۰
جمعه ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۵
/ادعای دروغ غرب در حمایت از حقوق بشر/
به گزارش اسلام تایمز، سایت خبری العالم در گزارشی به این موضوع پرداخت؛ بعد از آنکه حدود 7 سال اجرای حکم اعدام در بحرین متوقف شده بود، اما این کشور در سال 2017 شاهد از سرگیری اجرای حکم اعدام شد و به این ترتیب این حکم در حق سه قربانی شکنجه یعنی «علی السنکیس»، «عباس السمیح» و «سامی مشیمع» به اجرا در آمد، این تحولات خطرناک برخی از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی را به آن واداشت تا دست به محکومیت این تصمیم بزنند و در کنار آن بیانیه های محکومیت آمیزی هم از شماری از سازمان های بین المللی حقوقی نیز صادر شده است.
مواضع بین المللی
شماری از وزیران و نمایندگان پارلمان های اروپا خواه از پارلمان اروپا یا از پارلمان های برخی از کشورهای اروپایی و در کنار آن یک سناتور از کنگره ی آمریکا حکم های اعدامی را که کورکورانه و ظالمانه در حق زندانیان بحرین صادره شده محکوم کردند.
ایرلند
در آگوست سال 2020، نمایندگان پارلمان ایرلند خطاب به «سایمون کاونی» وزیر رسیدگی به امورخارجه و تجارت، سوالاتی را در خصوص وضعیت حقوق بشر در بحرین و به طور مشخص بحرینی های محکومین به اعدام قریب الوقوع از جمله «حسین موسی» و «محمد رمضان» مطرح کردند، وزیر خارجه ی ایرلند هم در گفتگویی که با سفیر بحرین در کشورش انجام داد، نگرانی دولت ایرلند را در رابطه با وضعیت این دو جوان محکوم به اعدام بیان نمود و بر مخالفت دوبلین با مجازات اعدام تاکید کرد.
همچنین این مقام بلندپایه ی ایرلندی تصریح کرد: زمانیکه همتای بحرینی اش را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در سپتامبر 2019 ملاقات کرده بود، موضوع وضعیت حقوق بشر در بحرین را با وی مطرح کرد.
انگلیس
در روز نهم جولای 2020، «پیتر باتاملی» نماینده ی انگلیس سوال فوری را در مجلس عوام انگلیس مطرح کرد و طی آن از دولت انگلیس خواست تا موضوع مربوط به دو جوان بحرینی محکوم به اعدام یعنی «حسین موسی» و «محمد رمضان» را علنا با دولت بحرین در میان بگذارد. در بحثی که بعد از طرح این موضوع پیش آمد، 25 نماینده ی دیگر هم مشارکت کردند و به شدت حمایت کشورشان را از موسسات بحرینی که در صدد سرپوش نهادن و پنهان کرددن شکنجه های «محمد و حسین» هستند، انتقاد نمودند.
از طرفی «تام تاگاندهات» سخنگوی مجلس عوام انگلیس، وزارت کشور انگلیس را به ارسال نامه ای به «حمد بن عیسی آل خلیفه» ترغیب و تشویق کرد تا طی این نامه وی را به رحم نمودن به محکومان به اعدام در بحرین دعوت کند.
در 12 جولای 2020، 46 نماینده ی دیگر از احزاب مختلف به نیابت از «محمد و حسین» نامه ای سرگشاده را به امضا رساندند که در آن دولت انلگیس را به دخالت فوری و تضمین اجرای تحقیق در خصوص ادعاهای مطرح شده ی شکنجه ی این دو آن البته به شکل مستقل و فراهم نمودن محاکمه ای عادلانه فراخواندند.
پارلمان اروپا
در 23 جولای 2020، 53 تن دیگر از اعضای پارلمان اروپا طی نامه ای خطاب به پادشاه بحرین، از وی خواستند که حکم های اعدام صادره در حق 14 تن از جمله «محمد رمضان و حسین موسی» را تخفیف دهد.
در 10 جولای 2020، «ماریا ارینا» رئیس کمیته ی فرعی پارلمان اروپا در زمینه ی حقوق بشر و «هانا نیومان» رئیس پارلمان اروپا در رواط با شبه جزیره ی عرب در بیانیه ای مشترک نگرانی شدید خود را در برابر شکست محاکمه ها در بحرین در دوری جستن از اسنادی و مدارکی که تحت شکنجه در پرونده ی «حسین موسی» و «محمد رمضان» به دست آورده اند، اعلام کردند.
در مارس 2020، 45 عضو پارلمان اروپا نامه ای به «ژوزف پاریل فرانتیل» وزیر خارجه ی اتحادیه ی اروپا نوشتند و در عین حال 44 تن دیگر هم خطاب به «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین هم نامه ای تنظیم کردند و این تعداد از نمایندگان اروپایی در دو نامه شان نگرانی شدید خود را در قبال پرونده ی دو جوان مذکور محکوم به اعدام ابراز نمودند.
در نامه ی تنظیم شده خطاب به پادشاه بحرین، نمایندگان خواستار بخشش و یا کاهش مجازات «رمضان» و «موسی» شدند، همچنانکه انجام تحقیقاتی در خصوص شکنجه های زندانی ها و اجبارشان به اعتراف به جنایت هایی که اصلا مرتکب نشده اند، و در کل رد همه ی این اعترافات را خواستار شدند.
در عین حال نمایندگان نسبت خواستار آن شدند تا مقامات بحرینی به منظور بازجویی از افسران وزارت کشور که مرتکب جنایت شکنجه های هولناک شدند، تحت فشار قرار بگیرند.
این نمایندگان اروپایی همراهی با موضع مخالفان که استفاده از مجازات اعدام را به ویژه در خصوص پرونده ی «حسین موسی» و «محمد رمضان» رد می کنند، خواستار شدند و در عین حال دولت بحرین را به تعهداتش به قوانین و معاهدات بین المللی که آنها را به امضا رسانده متذکر شدند.
فرانسه
در 23 جولای 2020، 39 تن از اعضای پارلمان فرانسه در نامه ای به دولت بحرین خواستار لغو حکم های صادره ی اعدام در حق «محمد رمضان» و «حسین موسی» و یا بخشش آنها شدند همچنانکه این نمایندگان اعتراف گرفتن از زندانیان را تحت شکنجه های هولناک محکوم کردند.
در ماه می 2020، «ژان لوک لاغلیز» نماینده ی پارلمان فرانسه سوالانی را خطاب به وزیر اروپا و رسیدگی به امورخارجه ی فرانسه در زمینه ی حقوق بشر در بحرین مطرح کرد و در چارچوب سوالش از حکم های اعدام صادره در این کشور پرسید؛ این نماینده ی پارلمان فرانسه این حکم ها را به علت اینکه با استناد به اعترافاتی که تحت شکنجه های شدید گرفته شده است، ناعادلانه خواند.
آمریکا
اما در آمریکا، سناتور «ران وادین» در مارس 2020، رفتار رژیم آل خلیفه در حق شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز را که از جمله ی آن صدور حکم اعدام برای برخی از محبوسین است، مطرح نمود. این سناتور آمریکایی دستگیری صدها تن از تظاهرات کنندگان را با استفاده از زور و کشتن دهها تن از آنان را متذکر شد.
«وادین» افزود: از سال 2017 بحرین عملیات دستگیری های معارضان را شدت بخشیده است و در سال 2019 هم بحرین در زمینه ی حقوق بشر با اجرای احکام اعدام و دستگیری ها رکورد زده است.
این سناتور آمریکایی دو دولت «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» را به علت چشم پوشی از نقض حقوق بشر در بحرین به شدت مورد انتقاد قرار داده است همچنانکه «جیمز مک گاوفرن» عضو کنگره ی آمریکا رئیس مشترک کمیته ی دو حزبی حقوق بشر «تام لانتوس» هم محاکمه ی «حسین موسی» و «محمد رمضان» را تمسخر آمیز خواند چراکه این دو فرد همچنان در زندان هستند و حکم اعدام برایشان صادر شده است.
اسپانیا
در 20 فوریه ی 2020 «جوان بالدوفی» نماینده ای از ائتلاف سازش در پارلمان اسپانیا سوال هایی را از دولت این کشور در خصوص دیدگاه و نیتش در خصوص سابقه ی دولت بحرین در تجاوز و نقض حقوق بشر پرسید و خواستار پاسخی مکتوب شد؛ این نماینده از تدابیری که دولت اسپانیا در قبال سختی های زندانیان سیاسی و تدابیر دیپلماتیکی دقیق که اتخاذ کرده است و در عین حال محکومیت های آشکار نقض های بسیار زیاد حقوق بشر، پرسید.
وی همچنین در خصوص موضوع اعدام در بحرین سوالاتی را خطاب به دولت اسپانیا مطرح کرد، و دولت اسپانیا هم به سوالات مطرح شده از سوی «بالدوفی» نماینده ی پارلمان این کشور پاسخ داد و در چارچوب پاسخ به موضوع بازگشت بحرین به اجرای حکم اعدام، دولت اسپانیا اعلام کرد: در چارچوب بازنگری دوره ای فراگیر شورای حقوق بشر در خصوص بحرین، اسپانیا به اعمال مجدد توقف اختیاری مجازات اعدام با هدف لغو آن در بحرین توصیه کرده است.
بلژیک
همچنانکه مجلس سنای بلژیک در 14 فوریه پیش نویس قانونی را که سناتور «اوری وان دی فویر» در رابطه با حقوق بشر در بحرین به طور کلی و در خصوص استفاده از مجازات اعدام، نقض آزادی بیان و شکنجه های جسمی به طور خاص ارائه کرد، به تصویب رساند که خود نقض معاهدات و توافقات و میثاق نامه های بین المللی که بحرین آنها را به امضا رسانده یا بحرین جزئی از آنها بوده و نقض قانون اساسی بحرین که بر حقوق بشر از جمله احترام به حق آزادی بیان و تجمع تاکید دارد، به شمار می آید.
مجلس سنای بلژیک بر بازگشت مجدد بحرین به اجرای احکام اعدام در حق اشخاصی که تحت شکنجه و ارعاب فرایند قانونی اعتراف کردند، تمرکز کرده است و این بازگشت بعد از چند سال توقف عملی در اجرای مجازات اعدام می باشد.
این مجلس همچنین بازگشت بحرین به اجرای حکم اعدام رو محکوم کرده و از آل خلیفه خواسته که این اقدام را متوقف و حکم های اعدام صادره را همراه با محاکمه ی مجدد محکومان به اعدام لغو نماید به ویژه حکم اعدام صادره در حق «محمد رمضان» و «حسین موسی» را.
مجلس سنای بلژیک در عین حال آزادی همه ی زندانیان سیاسی را به ویژه آنانی که به اعدام محکوم شده اند و فشار بین المللی را بر بحرین برای ممنوعیت مجازات اعدام و آزادی همه ی زندانیان خواستار شد.
این در حالی است که «فیلیپ جووین» وزیر خارجه و دفاع بلژیک مخالفت خودش را با همه ی مجازات های اعدام در همه ی کشورهای جهان به طور کلی و به ویژه احکام اعدام صادره در حق «رمضان»و « موسی» در بحرین اعلام کرده است.
ایتالیا
در 2 فوریه 2020، همزمان با سفر «شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد بحرین به کشور ایتالیا، «ایرازمو بالاتسوتّو» و «لیا کوارتابیل پروکوپیو» دو عضو در کمیته ی روابط خارجه ی پارلمان ایتالیا موضوع حقوقی در بحرین را با وزیر خارجه ی کشورشان از طریق طرح سوالهایی بررسی نمودند. دو نماینده ی ایتالیایی خبرهایی که در خصوص شکنجه، دستگیری کورکورانه و تجاوز و اعدام خارج از چارچوب قضایی و دیگر موارد نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و زندانیان سیاسی را که هر روز به وقوع می پیوندد، بحث کردند و کاهش سطح آزادی های مدنی در بحرین را نیز مورد تحلیل قرار دادند و گفتند: آزادی بیان و آزادی دین در معرض ظلم و ستم دولت بحرین قرار گرفته است؛ همچنانکه با وزیر خارجه در خصوص عدم پیشرفت بحرین در رابطه با مصوبه ی صادره ی پارلمان اروپا در 14 ژوئن 2014 بحث و تبادل نظر کردند، این مصوبه تعلیق همه ی مجازات اعدام و آزادی همه ی فعالان سیاسی و توقف استفاده از دادگاههای نظامی برای صدور حکم علیه غیر نظامیان را خواستار شد و حکم های صادره ی اعدام به ویژه در حق «محمد رمضان» و «حسین موسی» مورد توجه بسیار قرار گرفت و برجسته شد، این دو جوان بحرینی در حین بازجویی مورد شکنجه قرار گرفتند بطوریکه منجر به آن شد که «موسی» اجبارا و با کراهت تمام اعتراف نامه ای را که در آن «رمضان» هم نقش داشته، امضا کند از آن زمان تاکنون این اعتراف به عنوان مدرکی علیه آنان استفاده می شود.
این دو نماینده از وزیر خارجه ی ایتالیا در خصوص اقدامات در نظرگرفته شده در دو سطح ملی و بین المللی، سازمان ملل متحد و اتحادیه ی اروپا با هدف محکومیت صریح و روشن بحرین در راستای محقق شدن احترام کامل به حقوق بشر و حمایت از آن، در این کشور پرسیدند.
در 17 ژانویه 2020، «والیریا ویدلی» سناتور و رئیس حزب دموکرات ایتالیا بیانیه ای در نقض حقوق بشر که دو قربانی شکنجه و محکوم به اعدام یعنی «محمد رمضان» و «حسین موسی» با آن موجه هستند، منتشر نمود. وی در این بیانیه نسبت به قلع و قمع بحرینی های معارض و شکنجه و صدور احکام اعدام علیه شهروندان بحرینی با توجه به اینکه نقض قانون جنایی به شمار می آید، ابراز نگرانی کرد. با توجه به این موضوع، سناتور «ویدلی» کشورهای اروپایی و موسسات اروپایی را به ابراز محکومیت در قبال این حکم که با بیشتر معاهدات بین المللی و توافقاتی که بحرین به امضا رسانده تعارض دارد، ترغیب نمود.
سناتور «ویدلی» بر اصول اساسی اتحادیه ی اروپا در خصوص حقوق بشر تاکید می کند و می گوید: امکان ندارد که کشوری با روابط اقتصادی و تجاری قوی با اتحادیه ی اروپا که مدعی تاثیرپذیری از اصول جامعه ی بین الملل است، معارضان سیاسی را قلع و قمع کند ودست به شکنجه آنان بزند و حکم اعدام در حق شهروندانش صادر و قواعد اصلی و مهم قانون جنایی را نقض کند.
در این چارچوب، «استیوانیا پوچرللی» رئیس کمیسیون حقوق بشر در مجلس سنای ایتالیا با ارسال نامه ای به «حمد بن عیسی آل خلیفه» در سال 2020 با اصرار از وی خواست که زندگی دو شهروند بحرینی یعنی «محمد رمضان» و «حسین موسی» را نجات دهد. و در عین حال نظر دولت بحرین را به این موضوع جلب کرد؛ که ایتالیا و بحرین از جمله کشورهای امضا کننده ی شمار زیادی از معاهدات اصلی بین المللی در زمینه ی حقوق بشر هستند از جمله تعهد ویژه ی بین المللی به حقوق مدنی و سیاسی و توافقنامه ی مخالفت با شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه و غیر انسانی و حقیرانه. با توجه به این مسئله در این نامه بحرین به مقید بودن به تعهدات بین المللی اش و پیوستن به جامعه ی بین الملل در زمینه ی احترام به ارزش های نهادینه شده برای هر جامعه و احترام به حق زیستن انسان ها فراخوانده شده است.
این در حالی است که «پوچرللی» خواستار رفتار انسان دوستانه و همدردی «حمد بن عیسی آل خلیفه» شد و در عین حال بحرین را به کاستن صدور حکم های اعدام فراخواند و بر فراهم نمودن حکم های جایگزین همان حکم حبس ، برای «رمضان» و «موسی » تاکید کرد.
مطالبات موسسات و نهادهای حقوقی
در 12 آگوست 2020، موسسه ی ADHAR با همکاری دفتر بین المللی صلح طوماری را ارائه کردند که در آن از پادشاه بحرین ، توقف اجرای حکم اعدام صادره در حق 12 تن از بحرینی ها و بخشیدن آنان خواسته شد و (امضای) این طومار همچنان ادامه دارد.
در 13 جولای، 2020 دو موسسه ی ADHAR و BIRD تایید حکم اعدام «محمد رمضان» و «حسین موسی» را در دادگاه تجدید نظر محکوم کردند.
در همان روز، همزمان با تایید حکم اعدام این دو جوان بحرینی، موسسه ی ADHAR در چهل و چهارمین نشست حقوق بشر در ژنو در چارچوب بحث تعاملی درباره ی استقلال دستگاه قضا و وکلا سخنانی را ارائه کرد و از این شورا در خصوص گام هایی که می بایست دولت بحرین برای پایان دادن به فساد موجود در سیستم قضایی اش بردارد با توجه به اینکه قضات از خاندان آل خلیفه انتخاب می شوند، سوالاتی را پرسید.
در 26 ژوئن 2020، به مناسبت روز جهانی کمک به قربانیان شکنجه، دو موسسه ی ADHAR و BIRD از جامعه ی بین الملل به ویژه قانونگذاران در انگلیس و آمریکا اتخاذ موضعی را خواستار شدند که از طریق آن بحرین به اجازه ی انجام تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای شکنجه و بدر رفتاری در این کشور با هدف بازجوی جانیان فراخوانده شود همچنانکه این موضوع در قانون اساسی بحرین مشخص شده است.
در 23 ژوئن 2020، 16 موسسه ی بین المللی و بحرینی از جمله موسسه ی ADHAR در نامه ای خطاب به «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین وی را به تخفیف دادن در حکم های اعدام صادره در حق «محمد رمضان» و «حسین موسی» ترغیب کردند.
در 8 ژانویه ی 2020، موسسات REPRIEVE، BIRD و ADHRB به شدت احکام صادره ی اعدام در حق زندانیان بحرینی به ویژه «محمد رمضان» و «حسین موسی» را محکوم کردند و موسسه ی ADHRB بیشتر وقتها خواستار لغو و یا تخفیف این حکم شد.
علیه نقض هولناک کمترین حقوق بشر یعنی همان نقض حق زندگی از سوی آل خلیفه، مواضع مختلفی صادر شده است؛ درکنار آن احکام صادره اعدام در بحرین در حق «محمد رمضان»، «حسین موسی» ، «حسین مهدی محمد»، «حسین ابراهیم مرزوق»، «حسین عبدالله خلیل الراشد»، «ماهر عباس الخباز» ، « حسین عبدالله مرهون راشد»، «محمد رضی حسن»، «موسی عبدالله جعفر»، «سلمان عیسی سلمان»، «سید احمد فواد العبار»، «زهیر ابراهیم جاسم عبدالله» از سوی دستگاه قضا بحرین صادر شده است آن هم بعد از آنکه این محکومان در معرض انواع شکنجه ها قرار گرفتند تا لب به اعتراف به جنایت هایی را بگشایند که اصلا مرتکب نشده اند. همین اقدام، این احکام را ظالمانه می نماید.
این مواضع مخالف با دستگیری کورکورانه، شکنجه و احکام اعدام در بحرین که در نتیجه ی تلاش موسسه ی ADHRB آن هم بعد از مستند نمودن تجاوازات اتخاذ شده است، بیشترش به سطح بعضی از نمایندگان پارلمان و وزیران ارتقا یافته که نظر دولتهایشان و پارلمان هایشان را به این اقدامات هولناک جلب کرده اند. اما با وجود همه ی این فشارها هیچ تغییری در این جنایت های آل خلیفه حاصل نشده است.
از طرفی این کشورهای غربی همچنان سعی می کنند که روابطشان را با دولت بحرین حفظ کنند لذا آنچه مورد طلب است، اتخاذ تدابیر قاطعانه در حق بحرین می باشد آن هم در صورتیکه هیچ تغییر در سلوک غیر انسانی و مخالفت با قوانین محلی و بین المللی به ویژه احکام اعدام ندهد.
مواضع بین المللی
شماری از وزیران و نمایندگان پارلمان های اروپا خواه از پارلمان اروپا یا از پارلمان های برخی از کشورهای اروپایی و در کنار آن یک سناتور از کنگره ی آمریکا حکم های اعدامی را که کورکورانه و ظالمانه در حق زندانیان بحرین صادره شده محکوم کردند.
ایرلند
در آگوست سال 2020، نمایندگان پارلمان ایرلند خطاب به «سایمون کاونی» وزیر رسیدگی به امورخارجه و تجارت، سوالاتی را در خصوص وضعیت حقوق بشر در بحرین و به طور مشخص بحرینی های محکومین به اعدام قریب الوقوع از جمله «حسین موسی» و «محمد رمضان» مطرح کردند، وزیر خارجه ی ایرلند هم در گفتگویی که با سفیر بحرین در کشورش انجام داد، نگرانی دولت ایرلند را در رابطه با وضعیت این دو جوان محکوم به اعدام بیان نمود و بر مخالفت دوبلین با مجازات اعدام تاکید کرد.
همچنین این مقام بلندپایه ی ایرلندی تصریح کرد: زمانیکه همتای بحرینی اش را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در سپتامبر 2019 ملاقات کرده بود، موضوع وضعیت حقوق بشر در بحرین را با وی مطرح کرد.
انگلیس
در روز نهم جولای 2020، «پیتر باتاملی» نماینده ی انگلیس سوال فوری را در مجلس عوام انگلیس مطرح کرد و طی آن از دولت انگلیس خواست تا موضوع مربوط به دو جوان بحرینی محکوم به اعدام یعنی «حسین موسی» و «محمد رمضان» را علنا با دولت بحرین در میان بگذارد. در بحثی که بعد از طرح این موضوع پیش آمد، 25 نماینده ی دیگر هم مشارکت کردند و به شدت حمایت کشورشان را از موسسات بحرینی که در صدد سرپوش نهادن و پنهان کرددن شکنجه های «محمد و حسین» هستند، انتقاد نمودند.
از طرفی «تام تاگاندهات» سخنگوی مجلس عوام انگلیس، وزارت کشور انگلیس را به ارسال نامه ای به «حمد بن عیسی آل خلیفه» ترغیب و تشویق کرد تا طی این نامه وی را به رحم نمودن به محکومان به اعدام در بحرین دعوت کند.
در 12 جولای 2020، 46 نماینده ی دیگر از احزاب مختلف به نیابت از «محمد و حسین» نامه ای سرگشاده را به امضا رساندند که در آن دولت انلگیس را به دخالت فوری و تضمین اجرای تحقیق در خصوص ادعاهای مطرح شده ی شکنجه ی این دو آن البته به شکل مستقل و فراهم نمودن محاکمه ای عادلانه فراخواندند.
پارلمان اروپا
در 23 جولای 2020، 53 تن دیگر از اعضای پارلمان اروپا طی نامه ای خطاب به پادشاه بحرین، از وی خواستند که حکم های اعدام صادره در حق 14 تن از جمله «محمد رمضان و حسین موسی» را تخفیف دهد.
در 10 جولای 2020، «ماریا ارینا» رئیس کمیته ی فرعی پارلمان اروپا در زمینه ی حقوق بشر و «هانا نیومان» رئیس پارلمان اروپا در رواط با شبه جزیره ی عرب در بیانیه ای مشترک نگرانی شدید خود را در برابر شکست محاکمه ها در بحرین در دوری جستن از اسنادی و مدارکی که تحت شکنجه در پرونده ی «حسین موسی» و «محمد رمضان» به دست آورده اند، اعلام کردند.
در مارس 2020، 45 عضو پارلمان اروپا نامه ای به «ژوزف پاریل فرانتیل» وزیر خارجه ی اتحادیه ی اروپا نوشتند و در عین حال 44 تن دیگر هم خطاب به «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین هم نامه ای تنظیم کردند و این تعداد از نمایندگان اروپایی در دو نامه شان نگرانی شدید خود را در قبال پرونده ی دو جوان مذکور محکوم به اعدام ابراز نمودند.
در نامه ی تنظیم شده خطاب به پادشاه بحرین، نمایندگان خواستار بخشش و یا کاهش مجازات «رمضان» و «موسی» شدند، همچنانکه انجام تحقیقاتی در خصوص شکنجه های زندانی ها و اجبارشان به اعتراف به جنایت هایی که اصلا مرتکب نشده اند، و در کل رد همه ی این اعترافات را خواستار شدند.
در عین حال نمایندگان نسبت خواستار آن شدند تا مقامات بحرینی به منظور بازجویی از افسران وزارت کشور که مرتکب جنایت شکنجه های هولناک شدند، تحت فشار قرار بگیرند.
این نمایندگان اروپایی همراهی با موضع مخالفان که استفاده از مجازات اعدام را به ویژه در خصوص پرونده ی «حسین موسی» و «محمد رمضان» رد می کنند، خواستار شدند و در عین حال دولت بحرین را به تعهداتش به قوانین و معاهدات بین المللی که آنها را به امضا رسانده متذکر شدند.
فرانسه
در 23 جولای 2020، 39 تن از اعضای پارلمان فرانسه در نامه ای به دولت بحرین خواستار لغو حکم های صادره ی اعدام در حق «محمد رمضان» و «حسین موسی» و یا بخشش آنها شدند همچنانکه این نمایندگان اعتراف گرفتن از زندانیان را تحت شکنجه های هولناک محکوم کردند.
در ماه می 2020، «ژان لوک لاغلیز» نماینده ی پارلمان فرانسه سوالانی را خطاب به وزیر اروپا و رسیدگی به امورخارجه ی فرانسه در زمینه ی حقوق بشر در بحرین مطرح کرد و در چارچوب سوالش از حکم های اعدام صادره در این کشور پرسید؛ این نماینده ی پارلمان فرانسه این حکم ها را به علت اینکه با استناد به اعترافاتی که تحت شکنجه های شدید گرفته شده است، ناعادلانه خواند.
آمریکا
اما در آمریکا، سناتور «ران وادین» در مارس 2020، رفتار رژیم آل خلیفه در حق شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز را که از جمله ی آن صدور حکم اعدام برای برخی از محبوسین است، مطرح نمود. این سناتور آمریکایی دستگیری صدها تن از تظاهرات کنندگان را با استفاده از زور و کشتن دهها تن از آنان را متذکر شد.
«وادین» افزود: از سال 2017 بحرین عملیات دستگیری های معارضان را شدت بخشیده است و در سال 2019 هم بحرین در زمینه ی حقوق بشر با اجرای احکام اعدام و دستگیری ها رکورد زده است.
این سناتور آمریکایی دو دولت «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» را به علت چشم پوشی از نقض حقوق بشر در بحرین به شدت مورد انتقاد قرار داده است همچنانکه «جیمز مک گاوفرن» عضو کنگره ی آمریکا رئیس مشترک کمیته ی دو حزبی حقوق بشر «تام لانتوس» هم محاکمه ی «حسین موسی» و «محمد رمضان» را تمسخر آمیز خواند چراکه این دو فرد همچنان در زندان هستند و حکم اعدام برایشان صادر شده است.
اسپانیا
در 20 فوریه ی 2020 «جوان بالدوفی» نماینده ای از ائتلاف سازش در پارلمان اسپانیا سوال هایی را از دولت این کشور در خصوص دیدگاه و نیتش در خصوص سابقه ی دولت بحرین در تجاوز و نقض حقوق بشر پرسید و خواستار پاسخی مکتوب شد؛ این نماینده از تدابیری که دولت اسپانیا در قبال سختی های زندانیان سیاسی و تدابیر دیپلماتیکی دقیق که اتخاذ کرده است و در عین حال محکومیت های آشکار نقض های بسیار زیاد حقوق بشر، پرسید.
وی همچنین در خصوص موضوع اعدام در بحرین سوالاتی را خطاب به دولت اسپانیا مطرح کرد، و دولت اسپانیا هم به سوالات مطرح شده از سوی «بالدوفی» نماینده ی پارلمان این کشور پاسخ داد و در چارچوب پاسخ به موضوع بازگشت بحرین به اجرای حکم اعدام، دولت اسپانیا اعلام کرد: در چارچوب بازنگری دوره ای فراگیر شورای حقوق بشر در خصوص بحرین، اسپانیا به اعمال مجدد توقف اختیاری مجازات اعدام با هدف لغو آن در بحرین توصیه کرده است.
بلژیک
همچنانکه مجلس سنای بلژیک در 14 فوریه پیش نویس قانونی را که سناتور «اوری وان دی فویر» در رابطه با حقوق بشر در بحرین به طور کلی و در خصوص استفاده از مجازات اعدام، نقض آزادی بیان و شکنجه های جسمی به طور خاص ارائه کرد، به تصویب رساند که خود نقض معاهدات و توافقات و میثاق نامه های بین المللی که بحرین آنها را به امضا رسانده یا بحرین جزئی از آنها بوده و نقض قانون اساسی بحرین که بر حقوق بشر از جمله احترام به حق آزادی بیان و تجمع تاکید دارد، به شمار می آید.
مجلس سنای بلژیک بر بازگشت مجدد بحرین به اجرای احکام اعدام در حق اشخاصی که تحت شکنجه و ارعاب فرایند قانونی اعتراف کردند، تمرکز کرده است و این بازگشت بعد از چند سال توقف عملی در اجرای مجازات اعدام می باشد.
این مجلس همچنین بازگشت بحرین به اجرای حکم اعدام رو محکوم کرده و از آل خلیفه خواسته که این اقدام را متوقف و حکم های اعدام صادره را همراه با محاکمه ی مجدد محکومان به اعدام لغو نماید به ویژه حکم اعدام صادره در حق «محمد رمضان» و «حسین موسی» را.
مجلس سنای بلژیک در عین حال آزادی همه ی زندانیان سیاسی را به ویژه آنانی که به اعدام محکوم شده اند و فشار بین المللی را بر بحرین برای ممنوعیت مجازات اعدام و آزادی همه ی زندانیان خواستار شد.
این در حالی است که «فیلیپ جووین» وزیر خارجه و دفاع بلژیک مخالفت خودش را با همه ی مجازات های اعدام در همه ی کشورهای جهان به طور کلی و به ویژه احکام اعدام صادره در حق «رمضان»و « موسی» در بحرین اعلام کرده است.
ایتالیا
در 2 فوریه 2020، همزمان با سفر «شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد بحرین به کشور ایتالیا، «ایرازمو بالاتسوتّو» و «لیا کوارتابیل پروکوپیو» دو عضو در کمیته ی روابط خارجه ی پارلمان ایتالیا موضوع حقوقی در بحرین را با وزیر خارجه ی کشورشان از طریق طرح سوالهایی بررسی نمودند. دو نماینده ی ایتالیایی خبرهایی که در خصوص شکنجه، دستگیری کورکورانه و تجاوز و اعدام خارج از چارچوب قضایی و دیگر موارد نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و زندانیان سیاسی را که هر روز به وقوع می پیوندد، بحث کردند و کاهش سطح آزادی های مدنی در بحرین را نیز مورد تحلیل قرار دادند و گفتند: آزادی بیان و آزادی دین در معرض ظلم و ستم دولت بحرین قرار گرفته است؛ همچنانکه با وزیر خارجه در خصوص عدم پیشرفت بحرین در رابطه با مصوبه ی صادره ی پارلمان اروپا در 14 ژوئن 2014 بحث و تبادل نظر کردند، این مصوبه تعلیق همه ی مجازات اعدام و آزادی همه ی فعالان سیاسی و توقف استفاده از دادگاههای نظامی برای صدور حکم علیه غیر نظامیان را خواستار شد و حکم های صادره ی اعدام به ویژه در حق «محمد رمضان» و «حسین موسی» مورد توجه بسیار قرار گرفت و برجسته شد، این دو جوان بحرینی در حین بازجویی مورد شکنجه قرار گرفتند بطوریکه منجر به آن شد که «موسی» اجبارا و با کراهت تمام اعتراف نامه ای را که در آن «رمضان» هم نقش داشته، امضا کند از آن زمان تاکنون این اعتراف به عنوان مدرکی علیه آنان استفاده می شود.
این دو نماینده از وزیر خارجه ی ایتالیا در خصوص اقدامات در نظرگرفته شده در دو سطح ملی و بین المللی، سازمان ملل متحد و اتحادیه ی اروپا با هدف محکومیت صریح و روشن بحرین در راستای محقق شدن احترام کامل به حقوق بشر و حمایت از آن، در این کشور پرسیدند.
در 17 ژانویه 2020، «والیریا ویدلی» سناتور و رئیس حزب دموکرات ایتالیا بیانیه ای در نقض حقوق بشر که دو قربانی شکنجه و محکوم به اعدام یعنی «محمد رمضان» و «حسین موسی» با آن موجه هستند، منتشر نمود. وی در این بیانیه نسبت به قلع و قمع بحرینی های معارض و شکنجه و صدور احکام اعدام علیه شهروندان بحرینی با توجه به اینکه نقض قانون جنایی به شمار می آید، ابراز نگرانی کرد. با توجه به این موضوع، سناتور «ویدلی» کشورهای اروپایی و موسسات اروپایی را به ابراز محکومیت در قبال این حکم که با بیشتر معاهدات بین المللی و توافقاتی که بحرین به امضا رسانده تعارض دارد، ترغیب نمود.
سناتور «ویدلی» بر اصول اساسی اتحادیه ی اروپا در خصوص حقوق بشر تاکید می کند و می گوید: امکان ندارد که کشوری با روابط اقتصادی و تجاری قوی با اتحادیه ی اروپا که مدعی تاثیرپذیری از اصول جامعه ی بین الملل است، معارضان سیاسی را قلع و قمع کند ودست به شکنجه آنان بزند و حکم اعدام در حق شهروندانش صادر و قواعد اصلی و مهم قانون جنایی را نقض کند.
در این چارچوب، «استیوانیا پوچرللی» رئیس کمیسیون حقوق بشر در مجلس سنای ایتالیا با ارسال نامه ای به «حمد بن عیسی آل خلیفه» در سال 2020 با اصرار از وی خواست که زندگی دو شهروند بحرینی یعنی «محمد رمضان» و «حسین موسی» را نجات دهد. و در عین حال نظر دولت بحرین را به این موضوع جلب کرد؛ که ایتالیا و بحرین از جمله کشورهای امضا کننده ی شمار زیادی از معاهدات اصلی بین المللی در زمینه ی حقوق بشر هستند از جمله تعهد ویژه ی بین المللی به حقوق مدنی و سیاسی و توافقنامه ی مخالفت با شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه و غیر انسانی و حقیرانه. با توجه به این مسئله در این نامه بحرین به مقید بودن به تعهدات بین المللی اش و پیوستن به جامعه ی بین الملل در زمینه ی احترام به ارزش های نهادینه شده برای هر جامعه و احترام به حق زیستن انسان ها فراخوانده شده است.
این در حالی است که «پوچرللی» خواستار رفتار انسان دوستانه و همدردی «حمد بن عیسی آل خلیفه» شد و در عین حال بحرین را به کاستن صدور حکم های اعدام فراخواند و بر فراهم نمودن حکم های جایگزین همان حکم حبس ، برای «رمضان» و «موسی » تاکید کرد.
مطالبات موسسات و نهادهای حقوقی
در 12 آگوست 2020، موسسه ی ADHAR با همکاری دفتر بین المللی صلح طوماری را ارائه کردند که در آن از پادشاه بحرین ، توقف اجرای حکم اعدام صادره در حق 12 تن از بحرینی ها و بخشیدن آنان خواسته شد و (امضای) این طومار همچنان ادامه دارد.
در 13 جولای، 2020 دو موسسه ی ADHAR و BIRD تایید حکم اعدام «محمد رمضان» و «حسین موسی» را در دادگاه تجدید نظر محکوم کردند.
در همان روز، همزمان با تایید حکم اعدام این دو جوان بحرینی، موسسه ی ADHAR در چهل و چهارمین نشست حقوق بشر در ژنو در چارچوب بحث تعاملی درباره ی استقلال دستگاه قضا و وکلا سخنانی را ارائه کرد و از این شورا در خصوص گام هایی که می بایست دولت بحرین برای پایان دادن به فساد موجود در سیستم قضایی اش بردارد با توجه به اینکه قضات از خاندان آل خلیفه انتخاب می شوند، سوالاتی را پرسید.
در 26 ژوئن 2020، به مناسبت روز جهانی کمک به قربانیان شکنجه، دو موسسه ی ADHAR و BIRD از جامعه ی بین الملل به ویژه قانونگذاران در انگلیس و آمریکا اتخاذ موضعی را خواستار شدند که از طریق آن بحرین به اجازه ی انجام تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای شکنجه و بدر رفتاری در این کشور با هدف بازجوی جانیان فراخوانده شود همچنانکه این موضوع در قانون اساسی بحرین مشخص شده است.
در 23 ژوئن 2020، 16 موسسه ی بین المللی و بحرینی از جمله موسسه ی ADHAR در نامه ای خطاب به «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین وی را به تخفیف دادن در حکم های اعدام صادره در حق «محمد رمضان» و «حسین موسی» ترغیب کردند.
در 8 ژانویه ی 2020، موسسات REPRIEVE، BIRD و ADHRB به شدت احکام صادره ی اعدام در حق زندانیان بحرینی به ویژه «محمد رمضان» و «حسین موسی» را محکوم کردند و موسسه ی ADHRB بیشتر وقتها خواستار لغو و یا تخفیف این حکم شد.
علیه نقض هولناک کمترین حقوق بشر یعنی همان نقض حق زندگی از سوی آل خلیفه، مواضع مختلفی صادر شده است؛ درکنار آن احکام صادره اعدام در بحرین در حق «محمد رمضان»، «حسین موسی» ، «حسین مهدی محمد»، «حسین ابراهیم مرزوق»، «حسین عبدالله خلیل الراشد»، «ماهر عباس الخباز» ، « حسین عبدالله مرهون راشد»، «محمد رضی حسن»، «موسی عبدالله جعفر»، «سلمان عیسی سلمان»، «سید احمد فواد العبار»، «زهیر ابراهیم جاسم عبدالله» از سوی دستگاه قضا بحرین صادر شده است آن هم بعد از آنکه این محکومان در معرض انواع شکنجه ها قرار گرفتند تا لب به اعتراف به جنایت هایی را بگشایند که اصلا مرتکب نشده اند. همین اقدام، این احکام را ظالمانه می نماید.
این مواضع مخالف با دستگیری کورکورانه، شکنجه و احکام اعدام در بحرین که در نتیجه ی تلاش موسسه ی ADHRB آن هم بعد از مستند نمودن تجاوازات اتخاذ شده است، بیشترش به سطح بعضی از نمایندگان پارلمان و وزیران ارتقا یافته که نظر دولتهایشان و پارلمان هایشان را به این اقدامات هولناک جلب کرده اند. اما با وجود همه ی این فشارها هیچ تغییری در این جنایت های آل خلیفه حاصل نشده است.
از طرفی این کشورهای غربی همچنان سعی می کنند که روابطشان را با دولت بحرین حفظ کنند لذا آنچه مورد طلب است، اتخاذ تدابیر قاطعانه در حق بحرین می باشد آن هم در صورتیکه هیچ تغییر در سلوک غیر انسانی و مخالفت با قوانین محلی و بین المللی به ویژه احکام اعدام ندهد.
کد مطلب : ۸۸۴۵۹۸
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
