۰
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۹
اینفورمیشن کلیرینگ هاوس:

جنگ دائمی، بازداشت‌، شکنجه، ناهنجاری های مشترک آمریکا و اسرائیل

جنگ دائمی، بازداشت‌، شکنجه، ناهنجاری های مشترک آمریکا و اسرائیل
به گزارش اسلام تایمز، پایگاه تحلیلی "اینفورمیشن کلیرینگ هاوس" در مقاله‌ای به قلم "آدام هادسون" می‌نویسد: آمریکا و اسرائیل دارای "ارزش‌های مشترکی" هستند، اما نه زمانی که صحبت از حفظ دموکراسی و حکومت قانون می‌شود، بلکه ارزش‌های مشترک آن‌ها، جنگ دائمی، شکنجه، بازداشت‌های نامحدود و دادگاه‌های نظامی است. گوانتانامو نمونه‌ای کامل از این ارزش‌ها است.

آمریکا و اسرائیل هر دو در جنگی دائم به سر می‌برند؛ اسرائیل از زمان تاسیسش در سال 1948علیه فلسطین، در حالی که جنگ آمریکا به تاسیس آن در سال 1776 و استعمار زمین‌های بومیان آمریکایی باز می‌گردد. جنگ جهانی امروز علیه تروریسم، جدیدترین فصل از این جنگ دائمی به شمار می‌رود. آمریکا و اسرائیل، تحت عنوان دروغین این جنگ، می‌توانند سیاست‌های ظالمانه، از جمله بازداشت‌های نامحدود، شکنجه و اعدام‌های فراقضایی خود را توجیه کنند.

سال‌ها است که آمریکا و اسرائیل، هر دو اقدام به بازداشت نامحدود و شکنجه افراد می‌کنند


قوانین بین المللی حقوق بشر، شکنجه و بازداشت زندانیان را بدون اتهام و یا محاکمه قضایی محکوم می‌کنند. کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد، شکنجه را حتی در «شرایط استثنایی»، مانند «وضعیت جنگ یا تهدید به جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و یا دیگر شرایط اضطراری عمومی»، به شدت منع کرده است.

در همین حال، ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌کند که «هیچ کس نباید تحت دستگیری خودسرانه یا بازداشت قرار گیرد.» حقوق مربوط به محاکمه عادلانه، دادرسی و عدم شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، جزو حقوق اساسی یک فرد به شمار می‌روند که دولت‌ها ملزم به رعایت آن‌ها هستند. اما سالیان سال است که آمریکا و اسرائیل، هر دو اقدام به بازداشت نامحدود ــ که در اسرائیل به عنوان «بازداشت اداری» شناخته می‌شود ـــ و شکنجه افراد می‌کنند.

بازداشت اداری و شکنجه در اسرائیل


به گفته گروه اسرائیلی حقوق بشر «بت سلیم»، دولت اسرائیل در طول سال‌ها، هزاران فلسطینی را در سرزمین‌های اشغالی، و بدون اتهام و یا محاکمه، در «دوره‌های زمانی 7 ماه تا چندین سال» بازداشت کرده است. این گروه همچنین گزارش داد که «در پایان ماه می 2014، 196 بازداشت اداری صورت گرفته است.» دولت اسرائیل اخیرا بیش از 250 فلسطینی را به عنوان بخشی از عملیات خود برای یافتن سه اسرائیلی مفقود شده، بازداشت کرد که با کشته شدن این سه نفر، در حال حاضر تعداد بازداشت شدگان به 450 نفر رسیده است.

سه قانون در اسرائیل، به آن‌ها اجازه می‌دهد که فلسطینی‌ها را تحت عنوان «بازداشت‌های اداری»، در زندان و یا بازداشتگاه‌ها حبس کنند. این قوانین عبارتند از: قانون بازداشت اداری، قانون قدرت‌های (بازداشت) اضطراری و قانون بازداشت «رزمندگان غیرقانونی».

فرماندهان نظامی اسرائیل می‌توانند مدت بازداشت افراد را تا چندین سال تمدید کنند


قانون بازداشت اداری، که در کرانه غربی، به جز شرق بیت المقدس اجرا می‌شود، به فرماندهان نظامی اسرائیل اجازه می‌دهد تا یک نفر را برای مدت حداکثر 6 ماه «به دلایل امنیت منطقه‌ای و یا عمومی» بازداشت کنند. از آنجایی که هیچ محدودیتی برای تمدید مدت بازداشت وجود ندارد، آن‌ها می‌توانند مرتبا 6 ماه دیگر به بازداشت این فرد اضافه کنند. قانون «قدرت‌های اضطراری» نیز که در سال 1979 به تصویب رسید، به وزارت دفاع رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد که شخص را به مدت 6 ماه بازداشت کند و درست مانند قانون بازداشت اداری، آن‌ها می‌توانند این 6 ماه را چندین بار تمدید کنند.

رژیم صهیونیستی حتی مسئولیت حقوقی یک قدرت اشغالگر را هم زیر پا می‌گذارد


این قانون برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی، وساکنیان دیگر کشورها از جمله لبنان، اجرا می‌شود. با این حال، این قانون، نمی‌تواند به اندازه قانون بازداشت اداری، حقوق بازداشت شدگان را زیر پا بگذارد. قانون بازداشت رزمندگان غیرقانونی که در سال 2002 به تصویب رسید، بازداشت اداری غیرنظامیانی را که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در مبارزات ضداسرائیلی شرکت دارند و یا عضو نیروهایی هستند که این هدف را دنبال می‌کنند، ممکن می‌سازد. طبق این قانون، آن‌ها می‌توانند افراد را برای مدتی نامحدود در بازداشت نگه دارند. این قانون برای بازداشت فلسطینی‌هایی که در نوار غزه زندگی می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با وجودی که اشغال، کاری غیرقانونی و ناعادلانه است، اما اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر، دارای مسئولیت حقوقی بین المللی برای حفظ رفاه فلسطینی‌هایی است که تحت کنترل آن زندگی می‌کنند. اما این رژیم اشغالگر قدس، حتی این حقوق را نیز زیر پا می‌گذارد.

رژیم صهیونیستی به جای آنکه از بازداشت اداری در موارد استثنا استفاده کند، آن را به یک امر روتین تبدیل کرده است


گروه حقوق بشر «بت سلیم، روش‌های متعددی را که رژیم صهیونیستی، با بازداشت اداری فلسطینی‌ها، مسئولیت‌های حقوقی خود را به عنوان یک قدرت اشغالگر، نقض می‌کند، نام برده است. یکی از این روش‌ها، استفاده بیش از حد و گسترده از بازداشت‌های اداری است که با قوانین بین المللی مغایرت دارد. به گفته گروه «بت سلیم»، رژیم صهیونیستی به جای آنکه از بازداشت اداری، در موارد استثنا استفاده کند، آن را به یک امر روتین تبدیل کرده است که مقامات از آن به عنوان جایگرینی سریع و موثر و بی‌دردسر برای دادگاه‌های کیفری که شواهد کافی برای اثبات جرم فرد ندارند، استفاده می‌کنند.

به علاوه، بازداشت‌های اداری، فاقد دادرسی است و به بازداشت‌شدگان هیچ گونه اطلاعات معناداری در مورد دلایل بازداشت آن‌ها و همینطور فرصتی برای رد سؤظن علیه آن‌ها داده نمی‌شود. به علاوه، دوره بازداشت مرتبا تکرار می‌شود که این باعث می‌شود فلسطینی ها به مدت چندین ماه تا چند سال بدون اتهام و یا محاکمه، در بازداشت رژیم صهیونیستی به سر ببرند. اسرائیل همچنین از بازداشت اداری علیه مخالفان سیاسی خود، از جمله فعالان سیاسی نیز استفاده می‌کند. در نهایت باید گفت که بسیاری از بازداشت‌های اداری فلسطینی‌ها در داخل اسرائیل صورت می‌گیرد.

اسرائیل معتقد است که بدون اعمال نیروی [شکنجه] فیزیکی، بازجویی موثر غیرممکن است


در سال 1999، دیوان عالی دادگستری اسرائیل، حکمی را صادر کرد که بازجوکنندگان را از استفاده از روش‌های شکنجه برای بازجویی، منع می‌کرد. براساس کمیته عمومی علیه شکنجه در اسرائیل، پیش از صدور این حکم، نیروهای امنیتی اسرائیل، «سالانه هزاران نفر از بازداشت شدگان فلسطینی را شکنجه می‌کردند.» در سال 1987، یک کمیسیون دولتی اسرائیل، به ریاست «موشه لاندو»، رئیس‌ سابق دیوان عالی اسرائیل، گزارشی را منتشر کرد که در آن، چارچوبی را برای شکنجه در اسرائیل ارائه می‌داد. این کمیسیون، به بازجوکنندگان «شین بت» توصیه می‌کرد که از روش‌های شکنجه، به عنوان مثال از «فشار روانی» و «فشار فیزیکی» علیه افرادی که به «فعالیت‌های تروریستی» مظنون هستند، استفاده کنند. این گزارش ادعا می‌کرد که بدون اعمال نیروی [شکنجه] فیزیکی، «بازجویی موثر غیرممکن است.»

شرایط ناگوار زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل


به رغم حکم دیوان عالی اسرائیل در سال 1999 مبنی بر ممنوعیت شکنجه، گروه‌های حقوق بشر مانند کمیته عمومی علیه شکنجه در اسرائیل، گزارش داده‌اند که آژانس اطلاعاتی اسرائیل، «شین بت» و دیگر سازمان‌های اسرائیلی، هنوز هم از شکنجه استفاده می‌کنند.

به گزارش کمیته عمومی علیه شکنجه در اسرائیل، روش‌های شکنجه و برخورد غیرانسانی با زندانیان فلسطینی از سال 1999، شامل «محرومیت از خواب، بستن به صندلی در موقعیت‌های دردناک، ضرب و شتم، سیلی زدن، لگد زدن، تهدید، آزار زبانی و تخریب»، روش‌های خاص مانند «خم کردن بدن در موقعیت‌های دردناک،» «وادار کردن بازداشت شدگان به دولا شدن در موقعیت قورباغه»، خفگی، تکان دادن، و دیگر اعمال خشونت‌آمیز و تحقیرکننده (مانند کشیدن موها، تف کردن و غیره)» و همچنین شکنجه‌های روانی، بوده است. زندانیان فلسطینی که برخی از آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند، در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند که اغلبشان با محرومیت از خواب، قرار گرفتن در معرض گرما و سرمای شدید، قرار گرفتن در معرض دائمی نور مصنوعی، بازداشت در شرایط زیراستاندارد مواجه هستند.»

راه‌های گریز اسرائیلی‌ها برای دور زدن قانون ممنوعیت شکنجه


حکم دیوان عالی اسرائیل، راه‌های گریز زیادی را برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل باقی گذاشته است تا با کمک آن‌ها، قانون ممنوعیت شکنجه را دور بزنند. یکی از این راه‌های گریز، «دفاع ضروری» است، که طبق اظهارات کمیته عمومی علیه شکنجه در اسرائیل، «تحت شرایط خاص، بازجویان اسرائیلی را در به کارگیری روش‌های غیرقانونی بازجویی، از جمله خشونت فیزیکی، از مسئولیت کیفری معاف می‌کند.» یکی دیگر از راه‌های گریز از این قانون، به عنوان سناریوی «بمب ساعتی» شناخته می‌شود که با استفاده از آن، به بهانه جلوگیری از بروز یک تهدید قریب الوقوع مانند یک بمب در حال انفجار، بازجویان اجازه شکنجه بازداشت‌شدگان را دارند.» به گفته این کمیته، دولت اسرائیل برای بازداشت عده زیادی از فلسطینی‌ها از این گرزیهای قانونی استفاده می‌کند.

گوانتانامو، جنگ جهانی آمریکا علیه تروریسم


مجوز استفاده از نیروهای نظامی در سال 2001، مدت کوتاهی پس از حادثه 11 سپتامبر تصویب شد که به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا «تمام نیروهای لازم و مناسب را علیه کشورها، سازمان‌ها و یا اشخاصی که در برنامه‌ریزی، دادن اجازه برای انجام این حملات، اقدام به انجام آن‌ها و یا کمک به آن‌ها نقش داشتند»و یا پناه دادن به افراد و گروه‌هایی که دولت آمریکا مشخص کرده است، استفاده کند.» این لایحه به دولت آمریکا قدرت گسترده‌ای داد تا به بهانه مبارزه با تروریسم، جنگی دائمی را در سراسر جهان آغاز کند.

وقتی دولت اوباما آغاز به کار کرد، نه تنها این قانون را سرجای خود نگه داشت، بلکه این لایحه را برای ادامه جنگ جهانی علیه تروریسم، گسترش داد. دولت اوباما مجوز استفاده از نیروهای نظامی را شامل «نیروهای وابسته» به القاعده نیز می‌داند. سال گذشته، روزنامه «واشنگتن پست» گزارش داد که مقامات دولت اوباما در مورد اینکه آیا این مجوز را می‌توانند به گروه‌های وابسته و مرتبط به القاعده، از جمله جبهه النصرة در سوریه و یا انصارالشریعة در شمال آفریقا نیز بسط داد یا خیر، بحث می‌کنند. بدین ترتیب، اوباما این جنگ را به جنگی ابدی مبدل کرده است.

اوباما حتی بدون مجوز استفاده از نیروی نظامی هم به عملیات مرگبار خود ادامه می‌دهد


مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF)، رکن قانونی جنگ جهانی آمریکا علیه تروریسم به شمار می‌رود. این مجوز، بازداشتگاه آمریکایی در خلیج گوانتانامو و اقداماتی از قبیل بازداشت نامحدود، حملات برای قتل و یا دستگیری افراد و یا حملات هواپیماهای بدون سرنشین را توجیه می‌کند. اما این مجوز، تنها اقدام قانونی برای انجام این کارها نیست.

سال گذشته، یک هفته پیش از سخنرانی اوباما با موضوع امنیت ملی، مقامات دولت اوباما خطاب به سنای آمریکا اعلام کردند که دولت آمریکا می‌تواند بدون استفاده از این مجوز، و با استفاده از قوانین دیگر، از جمله قانون دفاع از خود تحت قوانین بین المللی، به عملیات مرگبار خود علیه تروریست‌های مظنون، ادامه دهد. در حالی که هر دو دولت اسرائیل و آمریکا درگیر جنگی دائم با عنوان جعلی «مبارزه با تروریسم» هستند، اسرائیل میدان جنگ خود را به کرانه غربی و نوار غزه؛ و آمریکا، به کل جهان گسترش می‌دهد.

تنها 5 درصد از بازداشت شدگان در گوانتانامو، به دست نیروهای آمریکایی بازداشت شدند


با آغاز جنگ جهانی علیه تروریسم، بازداشتگاه گوانتانامو در سال 2002، در خلیج گوانتانامو افتتاح شد. هنگامی که آمریکا به افغانستان حمله کرد، به متحدان قومی و نیروهای امنیتی پاکستان اجازه داد تا هرکسی را که فکر می‌کنند با القاعده و یا طالبان در ارتباط است، دستگیر و به نیروهای آمریکایی تحویل دهند. این مسئله موجب شد که عده زیادی از مبارزان سطح پایین، و افرادی که در زمان نامناسب، در جای نامناسبی بودند، توسط خبرچین‌هایی که به دنبال پول و یا تسویه حساب با دشمنان خود بودند، دستگیر شوند.

بر اساس یک تحقیق صورت گرفته، تنها 5 درصد از بازداشت شدگان در گوانتانامو، به دست نیروهای آمریکایی بازداشت شدند، در حالی که 86 درصد توسط پاکستان و یا متحدان شمالی دستگیر و تحویل آمریکا شدند.

بازداشت نامحدود زندانیان گوانتانامو «تا پایان دشمنی‌ها» علیه القاعده، طالبان و «نیروهای وابسته» ادامه خواهد داشت


در حال حاضر، 149 نفر در زندان گوانتانامو بازداشت هستند. از بین این تعداد، 79 نفر تبرئه شده، 37 نفر بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت نامحدود به سر می‌برند و 6 نفر در حال محاکمه در کمیسیون‌های نظامی هستند و 36 نفر می‌توانند به دادگاه بروند. با این وجود، ژنرال «مارک مارتینز»، دادستان ارشد این محاکمات، تابستان گذشته به خبرنگاران گفت که به طور واقع‌بینانه، تنها 20 نفر از این تعداد می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.»

چاک هگل، وزیر دفاع آمریکا به تازگی به کنگره گفت، ارتش آمریکا در نظر دارد که 6 تن از بازداشت شدگان گوانتانامو ـــ که 4 نفر از آن‌ها سوری، یک نفر فلسطینی، و دیگر زندانیان اهل تونس هستند ـــ رابه اروگوئه آزاد کند. تمام این 6 نفر، بعد از 4 سال بازداشت تبرئه شدند. در این صورت، تعداد زندانیان گوانتانامو به 143 نفر خواهد رسید. به گفته «مارتینز»، بازداشت نامحدود این زندانیان «تا پایان دشمنی‌ها» علیه القاعده، طالبان و «نیروهای وابسته» ادامه خواهد داشت. آن‌ها زندانیان جنگی ناتمام هستند که هیچ امیدی به آزادیشان نیست.

وعده‌ بسته شدن گوانتانامو، یکی از فریب‌های تبلیغاتی اوباما بود


در سال 2012، اوباما قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) را امضا کرد که بخش‌هایی از آن به ارتش آمریکا اجازه بازداشت نامحدود شهروندان آمریکایی در خاک آمریکا، که ادعا می‌شود «به طور قابل ملاحظه‌ای از القاعده، طالبان و نیروهای متحد حمایت کرده‌اند» را می‌دهد. وقتی اوباما به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا شروع به کار کرد، وعده داد که زندان آمریکایی گوانتنامو را می‌بندد.

اما این تنها نیمی از برنامه وی برای بستن زندان گوانتانامو بود. لازمه طرح اصلی اوباما برای بستن گوانتانامو، انتقال برخی از بازداشت‌شدگان گوانتانامو به زندانی در ایلینویز بود. به گزارش روزنامه «نیویورک تایمز»، «تیم حقوقی دولت اوباما در ماه می گذشته به کنگره اعلام کرد که اگر بازداشت‌شدگان گوانتانامو به زندانی در داخل آمریکا منتقل شوند، بعید است که دادگاهی به آزادی و بازگشت آن‌ها به خاک کشورشان رای دهد.»

بر اساس تحقیق صورت گرفته از «بنیاد نیوآمریکا»، با وجود ترس آزادی «تروریست‌ها» از زندان گوانتانامو، تنها 4 درصد از بازداشت شدگان آزاد شده از زندان گوانتانامو، در فعالیت‌های ستیزه‌جویانه علیه اهداف آمریکا دست داشته‌اند.»

برخی از زندانیان گوانتانامو، پیش از انتقالشان به زندان نظامی آمریکا در کوبا، در زندان‌های مخفی سیا بازداشت بودند


براساس گزارشی در سال 2006، سوءاستفاده در زندان گوانتانامو، شامل ضرب و شتم، پابند زدن، سلول انفرادی، آزار و اذیت جنسی و تجاوز به عنف، محرومیت از خواب، سوءاستفاده‌ پزشکی، و توهین و تحقیر مذهبی و فرهنگی است. برخی از زندانیان گوانتانامو، پیش از انتقالشان به زندان نظامی آمریکا در کوبا، در زندان‌های مخفی سیا بازداشت بودند. بر اساس گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ، روش‌های شکنجه در زندان‌های مخفی، محرومیت از خواب و غذا، پخش موسیقی با صدای بسیار بلند، القای حس خفگی با آب، ضرب و شتم، وضعیت‌های استرس زا، دما و آب سرد، تهدید و تراشیدن اجباری موی سر و صورت را شامل می‌شدند. حدود 100 زندانی بازداشت شده در پایگاه‌های مخوف سیا نگهداری می‌شدند و اکثر آن‌ها مورد شکنجه و آزار قرار می گرفتند.

با این حال، شکنجه موضوع جدیدی در سیاست خارجی آمریکا به شمار نمی‌رود. برای مثال، یک دفترچه راهنمای بازجویی سیا که در سال 1963 به چاپ رسیده است، دستورالعمل‌ها و راهنمایی های لازم را برای به کارگیری روش‌های مشابه شکنجه در طول جنگ سرد را به بازجویان آموزش داده است.

تغذیه اجباری نقض اخلاق پزشکی است و نوعی شکنجه به شمار می‌رود


سال گذشته، زندانیان زندان گوانتانامو در اعتراض به بازداشت‌های نامحدود و نامعلوم خود و همینطور شرایط نامطلوب زندان، دست به اعتصاب غذا زدند که این مسئله توجه عموم را به خود جلب کرد. بیش از 100 زندانی اعتصاب غذا کردند. اعتصاب کنندگان با تغذیه اجباری از طریق لوله‌ای که غذا را از طریق بینی وارد معده می‌کند، مجازات شدند. این عمل، نقض اخلاق پزشکی است و نوعی شکنجه به شمار می‌رود.

سال گذشته، مقاماتی از انجمن پزشکی اسرائیل به آمریکا دعوت شدند تا توصیه های لازم را برای مواجهه با زندانیان گوانتانامو که دست به اعتصاب غذا زده‌اند، ارائه دهند. پزشکان اسرائیلی، تجربیات خود را در برخورد با زندانیان فلسطینی اعتصاب کننده غذا، به اشتراک گذاشتند.

رهبران اسرائیلی، مانند نتانیاهو به تغذیه اجباری به عنوان ابزاری سودمند برای مواجهه با اعتصاب‌ غذای زندانیان در آینده، نگاه می‌کنند


در حال حاضر،قانون تغذیه اجباری اسرای فلسطینی که به شکل اولیه از سوی کنست تصویب شده، به پزشکان و کارکنان زندان‌های رژیم صهیونیستی اجازه می دهد تا به اسیران فلسطینی که اعتصاب غذا کرده‌اند، به زور غذا بدهند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به بهانه «استفاده آمریکا از تغذیه اجباری در زندان گوانتانامو، به شدت تلاش می‌کند که این قانون را به تصویب برساند.

به گزارش شبکه خبری 2 اسرائیل، نتانیاهو برای توجیه این لایحه، می‌گوید: «در گوانتنامو نیز، آمریکایی‌ها از روش‌های تغذیه اجباری استفاده می کنند.» دو ماه پیش، عده زیادی از زندانیان فلسطینی، به اعتصاب غذای 63 روزه خود پایان دادند. رهبران اسرائیلی مانند نتانیاهو به تغذیه اجباری به عنوان ابزاری سودمند برای مواجهه با اعتصاب‌ غذای زندانیان در آینده، نگاه می‌کنند.

دادگاه‌های نظامی در اسرائیل و گوانتانامو


اسرائیل برای تحت پیگرد قرار دادن فلسطینی‌ها در سرزمین اشغالی، از یک سیستم دادگاهی نظامی استفاده می‌کند. دادگاه‌های نظامی، معمولا در هنگام جنگ و عمدتا توسط نیروهای اشغالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. دولت آمریکا نیز در آغاز جنگ جهانی علیه تروریسم، برای تحت تعقیب قرار دادن تروریست‌های مظنون، در پایگاه نیروی دریایی خود در خلیج گوانتانامو واقع در کوبا، یک سیستم دادگاه نظامی ایجاد کرد. در حال حاضر، متهمان این دادگاه، «عبدالرحیم الناشری»، مغز متفکر مظنون به بمباران «یو اس اس کول»، و 5 مظنون منتسب به طراحی حملات تروریستی یازده سپتامبر، از جمله «خالد شیخ محمد» هستند. سیستم‌های دادگاه نظامی در اسرائیل، و در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو، هر یک ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارند. با این حال، آن‌ها در برخی از صفات، با یکدیگر مشترک هستند.

استفاده از اعترافات اجباری، وجه مشترک دادگاه‌های نظامی اسرائیل و آمریکا


یکی از وجه‌های اشتراک این دادگاه‌ها، استفاده از اعتراف‌های اجباری است. سازمان بین المللی دفاع از کودکان شاخه فلسطین (DCI-Palestine)، در خصوص طرز برخورد با کودکان فلسطینی در دادگاه‌های نظامی اسرائیل گزارش داد که «بر اساس اظهارات وکلای این سازمان، که در دادگاه‌های نظامی اسرائیل وکالت این کودکان را بر عهده داشتند، اعترافاتی که از طریق اجبار و یا فشار به دست آمده‌اند، به ندرت از روند دادرسی حذف شده‌اند.»

در کمیسیون‌های نظامی گوانتانامو، گرفتن اعتراف از طریق شکنجه ممنوع است اما با این حال هنوز هم از این نوع اعترافات استفاده می‌شود.

شواهد محرمانه، هیچ گاه در اختیار وکلا و متهمان قرار نمی‌گیرند


وجه مشترک دیگر این دادگاه‌ها، استفاده از شواهد محرمانه و طبقه‌بندی شده است. به گفته «لیزا حجار»، در سیستم دادگاهی نظامی اسرائیل، «شواهد محرمانه همیشه پایه و اساس بازداشت‌های اداری محسوب می‌شوند (یعنی حبس بدون محاکمه). در داخل سیستم دادگاهی نظامی، دادستانان می‌تواند از شواهد محرمانه برای تمدید مدت بازداشت استفاده کنند.» جالب اینجا است که شواهد محرمانه، هیچ گاه در اختیار وکلا و متهمان قرار نمی‌گیرند. از این رو هیچ فرصتی برای دانستن محتوای شواهد و یا جدل بر سر آن‌ها، فراهم نمی‌گردد.

استفاده از شواهد طبقه‌بندی شده در سیستم کمیسیون‌های نظامی گوانتانامو، یک مسئله مهم است. در این سیستم، یک دستور حفاظتی، وکلای مدافع را از افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده برای طرف‌های غیرمجاز، از جمله موکلین خود، مطبوعات و سازمان‌های غیردولتی، منع می‌کند. به گفته وکلای مدافع، این کار تلاش‌های آن‌ها برای جبران خسارت قربانیان شکنجه، از جمله موکلین خود را تضعیف می‌کند. به علاوه، طبق این سیستم، متهمان از جلسات استماع پیش از دادرسی، که در آن‌ها شواهد طبقه‌بندی شده علیه متهمان مورد بحث قرار می‌گیرد، خارج نگه داشته می‌شوند.

«خالد شیخ محمد» در بازجویی‌های خود، 183 بار دچار القای حس خفگی با آب شده است


بسیاری از این اطلاعات طبقه‌بندی شده، مربوط به نحوه برخورد با بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌های سیا مربوط می‌شود. تمام 6 بازداشت شده‌ای که در دادگاه‌های نظامی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، پیش از آنکه در سال 2006 به زندان گوانتانامو فرستاده شوند، در پایگاه‌های مخوف سیا بازداشت و شکنجه شده بودند. «خالد شیخ محمد»، با 183 بار القای حس خفگی بار آب و«الناشری»، با استفاده از روش القای حس خفگی با آب و شکنجه های دیگر، تحت بازجویی قرار گرفتند.

مشخصه بارز اتحاد آمریکا و اسرائیل، تنها 3 میلیارد دلار کمک سالانه آمریکا به این رژیم نیست، بلکه در کنار حمایت مداوم سیاسی و دیپلماتیک، جنگ دائم و بازداشت‌های نامحدود، ارزش‌های مشترک این دو به شمار می‌رود.

«آدام هادسون»، روزنامه‌نگار و نویسنده مستقل ساکن در خلیج سان فرانسیسکو است که مسائل مربوط به امنیت ملی آمریکا، جنگ و صلح، گوانتانامو، حقوق بشر، خشونت پلیس و نژادپرستی سازمانی را پوشش می‌دهد.
کد مطلب : ۴۱۱۳۵۳
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما