نشست اضطراري درباره بحران قانون انتخابات‌عراق

طارق الهاشمي چهارشنبه قانون جديد انتخابات عراق را كه پس از تصويب در پارلمان براي تأييد به شوراي رياست جمهوري اين كشور ارجاع شده بود، وتو كرد اما دادگاه قانون اساسي عراق دستور او را غير قانوني اعلام كرد. مجلس نمايندگان عراق امروز در جلسه‌اي اضطراري موضوع وتوي قانون انتخابات عراق از سوي معاون رئيس جمهوري اين كشور را بررسي و درباره آن رأي‌گيري خواهد كرد.
به‌گزارش خبرگزاري فرانسه، «اياد السامرائي» رئيس مجلس نمايندگان عراق با اعلام اين خبر تأكيد كرد: ما نشستي را با تشكل‌هاي سياسي براي بررسي وتوي قانون انتخاب عراق از سوي «طارق‌الهاشمي» معاون رئيس‌جمهوري عراق برگزار كرديم اما به يك پيشنهاد مورد توافق اين تشكل‌ها نرسيديم لذا تصميم گرفتيم تا رأي‌گيري درباره رد يا تأييد اين وتو روز شنبه (امروز) در مجلس صورت گيرد تا اين تشكل‌ها فرصت كنند موضوع را بين اعضاي خود و همچنين ساير تشكل‌ها مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهند. گفته مي‌شود از ميان شوراي رياست جمهوري عراق كه متشكل از «جلال طالباني» رئيس جمهور و معاونان وي است، طالباني و «عادل عبدالمهدي» معاون ديگر وي قانون جديد انتخابات را امضا كردند اما الهاشمي از امضاي آن خودداري كرد و خواستار افزايش ميزان كرسي‌هاي پارلماني اختصاص يافته به عراقي‌هاي خارج از كشور از 5 درصد به 15 درصد در قانون جديد انتخابات شد. طارق الهاشمي علاوه بر سمت معاونت رياست جمهوري رهبر طيف اعراب سني شناخته مي‌شود لذا بيم آن مي‌رود كه مخالفت‌هاي او درگيري فرقه‌اي را در آستانه انتخابات تشديد كند.
در همين ارتباط دادگاه فدرال كه بالاترين نهاد قضايي عراق است و رياست آن بر عهده خالد العطيه است، اعلام كرد كه وتوي قانون انتخابات جديد عراق از سوي معاون رئيس جمهوري اين كشور «غير قانوني» بوده است. «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق نيز وتو کردن قانون انتخابات عراق را از جانب معاون رئیس‌جمهور این کشور محکوم کرد.