به گزارش
اسلام تایمز به نقل از فارس، پايگاه اينترنتي "كامن دريمز " (Common Dreams) در مقالهاي به قلم "لاري اي. كاليو " (Lauri E. Kallio)، عضو هيئت مديره سازمان "اقدام براي صلح " (Peace Action) تصريح كرد: نظر به اينكه بودجه نظامي سالانه آمريكا به حدود 75 درصد يك تريليون دلار نزديك شده كه تقريبا معادل كل بودجه نظامي سالانه ساير كشورهاي جهان است، كاهش اين بودجه سرسامآور به يكي از دغدغههاي فعالان صلح در اين كشور و سايرين بدل شده، بهخصوص اينكه رئيس جمهوري آمريكا پيشنهاد كرده است كه بودجه احتياطي داخلي آمريكا براي سه سال ثابت مانده و تغييري در آن صورت نپذيرد. با اينحال اگر كسي بخواهد در راستاي كاهش مصارف نظامي و اختصاص بودجه آن به ملزومات داخلي آمريكا تلاش كند، متوجه خواهد شد كه برخي ساز و كارهاي فرهنگي در جامعه آمريكا وجود دارند كه چنين تلاشي را با مشكلات بسيار مواجه ميسازند.
كاليو مدعي شد: يكي از اين ساز و كارهاي فرهنگي، رابطه پشت پرده بين ورزش و نيروهاي نظامي در آمريكاست. اگر دقت كنيم مشاهده ميشود كه اكثر رويدادهاي مهم ورزشي در آمريكا با مشاركت نيروهاي نظامي آغاز ميشوند. بطور مثال ميتوان به نمايشهايي همچون پرواز كم ارتفاع جنگندههاي نظامي در ابتداي رويدادهاي ورزشي، برافروختن پرچم بزرگ آمريكا در ابتداي مسابقات ورزشي توسط نيروهاي نظامي آمريكايي، هديه دادن پرچم توسط لباسرنگيهاي نظامي آمريكا و نواخته شدن سرود ملي توسط نيروهاي نظامي اشاره كرد.
علاوه بر چنين نمايشهايي، مجريان ورزشي نيز در تقدير از "نظاميان زن و مرد شجاعي كه براي آزادي آمريكا ميجنگند " افراط ميكنند. البته ايشان توضيح نميدهند كه چگونه درگير شدن در جنگ ميتواند منجر به آزادي مردم آمريكا شود؟!
عضو هيئت مديره سازمان اقدام براي صلح ادامه داد: البته درست است كه جنگ در بعضي مواقع ميتواند منجر به آزادي ملتها شود، نظير ملتهايي كه با شكست خوردن نازيها و ژاپنيها در جنگ دوم جهاني آزادي خود را بازيافتند اما بايد توجه داشت كه در شرايط جنگي با توجه به وحشت و شرايط اضطراري ناشي از جنگ اجازه انتقاد از سياستهاي جنگطلبانه يك كشور به شهروندان آن داده نشده بنابراين آزاديها كاهش مييابند.
دومين ساز و كار فرهنگي به مثل معروف "اسبها را در ميانه كار تغيير ندهيد " بازميگردد. عموما در شرايط جنگي گفته ميشود كه نبايد فرماندهان اصلي جنگ تغيير كنند. چنين طرز تفكري باعث ميشود كه مردم آمريكا نتوانند خود را از شر آن دسته رهبراني كه كشورشان را به منجلاب جنگ افكنده و جنايت بهبار آوردهاند، خلاص كنند.
* در فرهنگ آمريكا راه قهرمان شدن شركت در جنگ است!
به نوشته كاليو، دگم فرهنگي ديگري كه عموما در شرايط جنگي بروز ميكند، قهرمان خطاب كردن هر آن كسي است كه در منطقه عملياتي حضور داشته يا دارد. البته چنين ديدگاهي در گذشته نظير دوران جنگ كره بهچشم نميخورد. در آن دوران سربازان وظيفه و كادرهاي نظامي به داوطلبيني كه جان خود را به چنان خطري ميافكندند به چشم تحقير و تمسخر مينگريستند.
در شرايط كنوني هر كس كه بخواهد با يك سرباز آمريكايي مصاحبه هم داشته باشد بايد ابتدا از وي بخاطر مشاركتش در جنگ تقدير و تشكر كرده و سپس به مصاحبه بپردازد. به نظر ميرسد كه چنين چرخش 180 درجهاي از آنجا ناشي شد كه سربازان آمريكايي بازگشته از جنگ ويتنام به شدت از سوي رسانههاي آمريكايي با برخورد بد مواجه شدند. جاي بسي تاسف است كه در فرهنگ امروزين آمريكا چنين جاافتاده كه تنها راه خدمت به ملت، مشاركت در امور نظامي است!
اين تحليلگر آمريكايي افزود: جاي بسي تعجب است كه حتي سرود ملي آمريكا نيز به وسيلهاي براي برانگيختن احساسات نظاميگري در ميان شهروندان آمريكايي بدل شده است. در ماههاي پس از واقعه 11 سپتامبر، سرود ملي آمريكا بيشتر چنين شرايطي پيدا كرده بود. روحيه نظاميگري بخشيدن به جوانان آمريكايي در راستاي استخدام ايشان در ارتش اين كشور انجام شده و بعضا حتي به شكل ناخودآگاه صورت ميپذيرد. اين كار در مدارس آمريكا، در بازيهاي ويدئويي و نمايشهاي نظامي انجام ميشود.
* اولويت اشتغال در امور مرتبط با جنگ در اقتصاد گاريسون
كاليو با اشاره به اينكه تنها ساختارهاي فرهنگي آمريكا مويد نظاميگري در اين كشور نيستند، تصريح كرد: حتي ساختار نيروهاي كار آمريكايي نيز بيش از آنكه توليدكننده باشد، حفاظتكننده است. اين امر از آنجا ناشي ميشود كه اقتصاد ايالات متحده در مقايسه با اقتصاد ساير كشورهاي صنعتي نگريسته ميشود. در مطالعاتي كه در سال 1992 ميلادي توسط سه اقتصاددان آمريكايي ارائه شد، از عبارتي تحت عنوان "اقتصاد گاريسون " (garrison economy) پردهبرداري شد. اقتصاد گاريسون دو نوع نيروي كار را در برميگيرد. يك گروه به نيروي كار حفاظتكننده و ديگري به نيروي كار تهديد كننده تعبير ميشود.
از نظر اقتصاد گاريسون، نيروي كار حفاظتكننده به نيروي كاري اطلاق ميشود كه در كليه فرآيندهايي كه براي حفظ صلح لازمند مشغول به فعاليت است، اعم از نظارتكنندگان بر محيطهاي شغلي، پليس، نيروهاي قضايي، نيروهاي دفاع از شهروندان و توليدكنندگان تجهيزات امنيتي براي نيروهاي نظامي و امنيتي. نيروهاي تهديدكننده شامل كساني هستند كه در خطر اخراج از محيط شغلي قرار دارند، نظير بيكاران (كه يا به سر كار نرفته يا قبلا اخراج شدهاند)، كارگران بيانگيزه و زندانيان.
به نوشته كاليو، در اين مطالعات دو نكته اساسي خود را نشان دادند، اول اينكه نسبت كاركنان حفاظتكننده و تهديدكننده آمريكايي نسبت به تعداد همين نيروها در ساير كشورهاي صنعتي بيشتر است. شايد اين مسئله در ربط با رشد اقتصادي كمتر آمريكا در مقايسه با كشورهاي صنعتي ديگر نيز قرار داشته باشد. دوم، بين حجم مديريت و بهرهوري نسبت عكس وجود دارد. بر اين اساس، نرخ رشد بهرهوري در آمريكا كه 1/12 درصد كاركنانش مدير هستند تنها 7/0 درصد است، اين در حالي است كه اين نرخ در ژاپن كه تنها 7/3 درصد از نيروي كارش را مديران تشكيل ميدهند، 3 درصد است. در عين حال در فنلاند كه تنها 3 درصد از نيروي كار را مديران تشكيل ميدهند نرخ رشد بهرهوري بالغ بر 6/3 درصد است.
سوال مهمي كه در خصوص اين مطالعات ميتوان مطرح كرد اين است كه " آيا مطالعاتي را كه در دو دهه پيش انجام شدهاند، ميتوان همچنان معتبر دانست؟ " با توجه به ايجاد "اداره امنيت ميهني " (Department of Homeland Security)، رشد قارچي شركتهاي امنيتي، رشد فزاينده تعداد پرسنل نظامي، افزايش تعداد زندانيان آمريكايي به بيشترين تعداد در طول تاريخ و افزايش شديد در تعداد كاركنان بيانگيزه و تعداد بيكاران، به نظر ميرسد كه نسبت تعداد نيروهاي كار حفاظتكننده و تهديدكننده نسبت به جمعيت شهروندان آمريكايي حتي از دهه 90 ميلادي نيز بيشتر شده باشد.
در شرايط ركود اقتصادي كنوني، كارآفريني مهمترين اولويت در اقتصاد آمريكا به شمار ميرود. مطالعاتي كه اخيرا توسط "رابرت پولين " (Robert Pollin) و "هايدي گارت پليتر (Heidi Garrett-Peltier)، اقتصاددانان دانشگاه ماساچوست (University of Massachusetts) انجام شده است نيز همچون مطالعات پيشين نشان ميدهند كه سرمايهگذاري در امور نظامي بدترين راه براي ايجاد اشتغال است حتي اگر پرداختها به نظاميان بالا هم باشد. در عوض، سرمايهگذاري در انرژي پاك، بهداشت و درمان و آموزش منجر به ايجاد اشتغال بيشتر و تحريك رشد اقتصادي ميشود.
كاليو در بخش پاياني مقاله خويش نتيجهگيري كرده است كه عوامل عميق فرهنگي حاكم بر آمريكا اجازه نميدهند كه بتوان گستره سازمان نظامي آمريكا را كاهش داد. همچنين، ساختار نيروي كاري كه عميقا بر اساس نگرانيهاي امنيتي شكل گرفته است، باعث ميشود كه بخش كوچكي از جامعه آمريكا بيشترين منابع اقتصادي را به خود جذب كنند. زمان آن فرارسيده است تا به نبرد با اين عوامل پرداخته شده و نظاميگري در پرتو صلح و ايجاد فهم جديدي از امنيت انساني كه منجر به رفاه بيشتر و تقويت اقتصاد آمريكا ميشود جايگزين شود.