كاهش 12 هزار ميليارد دلاري ثروت مردم آمريكا

 اين نشريه در ادامه افزود، به اعتقاد كارشناسان اقتصادي اين بزرگ ترين تغيير و تحول در اقتصاد آمريكا طي دهه هاي اخير به شمار مي رود. در واقع مي توان گفت ورشكستگي و سقوط موسسه مالي لمن برادرز در اواسط سال 2008 سرآغاز تحولات اقصادي اخير در آمريكا به شمار مي رود.
قيمت مسكن در آمريكا نسبت به ركوردهاي سال 2007 بيش از 29 درصد كاهش داشته است. ميزان دارايي و ثروت مردم آمريكا نسبت به سال 2007 بيش از 12 تريليون دلار معادل 18 درصد كاهش داشته است. درآمد واقعي مردم آمريكا طي سالهاي اخير كاهش داشته و به سطح درآمدهاي سال 1995 ميلادي رسيده است.
ميزان بدهي مصرف كنندگان آمريكايي از 80 درصد درآمد قابل تصرف در 20 سال گذشته به 129 درصد در سال 2007 ميلادي افزايش داشته است. بيش از شش تا هفت سال زمان نياز خواهد بود تا ميزان بدهي مردم آمريكا بار ديگر كاهش يابد. براساس اين گزارش مردم آمريكا در شرايط كنوني كمتر ترجيح مي دهند به خريد مسكن اقدام كنند و در صورت خريد نيز تمايل زيادي به خريد مسكن كوچك دارند.
در بحران اخير رشد اقتصادي آمريكا بيش از 8/3 درصد كاهش يافت كه اين رقم پس از جنگ جهاني دوم بي سابقه است. در بحران هاي مالي و اقتصادي در دهه هاي 1970 و 1980 رشد اقتصادي آمريكا بلافاصله پس از بحران به بيش از 6 تا 7 درصد افزايش يافت و نرخ بيكاري نيز به سرعت كاهش يافت ولي در بحران اخير، شاهد چنين مسئله اي نبوديم. گرچه بحران مالي و اقتصادي آمريكا به ظاهر پايان يافته ولي نرخ بيكاري همچنان در مرز 10 درصد باقي مانده است و رشد اقتصادي نيز كمتر از 4 درصد بوده است.
نكته مهمي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي و مالي را به شدت نگران كرده افزايش چشمگير كسري بودجه و بدهي هاي دولت آمريكا است كه در بلند مدت موجب افزايش شديد نرخ تورم و وقوع بحران اقتصادي ديگري خواهد بود.