اعتراضات، مقتدرترين كشورهاي آمريكاي لاتين را به لرزه در آورده است

به گزارش اسلام تایمز ؛  اگرچه اين خواسته ها در برخي كشورها نظير برزيل با مسايل اقتصادي و معيشتي نيز تركيب شده است، اما در همه آنها، جوانان مذكور به دنبال آن هستند كه دموكراسي منحصر به انتخابات سراسري نباشد و بتوان آن را در زمينه هاي گوناگون در جامعه مشاهده كرد.

روزنامه ال پاييس اسپانيا امروز دوشنبه در اين زمينه نوشت: پس از پاناما كه توليدات ناخالص داخلي‌ آن در سال گذشته ۷/۱۰ درصد افزايش يافت ، كشور پرو با افزايش ۳/۶ درصدي در سال گذشته و ۱۲ سال رشد پايدار از سال ۲۰۰۱ ميلادي، ستاره اقتصاد كلان در آمريكاي لاتين قلمداد مي‌ شود.

شيلي با ۶/۵ درصد رشد توليدات ناخالص داخلي‌ در سال گذشته و برزيل كه به گفته كميسيون اقتصادي براي آمريكاي لاتين و كاراييب موسوم به سپال در سال جاري با ۵/۲ درصد توسعه اقتصادي روبرو خواهد شد، نيز نرخ هاي مشابه در اقتصاد كلان با پرو دارند .

افزون بر آن ، به گفته موسسه آموزش هاي مديريت و علوم سياسي ختوليو وارگاس برزيل، اين كشور بهترين فضاي كسب و كار را در آمريكاي لاتين دارد. شيلي و پرو نيز از اين نظر سوم و وچهارم هستند اما به رغم همه اين موارد، جوانان آنها معترض بوده و دموكراسي بيشتري مي خواهند.
در شيلي، اين اعتراضات در سال ۲۰۱۱ ميلادي و با درخواست اصلاحات در سيستم آموزشي كشور آغاز شد زيرا دولت حاكم راستگراي كنوني كه زمام قدرت را از سال ۲۰۱۰ در دست دارد بر اساس مدل اقتصادي برقرار شده از سوي آگوستو پينوشه ديكتاتور سابق آن ، بخش اعظم آموزش كشور در سطح مدرسه و دانشگاه را به بخش خصوصي واگذار كرده است.

در برزيل ، انقلاب ۲۰ سنت در ماه ژوئن(خرداد) سال جاري، براي جلوگيري از افزايش قيمت بليت حمل و نقل عمومي‌ صورت گرفت اما بلافاصله به درخواست گسترده عليه فساد سياسي تبديل شد.

به خيابان بيا و بخاطر ۲۰ سنت نيست برخي‌ از شعارهايي‌ بودند كه توسط هزاران جوان سطح متوسط جامعه در شهرهاي مهم اين كشور ابرقدرت آمريكاي جنوبي و در صفحه هاي اينترنتي شبكه هاي اجتماعي ديده مي‌ شد .

در پرو ، از ۱۷ ژوييه -۲۶ تير- يعني از زماني‌ كه مجلس اين كشور صلاحيت چند نفر را براي عضويت در دادگاه قانون اساسي‌ تاييد كرده است كه از نظر مردم زير سوال هستند، نيز تاكنون چندين بار اعتراضات گسترده سراسري برگزار شده است.

علت آن است كه احزاب سياسي حاضر در مجلس، در يك توافق سياسي كه از سوي مردم، لقب رپارتيخا گرفته است، چند قاضي نزديك به خود را براي عضويت در دادگاه قانون اساسي انتخاب كرده اند اما اين مساله خشم ملت را برانگيخته و آنها خواهان انتخاب قضاتي هستند كه داراي صلاحيت باشند. رپارتيخا به معني‌ توافقات غير شرافتمندانه و تقسيم هاي زير ميزي است .
به گفته تحليلگران ، شباهت هايي‌ بين اعتراضات در اين سه كشور و شعارها و ابراز ديدگاههاي جوانان وجود دارد اما در مورد پرو ، مخالفت با يك طبقه سياسي كه به گفته جوانان از آنها نمايندگي نمي‌ كند، سازماني نيست و بر خلاف شيلي و برزيل بتازگي آغاز شده است.
تحليلگران مي‌ گويند: در سه كشور يادشده، اگرچه گروه هاي اجتماعي مشابهي به حركت درآمده اند اما اندازه آنها متفاوت است. در برزيل ، طبقه متوسط اجتماعي بسيار بزرگتر است زيرا ۳۵ درصد توليدات ناخالص داخلي برزيل از سوي كساني‌ كه ماليات پرداخت مي‌ كنند تامين مي‌ شود اما در عوض در پرو اين نرخ ۱۵ درصد است .
تحليلگران مي افزايند: در برزيل ، مردم از خدمات دولتي در آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان و حمل و نقل استفاده مي‌ كنند اما در پرو كمبود خدمات وجود دارد .

كارلوس ملندز تحليلگر سياسي پرويي در اين زمينه به ال پاييس گفت: اعتراضات در پرو بيشتر شبيه به شيلي است زيرا ركود اقتصادي در آن وجود ندارد اما مردم خواهان كيفيت در خدمات هستند هرچند كه شيلي در اين زمينه ، بخشي از خدمات را ارائه مي دهد.
در طول دولت آلخاندرو تولدو رييس جمهوري قبلي‌ پرو بين سالهاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ ميلادي ، اين عقيده جا افتاده بود كه موفقيت هاي رشد همچون باراني از منفعت و بهره روي همه مردم خواهد باريد و وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنها را بهبود خواهد داد اما اعتراضات مردمي نشان‌ مي دهد هرچند ممكن است اقتصاد كشور رشد كند اما توجه به حقوق شهروندان و توسعه سياسي در آن متوقف مانده و يا حتي به عقب بازگشته است و اين چيزي است كه شهروندان به ويژه جوانان ، دانشجويان ، طبقات متوسط اجتماع و گروه هاي كوچك چپگراي فعال حاضر به پذيرش آن نيستند .