معضل ته مانده‌های داعش در عراق؛ بغداد در تدارک محاکمه

به نوشته خبرگزاری آناتولی، با وجود اینکه همه گروههای عراقی عدم حل و فصل سرنوشت تروریست‌های باقی مانده داعش را خطرناک می‌دانند، اما این اجماع نظر هنوز منجر به توافق قانونی یا بین‌المللی برای بستن این پرونده نشده است؛ به خصوص اینکه در میان عناصر داعش، اتباع خارجی نیز حضور دارند.

بنا به این گزارش، نیروهای «دموکراتیک سوریه» (قسد) در ماه گذشته تعداد زیادی از تروریست‌های داعش را که تابعیت کشورهای مختلفی را داشتند، دستگیر کردند. از میان این تعداد، 500 تن عراقی بودند و تا کنون 280 نفر از آن‌ها به وزارت کشور عراق تحویل داده شده‌اند. با آزادسازی برخی از این عناصر از سوی نیروهای قسد، نهادهای امنیتی عراقی به سرعت وارد عمل شدند تا تروریست‌های عراقی را تحویل گرفته و مانع از آزادی آن‌ها شوند.

گروه رسانه‌ای الاعلام الحربی وابسته به وزارت دفاع عراق اعلام کرده است که در دو نوبت نیروهای قسد عناصر داعش را به دولت عراق تحویل داده‌اند و این روند تا تکمیل تعداد 500 نفر ادامه خواهد داشت.

در همین حال، «رعد الدهلکی» رئیس کمیسیون مهاجرت و کار و امور اجتماعی پارلمان عراق در گفت‌و‌گو با آناتولی، عقیده دارد که عناصر داعش و خانواده‌های آن‌ها در صورت باقی ماندن در عراق و عدم رسیدگی سریع به پرونده آن‌ها، به مثابه یک «بمب ساعتی» خواهند بود. او همچنین تأکید کرد که باید میان خانواده‌های داعش و شهروندان عراقی که در اثنای عملیات‌های آزادسازی فرار کرده‌اند، از طریق تحقیق از آن‌ها جداسازی صورت گیرد. «رعد الدهلکی» همچنین از وجود اردوگاهی خاص برای خانواده‌های داعش در منطقه «الکسک» در استان نینوی خبر داد.

به گفته این مقام عراقی نزدیک به 30 هزار خانواده عراقی هنوز در استان حسکه در شمال غرب سوریه به سر می‌برند.

«علی البیاتی» عضو کمیساریای حقوق بشر وابسته به دولت عراق نیز از وجود 1100 کودک و 600 زن وابسته به عناصر داعش با تابعیت‌های مختلف خبر داد و گفت که باید این تعداد زن و کودک را به کشورهایشان تحویل داده شوند.

او گفت که دولت عراق مسئولیت پناه دادن و حمایت از خانواده‌های داعش را بر عهده گرفته، هر چند گزارشات سازمان‌های حقوق بشری به این اشاره دارد که ساکنین اردوگاهها با خانواده‌های داعش بدرفتاری می‌کنند.

علی البیاتی در خصوص مجازات عناصر خارجی داعش نیز گفت در عراق قانونی برای محاکمه جرائم بین‌المللی وجود ندارد و دادگاههای عراقی قادر به این کار نیستند و محاکمه این افراد بدون ورود یک دادگاه بین‌المللی ویژه یا تصویب قانون خاصی در پارلمان عراق میسر نیست.

یک منبع قضایی عراقی نیز در این خصوص به آناتولی گفت که عناصر دستگیر شده داعش چه عراقی و چه خارجی در زندانی با چهار سالن بزرگ نگهداری می‌شوند و هیأتی از قضات و افسران اطلاعاتی، پرونده متهمان را در صورت ارتکاب جرم در داخل خاک عراق به دادگاه تحقیق مرکزی احاله می‌کنند و در صورت عدم ارتکاب جرم در داخل خاک عراق، پرونده آن‌ها به دادگاههای جنایی مرکزی به اتهام پیوستن به گروههای تروریستی احاله می‌شود.