اسلام تايمز - 39 نماینده ی فرانسوی خواستار بازنگری در حکم اعدام دو جوان بحرینی قربانی شکنجه شدند

39 نماینده ی فرانسوی خواستار بازنگری در حکم اعدام دو جوان بحرینی قربانی شکنجه شدند

اسلام تایمز: 39 نماینده ی پارلمان فرانسه از رژیم آل خلیفه خواستند تا نسبت به حکم اعدام صادره در حق دو شهروند بحرینی که تحت شکنجه های شدید مجبور به اعتراف به جنایت مرتکب نشده شدند، بازنگری کند.

به گزارش اسلام تایمز به نقل از العالم، نمایندگان فرانسوی خواستار آن شدند تا رژیم آل خلیفه در خصوص حکم اعدام صادره برای «محمد رمضان» و «حسین موسی» دو جوان بحرینی که متهم به کشتن یک افسر پلیس در پی انفجار کاروان پلیس در سال 2014 هستند، بازنگری کند.

نامه ای که نمایندگان فرانسه تنظیم کردند، بر حکم صادره از سوی دادگاه عالی رژیم آل خلیفه که در تاریخ 13 جولای 2020 تمرکز دارد که طی آن حکم اعدام در حق این دو شهروند بیگناه قربانی شکنجه تایید شد.

گفتنی است؛ نظامیان آل خلیفه «حسین موسی» 33 ساله را در 21 فوریه 2014 و «محمد رمضان» 37 ساله را در 18 فوریه 2014 به اتهام حمله به پلیس با «غرضی تروریستی» دستگیر کردند و در تاریخ 29 دسامبر 2014 حکم اعدام آنان صادر شد.

این درحالی است که حدود دو هفته ی گذشته، «محمد رمضان» در تماس تلفنی که با همسرش داشت، گفت: محاکمه اش به شکلی کاملا صوری برگزار شد، و به قضیه ای که اصلا به آن ارتباطی نداشت متهم شده است، و به اتهامی که به دروغ به وی نسبت داده شده بود، مجبور به اعتراف شد و همچنین در معرض شکنجه قرار گرفت.

نمایندگان پارلمان فرانسه در نامه شان به دعوت ها و فراخوان های صادره از سوی همتایان آمریکایی، انگلیسی، ایتالیایی و دیگر کشورهای اروپایی و کمیساریای حقوق بشر ، سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر برای توقف حکم های صادره ی اعدام و محاکمه ی مجدد «رمضان» و «موسی» مطابق با معیارها و قواعد بین المللی پیوستند.

نمایندگان فرانسوی در این نامه به نامه هایی که پارلمان اروپا ارسال نمود و در آنها نسبت به نقض پروتکلهای استانبول در این پرونده ابراز نگرانی کردند، اشاره و بر این موضوع تصریح کردند که اعترافات از این دو جوان تحت شکنجه های شدید گرفته شده است.

نامه ی اعضای پارلمان فرانسه در چارچوب فشارهای رو به افزایش جامعه ی بین الملل علیه آل خلیفه با هدف توقف استفاده از شکنجه در دو سیستم قضایی و جنایی در بحرین تنظیم شد.

شایان ذکر است؛ در نامه ی ارسالی پادشاه بحرین از طرف 16 گروه و سازمان حقوقی بین المللی و بحرینی از جمله سازمان «آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین»، «آکادمی حقوق و دموکراسی بحرین» و «دیده بان حقوق بشر» از وی خواستند تا از اختیارات اجرایی اش برای عفو 12 تن از زندانیان سیاسی که همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند، استفاده کند.