الصومال: لن نسمح بوجود قاعدة بحرية إثيوبية على أراضينا

والعرض الصومالي محكوم بشروط ليس واضحاً بعد ما إذا كانت ستقبل بها إثيوبيا، بينما تسعى مقديشو لمنع أديس أبابا من الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.

وأكّد وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، أمس الجمعة، أنّ الصومال لن يقبل أبداً خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال، لكنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكلٍ ثنائي.

وأثارت إثيوبيا التي ليس لها منافذ بحرية خلافاً دبلوماسياً مع مقديشو في كانون الثاني/يناير عندما وقعت اتفاقاً مع أرض الصومال لاستئجار 20 كيلومتراً من سواحلها مقابل الاعتراف بالمنطقة دولة مستقلة.

ووصف الصومال الاتفاق بأنّه غير قانوني لأنّه يعتبر أرض الصومال جزءاً من أراضيه على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.

وقبل يومين، قال مسؤول كيني كبير إنّه من أجل نزع فتيل التوتر اقترحت كينيا بالتشاور مع جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" معاهدة بحرية تحكم كيفية وصول الدول غير الساحلية في المنطقة إلى الموانئ بشروط تجارية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي عمر، قوله إنّه قبل مناقشة الوصول إلى الموانئ بشكلٍ ثنائي، يتعين على إثيوبيا إلغاء اتفاقها مع أرض الصومال، مؤكّداً أنّ الصومال لن يقبل أبداً بقاعدة بحرية.

وأضاف "الصومال مستعد للوصول (إلى الموانئ) وفقاً لقانون البحار الدولي"، وأنّ الصومال مستعد أيضاً لمناقشة المقترحات طالما أنها تلبي مصالح البلاد والتي تتمثل في "حماية سيادتنا واستقلالنا السياسي ووحدتنا".

في حين امتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية عن التعليق.

تجدر الإشارة إلى أنّ  إثيوبيا وأرض الصومال وقعتا مذكرة تفاهم تستمر 50 عاماً بشأن المنفذ البحري على البحر الأحمر، وتنصّ على أن تؤجر أرض الصومال 20 كيلومتراً من الأراضي الساحلية لإثيوبيا ليكون لها منفذ لإقامة ميناء وإنشاء قاعدة بحرية، على أن تعترف أثيوبيا بأرض الصومال كدولة مستقلة في "الوقت المناسب" وتمنحها عدداً لم يُكشف عنه من أسهم شركة الطيران الأثيوبية التي تديرها الدولة.

وعقب توقيع الاتفاقية استقال وزير الدفاع في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي عبد الغني محمود عاتيي من منصبه احتجاجاً على الاتفاق الموقّع بين أرض الصومال وإثيوبيا، فيما وقّع الرئيس الصومالي قانوناً بإلغاء الاتفاقية، معتبراً أنها "غير قانونية".