردرصد
از فرانسه شروع مي كنيم كه قرار است مرحله اول انتخابات رياست جمهوري در 22 آوريل 2012 (3 ارديبهشت) و با رقابت 10 نامزد برگزار شود.
فرانسه كه روزگاري عنوان «قدرت دوم اقتصادي اروپا» را با خود يدك مي كشيد و مكان مطمئني براي خيل عظيم سرمايه گذاران اروپايي و كارجويان خارجي بود اينك طبق آخرين آمار مراكز مالي خود با رشد اقتصادي صفردرصد در ماه اخير مواجه بوده و نرخ بيكاري نيز كه طي سه ماه پاياني سال گذشته ميلادي به بالاترين سطح خود در 12 سال گذشته رسيده بود باز هم به سير صعودي اش ادامه داد و از مرز 10درصد هم عبور كرد تا ركورد جديدي را در كارنامه ساركوزي رئيس جمهور فعلي اين كشور و نامزد مورد حمايت آمريكا به ثبت برساند.
اين ركوردشكني بي سابقه در شرايطي است كه نرخ بيكاري در 2008 ميلادي و در نخستين سال ورود جناب ساركوزي به كاخ اليزه كمتر از 5/7 درصد بود ولي الآن تعداد بيكاران ثبت شده فرانسه به مرز 3 ميليون نفر رسيده است.
همچنين ميزان بدهي هاي دولتي اين كشور در پايان سال 2011 به رقم بي سابقه يك هزار و 717 ميليارد يورو رسيد.
در همين رابطه موسسه ملي آمار و مطالعات اقتصادي فرانسه اعلام كرد: ميزان بدهي هاي دولتي در سال 2011 به حدود86درصد توليد ناخالص داخلي رسيد.
اين مؤسسه همچنين اعلام كرد: ميزان كسري بودجه فرانسه در سال2011 به 2/5دهم درصد توليد ناخالص داخلي رسيد درحالي كه در ابتدا پيش بيني شده بود كسري بودجه به 7/5دهم درصد توليد ناخالص داخلي برسد.
كسري بودجه فرانسه سال گذشته ميلادي به حدود90 ميليارد يورو رسيد.
از سوي ديگر نتايج آخرين تحقيق و مطالعه مؤسسه ملي آمار فرانسه موسوم به «اينسي» نيز نشان مي دهد، 5/13درصد جمعيت فرانسه زير خط فقر زندگي مي كنند. براساس اين گزارش: هشت ميليون و 200هزار نفر از جمعيت فرانسه در سال2009 ميلادي (دومين سال رياست جمهوري ساركوزي) به عنوان جمعيت فقير فرانسه محسوب مي شدند و اين درحالي است كه شمار فقيران فرانسه در سال2008 ميلادي يعني يكسال پيش از آن هفت ميليون و 840هزار نفر بوده است كه مقايسه اين دو رقم از افزايش 13درصدي نرخ فقر در فرانسه ظرف مدت يكسال حكايت دارد.
همچنين نگراني سرمايه گذاران فرانسوي از آينده تيره و تار اقتصادي اين كشور باعث شده تا برخي از آنها به فكر خروج سرمايه هايشان از فرانسه بيفتند، در همين رابطه اخيراً شبكه فرانس 24 در گزارشي اعلام كرد: فرانسويان ثروتمند از ترس سياست هاي جديد مالي ثروت خود را به لندن منتقل مي كنند.
بنابراين گزارش پايتخت انگليس در انتظار موجي از مهاجران ثروتمند فرانسوي است كه براي فرار از پرداخت ماليات و ترس از تدابير نامزدهاي انتخاباتي ثروت خود را به لندن منتقل مي كنند.
نكته ديگر درخصوص كارنامه ناموفق اقتصادي دولت ساركوزي كاهش رتبه اعتباري اين كشور از سوي مؤسسه استاندارد اندپورز بود كه در نوع خود بي سابقه ارزيابي شد. اين كاهش رتبه اعتباري كه درست سه ماه پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور رخ داد، نيكلاساركوزي را با چالشي بزرگ مواجه كرد و برگ برنده را به دست رقباي وي سپرد.
«فرانسوآ اولاند»، مهم ترين رقيب ساركوزي پس از اين اتفاق بلافاصله با لحن كنايه آميزي گفت: آنچه كه مايه مباهات ساركوزي بود اكنون شكست خفت بار وي را برايش به همراه آورده است. رقيب سوسياليست ساركوزي كه براساس نظرسنجي ها پيروز انتخابات ماه آوريل و مه خواهد بود، با اشاره كاهش رتبه اعتباري ادامه داد: در حقيقت رتبه سياست هاي ساركوزي و نه فرانسه، كاهش يافته است.
همچنين «مارين لوپن»، رهبر جبهه راست افراطي كه براساس نظرسنجي ها در رتبه سوم رقابت هاي انتخاباتي قرار دارد، پس از اين رخداد گفت: اين نقطه پايان افسانه رئيس جمهوري است كه خود را محافظ اقتصاد مي ناميد.
اين واقعه آن قدر براي ساركوزي تلخ و گران بود كه طبق برخي گزارش ها وي در جمع متحدان خود كاهش رتبه اعتباري فرانسه را به منزله «مرگ خود» قلمداد كرده بود.
اما ماجراي چالشهاي اقتصادي فرانسه و تأثير آن بر انتخابات رياست جمهوري فقط محدود به مرزهاي جغرافيايي اين كشور نمي شود بلكه به شدت حوزه يورو و اتحاديه اروپا را نيز تهديد مي كند.
واقعيت اين است كه ساركوزي طي سالهاي اخير و علي رغم بحران مالي اروپا به شدت سياست همگرايي در حوزه يورو را دنبال كرده و با هر نوع چالشي كه منجر به فروپاشي اتحاديه اروپا شود مخالفت نموده است.
بر همين مبنا نيز پيمان جديد موسوم به «نجات اروپا» كه شامل برنامه هاي رياضتي دربودجه و اصلاحات ساختاري بود مدنظر قرار داد. مفهوم اين اصلاحات اجراي برنامه هاي سختگيرانه براي قشر حقو ق بگير، افزايش بيكاران و بي خانمانها و در يك كلام خالي شدن جيب مردم فرانسه براي حفظ منافع اتحاديه اروپا بود.
طبيعي است كه قاطبه مردم با اين كار مخالف بوده و طي ماههاي گذشته نيز تلاش كردند تا به عناوين مختلف اعتراض خود را نسبت به اجراي اين برنامه هاي رياضت طلبانه اعلام كنند.آنها مي گويند، چرا هزينه حفظ وحدت در اروپا بايد از جيب مردم فرانسه پرداخت شود. برخي كارشناسان معتقدند:
اوج اين مخالفت ها در انتخابات رياست جمهوري فرانسه رخ خواهد داد، حتي تعدادي از رقباي ساركوزي در تبليغات انتخاباتي خود به شدت به همگرايي در حوزه يورو حمله كرده و سياست واگرايي در اين حوزه را به عنوان يكي از اقدامات خود در صورت پيروزي در انتخابات اعلام كرده اند اين تبليغات آنقدر شدت گرفته كه حتي خود ساركوزي هم به نوعي از سياست همگرايي مطلق عقب نشيني كرده و در سخناني گفته است: در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سهميه فرانسه از بودجه اتحاديه اروپا را حذف مي كند!
اين درحالي است كه فرانسه در حال حاضر دومين تأمين كننده بودجه اتحاديه اروپاست.
واقعيت آن است كه با توجه به بحران موجود احساسات ضداتحاديه اروپايي در ميان فرانسوي ها نضج يافته و اين مسئله به خصوص در بين اقشاري كه از بحران و ركود اقتصادي و بيكاري آسيب ديده اند از شدت بيشتري برخوردار است همين مسئله و نگاه بدبينانه مردم به همگرايي اروپايي سبب شده تا احزاب افراطي مثل چپ گرا و حزب جبهه ملي سعي كنند از اين احساسات بهره برداري كنند.
نكته جالب اين است كه براي كانديداي حزب جبهه ملي طبق نظرسنجي ها، كسب 20% آراء پيش بيني شده است؛ اين در حالي است كه اين حزب مخالف يورو و همگرايي اروپاست و در مواضع رسمي خود نيز اعلام كرده است كه فرانسه بايد از اتحاديه اروپا خارج شود. با توجه به اين اتفاقات و ادامه روند فعلي در صورتي كه سوسياليست ها بتوانند در انتخابات رياست جمهوري به پيروزي دست يابند، تمهيداتي كه اتحاديه اروپا براي برون رفت از بحران درحال تدوين آن است، با پيچيدگي هاي بيشتري مواجه خواهدشد.
نكته آخر درباره انتخابات فرانسه اينكه بحران اقتصادي بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات آتي نيز تأثير گذاشته تا حدي كه طبق ارزيابي يورونيوز عده كثيري از شهروندان فرانسوي با بي علاقگي روند انتخابات را تاكنون دنبال كرده اند و گفته مي شود بيش از يك سوم آنها مايل به رأي دادن نيستند.
تاثير چالش اقتصادي بر انتخابات نوامبر آمريكا
انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده آمريكا هم قرار است 6 نوامبر 2012 (16آبان 1391) برگزار شود. البته در ساير كشورهاي غربي علاوه بر فرانسه و آمريكا هم سروصداي كارزار انتخاباتي از هم اكنون به راه افتاده؛ اسپانيا، ايتاليا و آلمان هريك خود را براي انتخابات ماه هاي آينده آماده مي كنند اما در تمام اين كشورها از جمله ايالات متحده نظرسنجي هاي انتخاباتي براي آنهايي كه درحال حاضر سكان هدايت كشور را در دست دارند خبرهاي خوبي را نويد نمي دهد. ولي بهرحال انتخابات آمريكا از جايگاه خاصي در ميان غربي ها برخوردار بوده و تاثير بحران اقتصادي بر آن بسيار مهم ارزيابي مي شود.
لذا درك شرايط اقتصادي فعلي حاكم بر آمريكا و مقايسه آن با چهارسال قبل كه اوباماي مدعي تغيير بر روي كارآمد ضروري به نظر مي رسد.
افزايش بيكاري از پيامدهاي اصلي بحران مالي ايالات متحده بوده كه گريبانگير مردم شده است. عليرغم ادعاي مقام هاي آمريكايي در مورد كنترل بيكاري، همچنان نرخ بيكاري در اين كشور بسيار بالاست و اخيرا هم با ارائه آخرين گزارش بازار كار كه از سوي تحليلگران «نااميدكننده» قلمداد شد ارزش سهام وال استريت به شدت سقوط كرد.
اداره كار آمريكا در گزارش ماهانه اخير خود اعلام كرد: طي ماه گذشته ميلادي 14هزار نفر از كاركنان بخش دولتي كار خود را از دست دادند. اين درحالي است كه نزديك به 120هزار فرصت شغلي جديد در بخش خصوصي آمريكا بوجود آمده است. البته به اعتقاد تحليلگران اقتصادي آمريكا، اغلب شغل هاي ايجاد شده عمدتا مشاغل پست بوده و ارزش بالايي ندارد.
از سوي ديگر دفتر بودجه كنگره آمريكا پيش بيني كرده است، ميزان بيكاري در سه ماهه پاياني سال 2012 به حدود 9 درصد برسد و اوايل سال آينده ميلادي نيز نرخ 2/9 درصد را تجربه كند.
همچنين گزارش اخير موسسه گالوپ نشان مي دهد كه نرخ بيكاري در آمريكا درحال افزايش است. طبق گزارش اين موسسه هرچند اخيرا نرخ بيكاري از 2/9 به 6/8 درصد رسيده است، ولي در سه سال اخير نرخ بيكاري تقريبا در اكثر ماه ها بالاي 9درصد بوده است. به طوري كه دراين سال ها بيكاري نرخي درحدود 9/10را هم تجربه كرده است.
همچنين نتايج بررسي ديگر اين موسسه كه در تاريخ اول فوريه 2012 به چاپ رسيده است، نشان مي دهد كه روند شاخص ايجاد شغل در 5سال گذشته روند نزولي داشته است، به طوري كه «شاخص ايجاد شغل» در ژانويه 2008 مثبت 26 بود و در ژانويه 2012 به عدد 16 تنزل پيدا كرده است.
اين درحالي است كه اين شاخص درسال هاي 2009 و 2010 منفي بوده است. اما اقدامات دولت اوباما تاكنون نه تنها بحران بيكاري را كنترل نكرده است بلكه هم چنان آمارها خبر از روزهاي بدتري دارد. شاخص فقر نيز در آمريكا روبه فزوني گذاشته و آمارها حاكي است كه از هر دو آمريكايي يك نفر فقير است و يا درآمدي دارد كه وي را در قشر افراد كم درآمد قرار مي دهد.
برهمين مبنا نرخ فقر از 3/14 درصد درسال 2009 به 3/15درصد درسال 2010 رسيد.
رويترز هم در گزارشي با بيان اينكه «آمريكا شاهد تظاهرات هاي وال استريتي بوده» افزود: آمارها حاكي از آن هستند كه 48درصد از آمريكايي ها روي خط فقر و يا زير آن قرار دارند. همچنين آخرين تحقيقات مركز ملي بي خانمان ها كه توسط دانشگاه ماساچوست انجام شد نشان داد كه 6/1 ميليون كودك آمريكايي شب هاي سال 2011 را در خيابان ها و اماكن نامناسب ديگر سپري كرده اند. اين آمار نشان مي دهد تعداد كودكان بي خانمان آمريكا از سال 2007 تاكنون، 38درصد افزايش يافته است.
از سوي ديگر گزارش اخير موسسه «بروكينگز» كه در اول فوريه 2012 منتشر شد، نشان مي دهد كه حركت اقتصاد آمريكا به دليل عدم ثبات در بازار مسكن، رشد پايين و حتي منفي درآمد و بحران بيكاري، همچنان كند است.
مقام هاي بانك مركزي آمريكا هم نسبت به كاهش توان اقتصادي كشور، با گذشت 4 سال از بحران مالي 2008، مجددا ابراز نگراني كرده و تاكيد نموده اند بازسازي كامل اقتصاد آمريكا حداقل به سه سال ديگر زمان نياز دارد.
به گزارش همين مقامات ميزان بدهي ملي آمريكا در يك رقم نجومي به بيش از 15هزار ميليارد دلار رسيده و هر لحظه هم درحال افزايش است.
همچنين به گزارش «آسوشيتدپرس» رئيس بانك مركزي آمريكا تصريح كرد: سرعت خروج آمريكا از چنگال ركورد اقتصادي بسيار كند است و بازار اشتغال با التهابات گسترده روبرو است.
«تيموتي گايتنر» وزير دارايي آمريكا نيز چندي پيش در اجلاس جهاني اقتصاد در تبيين علل وخامت اقتصاد آمريكا گفت: «دليل اصلي اين است كه در حوزه مشاغل و بسياري از موارد ديگر اين نگراني وجود دارد كه دولت واشنگتن سياست احمقانه اي را در آينده در پيش بگيرد.»
تاثير بحران بر هزينه هاي مصرفي آمريكاييان
آثار و پيامدهاي چنين اوضاعي درآمريكا به شدت بر مردم و اقشار كم درآمد فشار وارد كرده و سبب كاهش قدرت خريد آنها شده است.
نتايج گزارش اخير موسسه گالوپ كه درتاريخ 3 فوريه 2012 منتشر شد. نشان مي دهد كه بنابر گزارش شخصي افراد، هزينه روزانه مصرف كنندگان آمريكايي از آغاز بحران مالي سال 2008 كاهش قابل توجهي داشته است به طوري كه از 97 دلار در روز به روزانه 63 دلار در ژانويه 2012 رسيده است. اين در حالي است كه در ژانويه 2012 ميانگين هزينه روزانه افراد با درآمد بيش از 90 هزار دلار مبلغ 117دلار، افراد با درآمد بين 60 تا 90 هزار دلار ميزان 68 دلار، افراد با درآمد بين 24 تا 60 دلار مبلغ 59 دلار و افراد با درآمد كمتر از 24هزار دلار 38 دلار بوده است معناي اين آمار و ارقام كاهش قدرت خريد خانوارهاي آمريكايي است.
افزايش 20درصدي قيمت بنزين نيز كه همچنان ادامه دارد باعث افت شديد محبوبيت اوباما در ميان مردم شده است.
روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور دراين باره نوشت نظرسنجي هاي جديد در آمريكا نشان مي دهد اكثر مردم معتقدند تا تابستان قيمت بنزين از اين هم گرانتر شود. مردم آمريكا دلالان وال استريت و وزارت نفت را مسئول اصلي گراني بنزين در آمريكا مي دانند.
براساس گزارش اين روزنامه پيش بيني ها از افزايش قيمت نفت تا بيش از4 دلار و 75 سنت در هر گالن خبر مي دهند.
دراين نظرسنجي اكثر مردم معتقد بودند كاخ سفيد مي تواند نقش كليدي دركنترل قيمت بنزين ايفا كند. درنظرسنجي ديگري كه توسط روزنامه نيويورك تايمز در ماه مارس انجام شد.
54 درصدمردم معتقدند دولت اوباما مي توانست اقدامات بيشتري براي كنترل و كاهش قيمت بنزين انجام دهد. نظرسنجي گالوپ هم نشان مي دهد، 85 درصد مردم خواستار واكنش سريع دولت و كنگره براي كاهش قيمت بنزين شده اند كاري كه تاكنون اقدامي براي آن انجام نشده است، افزايش قيمت بنزين آنهم در آستانه انتخابات رياست جمهوري به يك سوژه داغ تبليغاتي برضد اوباما تبديل شده و رقباي جمهوري خواه وي با انتقاد از سياست هاي حزب دموكرات، استدلال مي كنند براي كاهش قيمت بنزين بهتر است حفاري هاي نفتي افزايش يابد.
مردم آمريكا هم كه شديداً به خاطر افزايش قيمت بنزين و ساير كالاهاي اساسي تحت فشار قرارگرفته اند درپاسخ به سوالات نظر سنجي ها گفته اند افزايش قيمت كالاها آنها را با مشكلات مالي بسياري مواجه كرده و آنها به سختي روزگار مي گذرانند.
با توجه به چشم انداز نگران كننده اقتصادي آمريكا به نظر نمي رسد كه اين شرايط بهبود يابد، هرچند كه در فضاي تبليغاتي و با نزديك شدن به انتخابات 2012 آمريكا بازار وعده هاي نامزدهاي رياست جمهوري افزايش مي يابد. ولي آنچه مسلم است اينكه اوباما كه چهارسال پيش با شعار «تغيير» وارد كاخ سفيد شد و وعده هاي فراواني براي بهبود اوضاع به مردم داد هم اكنون دراظهارات اعتراف گونه گفته است:«مطمئن هستم كه انتخابات رياست جمهوري 2012 بسيار سخت خواهد بود، زيرا مردم از وضعيت اقتصادي حاكم بر كشور ناراضي اند، اقتصاد آمريكا هنوز به وضعيت مطلوبي نرسيده است، حتي اگر من فكر كنم كارهايي كه ما انجام داده ايم خوب بوده اند. اما هنوز شرايط دشواري را پيش رو داريم.»
همين اظهارات نااميد كننده رييس جمهور دموكرات آمريكا از يك سو و واكنش هاي انفعالي نمايندگان كنگره (كه هم اكنون اكثريت آن را نمايندگان جمهوري خواه تشكيل مي دهند) از سوي ديگر باعث شده تا مردم آمريكا با دلسردي نسبت به هر دو حزب حاكم چشم به روزها و سالهاي سخت تر آينده بدوزند كه قرار است يكي از همين نامزدهاي جمهوري خواه يا دولت دموكرات به عنوان رئيس جمهور بعدي ايالات متحده برايشان رقم بزنند.
هر چند مردم آمريكا مي توانند با حمايت از جنبش 99 درصدي ضمن حذف هر دو حزب حاكم به الگويي فراتر از كاپيتاليسم و سرمايه داري بينديشند؛ الگويي كه اين روزها در كشورهاي عربي با عنوان «بيداري اسلامي» مرزهاي ديكتاتوري و غربگرايي را يكي پس از ديگري پشت سرمي گذارد.
نویسنده:كمال احمدي
به عبارتي شايد سران كشورهاي غربي در قلمرو مسائل سياسي قدرت مانور داشته باشند و بعضا با تكيه بر ظرفيت هاي كلامي خود به مديريت واقعيت ها بپردازند اما در حيطه موضوعات اقتصادي اين توانمندي به شدت كاهش مي يابد.
اين روزها براي همگان در آمريكا و فرانسه محرز است كه انتخابات رياست جمهوري سال 2012 كاملا تك موضوعي خواهد بود.
اين بدان معناست كه «اكثريت قريب به اتفاق رأي دهندگان» مخصوصا آناني كه تعلقات ايدئولوژي كمتري دارند در روز رأي گيري با توجه به دركي كه از شرايط اقتصادي خود به طور اخص و جامعه به طور اعم دارند جهت رأي خود را تعيين خواهند كرد.
با در نظر گرفتن اين نكته بايد اذعان كرد كه اطمينان خاطري كه تا پيش از اين به انتخاب مجدد ساركوزي در فرانسه و اوباما در آمريكا وجود داشت ديگر كاملا صحنه را ترك كرده است. زيرا مردم اين كشورها و ساير ممالك غربي براي رأي دادن در وهله اول به «جيب» خود نگاه مي كنند و معيار نخست آنها وضع اقتصادي است.
پس قاعدتا اين شرايط معيشتي است كه جهت رأي را تعيين مي كند. اگر شرايط اقتصادي بحراني باشد، به ضرورت، نتايج آراء هم تغيير مي كند.
حال با اين مقدمه و براي درك بيشتر بحراني كه خود غربي ها از آن به فاجعه يا «زلزله بزرگ» اقتصادي ياد كرده اند به بررسي برخي شاخص ها و روند نزول و صعودشان در كشورهاي مذكور مي پردازيم.
رشد اقتصادي صفردرصد
از فرانسه شروع مي كنيم كه قرار است مرحله اول انتخابات رياست جمهوري در 22 آوريل 2012 (3 ارديبهشت) و با رقابت 10 نامزد برگزار شود.
فرانسه كه روزگاري عنوان «قدرت دوم اقتصادي اروپا» را با خود يدك مي كشيد و مكان مطمئني براي خيل عظيم سرمايه گذاران اروپايي و كارجويان خارجي بود اينك طبق آخرين آمار مراكز مالي خود با رشد اقتصادي صفردرصد در ماه اخير مواجه بوده و نرخ بيكاري نيز كه طي سه ماه پاياني سال گذشته ميلادي به بالاترين سطح خود در 12 سال گذشته رسيده بود باز هم به سير صعودي اش ادامه داد و از مرز 10درصد هم عبور كرد تا ركورد جديدي را در كارنامه ساركوزي رئيس جمهور فعلي اين كشور و نامزد مورد حمايت آمريكا به ثبت برساند.
اين ركوردشكني بي سابقه در شرايطي است كه نرخ بيكاري در 2008 ميلادي و در نخستين سال ورود جناب ساركوزي به كاخ اليزه كمتر از 5/7 درصد بود ولي الآن تعداد بيكاران ثبت شده فرانسه به مرز 3 ميليون نفر رسيده است.
همچنين ميزان بدهي هاي دولتي اين كشور در پايان سال 2011 به رقم بي سابقه يك هزار و 717 ميليارد يورو رسيد.
در همين رابطه موسسه ملي آمار و مطالعات اقتصادي فرانسه اعلام كرد: ميزان بدهي هاي دولتي در سال 2011 به حدود86درصد توليد ناخالص داخلي رسيد.
اين مؤسسه همچنين اعلام كرد: ميزان كسري بودجه فرانسه
كسري بودجه فرانسه سال گذشته ميلادي به حدود90 ميليارد يورو رسيد.
از سوي ديگر نتايج آخرين تحقيق و مطالعه مؤسسه ملي آمار فرانسه موسوم به «اينسي» نيز نشان مي دهد، 5/13درصد جمعيت فرانسه زير خط فقر زندگي مي كنند. براساس اين گزارش: هشت ميليون و 200هزار نفر از جمعيت فرانسه در سال2009 ميلادي (دومين سال رياست جمهوري ساركوزي) به عنوان جمعيت فقير فرانسه محسوب مي شدند و اين درحالي است كه شمار فقيران فرانسه در سال2008 ميلادي يعني يكسال پيش از آن هفت ميليون و 840هزار نفر بوده است كه مقايسه اين دو رقم از افزايش 13درصدي نرخ فقر در فرانسه ظرف مدت يكسال حكايت دارد.
همچنين نگراني سرمايه گذاران فرانسوي از آينده تيره و تار اقتصادي اين كشور باعث شده تا برخي از آنها به فكر خروج سرمايه هايشان از فرانسه بيفتند، در همين رابطه اخيراً شبكه فرانس 24 در گزارشي اعلام كرد: فرانسويان ثروتمند از ترس سياست هاي جديد مالي ثروت خود را به لندن منتقل مي كنند.
بنابراين گزارش پايتخت انگليس در انتظار موجي از مهاجران ثروتمند فرانسوي است كه براي فرار از پرداخت ماليات و ترس از تدابير نامزدهاي انتخاباتي ثروت خود را به لندن منتقل مي كنند.
نكته ديگر درخصوص كارنامه ناموفق اقتصادي دولت ساركوزي كاهش رتبه اعتباري اين كشور از سوي مؤسسه استاندارد اندپورز بود كه در نوع خود بي سابقه ارزيابي شد. اين كاهش رتبه اعتباري كه درست سه ماه پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور رخ داد، نيكلاساركوزي را با چالشي بزرگ مواجه كرد و برگ برنده را به دست رقباي وي سپرد.
«فرانسوآ اولاند»، مهم ترين رقيب ساركوزي پس از اين اتفاق بلافاصله با لحن كنايه آميزي گفت: آنچه كه مايه مباهات ساركوزي بود اكنون شكست خفت بار وي را برايش به همراه آورده است. رقيب سوسياليست ساركوزي كه براساس نظرسنجي ها پيروز انتخابات ماه آوريل و مه خواهد بود، با اشاره كاهش رتبه اعتباري ادامه داد: در حقيقت رتبه سياست هاي ساركوزي و نه فرانسه، كاهش يافته است.
همچنين «مارين لوپن»، رهبر جبهه راست افراطي كه براساس نظرسنجي ها در رتبه سوم رقابت هاي انتخاباتي قرار دارد، پس از اين رخداد گفت: اين نقطه پايان افسانه رئيس جمهوري است كه خود را محافظ اقتصاد مي ناميد.
اين واقعه آن قدر براي ساركوزي تلخ و گران بود كه طبق برخي گزارش ها وي در جمع متحدان خود كاهش رتبه اعتباري فرانسه را به منزله «مرگ خود» قلمداد كرده بود.
اما ماجراي چالشهاي اقتصادي فرانسه و تأثير آن بر انتخابات رياست جمهوري فقط محدود به مرزهاي جغرافيايي اين كشور نمي شود بلكه به شدت حوزه يورو و اتحاديه اروپا را نيز تهديد مي كند.
واقعيت اين است كه ساركوزي طي سالهاي
بر همين مبنا نيز پيمان جديد موسوم به «نجات اروپا» كه شامل برنامه هاي رياضتي دربودجه و اصلاحات ساختاري بود مدنظر قرار داد. مفهوم اين اصلاحات اجراي برنامه هاي سختگيرانه براي قشر حقو ق بگير، افزايش بيكاران و بي خانمانها و در يك كلام خالي شدن جيب مردم فرانسه براي حفظ منافع اتحاديه اروپا بود.
طبيعي است كه قاطبه مردم با اين كار مخالف بوده و طي ماههاي گذشته نيز تلاش كردند تا به عناوين مختلف اعتراض خود را نسبت به اجراي اين برنامه هاي رياضت طلبانه اعلام كنند.آنها مي گويند، چرا هزينه حفظ وحدت در اروپا بايد از جيب مردم فرانسه پرداخت شود. برخي كارشناسان معتقدند:
اوج اين مخالفت ها در انتخابات رياست جمهوري فرانسه رخ خواهد داد، حتي تعدادي از رقباي ساركوزي در تبليغات انتخاباتي خود به شدت به همگرايي در حوزه يورو حمله كرده و سياست واگرايي در اين حوزه را به عنوان يكي از اقدامات خود در صورت پيروزي در انتخابات اعلام كرده اند اين تبليغات آنقدر شدت گرفته كه حتي خود ساركوزي هم به نوعي از سياست همگرايي مطلق عقب نشيني كرده و در سخناني گفته است: در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سهميه فرانسه از بودجه اتحاديه اروپا را حذف مي كند!
اين درحالي است كه فرانسه در حال حاضر دومين تأمين كننده بودجه اتحاديه اروپاست.
واقعيت آن است كه با توجه به بحران موجود احساسات ضداتحاديه اروپايي در ميان فرانسوي ها نضج يافته و اين مسئله به خصوص در بين اقشاري كه از بحران و ركود اقتصادي و بيكاري آسيب ديده اند از شدت بيشتري برخوردار است همين مسئله و نگاه بدبينانه مردم به همگرايي اروپايي سبب شده تا احزاب افراطي مثل چپ گرا و حزب جبهه ملي سعي كنند از اين احساسات بهره برداري كنند.
نكته جالب اين است كه براي كانديداي حزب جبهه ملي طبق نظرسنجي ها، كسب 20% آراء پيش بيني شده است؛ اين در حالي است كه اين حزب مخالف يورو و همگرايي اروپاست و در مواضع رسمي خود نيز اعلام كرده است كه فرانسه بايد از اتحاديه اروپا خارج شود. با توجه به اين اتفاقات و ادامه روند فعلي در صورتي كه سوسياليست ها بتوانند در انتخابات رياست جمهوري به پيروزي دست يابند، تمهيداتي كه اتحاديه اروپا براي برون رفت از بحران درحال تدوين آن است، با پيچيدگي هاي بيشتري مواجه خواهدشد.
نكته آخر درباره انتخابات فرانسه اينكه بحران اقتصادي بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات آتي نيز تأثير گذاشته تا حدي كه طبق ارزيابي يورونيوز عده كثيري از شهروندان فرانسوي با بي علاقگي روند انتخابات را تاكنون دنبال كرده اند و گفته مي شود بيش از يك سوم آنها مايل به رأي دادن نيستند.
تاثير چالش اقتصادي بر انتخابات نوامبر آمريكا
انتخابات
لذا درك شرايط اقتصادي فعلي حاكم بر آمريكا و مقايسه آن با چهارسال قبل كه اوباماي مدعي تغيير بر روي كارآمد ضروري به نظر مي رسد.
افزايش بيكاري از پيامدهاي اصلي بحران مالي ايالات متحده بوده كه گريبانگير مردم شده است. عليرغم ادعاي مقام هاي آمريكايي در مورد كنترل بيكاري، همچنان نرخ بيكاري در اين كشور بسيار بالاست و اخيرا هم با ارائه آخرين گزارش بازار كار كه از سوي تحليلگران «نااميدكننده» قلمداد شد ارزش سهام وال استريت به شدت سقوط كرد.
اداره كار آمريكا در گزارش ماهانه اخير خود اعلام كرد: طي ماه گذشته ميلادي 14هزار نفر از كاركنان بخش دولتي كار خود را از دست دادند. اين درحالي است كه نزديك به 120هزار فرصت شغلي جديد در بخش خصوصي آمريكا بوجود آمده است. البته به اعتقاد تحليلگران اقتصادي آمريكا، اغلب شغل هاي ايجاد شده عمدتا مشاغل پست بوده و ارزش بالايي ندارد.
از سوي ديگر دفتر بودجه كنگره آمريكا پيش بيني كرده است، ميزان بيكاري در سه ماهه پاياني سال 2012 به حدود 9 درصد برسد و اوايل سال آينده ميلادي نيز نرخ 2/9 درصد را تجربه كند.
همچنين گزارش اخير موسسه گالوپ نشان مي دهد كه نرخ بيكاري در آمريكا درحال افزايش است. طبق گزارش اين موسسه هرچند اخيرا نرخ بيكاري از 2/9 به 6/8 درصد رسيده است، ولي در سه سال اخير نرخ بيكاري تقريبا در اكثر ماه ها بالاي 9درصد بوده است. به طوري كه دراين سال ها بيكاري نرخي درحدود 9/10را هم تجربه كرده است.
همچنين نتايج بررسي ديگر اين موسسه كه در تاريخ اول فوريه 2012 به چاپ رسيده است، نشان مي دهد كه روند شاخص ايجاد شغل در 5سال گذشته روند نزولي داشته است، به طوري كه «شاخص ايجاد شغل» در ژانويه 2008 مثبت 26 بود و در ژانويه 2012 به عدد 16 تنزل پيدا كرده است.
اين درحالي است كه اين شاخص درسال هاي 2009 و 2010 منفي بوده است. اما اقدامات دولت اوباما تاكنون نه تنها بحران بيكاري را كنترل نكرده است بلكه هم چنان آمارها خبر از روزهاي بدتري دارد. شاخص فقر نيز در آمريكا روبه فزوني گذاشته و آمارها حاكي است كه از هر دو آمريكايي يك نفر فقير است و يا درآمدي دارد كه وي را در قشر افراد كم درآمد قرار مي دهد.
برهمين مبنا نرخ فقر از 3/14 درصد درسال 2009 به 3/15درصد
رويترز هم در گزارشي با بيان اينكه «آمريكا شاهد تظاهرات هاي وال استريتي بوده» افزود: آمارها حاكي از آن هستند كه 48درصد از آمريكايي ها روي خط فقر و يا زير آن قرار دارند. همچنين آخرين تحقيقات مركز ملي بي خانمان ها كه توسط دانشگاه ماساچوست انجام شد نشان داد كه 6/1 ميليون كودك آمريكايي شب هاي سال 2011 را در خيابان ها و اماكن نامناسب ديگر سپري كرده اند. اين آمار نشان مي دهد تعداد كودكان بي خانمان آمريكا از سال 2007 تاكنون، 38درصد افزايش يافته است.
از سوي ديگر گزارش اخير موسسه «بروكينگز» كه در اول فوريه 2012 منتشر شد، نشان مي دهد كه حركت اقتصاد آمريكا به دليل عدم ثبات در بازار مسكن، رشد پايين و حتي منفي درآمد و بحران بيكاري، همچنان كند است.
مقام هاي بانك مركزي آمريكا هم نسبت به كاهش توان اقتصادي كشور، با گذشت 4 سال از بحران مالي 2008، مجددا ابراز نگراني كرده و تاكيد نموده اند بازسازي كامل اقتصاد آمريكا حداقل به سه سال ديگر زمان نياز دارد.
به گزارش همين مقامات ميزان بدهي ملي آمريكا در يك رقم نجومي به بيش از 15هزار ميليارد دلار رسيده و هر لحظه هم درحال افزايش است.
همچنين به گزارش «آسوشيتدپرس» رئيس بانك مركزي آمريكا تصريح كرد: سرعت خروج آمريكا از چنگال ركورد اقتصادي بسيار كند است و بازار اشتغال با التهابات گسترده روبرو است.
«تيموتي گايتنر» وزير دارايي آمريكا نيز چندي پيش در اجلاس جهاني اقتصاد در تبيين علل وخامت اقتصاد آمريكا گفت: «دليل اصلي اين است كه در حوزه مشاغل و بسياري از موارد ديگر اين نگراني وجود دارد كه دولت واشنگتن سياست احمقانه اي را در آينده در پيش بگيرد.»
تاثير بحران بر هزينه هاي مصرفي آمريكاييان
آثار و پيامدهاي چنين اوضاعي درآمريكا به شدت بر مردم و اقشار كم درآمد فشار وارد كرده و سبب كاهش قدرت خريد آنها شده است.
نتايج گزارش اخير موسسه گالوپ كه درتاريخ 3 فوريه 2012 منتشر شد. نشان مي دهد كه بنابر گزارش شخصي افراد، هزينه روزانه مصرف كنندگان آمريكايي از آغاز بحران مالي سال 2008 كاهش قابل توجهي داشته است به طوري كه از 97 دلار در روز به روزانه 63 دلار در ژانويه 2012 رسيده است. اين در حالي است كه در ژانويه 2012 ميانگين هزينه روزانه افراد با درآمد بيش از 90 هزار دلار مبلغ 117دلار، افراد با درآمد بين 60 تا 90 هزار دلار ميزان 68 دلار، افراد با درآمد بين 24 تا 60 دلار مبلغ 59 دلار و افراد با درآمد كمتر از 24هزار دلار 38 دلار بوده است معناي اين آمار و ارقام كاهش قدرت خريد خانوارهاي آمريكايي است.
افزايش 20درصدي قيمت بنزين نيز كه همچنان ادامه دارد باعث افت شديد محبوبيت اوباما در ميان مردم شده است.
روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور دراين باره نوشت نظرسنجي هاي جديد در آمريكا نشان مي دهد اكثر مردم معتقدند تا تابستان قيمت بنزين از اين هم گرانتر شود. مردم
براساس گزارش اين روزنامه پيش بيني ها از افزايش قيمت نفت تا بيش از4 دلار و 75 سنت در هر گالن خبر مي دهند.
دراين نظرسنجي اكثر مردم معتقد بودند كاخ سفيد مي تواند نقش كليدي دركنترل قيمت بنزين ايفا كند. درنظرسنجي ديگري كه توسط روزنامه نيويورك تايمز در ماه مارس انجام شد.
54 درصدمردم معتقدند دولت اوباما مي توانست اقدامات بيشتري براي كنترل و كاهش قيمت بنزين انجام دهد. نظرسنجي گالوپ هم نشان مي دهد، 85 درصد مردم خواستار واكنش سريع دولت و كنگره براي كاهش قيمت بنزين شده اند كاري كه تاكنون اقدامي براي آن انجام نشده است، افزايش قيمت بنزين آنهم در آستانه انتخابات رياست جمهوري به يك سوژه داغ تبليغاتي برضد اوباما تبديل شده و رقباي جمهوري خواه وي با انتقاد از سياست هاي حزب دموكرات، استدلال مي كنند براي كاهش قيمت بنزين بهتر است حفاري هاي نفتي افزايش يابد.
مردم آمريكا هم كه شديداً به خاطر افزايش قيمت بنزين و ساير كالاهاي اساسي تحت فشار قرارگرفته اند درپاسخ به سوالات نظر سنجي ها گفته اند افزايش قيمت كالاها آنها را با مشكلات مالي بسياري مواجه كرده و آنها به سختي روزگار مي گذرانند.
با توجه به چشم انداز نگران كننده اقتصادي آمريكا به نظر نمي رسد كه اين شرايط بهبود يابد، هرچند كه در فضاي تبليغاتي و با نزديك شدن به انتخابات 2012 آمريكا بازار وعده هاي نامزدهاي رياست جمهوري افزايش مي يابد. ولي آنچه مسلم است اينكه اوباما كه چهارسال پيش با شعار «تغيير» وارد كاخ سفيد شد و وعده هاي فراواني براي بهبود اوضاع به مردم داد هم اكنون دراظهارات اعتراف گونه گفته است:«مطمئن هستم كه انتخابات رياست جمهوري 2012 بسيار سخت خواهد بود، زيرا مردم از وضعيت اقتصادي حاكم بر كشور ناراضي اند، اقتصاد آمريكا هنوز به وضعيت مطلوبي نرسيده است، حتي اگر من فكر كنم كارهايي كه ما انجام داده ايم خوب بوده اند. اما هنوز شرايط دشواري را پيش رو داريم.»
همين اظهارات نااميد كننده رييس جمهور دموكرات آمريكا از يك سو و واكنش هاي انفعالي نمايندگان كنگره (كه هم اكنون اكثريت آن را نمايندگان جمهوري خواه تشكيل مي دهند) از سوي ديگر باعث شده تا مردم آمريكا با دلسردي نسبت به هر دو حزب حاكم چشم به روزها و سالهاي سخت تر آينده بدوزند كه قرار است يكي از همين نامزدهاي جمهوري خواه يا دولت دموكرات به عنوان رئيس جمهور بعدي ايالات متحده برايشان رقم بزنند.
هر چند مردم آمريكا مي توانند با حمايت از جنبش 99 درصدي ضمن حذف هر دو حزب حاكم به الگويي فراتر از كاپيتاليسم و سرمايه داري بينديشند؛ الگويي كه اين روزها در كشورهاي عربي با عنوان «بيداري اسلامي» مرزهاي ديكتاتوري و غربگرايي را يكي پس از ديگري پشت سرمي گذارد.
نویسنده:كمال احمدي
مرجع : روزنامه کیهان
کد مطلب : ۱۵۴۳۵۰
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
