دومين انتخابات پارلماني عراق اسفند ماه گذشته در شرايطي برگزار شد، كه طبق توافقنامه امنيتي نيروهاي آمريكايي بايد مرداد آينده خاك عراق را ترك كنند. از آنجا كه آمريكا در طول 8 سال اشغال نتوانسته به اهداف اعلام شده در عراق دست پيدا كند، خروج از این کشور در شرايطي كه حاكميت اين كشور در دست نيروهايي مخالف آمريكا قرار دارد، مي تواند حلقه هاي شكست آمريكا را تكميل كند، مسئله اي كه مي تواند به يك شكست بزرگ و تاريخي براي آمريكا بدل شود.
از سوي ديگر به علت استقرار نظام پارلماني در عراق، مجلس اين كشور عملا سكانداري و راهبري آينده عراق را در دست دارد و به عنوان مهم ترين كانون قدرت رسمي در اين كشور به حساب مي آيد. به همين دليل آمريكا با همكاري دولتهاي مخالف عراق و ضد شيعي منطقه در سالهاي گذشته بر آن شدند تا با ايجاد اختلاف در ميان شیعيان مانع ائتلاف و يكپارچگي آنان شوند – كه البته در اين ميان برخي تنگ نظريهاي و نگرشهاي گروهي ميان شيعيان زمينه مساعدي را براي تحرك و تحريك مخالفين ايجاد كرد – و از طرف ديگر با ايجاد جناحي متجانس و همگن تشكلي قوي و وفادار به خود در عراق ايجاد كنند. تا به كمك آن بتوانند در آينده سياسي عراق و ساختار قدرت اين كشور نفوذ كنند و اهداف خود را از آن طريق پيگيري نمايند.
صف بندي ها و نتايج انتخابات
انتخابات سال پیش عراق آرایش جديدي را نسبت به انتخابات گذشته اين كشور ايجاد كرد. از مهمترين آنها ميتوان به ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالكي، فهرست العراقيه به رهبري اياد علاوي، ائتلاف ملي عراق به رهبري عمار حكيم و ائتلاف كردها به رهبري جلال طالباني اشاره كرد.
پيش بينيهاي قبل از انتخابات از برتری ائتلاف دولت قانون حکایت می کرد. شمارش دستي و اوليه آرا نيز اين مسئله را تاييد ميكرد اما هنگامي كه آرا براي تجميع به بغداد ارسال شد تغييرات شگرفي روي داد و به يك باره نتايج به نفع فهرست سكولار حامي آمريكا، العراقيه تغيير كرد. كه در نهايت طبق اعلام كميسارياي عالي انتخابات عراق فهرست العراقيه با 91 كرسي بر ائتلاف دولت قانون كه 89 كرسي را به دست آورد پيشي گرفت و همچنين ائتلاف ملي عراق با 70 كرسي، كردها با تصاحب 40 كرسي و نامزدهاي مستقل با 15 كرسي در ردههاي بعدي قرار گرفتند.
اعلام اين نتايج اعتراض گسترده ائتلاف دولت قانون و كردها را در پي داشت. اين اعتراضات باعث شد كه مقاومت كميسارياي عالي انتخابات عراق دوام نياورد و در نهايت به بازشماري آراي استان بغداد راي دهد. ناظران سياسي ميگويند در صورتي كه بازشماري آراي استان بغداد به تغيير محسوسي منجر شود ميتواند موجي از ساير اعتراضات را در ديگر استانها را در پي داشته باشد. مسئلهاي كه به نوعي اميد تغيير قابل توجه نتايج را از ميان ميبرد. البته در دنياي سياست وضع انتخاباتهايي كه با حضور و تسلط ارتشها و به خصوص ارتشها بيگانه انجام ميشود، معلوم است.
انتخابات و دولت آينده عراق
مهم ترين بحثي كه امروز در جامعه عراق در جريان است، تشكيل دولت آينده است. اين مسئله اين روزها به محور بحث محافل سياسي منطقهاي و فرامنطقهاي تبديل شده و به نوعي صحنه رويارويي درجريان اسلام گرا(ضد آمريكا) و سكولار(آمريكا) تبديل شده است. مجلس عراق مجموعا از 325 كرسي تشكيل شده است، كه براي انتخاب رئيس جمهور به دو سوم آرا و براي انتخاب نخست وزير و تشكيل دولت آينده به نصف بهعلاوه يك راي نياز است. به بيان ديگر تشكيل دولت آينده عراق به 163 راي نياز دارد. دو ائتلاف شيعيان مجموعا با 159 كرسي براي تشكيل دولت آينده عراق تنها به چهار راي ديگر نياز دارند، كه با وجود هماهنگيهاي موجود ميان اين گروه و كردها راه تشكيل دولت آينده عراق براي آنان چندان دشوار به نظر نميرسد. اما اظهارات سران اين گروهها نشان ميدهد كه شيعيان قصد ندارند با ائتلافي دروني با همراهي كردها فهرست العراقيه را از مناسبات قدرت خارج سازند، بلكه بحث بر سر اين است كه شيعيان با وجود اين توانايي –خارج ساختن اياد علاوي از ساختار قدرت- در پي آنند كه دولت آينده عراق دولتي ائتلافي باشد و همه گروههاي پيروز در انتخابات سهمي معقول و منطقي در آينده سياسي عراق ايفا كنند.
در مورد انتخاب رئيس جمهور، نخست وزير آينده و تشكيل دولت آينده عراق رايزني هاي زيادي انجام شده و ميشود در اين ميان علاوه بر جناحهاي داخلي عراق و محافل تاثيرگذار داخلي اين كشور، كشورهاي منطقه و آمريكا نيز هر يك بر مبناي منافع خود سعي در تاثير گذاري در آينده عراق دارند.
با توجه به روند جاري در عراق رياست جمهوري جلال طالباني تقريبا قطعي به نظر ميرسد و اكثر گروهها بر اين مسئله اتفاق نظر دارند، اما چالش اصلي امروز عراق مسئله انتخاب نخست وزير است. در اين مورد تا كنون گزينههاي زيادي مطرح شده كه از ميان آنها نوري مالكي نخست وزير كنوني عليرغم مخالفيني كه حتي در ميان شيعيان دارد از بخت بالاتري براي كسب پست نخست وزيري برخوردار است. اما اينكه آينده عراق دقيقا به كجا ميانجامد مسئلهاي است كه نياز به گذشت زمان دارد.