اسلام تايمز 11 تير 1401 ساعت 14:03 https://www.islamtimes.org/fa/article/1002308/پروژه-صادرات-گاز-اقلیم-کردستان-عراق-منگنه-حکم-دادگاه-فدرال -------------------------------------------------- عنوان : پروژه صادرات گاز اقلیم کردستان عراق در منگنه حکم دادگاه فدرال -------------------------------------------------- اسلام تایمز: تعلیق فعالیت شرکت‌های نفتی و گازی خارجی در اقلیم کردستان عراق را باید از عواقب حکم دادگاه عالی عراق در مورد فروش مستقل منابع هیدروکربنی توسط حکومت اقلیم، صادره در فوریه گذشته، دانست که تا به امروز ادامه دارد متن : به گزارش اسلام تایمز پس از سالها ریخت و پاش آزادانه نفتی توسط حکومت نیمه خودگردان شمال عراق در ساحل آرامش نبود نظارت و پاسخگویی دولت مرکزی، اکنون به نظر می‌رسد که توفان های سهمگین  در راه است و اربیل باید خود را برای پایان دوران فروش آزادانه منابع اقلیم آماده کند.   حملات راکتی هفته گذشته به میدان گازی «کورمور» در شهر چمچمال از توابع استان سلیمانیه بار دیگر جدال میان بغداد و اربیل بر سر مدیریت میادین نفت و گاز در کردستان عراق را شعله ور کرده است به صورتی برخی از شرکت‌های نفتی با نگرانی از وخیم تر شدن اوضاع فعالیت‌های خود را در این منطقه متوقف کرده اند. شرکت بین‌المللی نفتی «شلومبرگر» (آمریکایی – فرانسوی) دومین شرکت نفتی بین المللی بعد از «بیکرهیوز» است که طی هفته جاری از فعالیت در میادین نفت و گاز اقلیم کردستان عراق اعلام انصراف کرده اند. از سوی دیگر، رسانه های عراق اعلام کردند که شرکت «دانه گاز» مهمترین شرکت اماراتی سرمایه گذار در بخش گاز اقلیم کردستان عراق، فعالیت خود را در میدان گازی «کورمور» به حال تعلیق در آورده است.   کورمور یکی از بزرگترین پروژه های گازی در کردستان عراق است و روزانه حدود 452 میلیون فوت مکعب گاز تولید می کند. دانا گاز و کرسنت پترولیوم اپراتورهای مشترک میادین گازی کورمور و شیمی‌مال به نمایندگی از کنسرسیوم پرل پترولیوم هستند.   همچنین رسانه‌های عراقی پیشبینی کرده‌اند شرکت نفتی آمریکایی «هالیبرتون» نیز به حکم دادگاه مرکزی عراق گردن نهد و از سرمایه گذاری در کردستان عراق منصرف شود.   اما تعلیق فعالیت این شرکت‌ها را  باید از عواقب حکم دادگاه عالی عراق در مورد فروش مستقل منابع هیدروکربنی توسط حکومت اقلیم، صادره در فوریه گذشته، دانست که تا به امروز ادامه دارد. طبق دستور عالی ترین مقام قضایی کشور، قانونی که به اقلیم نیمه خودمختار کردستان عراق اجازه می داد منابع نفت و گاز خود را مدیریت و تجارت کند، «غیرقانونی» است و اربیل باید تمام تولیدات هیدروکربنی خود را به دولت فدرال این کشور واگذار کند.   صدور حکم دادگاه فدرال عراق در آن برهه به تنش لفظی میان بغداد و اربیل انجامید زیرا تصمیم دادگاه فدرال قراردادهایی را که منطقه با شرکت های نفتی بین المللی بسته است به چالش می‌کشد.   در حال حاضر بیش از 30 شرکت نفتی بر اساس قراردادهای بلندمدت با اقلیم کردستان  در این منطقه فعالیت می‌کنند.   ماه گذشته (ماه مه) ، وزارت نفت فدرال عراق پیشنهاد ایجاد یک شرکت نفتی جدید در اقلیم کردستان را داد. به عبارت دقیقتر بنا بر گزارش ها، بغداد از اقلیم کردستان می خواهد که به SOMO اجازه دهد دفتری در این منطقه باز کند و صادرات نفت خود را تحت نظارت دولت مرکزی قرار دهد.   وزارت نفت عراق در 12 مه (22 اردیبهشت) اعلام کرد که تجزیه و تحلیل قراردادهای اکتشافی نشان می دهد که شرایط مالی در معاملات امضا شده توسط دولت فدرال بهتر از حکومت اقلیم کردستان است.   بر اساس داده های وزارت نفت عراق، اربیل در ماه آوریل 454000 بشکه در روز نفت خام از طریق بندر جیهان ترکیه صادر کرد که از مجموع 3.834 میلیون بشکه نفت صادراتی عراق در یک روز بود. این میزان در مقایسه با اوج نزدیک به 600000 بشکه در روز در اواخر سال 2017، قبل از بازپس گیری چندین میدان نفتی در استان کرکوک توسط ارتش عراق از نیروهای پیشمرگ حکومت حریم، که در زمان بیرون راندن دولت اسلامی مدعی تصاحب آنها شده بود، کاهش محسوس تولید را نشان می‌دهد.   بر این اساس دولت و وزارت نفت عراق بر اساس رای دادگاه فدرال عراق خواستار آن است که اولاً حکومت اقلیم کردستان باید قانون نفت و گاز منطقه کردستان (شماره 22 سال 2007) را که بر اساس آن قراردادهای اشتراک تولید (PSC) با شرکت های نفتی بین المللی منعقد کرده است، لغو کند. دوماً وزارت نفت فدرال حق دارد هرگونه قراردادی را که توسط حکومت اقلیم کردستان عراق با اشخاص ثالث در مورد اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش نفت منعقد شده است، پیگیری کند. سوماً وزارت نفت و هیئت عالی نظارت فدرال حق دارد هرگونه قرارداد نفتی را که توسط حکومت اقلیم کردستان منعقد شده است بررسی و بازنگری کند و چهارماً اربیل تمام تولید نفتی را که از میادین نفتی استخراج کرده است به دولت فدرال تحویل دهد.   در حالی که مقامات کردستان به مواد 112 و 115 قانون اساسی عراق برای مدیریت منابع نفت و گاز متوسل می شوند - با بیان اینکه "کلیه اختیاراتی که در اختیارات محلی انحصاری دولت فدرال پیش بینی نشده اند متعلق به مقامات منطقه است"، بغداد و شرکت نفت دولتی عراق (سومو)، به ماده 111 ارجاع می‌دهند که می گوید "گاز و نفت دارایی همه مردم عراق در همه مناطق و استان ها است".    پس از تصمیم دادگاه در 26 فوریه 2022، وزیر نفت عراق دستور تشکیل کمیته ای با هدف اجرای حکم دادگاه را صادر کرد. سپس در 24 مارس 2022، وزیر نفت دستوری به حکومت اقلیم کردستان صادر کرد تا نسخه‌هایی از تمام قراردادهای نفت و گازی را که از سال 2004 منعقد کرده است، برای بررسی به بغداد ارسال کند.   پس از آن فدرال کریم حطاب، معاون وزیر نفت، در 12 ژوئن (22 خرداد) با تمام شرکت‌های نفت و گاز خارجی فعال در عراق - در زمینه‌های مختلف از لجستیک و مشاوره گرفته تا خدمات - تماس گرفت تا تعهد آنها را مبنی بر عدم فعالیت در منطقه کردستان عراق دریافت کند.   حطاب در بیانیه‌ای خطاب به همه شرکت‌ها تاکید کرد: در مورد قراردادها یا پروژه‌های موجود در اقلیم کردستان، شرکت‌ها باید متعهد شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، آنها را فسخ کنند.   همچنین ، اوایل همان ماه (ژوئن)، دادگاه بازرگانی ذیل دادگاه استیناف فدرال عراق، بررسی شکایات ارائه شده توسط وزارت نفت کشور علیه هفت شرکت خارجی نفت و گاز فعال در مناطق کردستان را آغاز کرد.   Western Zakros، Sharman، DNO، Genel Energy، HKN، AWACS و Golf Keystone شرکت‌هایی بودند که در دادگاه تخصصی به اتهام فعالیت در کشور خارج از پارامترهای قانون اساسی عراق فراخوانده شدند.   این رویداد در شرایطی است که عراق ماه‌هاست درگیر بحران سیاسی و اختلافات احزاب بر سر تشکیل دولت می‌باشد و بدون تردید پرونده انرژی یکی از مهمترین گزینه‌های روی میز مذاکرات میان کردها و نیروهای خواهان ائتلاف خواهد بود. از طرف دیگر هم دولت عراق و حکومت اقلیم از شکایت شرکت‌های سرمایه‌گذار به مجامع ذی صلاح بین المللی و درخواست غرامت‌های کلان نیز نگرانی هایی دارند که ورن گرایش به حل و فصل ماجرا در پای میز مذاکره را تقویت می‌کند. موضوعی که نشان می‌دهد تا رسیدن گاز اقلیم به بازارهای بین المللی راه دور و درازی در پیش است.   اما تعلیق فعالیت این شرکت‌ها را  باید از عواقب حکم دادگاه عالی عراق در مورد فروش مستقل منابع هیدروکربنی توسط حکومت اقلیم، صادره در فوریه گذشته، دانست که تا به امروز ادامه دارد.اما تعلیق فعالیت این شرکت‌ها را  باید از عواقب حکم دادگاه عالی عراق در مورد فروش مستقل منابع هیدروکربنی توسط حکومت اقلیم، صادره در فوریه گذشته، دانست که تا به امروز ادامه دارد.