مالي.. والصراعات الدولية

وأشارت المصادر إلى أن الحركات الأزوادية الإنفصالية تتهم الجيش المالي والسلطات في باماكو منذ أكثر من سنة بخرق الاتفاق، وهددت أكثر من مرة بالخروج منه، وهذا ما حدث مؤخراً حين أعلنت الحرب، وكانت تلك هي نهاية اتفاق السلام وانهياره والعودة إلى مربع الصراع المسلح.

المصادر بيّنت أن هذه الأحداث دفعت الجيش المالي بالقيام بسلسلة من الضربات الموجعة ضد الحركات الأزوادية بلغت ذروتها بالسيطرة على كيدال في إقليم أزواد شمال البلاد والتي تعد معقلا هاما للإنفصاليين أواخر العام الماضي.

في وقت ظهرت أنباء عن تراجع الانفصاليين وهروب الكثير منهم نحو الدول المجاورة، وتعهدت تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية، باستمرارها في القتال، وتوسيع جبهاته، رغم خسارتها معقلها في إقليم أزواد شمال البلاد.

ونقلت وسائل إعلامية بأنه قد حدد ممثل تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية، سيد بن بيلا الفردي في تصريحات له، الخطوات القادمة للحركات المنطوية في تحالف تقوده باسم (الإطار الاستراتيجي الدائم) لخوض المعارك ضد الجيش المالي قائلاً: "الإطار الاستراتيجي يخطّط الآن لمرحلة جديدة وأسلوب مختلف عمّا سبق للمواجهة"، وشدد على أن الدعم بالذخيرة والسلاح متواصل من خلال الدول الصديقة في إشارة منه الى الجزائر وليبيا.

وبحسب الخبراء، فإن تصريحات بن بيلا الفردي وإعلانه عن الدول الداعمة صراحة أتى لرفع المعنويات المنهارة للإنفصاليين، ولإبقائهم في ميدان المعركة على الجبهات.
من جانبهم، كان قد أرجع الخبراء دعم الجزائر وليبيا بقيادتها الشرقية (خليفة حفتر) للانفصاليين الى عدم الرغبة في جلب المزيد من المشاكل الى بلادهم ناهيك عن عدم قدرتهم على مواجهة الفارين المسلحين ومن بينهم الفصائل الذين من المرجح أن يتغلغلو في قلب هذه الدول ويزعزع استقرارها.

الخبراء رأوا أن استمرار تزويد الحركات الأزوادية بالسلاح اللازم يعزز مواقع الانفصاليين في مواجهة الجيش المالي ويطيل أمد الصراع، مما يوقف تسرب المقاتلين والمسلحين الفارين من الجبهات نحو ليبيا والنيجر والجزائر.

ما يشير إلى أنه من المنطقي انفتاح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر على التفاوض والعمل على ارسال الأسلحة وكل ما يلزم للإنفصاليين لإبقاء الصراع ضمن حدود دولة مالي.

الجدير ذكره أنه في عام 2012، كانت قد أطلقت الحركة الوطنية لتحرير أزواد تمردا مسلحا ضد الحكومة المالية، وسرعان ما انضمت جماعات إسلامية مختلفة إلى الحركة، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مما أدى إلى تعقيد الوضع وإلى زيادة العنف وحالة عدم الاستقرار ونزوح آلاف الأشخاص، وفرار الكثير منهم إلى البلدان المجاورة كلاجئين.