با این وصف در تازه ترین رویداد همزمان با موفقیت‌های چشمگیر ارتش و کمیته‌های مردمی در عرصه جنگ میدانی و پیشروی‌ها چه در استان های یمن و چه در استان های نجران و جیزان عربستان سعودی، روز گذشته خالد الیمانی وزیر خارجه دولت مستعفی یمن از مقام خود کناره گیری کرد. دلایل این استعفا موضوعی است که می تواند در ترسیم وضعیت نابسامان جبهه متجاوزین کارگشا باشد.
 
استکهلم؛ توافق اختلاف‌آفرین
در تحلیل علت اصلی استعفا توجه به این نکته ضروری است که الیمانی در می سال گذشته میلادی یعنی در سال چهارم جنگ به عنوان وزیر خارجه انتخاب شد یعنی در دورانی که فشارهای بین المللی علیه ریاض و ابوظبی برای پایان دادن به جنگ و محاصره یمن که عامل بروز بحران انسانی فاجعه آمیزی در این کشور گردید به شدت در حال افزایش بود. در این شرایط کشورهای متجاوز برای کاستن از بار این فشارها الیمانی را که پیش از آن برای چندین سال در سمت نماینده دائم یمن در سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرد برای پست وزارت خارجه انتخاب کردند. این کشورها مشخصاً انتظار استفاده یمانی از ارتباطات خود با مقامات سازمان ملل برای کاهش فشارها و نشان دادن ژست صلح طلبی را داشتند اما به دنبال فضای پس از قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عربستانی در کنسولگری ترکیه ریاض در نتیجه فشارهای واشنگتن مجبور شد تا به صورت واقعی مذاکره با انصارلله در مورد وضعیت بندر الحدیده را آغاز کند.

با به امضا رسیدن توافق استکهلم کشورهای متجاوز که خطر شکست کامل در جنگ را پس از لغو محاصره الحدیده به عنوان اصلی ترین برگ برنده خود به صورت جدی احساس می‌کردند شروع به کارشکنی در اجرای توافق کردند. موضوعی که موجب شد تا مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل علی رغم همراهی‌های همیشگی با مواضع دولت مستعفی و علیه انصارلله به اعمال فشار بر متجاوزین برای اجرای تعهدات خود بپدازد. در این بین با بررسی برخی مواضع اتخاذی الیمانی پس از بروز بن بست در اجرای توافق، می توان به نارضایتی دولت های ائتلاف و منصور هادی از وی پی برد. الیمانی در فروردین ماه امسال در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت طی چهار سال، جنگ را تجربه کردیم. اعمال فشارهای نظامی نتیجه بخش نبود. اکنون مهم است که همه فرصت های صلح را تجربه کنیم. الیمانی از مدت‌ها پیش تاکید کرده بود که بحران یمن به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود و روند تنها به مقداری حکمت‌ نیاز دارد. این در حالی است که در موضعی کاملاً متفاوت منصور هادی ماه گذشته میلادی با ارسال نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل ضمن انتقاد از عملکرد گریفیتس مدعی شد که او در پی مشروعیت بخشی به حوثی‌ها است. وی در این نامه نوشت: «گریفیتس برای تضمین حضور انصارالله در الحدیده و بندر آن تحت نظارت سازمان ملل فعالیت کرده است». طبیعتاً انتقادات هادی از فعالیت‌های گوترش به معنای شکست الیمانی در اجرای وظیفه محوله یعنی کاهش فشارهای بین المللی و همراه کردن نماینده سازمان ملل با مواضع عدن و ریاض نیز بود.

بنابراین با به حاشیه رفتن نقش وزیر خارجه، شبکه خبری المیادین به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که خالد الیمانی که به صورت همزمان نماینده دبیرکل سازمان ملل برای پیگیری ارتباطات با طرف‌های مختلف درگیر در جنگ یمن نیز بود از یک هفته پیش استعفا کرده بود.

همچنین نقش پیروزی های میدانی انصارلله همانند حمله به خطوط لوله انتقال نفت و فرودگاه‌های عربستان در این استعفا بسیار مهم است زیرا به نظر می رسد که جبهه متجاوزین را به تکاپو برای اتحاد بیشتر و کاهش اختلافات به منظور افزایش توان مقابله با ارتش و کمیته های مردمی واداشته است چنانکه استعفای الیمانی با موافقت هادی از سفر سه روزه «معین عبدالملک» نخست‌وزیر دولت مستعفی به ابوظبی همراه شده است در شرایطی که تعارضات گسترده‌ای میان ابوظبی و منصور هادی وجود دارد.
 
رونمایی از واقعیت بن بست در توافق صلح
اما یکی از پیام‌های پنهان استعفای الیمانی تأیید ادعاهای انصارلله در کارشکنی هدفمند متجاوزان و دولت مستعفی منصور هادی به عنوان عامل اصلی ایجاد بن بست در توافق الحدیده می باشد. در حالی که سازمان ملل در تاریخ ۱۴ ماه می اعلام کرد که نیروهای جنبش انصارالله در راستای اجرای گام نخست توافق‌ استکهلم، از بنادر الحدیده و الصلیف و رأس عیسی خارج شده‌اند با این حال نیروهای وابسته به هادی همواره مدعی هستند که آنچه رخ داده، ‌خدعه بوده و نیروهای انصارالله همچنان بر بنادر مسلط هستند چرا که آنها این بنادر را به نیروهای گارد ساحلی وابسته به خود واگذار کرده‌اند.

با این حال در این شرایط استعفای الیمانی بیانگر این واقعیت است که چه نیرویی عامل اصلی بن بست ایجاد شده در اجرای توافق استکهلم می باشد. از این رو پس از این هیچگونه اهمال و بی توجهی از سوی سازمان ملل در واداشتن طرف اصلی ناقض توافقنامه استکهلم به اجرای تعهدات پذیرفته نیست.