به گزارش
اسلام تایمز ؛ پارلمان بحرین، به بهانه «مبارزه با تروریسم» به طرح تشدید مجازات علیه مخالفان رأی داد.
به گزارش شبکه «العالم»، پارلمان بحرین در حالی در جلسه روز گذشته (سهشنبه) قانون تشدید مجازات علیه متهمان به دست داشتن در عملیات تروریستی را تصویب کرد که مخالفان معتقدند که حکومت بحرین با سوء استفاده از مقوله مبارزه با تروریسم درصد تشدید سرکوب علیه آنها و جامعه مدنی این کشور است.
بر اساس این قانون جدید، هر کسی که یک یا چند فرد را برای استفاده از سلاح یا مواد منفجره آموزش دهد به حبس «ابد» یا به زندان بیش از هفت سال محکوم خواهد شد.
این گزارش حاکی است که بر اساس قانون جدید «هر کسی علیه نیروهای امنیتی اقدام کند یا در برابر اقدامات آنها مقاومت کند، به بیش از هفت سال زندان محکوم خواهد شد».
همچنین بر اساس مصوبه جدید پارلمان بحرین، دادستانی دیگری تحت نظر دستگاه موسوم به «دادستانی مبارزه با جنایتهای تروریستی» تشکیل خواهد شد که اعضای آن را پادشاه منصوب خواهد کرد و در خصوص تحقیقات مربوط به جنایتهایی که این قانون مشخص کرده است، فعالیت خواهد کرد.
بسیاری از نهادهای مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از بحرین، قانون جدید را ابزاری برای سرکوب و ایجاد فضای خفقان بیشتر برای مخالفان و مردم میدانند.