سازوکار جديد براي انتخاب نخست وزيرعراق

به گزارش اسلام تایمز٬ ائتلاف اتحاد ملي متشکل از دو ائتلاف دولت قانون به رهبري "نوري مالکي" نخست وزير کنوني عراق و ائتلاف ملي به رهبري "سيد عمار حکيم" رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق به عنوان بزرگترين فراکسيون پارلماني اين کشور، طبق قانون اساسي عراق مسووليت معرفي نخست وزير و تشکيل کابينه را برعهده دارد.

"عدنان السراج" عضو ائتلاف دولت قانون روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبري "العالم" اظهار داشت: بر اساس اخبار به دست آمده طرف هاي مذاکره در خصوص سازوکاري جديد که متفاوت با سازوکار پيشين براي تعيين نامزد پست نخست وزيري است، به توافق رسيده اند.

وي افزود: سازوکار جديد شامل ،کاهش نسبت آراي کميته داوري ائتلاف به کمتر از 80 درصد، افزايش شمار نامزدها و توافق سياسي است.

السراج گفت: با نزديک شدن به پايان مهلت قانوني براي تعيين نخست وزير ، طرف هاي مذاکره نرمش بيشتري نشان داده و اين مساله سبب زمينه سازي از سرگيري مذاکرات شد.

برخي اعضاي ائتلاف اتحاد ملي خاطرنشان کرده اند، در صورتي که مناقشه ها درباره انتخاب يکي از دو گزينه "نوري مالکي" و "عادل عبدالمهدي" براي نامزدي پست نخست وزيري به نتيجه نرسد، شمار نامزدها افزايش خواهد يافت و اشخاصي از قبيل "احمد چلبي"، "حسين شهرستاني"، "باقر جبر الزبيدي" و "علي الاديب" نيز به نامزدهاي تصدي پست نخست وزيري افزوده خواهند شد.





"امير الکناني"رييس فراکسيون الاحرار وابسته به ائتلاف اتحاد ملي اظهار داشت: در خصوص سازوکارهاي جديد براي انتخاب نخست وزير توافق شده و ما نيز با اين تصميم موافق هستيم و در مسير همپيمانانمان در اتحاد ملي حرکت خواهيم کرد.

وي تاکيد کرد: صرف نظر از تصميمات و اشخاصي که اتحاد ملي براي تصدي پست ها در نظر مي گيرد، رويکرد ما پيروي از خرد جمعي در ائتلاف اتحاد ملي خواهد بود.